الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

العراق الجديد والحاجة الى ستراتيجية جديدة للتنمية الصناعية

صباح كجه جي/ استشاري صناعي

مكتب الصباح للدراسات الاقتصادية

تمهيد

يمر العراق حالياً بمرحلة حاسمة من تاريخه المعاصر. فقد مر خلال الخمسة والاربعين عاماً الماضية بالعديد من الثورات والانتفاضات والانقلابات العسكرية. وبعد ثلاثة حروب واكثر من اثنتي عشر عاماً من الحصار الاقتصادي وقبل حصول التغيير الشامل سياسياً واقتصادياً في نيسان 2003 كان الشعب العراقي منهكاً تماماً، الاقتصاد الوطني يعاني من خراب شامل، القطاع الزراعي في حالة تخلف، الصناعة على حافة الانهيار، والخدمات العامة متدهورة.

كان الاقتصاد العراقي خلال العقود الاربعة الماضية يدار بنظام تخطيط شامل وادارة مركزية. الانتاج الصناعي الكبير والتجارة الخارجية والتعليم والصحة والمصارف والخدمات العامة كلها مسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية. الصناعات الصغيرة والزراعة والخدمات الشخصية فقط كانت تدار من قبل القطاع الخاص بتوجيهات وقيود مركزية. والموارد المالية المتأتية من صادرات النفط الخام كانت ولا تزال تسيطر على الاقتصاد الوطني.

بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003، لاحت آفاق عراق جديد يتبنى النظام السياسي الديمقراطي والاقتصادي الحر، الذي يعتمد على آلية السوق وحرية التجارة وتحرير الاسعار وتشجيع الاستثمار الاجنبي واعطاء الدعم ومنح التشجيع الواسع للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا شك ان ذلك يتطلب اعادة النظر بالستراتيجيات الاقتصادية والصناعية التي اتبعت من قبل النظام السابق.

مراجعة للماضي وتقييم للحاضر

بدأت عملية التصنيع الحقيقي في العراق منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي وذلك في مرحلة مجلس الاعمار التي لم تستمر الا لسنوات قليلة فقط (اقل من ثمان سنوات) حيث اصابها الانكماش لاحقاً بسبب اجراءات ثورة 14 تموز 1958 وما بعدها من قرارات التأميم للمعامل الكبيرة ضمن القطاع الخاص في عام 1964. ولقد ارست مناهج مجلس الاعمار قاعدة اساسية هامة للمشاريع الصناعية التي تم تنفيذها لاحقاً. توسعت عملية تأسيس المشاريع الصناعية ضمن القطاع العام خلال عقد السبعينيات بعد تأميم النفط في عام 1972 نتيجة للتوسع الكبير في التخصيصات الاستثمارية المعتمدة للقطاع الصناعي العام في خطط التنمية القومية حينذاك. وعلى الرغم من الاخطاء والسلبيات التي برزت في تنفيذ خطط التصنيع السابقة خاصة خلال فترة التنمية الانفجارية في نهاية عقد السبعينيات حقق القطاع الصناعي بفروعه الثلاثة: العام والمختلط والخاص، بعض المنجزات الهامة.

ومنذ بداية الثمانينيات نتيجة للحرب العراقية-الايرانية، وخلال عقد التسعينيات بسبب الحصار الاقتصادي بدأت الصناعات الوطنية بمختلف قطاعاتها وفروعها تجابه المشاكل والمعوقات بعضها لاسباب مالية وتمويلية وبعضها الآخر لاسباب سوء ادارة المؤسسات الصناعية وتدني مستوى الكفاءة الفنية والاقتصادية في تشغيلها واستمر الحال من سيء الى اسوء، خاصة عندما اهملت الصناعات المدنية بقطاعيها العام والخاص وتم توجيه التركيز الكامل للدولة نحو الصناعات العسكرية والمشاريع الصناعية المرتبطة بها، والتي كانت تتميز بتطبيق اساليب استثنائية في ادارتها وتشغيلها يمكن تسميتها (الادارة بالرعب). كما كان تأسيس تلك المشاريع يتم بدون الاخذ بعين الاعتبار معايير الجدوى الاقتصادية في تقديم الاستثمارات التي كانت تخصص لها من قبل الدولة.

