مدخل إلى سياسة نفطية عراقية

جامعة البصرة / عبد الجبار عبود الحلفي

السياسة النفطية تعني أن تبادر وزارة النفط بوضع تصورات عملية واقعية حول كيفية التصرف بالمصادر الهايدروكاربونية - الأحفورية منها - للعراق ابتداءً من الاحتياطيات وذلك برسم خارطة جيولوجية لمناطق العراق كافة مروراً بالإنتاج والتكرير والتسويق والاستثمار والتوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة النفطية. مقترنة بإدارة نفطية ستراتيجية.

لأن المشكلة بالنسبة للعراق، ليست بالسياسة النفطية نفسها، وإنما بكيفية التصرف في الموارد النفطية. سواء من حيث الخامات. أو الموارد النقدية. فلقد كانت السياسة النفطية للعراق منذ عام 1972 وحتى سقوط النظام السابق هي الاعتماد وبشكل مطلق على القطاع النفطي دون الأخذ بنظر الاعتبار أن الطلب على النفط، وبالتالي عائداته المالية، تقودها عوامل خارجية لا سيطرة للعراق عليها. كما هو حال معظم بلدان أوبك.

كما إن النظام انشغل بقضية استخراج النفط لتحقيق أقصى منفعة له ولاتباعه في الداخل وحواليه في الخارج - كوبونات النفط.

كما إن العراق الجديد أصبح الآن بأمس الحاجة إلى سياسة نفطية تتغير بشفافية عالية ينبغي أن يعرفها الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. فقد ولى عهد المكاتب والأدراج السرية للمعلومات وينبغي أن يكون الشعب العراقي على إطلاع واسع بحقائق موارده النفطية بكل تفاصيلها. لأن هذه الموارد تشكل حجر الأساس في رخاء ورفاهية الشعب العراقي. والتطور المرتقب للاقتصاد العراقي بأسره، خاصة وإن العراق مقبل على إعادة هيكلة اقتصاده وحيد الجانب الذي يعتاش على الربع النفطي.

وإذا اكتملت تفاصيل تلك السياسة بكل مضامينها وأهدافها وآليات تنفيذها، فيجب عرضها على الجمعية الوطنية (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها فيما بعد، لا لأن التكنوقراط في وزارة النفط ليسوا بالمستوى الذي يحصنهم نسبياً من الأخطاء، أو عدم الإلمام الشامل بعلاقة النفط بالمجتمع العراقي. أو بمستقبل الاقتصاد العراقي. ولكن لكي لا تنفرد وزارة معينة - أي وزارة وليس المقصود وزارة النفط وحدها - باتخاذ القرارات التي تعد مصيرية بالنسبة للعراق وهو يخطو نحو بناء الدولة الجديدة بكل تشكيلاتها السياسية والاقتصادية والثقافية. ولكي تكون القرارات المصيرية تضامنية وتكافلية تصب بالنهاية في ترتيب أوضاع البيت العراقي. وهذه السياسة ينبغي أن يشارك في وضعها اختصاصيون نفطيون في مختلف حقول الصناعة النفطية. واقتصاديون وأكاديميون مهتمون بشؤون النفط خاصة الطاقة عامة. ولهم دراسات وأبحاث ومشاركات مهمة في هذا المجال. وهذه السياسة ينبغي أن تنبثق عن ستراتيجية نفطية راسخة ذات ابعاد مستقبلية تأخذ بنظر الاعتبار الإمكانات الفعلية للموارد الطاقوية للعراق المؤكدة. وكذلك شبه المؤكدة. أو المحتملة. فعلى سبيل المثال، ينبغي دراسة إمكانيات المنطقة الغربية من العراق من حيث الموارد النفطية والغازية. فحقل (عكاس) كما هو محتمل هو من الحقول العملاقة (Supergiant) ويحتوي على مكامن تضم كميات هائلة من النفط الخام عالي النوعية. وإن تراكيبه الجيولوجية تمتد إلى ما يوازي ثلث أو ربع مساحة العراق على أقل تقدير. وقد يتصل بالحقول السورية ثم ينحدر نحو الجنوب. ذلك أن العراق، من وجهة نظر جغرافيا النفط، يشكل حوضاً رسوبياً واحداً وإن كان غير متماثل من ناحية نوعية النفط وكمياته. بل يمكنني أن أؤكد هنا أن الجزيرة العربية برمتها ترقد على بحر من النفط والغاز. وإن عمر النفط هو الأطول في جميع أنحاء العالم بما فيها مناطق سيبريا. وإن عمر النفط العراقي هو الأطول من بين أعمار نفوط العالم بموجب تقارير ووثائق نفطية صادرة من منظمة الأوبك ومصادر عالمية أخرى. إذ يتجاوز عمر النفط العراقي 300 سنة قادمة على أساس إنتاج يومي يبلغ (3-5) ملايين برميل.

ولذلك فالعراق قادر على تلبية الزيادات المتتالية في الطلب، خاصة في العام القادم (2005) والذي سيبلغ (85) مليون ب/ي حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية وكذلك منظمة أوبك.

ملامح السياسة الستراتيجية النفطية

تتضمن الستراتيجية النفطية للعراق الأهداف الآتية:

1- الاستفادة المثلى من الثروة النفطية وذلك بتنويع قاعدة الاقتصاد العراقي وتطوير هيكل الصناعات البتروكيمياوية والصناعات المساندة والمكملة لها. وتطوير القطاعات غير النفطية.

2- تعظيم العائدات النفطية.

3- الحفاظ على مكانة العراق في سوق النفط العالمية كمورد رئيس.

4- العمل على قيام صناعة نفطية وطنية تستفيد من التقنيات الجديدة في صناعة النفط.

5- القيام بمسوحات جيولوجية جديدة متكاملة وشاملة لجميع مناطق العراق ووضع خرائط جيولوجية بهذا الخصوص.

6- إعادة هيكلة وزارة النفط كل خمس سنوات لمواكبة التطورات التي تحصل في الإدارة الستراتيجية للمؤسسات النفطية في العالم.

7- إيلاء أهمية قصوى لقضايا البحث والتطوير في المؤسسات النفطية. والعمل على الاستفادة من الملاكات الجامعية في فرق العمل البحثية.

8- إيلاء أولوية لجعل الغاز مصدراً طاقوياً رئيساً في الاستهلاك المحلي. ومصدراً للدخل من خلال خلق قيمة مضافة للطاقة الاقتصادية.

9- تعزيز دور الأوبك في سوق الطاقة العالمي.

10- الحفاظ على دور النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي.

11- تغطية الطلب المحلي من المشتقات النفطية والغاز بشكل مستمر بدلاً من الاعتماد على سياسة ردود الأفعال.

محاور السياسة النفطية

ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار المرحلة الحالية الانتقالية التي يمر بها العراق، والمرحلة الانتقالية لا نقصد بها لمرحلة ما قبل الانتخابات القادمة، وإنما الزمن القادم من بداية العام (2005) إلى (2007) وبناء على ذلك فالسياسة النفطية ذات مرحلتين متتاليتين هما:

أ/ على المدى القصير: تشغيل القطاع النفطي بأقصى طاقة إنتاجية لتلبية متطلبات الإعمار وبناء الاقتصاد العراقي على أسس موضوعية. وتجديد طاقة المؤسسات الانتاجية والخدمية. والبنى التحتية. ومتطلبات علاقات العراق الاقتصادية والسياسية الخارجية. خاصة وإن الأسواق النفطية العالمية الآن في حالة انتعاش وكذلك الاقتصاد العالمي. بمعنى أن اسواق النفط مهيأة لاستقبال أية زيادات في العرض.

ب/ على المدى البعيد: يجب أن تكون السياسة النفطية للعراق على المدى البعيد موظفة لتنويع مصادر الدخل القومي. وكذلك تقريب الفجوة بين الدخول للمجتمع العراقي. وأن يكون القطاع النفطي متشابكاً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وليس قائداً لها. بمعنى تلاشي الصفة الريعية للاقتصاد العراقي.

وباعتقادنا أن كل هذه التصورات لا يكتب لها النجاح إلا في ظل جمعية وطنية منتخبة من الشعب على أسس من النزاهة والعدالة. مع وجود حكومة وطنية بوزراء على مستوى من الكفاءة العالية في التخصص والنزاهة والإيمان بحتمية التطور وخدمة الشعب العراقي.

تراجع أسعار النفط .. وإلغاء إضراب عمال نيجيريا

هبطت أسعار النفط الخام للعقود الآجلة بحدة أواسط الأسبوع إثر تراجع المخاوف من شح في مخزون فصل الشتاء وتفادي الإضراب العام لعمال القطاع النفطي في نيجيريا.

وتراجع سعر برميل النفط الخام في بورصة نيويورك تسليم كانون الأول بواقع 12 سنتاً ليصل إلى 46.75 للبرميل وذلك بعد ساعات من هبوطه في الأسواق الآسيوية حيث بلغ 46.53 دولار للبرميل في بداية التعاملات التجارية.

وقال المحلل في شركة الاستشارات النفطية برفين أند غيرتز، فيكتور شوم، إن "الأسعار مازالت عالية، بالرغم من أنها تبدو رخيصة عند 46 دولاراً للبرميل."

ويشار إلى أن الأسعار مازالت عالية بواقع 40 في المائة عن أسعار النفط في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويترقب المتعاملون أن يظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية الذي صدر الأربعاء تزايداً جديداً في مخزون النفط الخام التي يتوالى ارتفاعه منذ قرابة الشهرين.

وتظل الأسواق حذرة فيما يتعلق بمخزون المحروقات الذي ظل يتراجع على مدى ثمانية أسابيع على التوالي في الولايات المتحدة متأثراً بتضاءل المخزون في أوروبا الغربية واليابان - حيث يعد الكيروسين من أهم وسائل التدفئة.

وتراجع مخزون المحروقات - الذي يتضمن وقود التدفئة ووقود الطائرات والديزل -بواقع 10 في المائة عن معدلات العام الماضي.

ويشار إلى أن وقود التدفئة قد انخفض في تعاملات "نايمكس" بالأسواق الآسيوية الثلاثاء إلى 1.3427 دولاراً للغالون.

وأدى إلغاء عمال قطاع النفط في نيجريا، التي تعد سابع أكبر مصدر للذهب الأسود، لإضراب عام كان من المقرر أن يبدأ الثلاثاء بعد موافقة حكومة أبوجا على النظر في أسعار النفط محلياً، دوراً في تراجع أسعار النفط.

وكانت نقابات العمال في نيجريا قد هددت بشل حركة إنتاج النفط التي تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً.

62% أرباح شيفرون تيكساكو خلال الربع الثالث من العام

أعلنت "شيفرون تيكساكو" عن تحسن بنسبة 62 في المائة في أرباح الربع الثالث من العام بينما يواصل العملاق النفطي جني الأرباح من الارتفاع القياسي للنفط الذي يأتي على حساب قطاع الأعمال والمستهلكين.

وأشارت الشركة التي تتخذ من سان رامون مقراً لها إلى ارباح بلغت 3.2 مليار دولار، أي بواقع 1.15 دولار للسهم، خلال الربع الثالث من العام المنتهي في أيلول، وذلك مقارنة بعائدات قدرها 1.98 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، على وفق وكالة الأسوشيتد برس.

وتتضمن الأرباح مبلغ 486 مليون دولار عائدات بيع "شيفرون تيكساكو" في المزاد العلني لعدد من محطات بيع الوقود والعقارات، التي ساهمت في رفع سعر السهم، خلال الفترة، بـ23 سنتاً.

وبلغ إجمالي عائدات الشركة خلال الفترة 40.72 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 32 في المائة عن ريع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 30.84 مليار دولار.

ويعد العام الحالي من أكثر السنوات التي شهدتها "شيفرون تيكساكو" ازدهاراً منذ أسست عام 1879.

ويشار إلى أن إجمالي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد تضاعفت بواقع 5.5 مليار دولار إلى 9.89 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكمثيلاتها من شركات النفط، تواصل "شيفرون تيكساكو" جني الأرباح من الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط الذي تعدى سقف الخمسين دولاراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، جراء تداعيات الوضع الأمني في العراق وارتفاع الطلب العالمي على المادة الحيوية.

وساهمت أوضاع الأسواق العالمية في تعزيز أسعار مبيعات "شيفرون تيكساكو" من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 36.26 دولار للبرميل، أي بزيادة قدرها 40 في المائة عن العام الماضي.

وإلى ذلك أثر إعلان الأرباح في أسهم العملاق النفطي الذي أغلق على ارتفاع قدره 59 سنتاً للدولار في نهاية التعاملات ببورصة نيويورك أواخر الأسبوع.

ويشار إلى أن أسعار أسهم الشركة قد تسلقت إلى الأعلى بواقع 23 في المائة، حتى اللحظة، خلال العام الجاري.

وكالة الطاقة تتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إنها تتوقع استمرار أسعار النفط العالمية في الهبوط مع كفاية الإمدادات الدولية ودلائل على أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وقال كلود مانديل المدير التنفيذي للوكالة في مأدبة غداء مع الصحفيين في طوكيو أن الأسعار الراهنة التي انخفضت بنسبة 16 بالمئة عن مستوى قياسي بلغ 55.67 دولار يوم 25 من تشرين الأول ما زالت تعد مرتفعة وأشار مانديل إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي في العديد من الدول قد تضرر من ارتفاع أسعار النفط قائلاً "هناك فرصة للمزيد من الانخفاض في الأسعار". وأضاف مانديل الذي يزور طوكيو للقاء مسؤولين من قطاع الطاقة وحضور مؤتمر دولي عن الطاقة أن القوة الحالية للأسعار غير مبررة باساسيات العرض والطلب نظراً لأن إمدادات النفط العالمية تتجاوز الطلب.

اكتشافات نفطية واعدة في اليمن 

قال وزير النفط والمعادن اليمني رشيد صالح بارباع، إن نتائج الحفر والأعمال الاستكشافية التي تقوم بها شركات أجنبية، في عدد من القطاعات النفطية في اليمن، مبشرة وواعدة.

وأضاف بارباع: أن الدلائل تشير إلى أن القطاعات قيد التقويم، بعد عملية المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي، أظهرت نتائج جيدة.

وقال الوزير اليمني: إن المسوحات في قطاع 43 الممنوحة لشركة "دي إن أو" النرويجية، في الجزء الشرقي من حوض المسيلة في حضرموت، أكدت وجود النفط والصخور المولدة للنفط في هذا القطاع بكميات واعدة.

ولفت بارباع الانتباه إلى أن قطاع 51 التابع لشركة "كنديان نكسن" الكندية وقطاع إس 1 التابع لشركة "فينتج" الأميركية، تم فيهما اكتشاف النفط بكميات تجارية، فيما تجرى دراسة إمكانية تنميتها لتصبح اكتشافات رئيسة، وذلك من خلال وجود تراكيب جيولوجية على امتداد تلك القطاعات التي تم اكتشافها والشروع في خطط تطوير الحقول المكتشفة الأخرى.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني انه تم اكتشاف النفط في قطاع إس 2 في محافظة شبوة من قبل شركة "بروساغ" الألمانية، وتجرى دراسة برامج العمل التقويمية والتطويرية للشركة، لافتاً إلى أن الحفر الاستكشافي في القطاعات (47 و48 و41) أظهر إشارات واعدة إلى وجود النفط فيها.