|
مجيد اللامي
لم يكن مستغرباً أن يحضر القمة المصرفية العربية الدولية
التي انعقدت مؤخراً في العاصمة البريطانية عدد ضخم من
الشخصيات القيادية الاقتصادية والمالية والمصرفية العربية
والدولية ومن القطاعين العام والخاص..
وكان من أسباب نجاح القمة تنظيمها بالمشاركة بين المصارف
العربية وفايننشال بزنس وذي بانكرز..
وبين المتحدثون إن العالم العربي يعي تماماً أهمية أن يكون
جزءاً من الاقتصاد العالمي بحيث يتأثر بتطوراته كما يؤثر في
أحداثه وإن الدول العربية باشرت منذ مطلع التسعينيات بتطبيق
برامج لإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي بحيث ركزت فيها على
تحرير اقتصاداتها الوطنية والانفتاح على الاقتصاد العالمي
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الخاصة
والاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي من خلال الدخول في
اتفاقات ومنظمات اقتصادية دولية..
وأوضحوا أن المصارف العربية تعمل باستمرار على تطوير
استراتيجياتها وسياساتها مركزة على مواكبة التطورات
المتواصلة في الصناعة المصرفية العالمية وكذلك تطوير بنيانها
المؤسسي والهيكلي من أجل خدمة الزبائن واقتصاداتها الوطنية
بشكل أفضل.
إن فرص اليوم كبيرة وفرص الغد أكبر.. لهذا السبب فإننا نحتاج
إلى المبادأة بشكل مشترك وكذلك السعي لخلق شراكات أعمال من
شأنها ضمان مستقبل أفضل لاقتصاداتنا ومصارفنا وشعوبنا..
وفي كلمته قال مستشار محافظ انكلترا المركزي اليستير كلارك
إن الاستقرار المالي العالمي قضية أساسية في سلم اهتمامات
المجتمع الدولي وإن هذا الاستقرار يتطلب تشكيلاً فعالاً
وسليماً وهادئاً لأسواق المصارف والأوراق المالية والشركات.
وكانت كلمات عدد من المتحدثين قد ذكرت أن سنة 2003 كانت أفضل
سنة من حيث ربحية المصارف العالمية وإن قائمة أكبر ألف بنك
تتضمن 71 مصرفاً عربياً وإن عمليات الدمج والتملك الحاصلة في
المنطقة العربية قد أدت إلى دخول مصارف عربية جديدة إلى
القائمة المذكورة.
كما ألقت السيدة ريما خلف الهنيدي مديرة المكتب الإقليمي
للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمة قالت
فيها إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول
العربية كبيرة وإنها حققت الكثير من الإيجابيات خلال العقد
الماضي أبرزها تنامي معدلات النمو الاقتصادي.
وقد خصصت القمة إحدى جلساتها للحديث عن موضوع المستقبل
المالي في العراق وفرص إعماره وتحدث فيها الدكتور سنان
الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي ونديم حسين وحاتم أبو
سعيد الخبير المصرفي.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تتبنى المصارف إجراءات متطورة
لقياس وإدارة المخاطر في الوقت المناسب ويواكب ذلك ضبط داخلي
محكم مع الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة ما
يساعد المصارف على بناء نظام مالي سليم وآمن.
ودعا المشاركون الدول العربية من أجل مواصلة عملية الإصلاح
الأساس لسياساتها ومؤسساتها وتحسين تنافسيتها الاقتصادية
والتفاعل بشكل فعال مع اقتصاديات الدول المتطورة عبر إجراء
شراكات اقتصادية فاعلة معها وأكدوا على أهمية مواصلة الدول
العربية جهودها من أجل ضمان الطابع المؤسسي لتعاونها
الاقتصادي الإقليمي وكذلك تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي
العربي المشترك. وذلك بهدف توفير آلية لتعزيز التعاون
الاقتصادي العربي وتحسين المواقع التنافسية الثنائية
والمتعددة الأطراف للدول العربية تجاه الأنظمة الإقليمية
المتكاملة الأخرى.
وأشار المشاركون إلى حاجة أسواق الاستثمار العربية إلى دفعة
قوية من الأدوات والمؤسسات المالية المستحدثة خصوصاً تلك
التي تؤثر إيجابياً في طلب وعرض الاستثمار المالي الجديد وفي
هذا المجال ركز المؤتمرون على أهمية زيادة نشاط إدارة
الموجودات والمنتجات الاستثمارية البديلة وصناديق الاستثمار
والتحوط من أجل تسريع النمو والتطور في أسواق الاستثمار
والمال العربية وحثوا المصارف العربية على مواصلة مواكبتها
التطورات الحديثة في الصناعة المصرفية والمالية وتنويع
منتجاتها وخدماتها والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا المعلومات
من أجل مواكبة العصر الإلكتروني وتطوير مهارات مواردها
البشرية والسعي لإيجاد شراكات أعمال استرتيجية بين بعضها
البعض وكذلك مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية.
وبالنسبة لإعادة إعمار العراق اقتصادياً وتنميته مالياً ركز
المشاركون على الحاجة إلى حصول الدولة على سيادتها الكاملة
وإحلال السلم فيها وترسيخ استقرارها وأيضاً تفعيل القوانين
والتشريعات المصرفية الجديدة وتطبيق سياسة نظام السوق في
اقتصادها بما يتناغم والمتطلبات العالمية والاعتماد على
كفاءة مواردها البشرية وتأمين الاستخدام الأمثل لثرواتنا
الطبيعية.
وأشارا المشاركون إلى أهمية إيجاد وتطوير شراكات أعمال فعالة
وبناءة بين المصارف العربية والعالمية وهذا ضروري لتعزيز
التعامل الاقتصادي بين الدول العربية وشركائها الدوليين
وأيضاً لتأمين مصالحها الخاصة.. وثمنوا النمو الكبير الذي
تحققه الصناعة المصرفية الإسلامية منذ سنوات بما يتماشى
والتطورات والمعايير المالية الدولية..
أعربت روسيا الاتحادية عن استعدادها لتخفيض الديون
المستحقة على العراق بصورة ملموسة والتباحث مع العراق في
هذا الشان مباشرة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدتوف إننا نعمل وفق
أحكام نادي باريس للدول الدائنة ومستعدون لتخفيض الديون
المستحقة على العراق بشكل ملموس والاتفاق مع العراقيين حول
سبل تسديد ما يتبقى من هذه الديون.
وأوضح انه من الضروري إجراء مباحثات مباشرة مع الجانب
العراقي لتحديد حجم الديون المستحقة أولا والاتفاق ثانيا
حول شروط تسديدها، وأضاف أن موسكو مستعدة لإجراء هذه
المباحثات مع القيادة العراقية بعد الانتخابات المقرر
إجراؤها في العراق في كانون الثاني من العام المقبل.
وتقدر مصادر روسية حجم الديون المستحقة على العراق بحوالي 8
مليارات دولار، وأعرب فيدوتوف عن استعداد الشركات الروسية
للمساهمة في إعادة اعمار العراق لكنه أوضح أن المشكلة تكمن
في غياب الأمن الذي أدى في السابق إلى قيام الشركات
الروسية بوقف نشاطها هناك.
سناء النقاش
تصوير/ سمير هادي
بعد أن أنهكها التعب وفرشت لشتاءات طويلة سجاد متهرئة بحجة
أنها كاشان ولم تقل إنها لا تملك سواها لتفرشه استطاعت
الموظفة المجدة والدؤوبة التي كانت تتقاضى راتباً مقداره 4
آلاف دينار، استطاعت اليوم شراء خمس سجادات لبيتها واحدة من
النساجين الشرقيين وواحدة سورية وأخرى تركية وواحدة عراقية
وأخرى لتتباهى بها لأنها كاشان فعلاً!!
إنها الموظفة زينة غانم التي أخذت تتقاضى راتباً مقداره أكثر
من 400 ألف دينار وهي لم تفصح عن الرقم الحقيقي لراتبها
خوفاً من حسد موظفي الإعلام!!
استطاعت زينة فرش بيتها بالكامل بعد أن استطاعت أن توفر ومنذ
أشهر من راتبها الجديد ما يمكنها من شراء السجاد الذي طالما
حلمت به وأصبح حلمها قابلاً للتحقيق الآن.