وفي مطلع عام 2003 وقبل سقوط النظام السابق، كان القطاع الصناعي العراقي قد وصل الى حافة الهاوية وعلى مشارف الانهيار التام. فقد انخفضت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي من 10.6% في عام 1980 الى اقل منه 4.5% في عام 2000. ولا بد من الاشارة هنا الى ان الاقتصاد العراقي عموماً قد تعرض الى تدهور شامل احتوى كافة قطاعاته فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي مقوماً بالاسعار الحقيقية حسب تقديرات بعض الاقتصاديين العراقيين من حوالي (28.4) مليار دولار في عام 1980 الى (6.6) مليار دولار في عام 2000، وبذلك انخفض معدل حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي من (2150) دولاراً في عام 1980 الى (280) دولاراً فقط في عام 2000، عندها اصبحت غالبية المواطنين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر البالغ (360) دولاراً حسب معايير البنك الدولي.

دروس وعبر

استندت عملية التصنيع خلال الفترات السابقة على اغلب الستراتيجيات الصناعية المتعارف عليها الا انها لم تحقق النتائج المطلوبة خاصة خلال العشرين سنة الماضية.

ومن خلال مراجعة وتقييم ستراتيجيات التصنيع المتبعة سابقاً اتضح ان ستراتيجية تعويض الاستيرادات قد فشلت في الوصول الى نسبة معقولة من الكفاءة الذاتية في اغلب الفروع الصناعية كما فشلت ستراتيجية تشجيع الصادرات منذ عام 1964 على الرغم من توفير بعض الحوافز والامتيازات لها. وكذلك بالنسبة لستراتيجية الاعتماد على الذات التي تم اعتمادها بعد الحرب خلال عقد الثمانينيات وما بعدها وذلك بسبب عشوائية التخطيط لها وسوء اختيار اولويات مشاريعها وعدم الاهتمام بالمعايير الاقتصادية في اختيار وتقييم المشاريع الصناعية الجديدة. كما ادت الاجراءات الحكومية المتبعة خلال تلك الفترة بتخلف القطاع الصناعي الخاص تكنولوجياً الى درجة كبيرة وشرذمته الى وحدات انتاجية صغيرة يضاف الى ذلك فإن سياسة الاغراق في حماية الصناعة الوطنية ادت الى تخلف العديد من الفروع الصناعية اقتصادياً وتكنولوجياً ليس فقط ضمن القطاع الخاص بل في نطاق القطاعين العام والمختلط ايضاً.

 

 


من السابق لأوانه الحديث عن البناء في العراق» الصين: مهتمون بتطوير التعاون مع الكويت في كل المـجالات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية شانغ كيو ان العلاقات الصينية ـ الكويتية جيدة جدا، وان بلادها مهتمة بتطوير التعاون في كل المجالات، مشيرة الى ان الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع دولة الكويت وتطويرها على كل الأصعدة.واضافت شانغ كيو : ان الصين تؤيد المبادرة العربية التي تهدف الى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.وحول العراق، قالت كيو انه من السابق لأوانه الحديث الآن عن عمليات اعادة البناء في العراق، الا انها اكدت ان الصين ترغب في ان يستتب السلام والاستقرار في العراق، كما انها تريد ان ترى انتخابات سلسة في العام المقبل في العراق، كما ان الصين ترغب في المساهمة في عملية اعادة الإعمار في العراق.وأكدت ان الصين تود العمل مع الحكومة العراقية وان تساعد الشعب العراقي بكل الطرق الممكنة.

اولويات

 وتتركز أولويات الصين في عدة قضايا منها إصلاح الأمم المتحدة والمحادثات السداسية حول القدرات النووية في شبه الجزيرة الكورية، وقضية تايوان ولجنة حقوق الإنسان، والعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكدت شانغ كيو ان الصين ترغب في رؤية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والتخلص من الأسلحة النووية في شبه القارة، وحل النزاع القائم سلميا. واضافت انه طبقا لهذه المبادئ، فان الصين تعمل بجد على مواصلة المحادثات السداسية، وان الطريق الوحيد لحل النزاع الحالي هو عن الطريق السلمي.
واشارت الى ان تولي الإدارة الجديدة للرئيس بوش الحكم من جديد في الولايات المتحدة سيساهم في ان يجلس الاطراف حول مائدة المفاوضات لاستئناف المحادثات السداسية، مؤكدة ان المحادثات السداسية هي الحل الواقعي الوحيد للنزاع الحالي. من جانبه، أكد عضو مجلس الدولة الصيني تانغ شياكو ان، ان الصين بحاجة الى مناخ دولي سلمي حتى تتمكن من التركيز على التنمية الاقتصادية في البلاد. واضاف شياكو الذي شغل منصب وزير خارجية الصين من 2000 الى 2003 ان بلاده لا تسعى ابدا الى التوسع والهيمنة ولن تمثل تهديدا لأي دولة مجاورة.

 إعادة انتخاب بوش

وحول علاقات الصين مع الولايات المتحدة في اعقاب اعادة انتخاب بوش رئيسا للولايات المتحدة الأميركية قال تانغ شياكو ، ان الصين قد طلبت من الولايات المتحدة عدم ارسال اشارات خاطئة أو اسلحة الى تايوان وان تتخذ موقفا واضحا ضد نشاطات الاستقلال في تايوان.

وأكد ان هذه النشاطات تمثل تهديدا حقيقيا للاستقرار ليس فقط في مضيق تايوان وانما أيضا في منطقة آسيا المحيط الهادئ، مشيرا الى انه في حالة عدم احتواء هذه النشاطات الاستقلالية، فإن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ستصبح مهددة. وحول اصلاح الأمم المتحدة قال تانغ شياكو انه لا بد من سريان هذا الاصلاح وان يكون شاملا من أجل تحسين تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن. وقال مساعد وزير الخارجية الصيني شن غو افونغ انه لا بد من توسيع مجلس الأمن، الا انه من السابق لأوانه الحديث عن مدى امكان التوسيع، وان الصين لم تحدد بعد من من الدول ستدعم للعضوية، اذ ان دولا كثيرة أعربت عن رغبتها في العضوية. الا انه خلال اجتماع في احد معاهد الأبحاث الصينية قال لو زونغوي ان الصين لن تحبذ عضوية اليابان في مجلس الأمن.

 

 حقوق الإنسان

حول حقوق الانسان قال مساعد وزير الخارجية الصيني ان بلاده ترحب بزيارة في العام القادم لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان لويز اربور ولعقد حلقة نقاشية حول حقوق الانسان في آسيا في الصين خلال العام القادم.

واكد ان بلاده مستعدة لدعم التعاون في مجال حقوق الانسان.

 


نقود الورق البلاستيكي ..هل تقضي على آفة التزوير؟!

مع التقدم التقني الكبير الذي ظهرت به صناعة الطابعات مع التلوين الدقيق الذي تقدمه آليا، إضافة إلى مكائن التصوير الحديثة، أصبحت عملية التزوير للنقود عملية سهلة، لا تحتاج إلى جهد كبير، ودخل هذا المجال العديد من المغامرين، بعد أن كان خاصاً بفئة من الفنانين الكبار الذين لديهم موهبة نقل الصورة بتفاصيلها الدقيقة بالرسم باليد. صبحت جميع الدول تواجه موجات من تزوير عملاتها، ومهما اتخذت من احتياطات ومن تعقيدات في طباعة نقودها الورقية، إلا أنها تجد أن عصابات التزوير استطاعت تجاوز العقبات التقنية الجديدة.

إحصائيات مخيفة!!

 تقول الإحصائيات إن الأوراق المالية المزورة، خاصة من عملة الدولار تبلغ قيمتها بلايين الدولارات موزعة ومنتشرة في أنحاء العالم، ويسعى كل مزور ليقوم بعملية تزوير الدولار، لأنه العملة التي لها سوق في كل أنحاء العالم، لذا فإنه من السهل تسويقها عالميا بدون عين الرقيب الفاحص. وعلى الرغم من أن وسائل كشف النقود المزورة تطورت كثيرا، وأصبحت في متناول المحال التجارية، إلا أن هذا لم يوقف التزوير أو يحد منه، ففي عام 2000 تم حجز ما قيمته 39 مليون دولار في الولايات المتحدة من قبل نقاط البيع والتجارة الداخلية، وزاد هذا الرقم في عام 2001 إلى أن تجاوز 47 مليون دولار، أي أن التزوير في توسع وازدهار، وهذا الرقم يزيد بمقدار 40% عما كانت عليه عمليات إحباط توزيع العملة المزورة في عام 1995 وما قبلها.

 البلاستيك هو الخيار!!

 نجحت أستراليا في صناعة عملتها من ورق مصنوع من رقائق البلاستيك، والتي تتميز بعدة مزايا كبيرة، منها أنه يمكن غسلها، ولا تتأثر بالبكتيريا، وتعيش مدة أطول تصل إلى أكثر من خمس سنوات بالاستعمال الكثيف، مقارنة بعام واحد من عمر العملة الورقية الحالية بالاستعمال المستديم. إضافة إلى أهم ميزة في الورق البلاستيكي وهي صعوبة التزوير إن لم تكن مستحيلة في مستوى التقنية في الوقت الحاضر، حيث إن العملة البلاستيكية تتكون من شرائح فوق بعضها مما يصعب على المزور الذي يكتفي حاليا بإتقان متابعة الألوان والأشكال والرسومات أن يقلدها. واضطرت أستراليا أن تسبق العالم بهذه الوسيلة الجديدة، حيث إن ما تعرضت له من عمليات تزوير في عملتها أثر كثيرا على اقتصادها، وعلى الثقة في المال المنقول والمتداول بين الناس. والتجربة الأسترالية نجحت بكل المعايير، ولكنها تلاقي صعوبة في الانتشار في دول العالم الأخرى لعدة أسباب:

1- إن نظام الصرف الآلي مصمم على صنف ملمس الورق، لذا فإن التحول إلى الملمس البلاستيكي يعني الانتهاء من هذا الدور والانتقال إلى صناعة جديدة تكون مكلفة جدا، فمكائن الصرف الآلي الحالية والموجودة في الخدمة تقدر قيمتها ببلايين الدولارات، وتبديلها سيكلف أضعاف القيمة الحالية، والبعض يرى أن مكافحة التزوير أقل تكلفة من التحول إلى النقود البلاستكية.

2- إن عملية التحول يجب أن تكون تدريجية، وهذا لا يتحقق مع المكائن الحديثة في عمليات العد، وعمليات الفرز، أي أن هناك فترة زمنية ستكون الجهود فيها مضاعفة عند الرغبة في الانتقال إلى العملة البلاستكية، فمثلا مكائن عد النقود الحالية لا تصلح لعد النقود البلاستيكية، لأن أي خدش في العملة البلاستيكية سيؤدي إلى تدميرها في مكائن العد الورقي.

3- ستكون هناك مشكلة في صرف عدة عملات من ماكينة واحدة، فهناك كثير من البلدان تقدم عملات بلدان أخرى بجانب عملتها، مثل هونغ كونغ تقدم عملتين، وبعض البلدان تقدم الدولار مع عملتها، لذا فيجب توحيد صناعة العملتين، لكي تصرف من ماكينة واحدة.

البلاستيك قادم!! وعلى الرغم من أن العوائق الصناعية كبيرة ومكلفة، إلا أن الاتجاه نحو النقود البلاستكية يسير نحو القبول، وتفكر الولايات المتحدة بتجربة محدودة لنقود بلاستيكية في السنوات القادمة، وفي الوقت نفسه هناك محاولات لتطوير مكائن الصرف الآلي لتكون قادرة على العمل على الطريقتين، لأن حل هذه العقد سيساعد كثيرا على قبولها وانتشارها بأقل التكاليف. وأما كندا فهي ستعمل على تجربة طبع نقودها من الفئات الكبيرة وهي المائة دولار والخمسون على ورق بلاستيكي، كتجربة، لمعرفة المشاكل والمزايا، قبل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة والاتحاد الأوروبي، وبعد أن وحد عملته، يفكر بالانتقال في المرحلة القادمة إلى تجربة النقود البلاستيكية في تجربة شاملة وعامة. الحل الصناعي توجد أكثر من عشرين مطبعة خاصة للنقود في العالم، وهي التي تقدم النقود الورقية للعالم، وبعضها حكومي متخصص في عملته المحلية، وبعضها يعمل للحكومات الأخرى، وهذه الشركات والمطابع التجارية بدأت تشعر بالقلق نحو مستقبلها بظهور الورق البلاستيكي، لذا فإن الكثير من هذه المطابع بدأت أبحاثها بالاستعانة بالمصانع الكيميائية الكبيرة ومع مصانع كوداك واكفا للتصوير، لتقديم العملة البلاستكية التي لا يمكن تزويرها، ولا يمكن إهلاكها بالاستخدام الكثيف. وتقول هذه المطابع إن النقود البلاستيكية قادمة لا محالة، وستكون العملة الدارجة في العقد الثاني من القرن الحالي.


13 موضوعاً اقتصادياً على مائدة القمة الخليجية المقبلة بالمنامة

اكد محمد عبيد فارس المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان اعمال قمة دول مجلس التعاون التي ستعقد في مملكة البحرين في شهر كانون الاول المقبل بالمنامة سيغلب عليها الطابع الاقتصادي. وأعلن المزروعي في تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية ان القمة المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون ستبحث حوالي 13 موضوعاً اقتصادياً ابرزها بحث اقرار مشروع تعديل قوانين (أنظمة) الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الكمركي لدول مجلس التعاون. وبحث مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد المطلوب لتطبيقه كقانون (نظام) إلزامي بدول مجلس التعاون وبحث مشروعي قانونين في المجال الزراعي ومشروع قرار بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق بدول مجلس التعاون الذي يشتمل على حوالي 1200 سلعة والذي يعد مكملاً للقانون الكمركي الخليجي الموحد.

 


تدمير 50 الف تلفزيون في حريق بمصنع ( إل جي) بمصر

أتت النيران على 50 ألف جهاز تلفاز معدة للتصدير في الحريق الذي شب بمصنع شركة(L.G ) مصر بمدينة الاسماعيلية، شمال شرق الدلتا، وذلك بعد أن احترق خمسة آلاف جهاز تلفاز معدة للتصدير بمخازن الشركة، و45 الف جهاز آخر كانت تحت التجهيز والتصنيع، كما تسبب الحريق في اتلاف كميات ضخمة من الشاشات والمكونات. وقالت مصادر امنية مصرية، ان الحادث وقع اثناء قيام احد عمال اللحام بإجراء لحامات بسقف أحد المخازن، إلا ان شرارة من النيران المتطايرة طالت «الفوم» الذي يستخدم في تغليف الاجهزة فأضرمت فيه النيران على الفور. وأضافت المصادر ان عمال الشركة نجحوا في منع امتداد النيران لخطوط الانتاج، وساعدهم على ذلك انهم كانوا قد تلقوا دورة تدريبية في مكافحة الحريق ، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الشركة للتعليق على الحادث، وقد تأسست (L.G.  )مصر نهاية 1991، ويملك الجانب الكوري فيها 51%، وهي تصدر انتاجها الى دول غربية وافريقية وأوروبية.


لونجين تطرح تشكيلة ساعاتها الالماسية الجديدة في الامارات

أعلنت لونجين، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الساعات السويسرية، عن طرح تشكيلة ساعاتها الألماسية الجديدة (Longines Diamond Collection) المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط في أسواق الإمارات. تمتاز هذه التشكيلة بأن الألماس يشكل السمة الأساسية الغالبة على تصاميمها الفريدة، حيث تعد الندرة والجمال الطبيعي لهذا الحجر الكريم من الخصائص التي جعلته يكتسب أهمية كبيرة وأضفت عليه سحراً خاصاً. وقال حكمت طرابلسي، المدير الإقليمي لعلامة لونجين التجارية في مجموعة سواتش في الشرق الأوسط، والذي قام بتقديم الإرشادات لفريق العمل القائم على تصميم هذه التشكيلة في سويسرا: "لقد تأثرت لونجين، التي تعد تجسيداً للأناقة، بأذواق وطموحات عملائها في الساعات التي تنتجها بشكل كبير. وقد تم استلهام تصاميم تشكيلة الساعات الجديدة من خلال آراء واستجابات عملائنا في الشرق الأوسط". وأضاف طرابلسي: "يعتبر الألماس رمزاً للأناقة والمكانة المرموقة والنجاح، وربما يحظى بتقدير أكبر في منطقة الخليج عن أي مكان آخر في العالم. ومن هنا كانت هذه التشكيلة الجديدة المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط خياراً طبيعياً لعملائنا". ووفقاً للبيانات الصادرة عن "Arabies Trends"، إحدى المجلات الاقتصادية الرائدة في الشرق الأوسط، فإن مبيعات المجوهرات الماسية في دولة الإمارات والشرق الأوسط قد حققت زيادة بنسبة 15 في المائة حتى الآن خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2003. وتستأثر دبي بمليار دولار من حجم تجارة الألماس في العالم البالغ قيمتها 70 مليار دولار.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة