تطور نظرية التنمية وتزايد دور المصارف الاسلامية فيها

باسم عبد الهادي حسن

تعد عملية التنمية احد اهم الاهداف التي سعت الدول النامية ولازالت من اجل تحقيقها، الا ان الدول النامية وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها لم تحقق ماتطمح اليه حتى اليوم، فلماذا هذا الاخفاق؟ وماهو الدور الذي تستطيع ان تلعبه المصارف الاسلامية من اجل النهوض بعملية التنمية؟

بدءاً ذي بدء، لابد لنا من استعراض تطور نظرية التنمية من الناحية التاريخية من اجل الوقوف على تطور مفهوم التنمية وتحليل اهم التغيرات التي شهدها لمعرفة مدى اقترابه من المفهوم الاسلامي للتنمية.

فالفكر التنموي الذي ساد خلال عقدي الخمسينيات والستينيات لم يستطع تقديم آليات وسياسات فعالة لتحقيق عملية التنمية، ويعود ذلك الى خطأ تفسير ظاهرة التخلف، فهو ينظر اليها على انها مجرد ظاهرة اقتصادية يمكن تفسيرها بعوامل ذاتية او داخلية تخص المجتمعات النامية ذاتها بعيدا عن العوامل الخارجية والتاريخية الهامة والتي اسهمت بقوة في ايجاد وتوظيف حالة التخلف منذ بداية الاستعمار الخارجية والتاريخية الهامة والتي اسهمت بقوة في ايجاد وتوظيف حالة التخلف منذ بداية الاستعمار المباشر حيث استطاعت الدول الراسمالية من خلال العلاقات اللامتكافئة ان تخلق آلية لاستنزاف موارد الدول النامية والتي ضمنت من خلالها تحقيق تراكمها الراسمالي الاولي وبالتالي تطورها على حساب تخلف الدول النامية.

وعلى اساس الفهم غير الشامل للتنمية تم قياسها بمقاييس مادية بحتة ركزت على نسب نمو الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد ولم تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الهيكلية للاقتصاد وشكل توزيع الدخل القومي وطبيعة الارتباطات مع السوق الدولية.

ولهذا السبب كانت نتائج التجارب التنموية في عقد الستينيات (الذي سمته الامم المتحدة بالعقد الاول للتنمية) غير مشجعة على الرغم من ان العديد من الدول حققت معدلات نمو مرتفعة نسبيا، مما يعني ان عملية التنمية ليست مجرد عملية اقتصادية فقط لان التخلف ليس حالة اقتصادية فحسب وانما هو وضع اقتصادي فقط لان التخلف ليس حالة اقتصادية فحسب وانما هو وضع اقتصادي اجتماعي سياسي مترابط يخضع في الوقت ذاته لعوامل خارجية وداخلية معا.

وفي العقد الثاني للتنمية (السبعينيات) توفرت للدول النامية ظروفاً مواتية نسبياً دعمت جهودها التنموية تمثلت في وفرة الموارد المالية المعدة للاقراض في الاسواق المالية والنقدية الدولية نتيجة للفوائض المالية التي ظهرت اثر تصحيح اسعار النفط في بداية هذا العقد، الا ان السياسات التنموية التي طبقت في معظم الدول النامية كانت خاطئة على الرغم من كل الايجابيات التي حققتها ويعود ذلك الى رغبة الدول النامية في تعجيل عملية التنمية الى الدرجة التي حققتها ويعود ذلك الى رغبة الدول النامية في تعجيل عملية التنمية الى الدرجة التي اعتقدت معها بامكانية (شراء التنمية) عن طريق استيراد المكائن والمشاريع والخبرات الفنية الجاهزة وقد عزز هذا الاعتقاد الخاطئ امكانية توسع الدول النامية في تقديم خدماتها لمواطنيها خلال هذه الفترة وزيادة الدخول والاستيراد ليخفي معه التقويم الحقيقي لهذه التجارب وتستفيق بعدها الدول النامية في العقد الثالث للتنمية (الثمانينيات) على أزمة التنمية الاقتصادية التي تمثل انعكاسا للركود الاقتصادي في أغلب الدول الرأسمالية من جهة اضافة الى الانخفاض الشديد في اسعار المواد الاولية التي تصدرها الدول النامية من جهة اخرى مما أدى الى صعوبة حصول الدول النامية على التمويل الدولي وظهور ما عرف بأزمة المديونية الخارجية التي ظهرت بوادرها في عقد السبيعينات.

وكرد فعل على النتائج المحدودة لجهود التنمية في العقود الثلاثة السابقة، ظهر خلال عقد التسعينيات توجه جديد في سياسات التنمية عرف بـ(التنمية البشرية) والتي عرفها برنامج الامم المتحدة الانمائي بأنها عملية تؤدي الى زيادة الخيرات المتاحة أمام الناس في مستويات المعيشة المرتفعة واكتساب المعارف والتمتع بنوعية حياة كريمة صحية.

ان مفهوم التنمية البشرية وعلى الرغم من كل الانتقادات التي تعرض اليها نتيجة لارتباطه بالصيغ التي يقدمها صندوق النقد الدولي، الا ان هذا المفهوم يركز بشكل مباشر ومهم على موضوعة الانسان والنهوض به باعتباره اداة التنمية لما له من دور فاعل في كل جوانب التنمية المادية منها والاجتماعية.

ان التطور الحديث في مفهوم التنمية يقترب كثيراً من مصطلح (العمران) في الاقتصاد الاسلامي الذي يرادف مفهوم التنمية في علم الاقتصاد الحديث، حيث يعني مصطلح (العمران) العمل بشرع الله لتحقيق حد الكفاية للجميع وللوصول الى نمو مستمر للطيبات، وذلك بالاستخدام الامثل لكل ماسخر الله لنا من موارد.

كما ان النظرة الاسلامية للتنمية هي نظرة شاملة تتضمن الى جانب النواحي المادية، والنواحي الروحية والخلقية وتركز على بناء الانسان وتنمية بيئته المادية والاجتماعية والثقافية.

ونتيجة لتطور مفهوم التنمية على الصعيد الدولي واقترابه من المفهوم الاسلامي فان السؤال الذي يطرح هنا يمكن صياغته بالشكل الاتي: الى اي مدى يمكن ان تؤدي المصارف الاسلامية دورها في عملية التنمية لاسيما بعد هذه التطورات؟

وللاجابة على هذا السؤال نقول، ان عملية التنمية بمفهومها الحديث والمتضمن لابعاد اجتماعية وانسانية اضافة الى الابعاد الاقتصادية، يفسح المجال وبصورة اكبر امام النشاط المصرفي الاسلامي، فمن المعروف ان الهدف من نشاط المصارف الاسلامية لايتوقف عند المردود المادي المجرد من كل تبعاته الاخرى وانما يتسع ليشمل كل الابعاد المشار اليها آنفاً وتأثيراتها على المجتمع وبالتالي فان المصارف الاسلامية تؤدي دورا رئيسا في عملية التنمية.

ان تزايد اهمية الدور الذي تؤديه المصارف الاسلامية في عملية التنمية يرتكز الى جملة عوامل اهمها ما يأتي:

أولاً –توفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية

تؤدي المصارف الاسلامية دوراً تنموياً مهما ليس من خلال الوظيفة الكلاسيكية للمصارف فقط والمتمثلة في دور الوساطة المالية في تحويل الادخارات  نحو الاستثمارات وانما في تشجيع العادة المصرفية وحشد المزيد من ادخارات المجتمع وذلك نظرا لاستقطاب المصارف الاسلامية لفئات جديدة من المودعين لم تكن تتعامل اصلا مع المصارف التجارية التقليدية خوفا من الوقوع في الحرام، وعليه فان المصارف الاسلامية تمتلك القدرة على تعبئة قدر كبير من الاموال المكتنزة والمعطلة في المجتمع، ومن ثم توفير تلك المدخرات من اجل مواجهة متطلبات عملية التنمية.

ثانيا-زيادة الاستثمار على الصعيد الاقتصادي

ان التطورات المصرفية والاقتصادية الحديثة افرزت حقيقة مفادها ان التعاملات النقدية وحركة رؤوس الاموال قد انفصلت الى حد كبير عن التعاملات التجارية من السلع والخدمات مما دعى البعض الى القول بان الاقتصاد الحقيقي يهدده خطر مايسمى بالاقتصاد الرمزي والذي تكون فيه المضاربات المالية هي الركيزة الاساس والتي تمر غالبا عن طريق المصارف.

ان الكلام السابق لاينطبق على المصارف الاسلامية لانها تنطلق من فكرة اساسية هي ان النقود لاتنتج النقود قبل ان تمر بعملية انتاجية، فالنقود من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي تعد اداة للتبادل ومقياس للقيمة وهي ليست سلعة يمكن ان تستثمر وتزيد قيمتها بحد ذاتها وبدون المشاركة في جهد العمل.

لذلك فان اساليب عمل المصارف الاسلامية تؤدي الى زيادة حجم الاستثمار في الاقتصاد القومي ومن جانب آخر فان المصارف الاسلامية وعن طريق دخولها شريكا في الارباح والخسائر في المشروعات الممولة تضع نصب عينها اختيار المشاريع ذات الجدوى العالية اقتصاديا واجتماعيا مما يزيد حجم الاستثمارات الحقيقية فضلا عن زيادة الكفاءة الانتاجية لرؤوس الاموال المستثمرة.

ثالثا- زيادة الاستقرار الاقتصادي

لقد جاءت احدث مفاهيم نظرية التنمية (التنمية البشرية) مترافقة مع التطورات الاقتصادية الدولية المتمثلة بزيادة التداخل والانفتاح الاقتصادي الدولي نتيجة لسياسات العولمة التي ترتكز على تحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتحجيم دور الدولة والقطاع العام، مما جعل الاقتصادات الدولية اكثر عرضه وتأثرا بالازمات الاقتصادية والسياسية الدولية، لاسيما الاقتصادات النامية وبالتالي غياب واحد من اهم متطلبات التنمية والمتمثل بالاستقرار الاقتصادي.

ونظرا لارتباط معظم الازمات الاقتصادية التي شهدها العقد الاخير بالجهاز المصرفي التقليدي القائم على سعر الفائدة، لذا نستطيع القول ان المصارف الاسلامية لها دور مهم في عملية الاستقرار الاقتصادية وبالتالي في عملية التنمية، حيث أن المصرف الاسلامي وباستثناء الودائع تحت الطلب (التي يضمن قيمتها باعتبارها امانة لديه) فانه يعامل الودائع الاخرى (الادخارية والاستثمارية) والتي تشكل الجزء الاكبر من الودائع، على انها اسهم تشارك في الربح والخسارة نتيجة لاعمال المصرف، وعليه فان المصارف الاسلامية لاتقوم بضمان القيمة الاسمية لهذه الودائع، مما يجعل الصدمات التي يتلقاها جانب الموجودات في هذه المصارف تستوعب مباشرة في جانب المطلوبات عن طريق تغير قيم الودائع بما ينسجم مع تغير قيم الموجودات.

فالتمويل الاسلامي يربط الالتزامات المالية بما يحققه المشروع فعلا، كما انه لايشجع تمويل نشاط المغامرة مما يجنب الاقتصاد القومي حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، وهذا مااكدته الدراسات الحديثة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

رابعا-تقليل نسبة البطالة

ان نظرة الاسلام للنقود وعدم قبوله للزيادة الحاصلة في رأس المال بدون ان يتم ذلك من خلال المشاركة في جهد العمل يعد من اهم الاسس الاقتصادية والاجتماعية والذي تسعى المصارف الاسلامية الى تحقيقه، من خلال اعتمادها على مشاركة الجهد البشري كوسيلة للتمويل والاستثمار مما يؤدي حتما الى زيادة التشغيل وتقليل نسب البطالة، ان زيادة التشغيل ستنعكس بالنتيجة على زيادة الناتج القومي ومن ثم على عملية التنمية بكل ابعادها الاقتصادية والاجتماعية.

تاسيسا على كل ماتقدم نستطيع القول ان مفهوم التنمية يعد من المفاهيم الحركية نتيجة لحركية عملية التنمية ذاتها التي تتأثر بعوامل (زماكانية) عديدة، الا ان التطورات الحديثة لهذا المفهوم (التنمية البشرية) جعلته اكثر اقترابا من وجهة النظر الاسلامية وبالتالي اتساع دور المصارف الاسلامية في عملية التنمية من خلال جملة العوامل التي ترتكز اليها الصيرفة الاسلامية (استبعاد سعر الفائدة، اتساع اهدافها لتشمل جوانب اجتماعية، المرونة العالية في ابتكار صيغ التمويل) في تحقيق غايتها النهائية.

الخطوط العراقية وطيبة للطيران ترسمان آفاقاً جديدة من التعاون المشترك

اعلن نائب المدير العام لشركة طيبة للطيران الاردنية المهندس باسم جمال ان الشركة وانسجاما مع روح التفاعل والترابط المشترك، ترغب بالتعاون المثمر مع الخطوط الجوية العراقية وانطلاقا من المشاركة الفاعلة بتزويدها بعدد من الطائرات وبمختلف انواعها.

وقال المهندس جمال ان شركة طيبة للطيران قدمت الكثير من المساعدات اللازمة للخطوط الجوية العراقية في تشغيل بعض ملاكاتها من طيارين ومساعديهم ومهندسين للعمل ضمن قيادة اسطول شركة طيبة وفي تسيير رحلاتها الجوية وعلى قطاعات واسعة من دول العالم وخلال الفترة الماضية والحالية.

واكد المهندس جمال أن شركة طيبة للطيران اعدت تصورا مع العراقية لاستنهاضها من كبوتها الحالية حيث لا تملك مقومات النهوض لافتقارها الى التخصيصات المالية الكافية لعملية التشغيل. وعدم توفر الدعم الحكومي باتجاه تطويرها نحو الافضل، وهناك محاولات جادة من قبل وزارة النقل العراقية بدعم أسس التعاون المشترك في عملية بناء تشغيل الطائرات العراقية بشراء طائرات حديثة أو تأجير مشترك لتأسيس وبناء هيكلتها ووجودها نحو تطلعات مشتركة بما يخدم العراقية في مسيرتها الآنية والمستقبلية.

واضاف نائب المدير العام ان شركة طيبة للطيران قامت بتأهيل الطيارين ومساعديهم في دورات تدريبية خاصة اقيمت في الهند ليتمكن طيارو العراقية من مزاولة اعمالهم في قيادة اسطول الخطوط الجوية العراقية وعلى نفقة شركة طيبة للطيران الاردنية.

واشار المهندس جمال إلى ان شركة طيبة للطيران تدرس حاليا ملفا تفصيليا لتفعيل الادوار العاملة في مسرح العمل التعاوني للخطوط الجوية العراقية ولنشاطها التجاري للوصول الى نتائج ترسم الملامح المستقبلية لخلق منافذ تدريب الملاك الفني للعراقية وبمختلف الاختصاصات اضافة الى تدريب الملاكات المالية والادارية والتجارية بغية رفع مستواهم الوظيفي لمواكبة التطور الحاصل في مجال الطيران المدني واسوة بشركات الطيران العربية والاجنبية برغم ما قاسته من فترة مظلمة فرضتها الظروف الدولية والاقليمية وفقدت الكثير من خبراتها الميدانية وبعض ملاكاتها القيادية خلال الحصار الجوي لفترة 13 عاما من المعاناة والتضحية.

واضاف المهندس جمال: الآن تجرى مباحثات مستفيضة مع شركة الخطوط الجوية العراقية لاجل ان تأخذ دورها الفاعل في استمرار تشغيل رحلاتها الجوية واستذكارا لنشاطها قبل عام 1991 وما قدمته من خدمات يشهد لها العالم.

خسائر خيالية للشركات الحكومية السورية

بدأت شركات القطاع العام في سورية تتساقط مثل أوراق الخريف إثر إعلان خسائرها وعدم وجود جدوى اقتصادية لبقائها ، والجديد في هذا الأمر أن خسائر القطاع العام أصبحت متداولة بصراحة على ألسنة المسؤولين السوريين بعد أن تجنبوا في السابق الحديث عنها.

وأما الجديد فقد أعلنه رئيس الحكومة ناجي عطري، خلال أعمال الدورة الثامنة للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث قال إن " خسائر شركات القطاع العام الإنشائي والصناعي وصلت إلى 62.5 مليار ليرة سورية"، وتابع  "برغم التطور الذي تحقق في الإنفاق الاستثماري  حيث وصل الإنفاق الفعلي خلال العام الجاري (2004) إلى 160 مليار ليرة  إلا أن  القطاع العام لم يعد يحتمل نزيفاً مستمراً ودون مردود اقتصادي، ولا بد من دراسة أية عملية استثمارية،  لهذا تم وضع موازنة احتياطية للمشروعات التي تقترحها أية وزارة أ ومؤسسة وتحقق جدوى اقتصادية وريعية ربحية موثوقة".

ومن الحالات الجديدة الواضحة على خسائر القطاع العام في سورية ما أعلنه وزير الصناعة السوري الذي قال إن " شركة بردى عليها ديون بقيمة 200 مليون ليرة، و100 مليون لا تحل مشكلتها، إذ إن أكثر من 320 مليون ليرة سرقت من الشركة، ولا يمكن إعفاؤها من ديون سابقة".

وكان قد أعلن مؤخرا في سوريا عن وفاة شركتين سوريتين من الشركات التي برزت في نهاية سبعينات القرن الماضي، وذلك بعد سنوات من غياب جدواها الاقتصادية وعدم تقديم أية فائدة تذكر للدولة السورية. حيث أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما  يقضي بحل شركة الكونسروة السورية بدرعا وشركة الساحل السوري للكونسروة والصناعات الغذائية بجبلة ( اللاذقية ) .

وعرفت سوريا خلال السنوات الماضية تهاويا لشركات كثيرة مما وضع تساؤلات كثيرة حول ضرورة النهوض بالقطاع العام وتطويره قبل فوات الأوان. وكان قد أعلن في الأشهر الماضية عن خسائر كبرى للشركة العامة للأسمدة في سوريا، التي لها في ساحة العمل 27 سنة ، ان هذه الشركة قضت  19عاما من الخسائر التي بلغت خمسة مليارات و383 مليون ل.س، وثماني سنوات رابحة وإجمالي ربحها بلغ حوالي 3 مليارات ليرة سورية .

تدهور كبير في حجم الاستثمارات في العالم العربي

كشف تقرير صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة عن حصول تدهور كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في العالم العربي.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى أسباب عدة أبرزها الوضع السياسي غير المستقر والمتأزم في كثير من تلك الدول، إضافة إلى النهج البيروقراطي وسيطرة الدولة على الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى وجود 500 مليار دولار كاستثمارات عربية خارج نطاق الدول العربية وهو ما يؤشر أيضا إلى أن عمق الأزمة عربيا وليس أجنبيا فقط.

ونقلت تقارير صحفية عن رئيس المركز العربي للدراسات المالية نبيل حشاد قوله إن التدفقات الرأسمالية إلى العالم العربي تعد الأقل على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه توجد عدة عقبات مثل عدم الاستقرار الأمني والسياسي، إضافة إلى أن حجم القول في تصحيح الأوضاع أكثر من الفعل في هذا الصدد.

4.8 معدل النمو الاقتصادي المصري خلال الربع الأول

القاهرة: أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصرى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى ‏4,8%‏ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي‏ ‏2004/2005‏ مقابل‏ 4,2%‏ خلال الربع الأول من العام الماضي ويتوقع أن يصل معدل النمو إلي ‏5%‏ في الربع الثاني من العام المالي الحالي‏.‏ وأوضح عثمان أن هناك أرتفاعا في اجمالي الاستثمارات بنسبة ‏42,9%‏ لتصل إلي ‏17‏ مليار جنيه خلال الربع الأول من ‏2004/2005‏ مقابل ‏11,9‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏. وينفذ القطاع الحكومي منها ما قيمته ‏3,3‏ مليارات جنيه وهي الاستثمارات نفسها في الفترة من العام الماضي تقريبا والهيئات الاقتصادية ‏1,1‏ مليار جنيه مقابل ‏760‏ مليون جنيه والقطاع الخاص ‏8,9‏ مليار جنيه مقابل ‏6,4‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏.‏

منظمة التجارة العالمية تفرض عقوبات على أمريكا

(CNN) -- فرضت منظمة التجارة العالمية عقوبات تجارية على مجموعة من الصادرات الأمريكية، مما سيؤجج قضية نزاع تجاري كانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد فشلت في تسويته بعد محاولات متكررة لدفع الكونغرس إلى تعديل قوانين حماية صناعات الصلب الأمريكية.

وأشار مصدر تجاري في إدارة الرئيس بوش إلى أن الإدارة تنوي الالتزام بحكم منظمة التجارة العالمية، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة ستدافع بعنف عن مصالحها التجارية، وتتوقع أن تتعامل معها المنظمة بشكل عادل.وعلق الرئيس بوش، "لقد عملنا جاهدين للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وإنه من المهم أن تلتزم الدول جميعا بأحكام المنظمة".

أضاف بوش "نتوقع من منظمة التجارة العالمية أن تعامل شركاءنا التجاريين بطريقة تعاملها معنا نفسها." وكانت الدول الـ148 الأعضاء في المنظمة قد وافقت في العاصمة السويسرية، جنيف،على فرض عقوبات تجارية، طالما طالب بها الإتحاد الأوروبي ودول أخرى، بسبب قانون أمريكي لمكافحة الإغراق، يحمي صناعة الصلب، وصناعات أخرى، وتعتبره المنظمة انتهاكا لقواعد التجارة العالمية.

وتتعلق هذه القضية، وهي واحدة من نزاعات عدة بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن، بما يعرف بتعديل بيرد الذي تم عام 2000 والذي يقضي بتوزيع رسوم الإستيراد التي يتم جمعها في قضايا مكافحة الاغراق على الشركات الامريكية المعنية.ولم تحدد بعد القيمة للعقوبات التجارية التي ستدفعها الولايات المتحدة، إلا أن مسؤولين تجاريين يقدرونها بقرابة 150 مليون دولار.