فمحلات السجاد تنتشر في كل مناطق بغداد بعد أن كانت حكراً
على مناطق معينة أو محلات محددة وبعد أن أصبح بإمكان المواطن
شراء سجادة حسب قياس غرفته ورغبته وليس وفق قياسات الشركة
العامة للسجاد العراقية التي التزمت ولا زالت بقياسات محددة
لا تغيرها.
بدأنا جولة في الأسواق بزيارة معرض (موكيت أحمد) وقد عرض
بضاعته بطريقة جذابة، يقول أحمد: أنا أتعامل بالسجاد
الإيراني فقط لأنه مرغوب جداً، خاصة بالنسبة لأصحاب الذوق
الرفيع ولأن المشتري يعلم إن هذا السجاد (فلوسة بيه) حيث
يشهد إقبالاً واسعاً وأسعاره من 70 دولاراً إلى 350 دولاراً
وبكل الأحجام والقياسات ومن كل المدن الإيرانية فيوجد سجاد
تبريزي وسجاد كاشان وسجاد طهران وكرمنشاه وغيرها وكله شغل
ماكنة وليس يدوياً لأن اليدوي نادر وغالي الثمن جداً ولا
نجلبه إلا وفق طلبات خاصة.
يصمت السيد أحمد قليلاً ويقول: لقد زاد الطلب على السجاد هذا
الموسم كثيراً لأن أسعاره مناسبة فضلاً عن زيادة الطلب على
السجاد الصغير الذي يعلق على الجدران للزينة وكصور وأغلب
الطلبات على السجاد الذي يحمل صور الأئمة عليهم السلام من آل
البيت وصور السيد المسيح خاصة صورة مائدة المسيح عليه السلام
والحواريين وصور الغزلان وصور لسيدات جميلات فاتنات.
بعدها اتجهنا إلى الكاظمية المقدسة، حيث تحول أحد الأسواق
هناك بالكامل إلى بيع السجاد والمفروشات بأنواعها فمن يدخل
هذا السوق يتمكن من فرش بيته بالكامل ففيه السجاد والحصران
والبطانيات و(الدواشك) والأغطية السميكة والوسائد والشراشف
ولكن لمحلات السجاد أو (الزوالي) كما يحلو للعراقيين أن
يسموها نكهة خاصة حتى إن من يدخل يحتاج إلى ساعات طويلة
للانتقاء ففي كل محل زخارف ونقوش مميزة، كما إن هناك حمى
تنافسية بين أصحاب المحلات في حسن التعامل والاستقبال وترغيب
المواطن بالشراء حتى يندفع البعض للشراء أكثر من حاجته.
والأسعار كما يحدثنا السيد باقر الأعرجي مغرية في هذا السوق
فالسجاد تتراوح أسعاره ما بين 50 ألف دينار إلى المليون
دينار حسب المصادر والنوعية ويؤكد أن أغلب مشتري السجاد هم
من السيدات وخاصة الموظفات والمدرسات اللاتي تحسنت رواتبهن
فاندفعن لتجديد بيوتهن بعد ضنك سني الحصار العجاف.
ويرى السيد باقر أن سوق السجاد رائجة وسيتواصل هذا الرواج
لسنوات طويلة قادمة وبتحسن الظروف.
أما في شارع فلسطين فقد جذب انتباهنا أن محلات الأدوات
المنزلية الكهربائية تعرض السجاد مع السلع الكهربائية حيث
يؤكد السيد حمدي صاحب معرض الليث أن الخاصية الشمولية لهذه
المحلات تمكنك من شراء الطباخ والمروحة والتلفزيون والسجاد
من محل واحد...
وعندما سألناه عن الأنواع المرغوبة قال: إنها مسألة تتبع ذوق
المشتري ولدينا سجاد مصري وسوري وتركي وصيني ومن أغلب
المناشئ وبأسعار مختلفة ولكن ما يميز هذا السجاد هو الزخرفة
والصور الجديدة حيث تختلف عما ألفه المواطن العراقي سابقاً
فضلاً عن الأحجام حيث كانت سابقاً 2×3م و 3×4م و 4×5م أما
الآن فيمكن أن يسألنا المواطن بالهاتف عن القياس الذي يريده
ونجلب له ما يريد.
أما عن الأفضل في عالم السجاد فقد أكد السيد حمدي والبائع
عبد الحسين على وسامر محمد وأياد صباح وفتاح مجيد أن الأفضل
منذ السابق وسيبقى هو السجاد العراقي والإيراني لأنه صوف
أصلي ولا تدخل فيه خيوط نايلون أو اكرليك أو قطن وإن نقشاته
الكلاسيكية هي المطلوبة من قبل أصحاب الذوق الرفيع ومحبي
وعشاق السجاد أما الموكيت وهو في الأعم الأغلب أقل مستوى من
السجاد وبلا نقوش فيفضل استخدامه في الدوائر الرسمية وإدارات
المدارس وليس له عشاق وراغبون مميزون إلا إنه عملي في
الاستخدام وأرخص ثمناً.
قال مسوءول نفطي بارز سابق ان ارتفاع اسعار النفط الى
مستويات قياسية قد يكون له انعكاسات سيئة على اقتصاديات
الدول المنتجة حتى وان كانت اثاره الفورية والمباشرة قد
تبدو ايجابية ولصالح نمو ايرادات الدولة.
وقال وزير النفط الاسبق عيسى المزيدي في لقاء مع وكالة
الانباء الكويتية (كونا) ان الاقتصاد الكويتي يستفيد في
الوقت الحاضر من ارتفاع اسعار النفط وان هذا الارتفاع سيضيف
الى موزانة الدولة عوائد كبيرة لم تكن في الحسبان عندما وضعت
الحكومة ميزانيتها الحالية لكنه قال ان هذا الارتفاع ليس في
مصلحة الكويت او الدول المنتجة للنفط على المدى
البعيد.
واوضح المزيدي وجهة نظره بقوله "لاننا ننتج هذه السلعة كمادة
خام تصدر الى الدول المتقدمة وعندما تشتري هذه الدول النفط
باسعار مرتفعة فانها سوف ترفع اسعار منتجاتها من السلع
التي ستعاد الينا كمستوردات باسعار باهظة مما ستكون له
انعكاسات سلبية جدا ليس على الكويت فقط بل على جميع الدول
المنتجة والمصدرة للنفط الخام وحتى مشتقات الخام".
وكانت اسعار النفط قد تراجعت حوالي ستة دولارات خلال
الاسبوعين الماضيين واغلقت في بورصة البترول الدولية بلندن
على مستوى 5ر46 دولارا للبرميل نزولا من اعلى مستوى سجلته
وبلغ حوالي 7ر51 دولارا للبرميل.
وحول اسباب ارتفاع اسعار النفط التي قفزت اكثر من 55 في
المائة منذ بداية العام الحالي قال المزيدي ان هناك مجموعة
من العوامل منها ما هو سياسي واخر نفسي وهناك عوامل فنية
بالاضافة الى عوامل طبيعية وتسويقية ومضاربية وغيرها من
العوامل.
وتناول المزيدي بالتفصيل بعض العوامل وقال ان عدم القدرة على
التنبؤ بالمستقبل بالنسبة للامدادات النفطية يعتبر عاملا
نفسيا اساسيا في تحديد اسعار النفط كما ان الارتفاع الحاد
في معدلات الاستهلاك خصوصا في الصين والهند ودول جنوب شرق
اسيا بسبب النمو الاقتصادي الكبير في تلك الدول لعب دورا
اساسيا في رفع اسعار النفط الخام.
وقال المزيدي ان هناك عوامل فنية منها على سبيل المثال توقف
الانتاج لسبب فني او طبيعي كأن تتعرض بعض المصافي النفطية
لمشاكل فنية او حوادث او خلل في المعدات او الاجهزة تؤدي
الى وقفها عن العمل وهذا يحدث كثيرا في الاونة الاخيرة
بسبب احتياج الكثير من المصافي العالمية الى التحديث خصوصا
في الولايات المتحدة.
وكان للعوامل الطبيعية دور مؤثر في دفع الاسعار نحو الاعلى
كما قال المزيدي مشيرا الى اعصار ايفان الذي ضرب خليج
المكسيك في أيلول الماضي مما ادى الى خفض الانتاج هناك
باكثر من الربع.
اما بالنسبة الى العوامل السياسية فقد اشار المزيدي الى
الاضرابات العمالية مثل تلك التي تحصل في المكسيك وفي
كولومبيا والمشاكل التي واجهتها شركة يوكوس الروسية
بالاضافة بالطبع إلى ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من عدم
استقرار سياسي.
واشار المزيدي الى عوامل اخرى منها محدودية القدرة لدى دول
اوبك على زيادة انتاجها "فكل اعضاء اوبك ينتجون بطاقتهم
القصوى حاليا" وقد زادت اوبك التي تسيطر على نصف صادرات
النفط الخام العالمي انتاجها في الاونة الاخيرة الى ما يزيد
على 30 مليون برميل يوميا لتغطية الزيادة في الطلب العالمي
على النفط وهذا يخلق مخاوف لدى المستهلكين من احتمال حدوث
نقص في الامدادات نظرا لعدم قدرة اي من الدول على زيادة
طاقتها الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
وقلل المزيدي من دور المضاربين وتاثيرهم في اسعار النفط وقال
"صحيح أن المضاربة لها تأثير لكنه محدود وإذا ما توفرت
كميات كبيرة من النفط في الأسواق فلا تحصل مضاربة واذا
حصلت فقد تحصل بشكل عكسي اي بتنزيل الأسعار -- وبين
المزيدي ان السماسرة يستفيدون من الكميات التي يتم بيعها
وشراؤها في الاسواق سواء كانت الاسعار عالية أم منخفضة
ولذلك " نقول أن تأثير المضاربة موجود ولكنه يزول بعد
معرفة حقيقة الأمر وهي تمثل فرصا انتهازية تحاول الاستفادة
من الاوضاع باكبر قدر ممكن".
التذبذب بالاسعار هو الاحتمال الارجح في الفترة المقبلة كما
يتوقع المزيدي وهذا ما شهدته فعلا الاسواق في الاسبوعين
الماضيين مع حدوث بعض المتغيرات منها الاعلان عن بيانات
اقتصادية امريكية قوية الى جانب زيادة المخزونات
الاستراتيجية الامريكية حوالي عشرة ملايين برميل في
الاسبوعين الماضيين بالاضافة الى رفع اسعار الفائدة في
الصين لاول مرة منذ تسع سنوات مما يتوقع معه تهدئة النمو
الكبير في القطاع الصناعي الصيني وربما يقلص حجم نمو الطلب
الصيني على النفط الخام.
ويقول المزيدي انه اذا تعددت الاسباب السلبية ولم يستفد أو
يستقر العامل النفسي لدى المستهلك فسوف تظل الأسعار مرتفعة
أو في الأقل سوف تكون متذبذبة بنسبة بسيطة. وطبيعة هذا
السلعة أن اسعارها متذبذبة ولم تستقر عند مستوى معين لفترة
طويلة منذ استخراج النفط.
واضاف انه طالما استمرت المخاوف في الاسواق بسبب وجود عوامل
ليس من الصعب تغييرها في المدى المنظور مثل حجم الطاقة
الانتاجية لدول اوبك وطالما استمرت الاوضاع على ما هي عليه
في العراق حيث تتعرض منشآته النفطية للاعمال التخريبية فسوف
يكون هناك عدم استقرار في الاسعار وسيظل طابع التذبذب هو
المسيطر عليها لكن اتجاهها على الاغلب سيكون تصاعديا.
وفيما اذا كان ما شهدته الاسعار من ارتفاع يمثل مشهدا من
دورة ستشهد خلال دورانها انخفاضاً حاداً قال المزيدي ان
الاحتمال وارد جدا فمتى ما
استقر الوضع في العراق ومتى ما حلت الخلافات في روسيا بين
الحكومة وشركة يوكوس ومتى ما خفت حدة الحوادث والكوارث
الطبيعية التي تتعرض لها بعض دول العالم في الأقل تلك التي
تنتج النفط الخام ومتى ما استطاعت الدول المنتجة مقابلة
الزيادة في النمو الاقتصادي في العالم فانه سوف يتغير
الوضع أو في الأقل سوف يستقر الوضع عند حد معين.
|
