تقارير المدى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

(يونامي): مساعدة العراق (ضرورة) مقابل توفيره الشفافية والأمن .. الدباغ يحذّر من مخاطر فشل المساعي لاستقرار العراق
 

الكويت/ وكالات
حذر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في حديث صحفي امس من مخاطر فشل المساعي لاستقرار العراق على المنطقة ككل داعياً دول الجوار الى دعم العراق سياسياً واقتصادياً.
وقال الدباغ على هامش مشاركته في مؤتمر (العهد) الدولي الذي عقد امس الثلاثاء في الكويت ان جماعات تتخذ من العمل الخيري غطاء لتمويل عمليات الارهاب في العراق الى جانب مخابرات بعض الدول المجاورة.
واكد ان هذا المؤتمر يكتسب اهمية بالغة نتيجة وجود توجه دولي لمساعدة العراق للخروج بحل يتناسب ووضع العراق وتأثير هذا الوضع في المنطقة مشددا على ان "الفشل في المساعي لاستقرار العراق قد يؤثر في كل دول المنطقة".
واوضح ان انعقاد هذا الاجتماع في الكويت "كان بطلب من الحكومة العراقية" ورحبت الكويت بانعقاده على ارضها برعاية من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشيرا الى ان هناك توجهاً خليجياً نحو المساهمة في العهد الدولي خاصة بعد انعقاد المؤتمر الدولي الذي عقد في ابوظبي اخيراً.
واشار الى ان هناك التزامات تترتب على العراق تجاه الدول المانحة وهي ان يكون في العراق آليات للرقابة وتصريف الموارد ومحاربة الفساد المالي والاداري الذي استشرى في أجهزة الدولة وتطبيق معايير حقوق الانسان بالاضافة الى اصلاحات سياسية واقتصادية.
ورأى ان الدعم المطلوب للعراق "ليس مالياً فقط انما هو سياسي ونأمل ان يكون هناك دعم سياسي وانفتاح خاصة بعد تشكيل اول حكومة عراقية منتخبة بعد عقود من التسلط والاستبداد" معربا عن الامل في ان تبادر الدول بزيادة تمثيلها الدبلوماسي والانفتاح على العراق.
واستطرد الدباغ يقول ان "العراق يحتاج الى القرار السياسي المتزامن مع القرار الاقتصادي والامني فالقرار الامني يحتاج الى وجود رؤية اقتصادية واضحة من النظام الجديد" مبينا ان الحل الامني يأتي عبر تفاهمات سياسية عراقية وتوفير فرص عمل للمواطنين وبهذه الطريقة تتم محاصرة الارهاب.
واعرب عن اعتقاده ان "مصطلح الحرب الأهلية" يشكل تهديدا نفسيا كبيرا على العراقيين ويستخدمه اعداء العراق فالعراقيون بكل مذاهبهم يواجهون الارهاب فالارهاب لا دين له مشيرا الى ان من يقف وراء الارهاب هم المجموعات التي كانت تستفيد من قيام النظام السابق اضافة لمجموعات من الذين غرر بهم".
وردا على سؤال حول وجود تخوف كويتي - خليجي من انتقال شرارة الحرب الطائفية من العراق الى المنطقة اكد الدباغ "نحن نقدر موقف الكويت طوال الفترة الماضية حيث كان لها موقف ايجابي في استقرار الوضع العراقي" معربا عن اعتقاده انه "ليست الكويت فقط بل المنطقة باكملها ستلتهب ان غرق العراق في حرب اهلية".
وقال ان مشروع المصالحة الذي تبناه المالكي هو "خطوة شجاعة من قبل الحكومة ولقد مضت المصالحة بآلياتها وبقي القليل منها وعندما تنتهي هذه الآليات ستتم مناقشة صياغة مشاريع قوانين حماية الابرياء عبر استعمال كامل الشرعية الممنوحة للحكومة العراقية".
واكد الدباغ ان هناك تقديراً حول مسألة الحدود الكويتية العراقية لحساسية هذا الامراً وهي حساسية مبنية على تجربة سابقة ومؤلمة مع النظام السابق داعيا الى النظر للمستقبل وألا نبقى اسرى خوف متراكم حيث ان العراق حاليا يريد ان يبنى كبلد آمن وان يكون صديقا للجميع".
إلى ذلك اكد الناطق الرسمي لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سعيد عريقات في تصريحات صحفية امس على اهمية الموقف الكويتي في دعم الاستقرار في العراق مشيرا الى ان العراق يمر حاليا بمرحلة صعبة ونزيف دموي قد ينعكس على دول الجوار كافة.
وشدد الموفد الدولي الى مؤتمر (العهد) الدولي في الكويت لدعم استقرار العراق على ضرورة ان يكون هناك التزام دولي بدعم العراق ماليا واقتصاديا بمشاركة الدول المانحة.
وقال ان مساعدة العراق "ضرورة" مقابل ان يوفر العراق الشفافية والامن وحقوق الانسان واتخاذ خطوات حقيقية نحو نزع السلاح وتفكيك الميليشيات التي تهدد امنه واستقراره.
واردف "يتطلع العراقيون الى ان يصبح وطنهم دولة فيدرالية ديموقراطية يسودها الامن والاستقرار" مؤكدا ان ايادي خفية تحرك الفتنة الطائفية وتدعم الارهاب لتحقيق مآرب ولابد من مساعدة العراق لاجتياز ازماته كافة".
ووصف علاقات الكويت والعراق بانها "علاقات وطيدة في جميع النواحي فالكويت دولة مهمة من دول الجوار للعراق وسيكون لها دور كبير في استقرار العراق".
واوضح ان بعثة الامم المتحدة في العراق تعمل ضمن قرار مجلس الامن 1546 وهو القرار الذي حدد الاطر التي تعمل من خلالها الامم المتحدة في العراق وتقوم بمهمة محددة وهي مساعدة العراق في الجانب السياسي وتقديم مساعدات فنية اخرى والعديد من النشاطات الانسانية وعملية اعادة البناء وتوفير التطعيم على سبيل المثال.
وقال ان الامم المتحدة تشارك دول الجوار العراقي في تخوفها من تأجج العنف في العراق ثم انتقاله للمنطقة" مؤكدا انه من مصلحة جميع الدول المجاورة دعم العقد الدولي لمساعدة العراق في استتباب الامن لانه ينعكس على دول المنطقة والعكس كذلك صحيح".


ارتفاع نسبة التأييد في امريكا للحرب في العراق وتـراجـع لافـت فـي شـعـبـيـة بـوش
 

بغداد - واشنطن / المدى والوكالات
أشار استطلاع حديث للرأي العام الأمريكي إلى تزايد نسبة التأييد للحرب في العراق بنسبة محدودة خلال الأسبوع الماضي، رغم أن أغلب الأمريكيين يعتقدون أن مهمة الولايات المتحدة في العراق لن تكتمل. وقال ستة من كل عشرة إن أمريكا يجب أن تسحب بعض أو كل قواتها من العراق.
وبلغت نسبة المؤيدين للحرب في العراق في الاستطلاع 38 في المائة، مقارنة بنسبة 34 في المائة الأسبوع الماضي. بينما تراجعت نسبة المعارضة للحرب من 64 في المائة إلى 59 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبلغت نسبة الخطأ في العينة ثلاث نقاط سلبا وإيجابا.
وأكد ستة من كل عشرة أنهم غير واثقين من قدرة الحكومة العراقية على معالجة الأوضاع في البلاد بمفردها.
وانقسم الرأي العام الأمريكي حول الأسلوب الذي يجب على الإدارة الأمريكية أن تنتهجه في التعامل مع الملف العراقي؛ وفي حين ارتفعت نسبة التأييد للحرب عشر نقاط بين الديمقراطيين من 6 إلى 16 في المائة، وبين المستقلين من 29 إلى 33 في المائة. وتراجعت نسبة التأييد للحرب بين الجمهوريين من 74 في المائة إلى 70 في المائة.
وأجر واجري الاستطلاع هاتفيا مع 1014 أمريكيا في الفترة من الجمعة إلى الأحد بالتعاون مع شركة أبحاث للرأي العام.
وإلى ذلك، شهدت شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش، تراجعاً قياسياً هذا الشهر، فيما يقترب موعد انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، والتي قد تنعكس آثارها على مرشحي الحزب الجمهوري، وفقاً لاستطلاع جديد للرأي، نشرت نتائجه الاثنين.
وأظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس الأمريكي تراجعت بمعدل اثنين في المائة خلال أسبوعين، وهو أكبر تراجع يطرأ على شعبية بوش في شهر.
وأعرب 37 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع موافقتهم على الطريقة التي يؤدي بها الرئيس بوش مهامه الرئاسية، فيما أكد 58 في المائة عدم موافقتهم على أداء بوش.
وكان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني قد حذر الاثنين من ان العنف سيستمر في العراق"خلال فترة طويلة الى حد ما".
وتابع ان"العراقيين اصبحوا الآن السلطة التي تتمتع بالسيادة في
العراق. انها حكومتهم ومسؤوليتهم وعليهم الحكم على الامور بانفسهم واتخاذ قراراتهم".
ونشر البيت الابيض نص تصريحات تشيني بينما يستخدم الديموقراطيون مسألة العراق التي تثير استياء كثير من الاميركيين، سلاحا ضد الجمهوريين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال تشيني ان نقل المهام الامنية الى القوات العراقية التي تنمو يشكل احد"اسس النجاح" في العراق.
ورأى ان"العنف سيستمر بالمستوى نفسه على الارجح لفترة طويلة الى حد ما في العراق لكننا نحرز تقدما" على الجبهتين الامنية والسياسية.
واضاف تشيني انه"امر علينا التعامل معه يوما بعد يوم. انه امر قاس خصوصا للرجال والنساء الذين يخوضون الحرب باسمنا، لكنه الامر الصحيح".
وكان مستشار الامن القومي في العراق موفق الربيعي قد اجرى الاثنين في بغداد محادثات مع نظيره الاميركي ستيفن هادلي حول الاجراءات التي يفترض اتخاذها لتسريع نقل ادارة الملف الامني الى السلطات العراقية، بحسب بيان رسمي.
وقال البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء ان الربيعي"استقبل مستشار الامن القومي الاميركي والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وخصوصا في المجالات الامنية والسياسية".
واضاف ان الجانبين"ناقشا عمل اللجنة التي انبثقت على ضوء الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء (نوري المالكي) والرئيس الاميركي (جورج بوش) والتي تهدف الى تطوير القوى الامنية العراقية وتسريع خطة تدريبها وتولي القيادة والسيطرة للقوات العراقية ونقل المسؤولية الامنية وبذل الجهود الرامية الى تشجيع المصالحة بين العراقيين والحرب على الارهاب".
وتتالف مجموعة العمل من الربيعي ووزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم ووزير الداخلية جواد البولاني وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جورج كايسي والسفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد.
والمجموعة مكلفة بتقديم توصيات بشان كيفية تحقيق هذه الاهداف على افضل وجه".


البرلمان البريطاني يقترع على سياسة الحكومة بشأن العراق
 

لندن / bbc
قد تواجه الحكومة البريطانية إمكانية الهزيمة في مجلس العموم بسبب رفضها إجراء تحقيق واسع بشأن الحرب في العراق وما نتج عنها.
ويقول المحافظون إنهم قد يصوتون إلى جانب الحزب القومي الاسكوتلندي وبلايد كامري، الحزب القومي الويلزي الذي تقدم بطلب يدعو إلى تحقيق برلماني في القضية.
وكان الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة البريطانية توني بلير قد أعلن بوضوح أن الحكومة لن تجري مثل هذا التحقيق. وأضاف المتحدث أن العدو يتطلع دوما لإيجاد علامات الهنة والضعف وقال إنه من المهم ألا تعطي بريطانيا أية إشارة تفيد بأن تصميمها هو أدنى من إنجاز المهمة (في العراق).
ويقول وزراء في الحكومة إن تحقيق هيوتن في موت مستشار الحكومة ديفيد كيلي وتحقيق بتلر في المعلومات الاستخباراتية لفترة ما قبل الحرب كانا كافيين.
ويذكر طلب إجراء التحقيق الذي تقدم به الحزب الاسكتلندي والحزب القومي الويلزي على أنّ:"هذا المجلس يعتقد بأنه يتعين وجود لجنة مختارة مكونة من سبعة أعضاء معروفين، كونهم أعضاء في المجلس الاستشاري صاحبة الجلالة، وذلك لكي يراجعوا الطريقة التي تنفذ بها مسؤوليات الحكومة فيما يتعلق بالعراق وكل القضايا المتعلقة بالفترة التي أدت إلى الحرب في ذلك البلد في شهر آذار وعواقبها.
ويريد المحافظون إجراء تحقيق واسع شبيه بـ "تحقيق فرانس" الذي أجري بعيد حرب جزر الفوكلاند التي تورط بها جنرالات ومسؤولون مدنيون أكثر مما تدخل بها أعضاء البرلمان.
وعوضا عن إجراء مراجعة مباشرة عاجلة، يريد الجميع إجراء تحقيق شامل في القضية خلال الدورة البرلمانية القادمة، إذ من المحتمل أن يكون الوجود العسكري في العراق قد تقلص في ذلك الحين.
إلا أن المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين يقول إذا كانت الحكومة قد أخفقت بمعرفة أهمية إجراء تحقيق على غرار"تحقيق فرانكس"، فإن الحزب لم يستبعد طلب
اقتراع من قبل الحزبين الاسكتلندي والويلزي في البرلمان. يقول ويليام هيج، وزير الخارجية في حكومة الظل:"نحن لا نطالب في إجراء مثل هذا التحقيق في الحال، بل نطالب بمجرد تشكيل لجنة تكون موجودة في مثل هذا الوقت من العام القادم". أما زعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس سالموند فيقول:"حتى ولو فازت الحكومة في الاقتراع، وهذا ما أراه شيئا واقعيا، إذ سيكون (توني بلير) في موقف شبيه بوضع نيفيل تشامبرلين حيث تكسب المعركة ولكنك تخسر الحرب".
ويضيف سالموند:"هذا النقاش يمنح أعضاء البرلمان فرصة ثانية، إنها فرصة إعادة تأسيس مبدأ المحاسبة البرلمانية في موضوع مسؤول قاد البلاد إلى مستنقع دموي".
واضاف"نحن لا نطالب في إجراء مثل هذا التحقيق في الحال، بل نطالب بمجرد تشكيل لجنة تكون موجودة في مثل هذا الوقت من العام القادم. أما آدام برايس، المتحدث الرسمي باسم الحزب القومي الويلزي لشؤون الدفاع، فيقول:"أعتقد أنه من الضروري من أجل مصداقية ديمقراطيتنا أن نحدد ماهية هذا المزيج من الخديعة والوهم وعدم الكفاءة الذي أوصلنا إلى هذا الطريق المميت".
مايكل مور، الناطق الرسمي باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين للشؤون الخارجية، يقول:"من غير المقبول أن لا تكون الحكومة قد خصصت وقتا خلال السنتين الماضيتين لنقاش هذا القضية المهمة وأن نعتمد على النقاشات التي يجريها أعضاء البرلمان أثناء النهار قبيل مناقشة الأمر في البرلمان".
وكان بلير قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن قضية العراق قد طرحت في مناسبات عدة في مجلس العموم منذ عام 2003. وأضاف أنه سيكون هناك فرص أخرى لمناقشة القضية خلال الجلسات التي ستعقد لمناقشة خطاب الملكة الشهر القادم.
إلا أن بلير أردف قائلا إنه سيكون في الأمر"خيانة لتضحيات القوات البريطانية" منذ عام 2003، وللعراق ككل، فيما لو انسحبت القوات من العراق"قبل إتمام المهمة".


في بابل.. صرافو الارصفة بدائل المصارف الحكومية

بابل / محمد هادي
مهنة الصيرفة ليست وليدة هذا الوقت في بلدنا، فالعراق من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي تعاملت مع النظم المصرفية العالمية وهو الرائد في فتح العديد من فروع المصارف ومنها الرافدين حيث تنتشر مكاتب الصيرفة بكثرة في محافظة بابل حيث كانت تقوم بإجراء عمليات التصريف وانجاز بعض التعاملات المصرفية ويديرها متخصصون في هذا المجال.
غير أن العمل المصرفي في العراق تأخر كثيراً ولم يعد يواكب ما يجري في العالم المتقدم بل حتى في دول الجوار بسبب قلة التعاملات مع المصارف وعدم ثقة المواطن فيها وتأخر انجاز المعاملات التي تجري في روتين ورتابة فقام العديد من المواطنين بالتعامل مع المصارف الأهلية وتجاوز ذلك للتعامل مع صرافي الأرصفة الذين يفترشون الساحات العامة أو يقفون قرب الأسواق حاملين بأيديهم رزماً من العملات النقدية (عراقية وأجنبية) بمختلف الفئات ويتعاملون بها مع المواطنين في التصريف وفي شارع المكتبات في الحلة وفي مدخل سوق السلام يتجمع عدد من الصرافين عرفنا منهم أسرار هذه المهنة وسبب رواجها.
بداية هذه المهنة
كانت بداية هذه المهنة ورواجها بعد سقوط النظام مباشرة وبعد أن تم توزيع رواتب ومكافآت للموظفين بالدولار وبما أن الموظف يحتاج إلى تحويل المبالغ المتسلّمة بالدولار الأمريكي إلى العراقي فكان الإقبال على المصارف والصرافين الأهليين كبيراً استغله البعض فقام بالوقوف أمام باب الدائرة وتصريف المبلغ المتسلم هناك فيما وقف البعض الآخر في مداخل السوق الكبير وسوق السلام حاملين بأيديهم مبالغ من المال وداعين الراغبين بالتصريف. وبما أن هذه المهنة لا تحتاج إلى مكتب لذلك نشاهدها قد شهدت نشاطاً جيداً وتحول التعامل بالدولار إلى عملات أخرى حسب الحاجة خاصة بعد أن إزداد سفر العديد من العراقيين إلى إيران وسوريا والسعودية ومصر ولبنان وهذا بدوره جعل هؤلاء الصرافين يقومون بتأمين عملات تلك البلدان ويقومون باستبدالها حسب الكميات التي يحتاجها الزائر.
متهمون بالتزوير
ربما يتذكر الكثير من المواطنين فترة قبل السقوط حين كان النظام السابق يوزع الرواتب بعملات كانت سهلة التزوير ما يوقع المواطن في حيرة وخوف من أن يكون راتبه مزوراً وهذا ما حدث للكثير بسبب بعض ضعاف النفوس من موظفي المصارف لذلك اضطر المواطن إلى تصريف راتبه وخاصة عملات 50 ديناراً و250 ديناراً حينها هب هؤلاء للقيام بالتصريف وذلك باستقطاع مبالغ كبيرة وصلت إلى 20% من راتب الموظف الذي كان ينظر إلى هؤلاء بريبة وحذر واتهم الكثير منهم بالمساهمة في عمليات التزوير بل والاشتراك مع بعض موظفي المصارف آنذاك وقد أثيرت عدة قضايا في تلك الفترة.
لكل مجتهد نصيب
نجح بعض الصيارفة في جني مبالغ جيدة فتحول نشاطهم من الأرصفة إلى محال للصيرفة أو الأرصفة أو إلى مهنة أخرى فيما بقي البعض الآخر على مهنهم مفضلين الوقوف أمام مدخل أسواق الحلة منتظرين رزقهم علماً بان الأمور لا تسير كما يرغبون فقد يتعرض البعض إلى الخطف والسرقة والابتزاز والتهديد حيث تم تسليب احد الصرافين وأخذ ما يملك على طريق بغداد كما تمت متابعة صراف آخر كان معه أكثر من مئتي الف دولار وتم إيقاف السيارة التي كان يستقلها وسرقة كل ما يملك.
مصادر الأموال
تكون مصادر أموال هؤلاء عادة من مالهم الخاص وهذه المهنة لا تحتاج في البداية إلا إلى بضع مئات من الآلاف يمسكها الصراف في يديه ويقف أو يحول البعض منها إلى العملة الأجنبية فيما يحاول البعض التعامل مع محال الصيرفة مقابل اجر معين بينما يعتمد الآخر على أموال الأهل والأقارب أو بعض الأغنياء الذين يريدون الحصول على الأرباح والفوائد دون أن يدخلوا السوق.
خسائر قليلة
إن ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار لم يعد يؤثر على هذه المهنة كون الدولار يشهد استقراراً منذ مدة طويلةإضافة إلى أن أرباح هؤلاء الصرافين قليلة ونسبتها معروفة في حالةالارتفاع والانخفاض كما أن هذه المهنة التي يقول احد ممارسيها لا تحتاج إلى شهادة أو تخصص بل تحتاج إلى أن يكون الشخص أميناً ينال ثقة الناس وأن يكون صادقاً في تعامله معهم حتى يكون عمله جيداً ورزقه حلالاً وفيراً.
مضايقات
يتعرض هؤلاء إلى مضايقات كثيرة من موظفي البلدية والشرطة تارة و أخرى من أصحاب المحال ويمارسون التبادل النقدي حيث يقوم هؤلاء بنهرهم وتحذيرهم أو برمي الماء في مكانهم ما يضطر البعض منهم إلى ترضية أصحاب تلك المحال بتقديم بعض المبالغ لقاء تركهم يعملون بهدوء وأمان.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة