مواقف

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

ماذا تعلم المعمّمون في إيران من جيرانهم

بقلم- كينيث بولاك

قبل ربع قرن وفي مثل هذا الشهر سيطر بضع مئات من الطلاب الايرانيين على السفارة الامريكية في طهران واحتجزوا من فيها رهائن من رجال بحرية ودبلوماسيين فتركوا الامركيين يتأففون ويسألون: "لماذا هذا الكره لنا؟ أما الان وقد فاز (بوش) بولاية ثانية واخذت ادارته تعد لها فان ايران تتصدر ثانية جدول اعمال الادارة ويبدو اننا ما زلنا تائهين بخصوص أي منهج سنتبنى؟

إذ كيف نخرج بخطة متماسكة تجاه ايران؟ وربما تكون افضل بداية ان نحلل الخطوات المتسرعة والاخطاء العديدة التي ارتكبتها امريكا على مدى الاربعة عشر شهراً الاخيرة مع عضو آخر من اعضاء ما يسمى محور الشر أي العراق. وهناك بعض التشابهات البارزة بين اهداف واساليب هاتين الدولتين وقد تعلمت ايران الكثير من جهود العراق لخداع المجتمع الدولي حول برامج اسلحتها. وإذا ما اردنا مواجهة التحدي الايراني علينا ان نستخلص العبر من اربعة دورس هي:

علينا ان نحذر من غواية سهولة تغيير الانظمة. فخلال التسعينيات زعم الامريكان ان نظام صدام حسين ممقوت جداً من قبل الشعب العراقي لدرجة اننا لا نحتاج الا إلى قصر سياستنا الخارجية على تغيير النظام بأن نقوم بتسليح مجموعة صغيرة من المتمردين وربما نزودهم بغطاء جوي ليطيح بالحكومة غير ان ذلك تطلب غزوا ارضياً على نطاق واسع ولقد ثبت عدم دقة حجم الجهد  المبذول فيه وبصورة شبيهة فإن هناك دليلاً قوياً على ان معظم الايرانيين يريدون حكومة بشكل مختلف غير ان هناك دليلاً ضئيلاً على انهم مستعدون لحمل السلاح في وجه حكامهم. ان معظم الايرانيين لا يريدون ببساطة خوض ثورة اخرى. غير انه في الوقت الذي قد يكون فيه الايرانيون بصورة عامة اكثر المسلمين موالاة لامريكا في العالم الا انهم وطنيون بصورة عنيفة.

واذا اخذنا تجربتنا في العراق بنظر الاعتبار فاننا يجب ان نفترض انهم سيقاومون أية خطوة امريكية للتدخل في شؤونهم الداخلية.

وهكذا فإن حلاً دبلوماسياً أفضل بكثير من أي حل عسكري. ومع ان المشاكل التي تواجهها امريكا في العراق اليوم يمكن ان تشكل حجة كافية ضد غزو امريكي آخر لأي دولة شرق اوسطية الا ان هناك سبباً آخر يدعونا إلى الاحجام عن مهاجمة ايران لعدم وجود  خيار عسكري واقعي هناك، ان قواتنا متفرقة وان الحرس الثوري الايراني قد يقوم بتمرد عسكري يفوق كثيراً عمل المتمردين في العراق كما أن الضربات الجوية الاستراتيجية على الاهداف النووية لا يحتمل ان تكون خياراً ناجحاً للتطبيق. ان الدرس الوحيد الذي تعلمته ايران من العراق هو تفريق منشآتها النووية في مواقع شتى وتحصينها فنحن اليوم لا نعلم ما يكفي حول شبكة ايران النووية كي نعرف بالمقابل ان حملة جوية واسعة يمكن ان تصيبها بنكسة خطيرة وسوف نواجه رداً انتقامياً من ايران في صورة هجمات ارهابية وبحرب سرية  لا هوادة فيها يشنها عملاء ايرانيون في العراق.

ويمكن للاسلوب الجماعي ان يكون ذا جدوى في حين لا يستطيع الاسلوب الاحادي الجانب فعل شيء. ان العنصر الرئيس في قرار صدام حسين التخلي عن برامج اسلحته غير التقليدية او في الاقل تجميدها كان مرده إلى رغبة فرنسا وروسيا والصين في الموافقة في مطلع حرب الخليج على نظام من الرقابة والعقوبات الاقتصادية المبنية على فكرة ان الحصار سيظل قائماً كلما استمر المراقبون في العثور على برامج اسلحة غير مشروعة للنظام. اما المشكلة فقد تولدت في العقد التالي حين توقفت هذه الدول عن تعاونها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وضعف الضغط على بغداد وهو ما سمح للعراق بتحدي المفتشين  وتسرب البلايين من الدولارات من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة. وفي عام 2003 كانت خيانة اصدقاء العراق واضحة في مجلس الامن لدرجة انه بدا وكأن انجاز هدف صدام حسين في رفع العقوبات او رؤيتها تنهار اصبح قاب قوسين او ادنى.

ان تعاملنا مع ايران قد بين مثل هذه النزعات. ففي التسعينيات حاولت الولايات المتحدة احداث تغيير في سلوك الايرانيين بقطع كافة العلاقات التجارية.

وكانت تلك سياسة كلها ترهيب ولا ترغيب فيها. وعلى الرغم من ان نجاح تلك السياسة في تحقيق اهداف مهمة ثانوية (كتقييد الترسانة العسكرية الايرانية) الا انها فشلت في ترك تاثير لها على مواصلة ايران سعيها للحصول على اسلحة نووية او دعم الارهاب. ومن الناحية الاخرى فأن الاوربيين واليابانيين انتهجوا فقط سياسة الترغيب حيث قدموا شحنات كبيرة من المساعدات وصفقات تجارية على امل ان تقنع ايران في تعديل سلوكها. وبالطبع لم تقم بأي شيء من هذه القبيل.

وإذا ما اردنا نحن وحلفاؤنا ان نفرض تغييرات حقيقية ينفذها المعممون ونقنعهم بابطاء او ايقاف برنامجهم النووي فإننا لا بد ان ننتهج إذن اسلوباً جماعياً يجمع بين الترغيب والترهيب وهذا يعني اننا يجب ان نستعد لمجازاة ايران في خطواتها الايجابية التي يمكن ان تتخذها من امكانية الدخول إلى المواقع النووية وايقاف دعمها للارهاب بمنافع تجارية فورية وفي الوقت نفسه فرض عقوبات صارمة متزامنة مع كل خطوة تتخدها في الاتجاه الخاطئ.

ومن الجدير بالذكر انه على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية شاهدنا ايران تتراجع كلما واجهات تهديداً بفرض عقوبات جماعية، ففي عام 2003 كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه كان لايران برنامج لتخصيب اليورانيوم غير انها حين اقتنعت ان الاوروبيين واليابانيين جادون في معاقبتها  وافقت مؤقتاً على تعليق برنامجها.

(فليس من المدهش انه بمجرد ان تلاشى التهديد الاوروبي استؤنف البرنامج على الفور).

ولا بد من ان يكون احد اهداف أسلوب متوازن هو إقناع ايران للقبول ببرنامج تقتيش صارم مدعماً بتهديد شرعي لفرض العقوبات. وهنا ايضاً يجب ان نشعر بالارتياح ونحن نستحضر تجربتنا مع العراق ان كان بالامكان اقامة نظام شبيه بذلك الذي خضع له العراق قبل الحرب طبعاً غير ان الفارق في حالة العراق انه كان لدينا قرارات من مجلس الامن تخول اجراء تفتيش شامل وفرض عقوبات شديدة الصرامة والسماح في ظروف معينة باستخدام القوة. أما مع ايران اليوم فليس لدينا الا معاهدة منع الانتشار النووي.. وهو اجراء طوعي يسمح للمفتشين بالتحقق حيثما يسمح لهم البلد بذلك وهو اجراء لا يمنع تطوير مواد تخصيب اليورانيوم ولا يحمل الا تهديداً مبهماً بفرض عقوبات غير محددة في حالة موافقة مجلس الامن عليها. ولا يمكن ان يكبح جماح ايران الا وجود استراتيجية متماسكة بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ومن السهولة ان نجمع حلفاءنا لاتخاذ اجراءات عقابية إن قمنا بالتخطيط مسبقاً بصورة سليمة لما يمكن ان يجعلها فعالة. وفي تعاملنا مع العراق في التسعينيات تعلمنا ان اصعب المفاوضات كانت تجري مع حلفائنا وهم ليسوا خصومنا. ولم تستطع الولايات المتحدة وبريطانيا اقناع حلفائنا بدعم مطالبنا بنزع سلاح صدام حسين الا مرة واحدة فقط وكان ذلك عام 1991 في نهاية حرب الخليج الثانية.

وبعد ذلك امسك المفتشون الدوليون ومعهم اجهزة مخابرات الكثير  الدول وبصورة متكررة، بالنظام العراقي وهو يخدعهم ويقدم لهم معلومات مضللة ويهرب بضاعة  ممنوعة غير مكترث بالعقوبات خارقاً تعهداته مرة تلو أخرى.

غير اننا لم نستطع ثانية بالمرة التوصل إلى اتفاق في مجلس الامن لفرض عقوبات على العراق. ناهيك عن تلك الدول التي كانت تخرق قرارات الامم المتحدة حول العراق.

ونفس النمط يمكن ان ينطبق على ايران اذا ما تعاضد وتساند الاوروبيون واليابانيون والروس والصينيون، وهكذا فإن التهديدات بـ"إحالة" الخروقات الايرانية إلى مجلس الامن، أي خروقات معاهدة الانتشار النووي، ليس كبيراً لذلك الحد بقدر ما هو استجماع لشجاعة مجلس الامن لفرض عقوبات لها معنى على ايران.

وبدلاً من ذلك علينا ان نضع خطوطاً حمراً وفي حالة تجاوزها من قبل ايران فإنها ستؤدي تلقائياً إلى انطلاق شرارة فرض عقوبات جماعية معدة مسبقاً. وسيندرج تحت الخرق أي قرار لايران باستئناف تخصيب اليورانيوم وانتاج الوقود النووي والبدء في عمليات تخصيب جديدة في منشآة (ناتانز) للطرد المركزي واستيراد تكنولوجيا تخصيب اضافي وإنشاء مجمعات تخصيب واستخلاص بلوتونيوم جديد واجراء تجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية ورفض التوقف عن التنقيب عن اليورانيوم محلياً.

وبالقاء نظرة على المثال العراقي فإن الحد الادنى بالنسبة لايران يعني ان نبادر  بالعمل الان، بينما لا تزال لدينا بعض الخيارات التي قد تقنع في طهران على ابطاء او ايقاف برنامجهم النووي، لكن علينا ان نضم حلفاءنا الينا فوراً ونأخذ منهم التزامات صارمة ان أخلفت ايران التزاماتها مستقبلا وآخر شيء علينا فعله هو نبذ التخاصم والتشاحن في مجلس الامن طوال السنوات الخمس او العشر القادمة بينما تدخل ايران النادي النووي.


بعد غياب عرفات : الفلسطينيون والرؤية الامريكية للديمقراطية

بقلم سوماس ميلنه

ترجمة- كاطع الحلفي

عن- الغارديان

 

ان اية تسوية سلمية في الشرق الاوسط بدون عرفات ستكون في الواقع اقل احتمالاً إلى ابعد الحدود.

كلما بشر (جورج بوش) و(توني بلير) بالحاجة إلى نشر الديمقراطية اتضح اكثر انهما يقصدان بهذه الكلمة غير ما يقصد بها بقية العالم. إن رد فعل (بوش) و(بلير) على وفاة ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني الذي وحد وقاد شعباً مشتتاً ومحتلاً لمدة 35 عاماً كان رداً جديراً  بالدراسة والوقوف عليه.

فلم يكن بمقدور (بوش) حتى ذكر اسم عرفات الجمعة قبل الماضية حين حيّا الطرفين واشادا بما اعتبره معظم الفلسطينيين خسارة فادحة على انه "فرصة رائعة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط غير انهما حذّرا من ان أي تقدم باتجاه دول فلسطينية لم يكن محتمل التحقيق حتى يستعد الفلسطينيون لمعانقة الديمقراطية واحتضانها. وحقيقة ان عرفات منتخب باغلبية ساحقة في انتخابات دولية الاشراف وأنه استمر في استقطاب دعم الاغلبية حتى نفسه الأخير. لقد كان وراء ذلك التحذير بما معناه انه كان ذلك النوع من القائد المنتخب ديمقراطياً بصورة خاطئة.

وفي الوقت الذي كان (بوش) و(بلير) يتبادلان المزاح حول الكلاب الطويلة الشعر وقضية فلسطين في البيت الابيض بينما كانت قوات الاحتلال الامريكي مدعومة بالقوات البريطانية تدمر مدينتي الفلوجة والموصل العراقيتين وتتبجحان بقتلهما (1600) مقاتل من المقاومة خلال اربعة أيام. وبالطبع فأن العنف والتدمير كانا يحصلان باسم الانتخابات الديمقراطية التي سدت الولايات المتحدة في وجهها الباب على مدى عام او يزيد.

وفي  هذه الاثناء يغيب الضغط لاجراء الاصلاح الديمقراطي في الانظمة الديكتاتورية الموالية للغرب بشكل يدعو إلى التعجب. فها هم رؤساء مصر وباكستان واوزبكستان مطلقو الايدي في مواصلة تعذيب وسجن معارضيهم دون ادنى اعتبار للمطابقة مع الاصلاح الديمقراطي المطلوبة من الفلسطينيين وغيرهم وكما قالت احدى نساء القرن الحادي والعشرين (مدام رولاند) ايتها الديمقراطية كم من الجرائم ترتكب باسمكِ.

وفي حالة الفلسطينيين فإن الجرائم تمتد إلى الوراء على مدى نصف قرن وان الولايات المتحدة وبريطانيا متورطتان في جميع المراحل من الاغتصاب في الاصل فالتطهير العرقي عام 1948 والاذعان للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة 1967 ومن اعطاء الاذن الصمّاء لاحتلال مدته 37 عاماً بصورة شرعية وحتى ممارسة الضغط لاحلال قائد فلسطيني اكثر ليونة من القائد الفلسطيني المنتخب. ان مطالبة (بوش) عام 2002 بالاطاحة بالرئيس الفلسطيني لم تعط الضوء الاخضر لاسرائيل لحبس عرفات في حيطان مجمع الجيش البريطاني سابقاً في رام الله بل انها قدمت كذلك المفتاح لرؤية (بوش) و(بلير) للإصلاح الديمقراطي الفلسطيني.

وانها في الحقيقة لإساءة للعقل العادي ان يزعم ان محنة الفلسطينيين او بتعبير آخر مشاكل اسرائيل مع الفلسطينيين ناشئة من عدم وجود الديمقراطية. ان للفلسطينيين عرفاً من التعددية السياسية ممتد على مدى عقود إلى الوراء في حين قلما تمتلك السلطة الفلسطينية في الاراضي المحتلة مُسلطات لحكم محلي سليم ناهيك عن سلطة الدولة والقيود الشديدة التي يضعها الاحتلال العسكري على نطاق الديمقراطية الحقيقية. وان سبب اخفاقات السلطة يعود إلى ضعف المسيرة السلمية لاتفاقات (أوسلو) بصورة كبيرة حيث جعلت هذه الاتفاقات من اسرائيل الوسيط والمتعهد بالامن بينما جعلت الاغلاقات وتوسيع المستوطنات من حياة الفلسطينيين جحيماً فوق جحيم. والحقيقة ان المشكلة في الاساس استعمارٌ واحتلال ورفض لحق تقرير المصير وحقوق اللاجئين.

تلك هي (المسائل الرئيسة وليس) الديمقراطية والمطلوب من الولايات المتحدة وحلفائها التوجه لمخاطبيتها، إذا ما ارادوا سحب ما يسمم الصراع.

ولكن من الواضح ان ذلك ليس ما في جعبة (بوش) و(بلير) حين دعيا إلى اصلاح ديمقراطي فلسطيني بل كانا يسعيان إلى الترويج للسياسيين والمؤسسات التي تتمرس وراءها السياسات الموالية للغرب وفي الحالة الفلسطينية المقصود سياسة الانقضاض على المجموعات المسلحة والرضوخ للشروط الاسرايلية لدولة على طراز البانتوستانات (كما في جنوب افرقيا) ومن هنا تجيء جهود بريطانيا والولايات المتحدة واسرائيل لزراعة وبناء زعماء محليين مثل محمد دحلان رئيس جهاز الامن في غزة زمن عرفات وهو الذي يأملون منه ان يلعب مثل هذا الدور. وبالطبع فان هذا لا علاقة له بالديمقراطية او الرأي الفلسطيني المتبصر بل هو العكس تماماً. وفي الحقيقة عندما نتحدث عن انتخابات جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني فإن التحول المحتمل هو باتجاه راديكالية اعظم وذلك عندما تقرره حركة حماس الاسلامية الاشتراك في تلك الانتخابات.

كما انه من الواضح جداً ان الاستراتيجية الامريكية البريطانية لا يمكن ان تنجح.

إن العديد من اولئك الذين يريدون جعل سجل ياسر عرفات عبارة عن حثالة ونفايات ويتحمسون لذلك وينعقون بالفرص التي وفرها موته انما يفشلون من الامساك بلب محور قيادته. لقد كان دعمه مستمداً من جميع اطياف الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والشتات واسرائيل ذاتها وكانت لديه سلطة فرض استمرار اتفاق شامل والالتزام به. وهذا هو الذي حدا بالولايات المتحدة واسرائيل إلى محاولة تدميره او تهميشه باسم "الاصلاح" عندما رفض فعل ذلك على وفق إملاء شروطهم.

والحقيقة الان ان فرص التسوية تقلصت بمعنى انه اذا لم يؤمن عرفات اصلاً بكسب دعم الفلسطينيين لصالح صفقة مطروحة في المستقبل القريب فإنه بالتأكيد ليس من زعيم آخر يستطيع ذلك.

والحقيقة المرة هي ان موت عرفات يأتي بمخاطر هائلة للفلسطينيين بغض النظر عن عرض فرصة جديدة لعقد اتفاقية والدليل على ذلك وقوع معركة البنادق يوم الاثنين في غزة بين فصائل من منظمة فتح التابعة له. فإذا ما انتخب رئيس الوزراء السابق محمود عباس (ابو مازن) الضعيف نسبياً وكما هو متوقع لخلافة عرفات كرئيس للسلطة الفلسطينية فليس هناك من احتمال جدي لحشد فلسطيني لأي اتفاق حقيقي، ومن المؤمل ان لا يكون اكثر من مجرد شخصية تقوم على رعاية المصالح.

وحتى لو قيض لمن هو اكثر شعبية وتأييداً ومن يخرج من السجن والمقصود له مروان البرغوثي فإنه  ليس الا زعيماً محلياً داخل الضفة الغربية وان سلطته محدودة داخل عالم الفلسطينيين.

وليس هنالك من تسوية دائمة للصراع بدون موافقة اغلبية الفلسطينيين في الشتات ولا يحتمل ان يبرز أي قائد في مشهد القوة الحالي في الاراضي المحتلة له القدرة على التحدث باسم تلك الجمهرة الانتخابية.

وفي هذا الصدد يجادل البعض على ان من الافضل التركيز على صيانة الوحدة الفلسطينية وتأجيل المفاوضات الجدية ومواصلة المقاومة المشروعة واعادة بناء التنظيم السياسي للشتات الفلسطيني على المدى البعيد. وهكذا يصبح ذلك عملية ديمقراطية حقيقية ولكن قد لا يكون ذلك ما يختمر في ذهن (بوش) و(بلير).

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة