الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

بسبب ارتفاع أجور الفحص الطبي .. مرضى يراجعون المضمدين بدل الاطباء
 

بغداد /حسين ثغب
اتجه الاطباء إلى رفع اجور الفحص الطبي إلى حد فاق قدرة العائلة العراقية على تحمل مراجعة عياداتهم لاجراء الفحوصات الطبية خاصة ان بعض الحالات تحتاج مراجعات عدة مما يكلفهم اعباء بالغة.

يقول المواطن علي العبيدي احد مراجعي مستشفى الكرامة: منذ فترة ليست بالقصيرة وانا اراجع العيادات الطبية الخاصة عصرا والمستشفى صباحا والحالة تكمن في وجود انزلاق في احدى فقرات العمود الفقري لدى زوجتي مما تسبب بآلام فضيعة لها في منطقة الرأس والظهر وقصدت احد الاطباء الاختصاصيين الذي وصلت اجرة الفحص عنده إلى (15) الف دينار وطلب أشعات ملونة وتحاليل ثم تكرار الاشعة ومع كل خطوة عودة إلى العيادة وبعد ان شرحنا له وضعنا المادي طلب منا التقاط صور الاشعة في مستشفى الكرامة التي يعمل فيها، وحصل فعلا لكنه لا يكتب لنا الوصفة داخل المستشفى ويطلب ان نأتي بالاشعة إلى العيادة والسبب معروف وتكرر هذا الحال عدة مرات وما زلت متواصلا على هذه الوتيرة من المعاملة منذ ان كان يتقاضى اربعة آلاف دينار وحتى الان.
واوضحت السيدة منال كاظم من حي البنوك: راجعت احدى طبيبات الاسنان في منطقة الصليخ لمعالجة احد اضراس فكي الأيمن وقد كلفني ذلك ما يقرب من الـ(50) ألف دينار وذلك بعد أربع جلسات لإكمال حشوة الجذر التي تزيل الآلام وتحافظ على الضرس، وسابقا كنت أعالج السن الواحدة في العيادات الشعبية بنفس الجلسات بخمسة الاف دينار.
طبيب يطالب المراجع بزيارة عيادته
وحدثنا المراجع محمد قاسم من سكنة مدينة الكاظمية الذي وجدناه في عيادة احد الاطباء: لقد زرت هذه العيادات ثلاث مرات وفي كل زيارة ادفع (عشرة) الاف دينار والفي دينار للسكرتيرة لتدخلني على الطبيب وذلك لكي تزداد معرفتي بالطبيب لانه سيشرف على العملية الجراحية التي ينفذها في المستشفى العام. وبناءاً على طلب الطبيب عندما راجعت العيادة الاستشارية للمستشفى نصحني بمراجعة العيادة الخاصة لاكمال الفحوصات الطبية المختبرية وجلب الدم وتحديد موعد لدخول المستشفى واجراء العملية، وانا اعرف الهدف من هذه الخطوة هو دفع اجرة الفحص داخل العيادة ولكن ماذا نعمل؟ صحتنا اهم من المال برغم ان امكانياتنا المادية محدودة.
وتابع الموضوع المواطن كاظم حسين الذي يراجع احدى العيادات الطبية بسبب طفلته المريضة موضحا ظاهرة تركيز الاطباء على مختبرات تحليل محددة وعدم قبول بأية نتائج تحليل من غير تلك المختبرات فيما يرفض التحاليل السابقة برغم انها كلفت الكثير ومن مختبرات ذات سمعة جيدة، لأني زرت عيادات طبية كثيرة في بغداد واخصائيين كبار اصبحت لدي فكرة عن جميع التعاملات ما بين المراجع والطبيب، فالبعض من الاطباء يفرض على المراجع جلب الدواء من صيدلية معينة او قصد مختبر معين اضافة إلى لجوء غالبية الاطباء لزيادة اجرة الفحص ما بين فترة واخرى دون التفكير بوضع المريض المادي وكم يرهقه العلاج واجرة الفحص الباهظة.
وشاطرهم الحديث زياد جبار قائلا: اتجهت منذ فترة ليست بالقصيرة إلى عيادات المضمدين المنتشرة في اغلب مناطق بغداد وذلك بسبب ارتفاع اجرة الاطباء الاختصاص (الكشفية) وكذلك وفرة الدواء الذي يصرفه الطبيب وكثرة التحاليل والاشعات لابسط الحالات التي لا تستوجب ولا نعرف ما هي الاسباب. ولذلك اخذ معظم المرضى لايتجهون إلى عيادات الاطباء الا في حالات معقدة لا يستطيع المضمد والمعاون الطبي تشخيصها بشكل دقيق، والذي يزور عيادات المضمدين يرى بأم عينه وفرة المراجعين واتجاههم إلى ما يتناسب وامكاناتهم المادية.
وحين اتجهنا لاستخلاص اراء الاطباء التقينا الدكتور زهير صادق في منطقة حي الجامعة ليقول: ان هجرة اعداد كبيرة من الاطباء إلى خارج القطر بسبب تردي الاوضاع الامنية ادى إلى نقص واضح في الاطباء الاختصاصيين من ذوي الخبرة ومن بقوا فقد ازداد اقبال المرضى على عياداتهم، وبسبب الوضع الامني شكل عدد من الاطباء فريق حماية لكل منهم وهذا احد الاسباب التي دفعتهم لرفع اجرة الفحص او مضاعفتها لتغطية النفقات الاضافية التي طرأت على حياتهم، فضلا عن استعانة بعض الاطباء بالشركات الامنية لتأمين الحماية لهم وهذا يتطلب نفقات باهظة تقود الطبيب إلى اتباع خطوة مضاعفة الاجر، برغم ان لهذه الخطوة تأثيرات سلبية على المرضى خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم.
وأشار الدكتور حسن الاعرجي في منطقة الكاظمية إلى ان مضاعفة اسعار الفحص يعود لعدة اسباب دفعت الاطباء إلى الزيادة، منها ارتفاع اسعار كل محتويات السوق والخدمات ولا يمكن لاجرة الفحص السابقة ان تظل على ما كانت عليه، كما ان اصحاب العقارات الذين زادوا من ايجاراتهم لتثقل كاهلنا الامر الذي جعلنا نضطر لزيادة الاجر ولا انكر هنا ان كثيرا من الاطباء الذين لديهم عيادات طبية يملكون صيدليات ومختبرات في الوقت نفسه وغالبا ما ينصحون مرضاهم بجلب الدواء من الصيدلية الفلانية واجراء التحاليل المختبرية في مختبر محدد دون غيره وهذا أمر لا يتناسب واخلاقيات المهنة.

تحول الايجار من الدينار إلى الدولار
وقال احد العاملين في مختبر للتحليلات المرضية في الحارثية رفض ذكر اسمه: ان الكثير من اللوازم المختبرية الداخلة في عمليات التحليل نستوردها من الخارج وبأثمان عالية وكذلك الاجهزة المختبرية، وان مستوى الغلاء المعيشي قد طال جميع مرافق الحياة ونحن جزء من حالة عامة، والايجارات ارتفعت واصبحت بالدولار بدلا من الدينار ووصلت إلى اضعاف ما كانت عليه في السابق وهذه الامور قادت إلى زيادة اسعار الفحص المختبري وتوجد هناك مختبرات لديها تعاملات مع اطباء مشهورين يقبل على عيادتهم الخاصة عشرات المراجعين يوميا فالأطباء يرسلون المرضى إلى هذه المختبرات تحديدا وتدفع المختبرات مبالغ مغرية لهؤلاء الاطباء وهذا سبب رئيس في زيادة اسعار الفحوصات المختبرية.


التنمية البشرية في العراق على طاولة المدى المستديرة
 

حسام الساموك
في خضم ما يعانيه اقتصادنا العراقي، وواقعنا الاجتماعي برمته من ازمات واشكاليات متنوعة تبرز الحاجة الملحة إلى برامج متكاملة لاستقراء السبل والمعالجات القادرة على مواجهة التحديات برمتها والنهوض بالطاقات القادرة على الاداء بشتى القنوات.
من هذا المنطلق تطلعت طاولة المدى المستديرة إلى موضوعة توجهات برامج التنمية البشرية في العراق، حيث ترعى منظمة الامم المتحدة مشروعا طموحا بالتنسيق من كل من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ووحدة التنمية البشرية في بيت الحكمة كجزء من جهد جبار يستهدف ايجاد السبل الكفيلة بتحديد انشطة ومسارات البرامج الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية والمشروعات التنموية، بما يرسم فعاليات تأهيل الملاكات الفنية والادارية ومختلف القطاعات المنتجة القادرة على انجاز تلك الاهداف الطموحة، حيث تلتقي في توجهات التنمية البشرية، الخطط التربوية والتعليمية والتأهيلية والصحية بما ينتج تحققه من مخرجات مؤهلة للعطاء في شتى السياسات الانتاجية القابلة.
وحين نؤشر في اداء طاولتنا المستديرة لتوجهات برامج التنمية البشرية وافاقها الرحبة، انما نعتز بأننا قطعنا شوطا نوعيا وفاعلا في جهدنا المتواصل لتأكيد دور الماكنة الاقتصادية في استقدام تطلعاتنا المشروعة لارساء مسيرة البناء والنماء، إلى جانب تعميق تجارب وخبرات قطاعاتنا الاجتماعية المختلفة وصولا إلى اعز أمانينا الوطنية في التقدم والرخاء والتواصل.
بهذا النفس المتصاعد، نهيئ لطاولتنا المستديرة القادمة التي سيلتئم شملها صباح السبت القادم 4/11/2006 على قاعة فندق بابل وبحضور حشد من شتى الفعاليات الاقتصادية والفكرية للتداولة بكل متعلقات برامج التنمية البشرية في العراق واهدافها المعلنة.
وكما اعتدنا في تنوع تضييفنا الباحثين في طاولاتنا التسع السابقة، فقد بادرت الدكتور ة آمال شلاش رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة لتناول موضوعة مفهوم التنمية البشرية ليعقبها الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ليتحدث في ورقة العمل التي انجزها عن مؤشرات التنمية البشرية في العراق، ثم يقدم الدكتور عدنان ياسين التدريسي بجامعة بغداد ورقة عمل بعنوان (البعد الانساني للتنمية البشرية) ليفتح باب المناقشة والتعقيبات امام الباحثين والاكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
وإذ نتهيأ لعقد جلسة طاولة المدى المستديرة في حلقتها العاشرة عن توجهات برامج التنمية البشرية في العراق، نتطلع ان نكون قد افلحنا في ارساء لبنة جديدة لتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني والجهود الخيرة لاستنهاض تطلعاتها الغضة.


الصحافة الاقتصادية ..في ورشة عمل في بابل
 

بابل/ محمد هادي
نظم قسم الإعلام في مركز المجتمع المدني العراقي ((برنامج دعم الإعلام )) ورشة عمل حول الصحافة المتخصصة بالتقارير الاقتصادية على قاعة منظمة حقوق الإنسان في بابل ولمدة يومين 17-18 من الشهر الماضي وقد شارك في هذه الورشة العديد من الإعلاميين العاملين في الصحافة العراقية. عن هذه الورشة والغاية منها التقينا الأستاذ علي الربيعي المحاضر والمساهم في إعداد هذه الورشة .
*لماذا اخترتم الجانب الاقتصادي ؟
لقد اعتمد التطور البشري على متغيرات رئيسية ساهمت وبشكل واضح في ارتقاء الدول والشعوب وكان الاقتصاد واحداً من أهم تلك المتغيرات وبالاعتماد على الإعلام فقد كان الصراع السمة المميزة للمجتمعات الإنسانية على مر العصور واعتمدت المجتمعات القديمة على القوة العسكرية والقوة الفكرية كأسلوبين أساسيين في سبيل الغلبة ولكن الثورة الصناعية وما رافقها من تطور تكنلوجي واكتشافات واختراعات هائلة غيرت كثيرا من أساليب الصراع وكان التدمير الهائل الذي نتج عن الحربين العالميتين في القرن العشرين مؤشراً على عبثية الحروب ومحفزاً للبحث عن أساليب أكثر نجاحاً وأسهل عملياً من الحروب والآلة العسكرية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها أوربا والولايات المتحدة الأمريكية لذلك انتبه العقل القيادي إلى الدور الاقتصادي كبديل أفضل أو كوسيلة في عملية الصراع المجتمعي لذلك اعتبر بعض الفلاسفة والمؤرخين أمثال كارل ماركس أن العامل الاقتصادي هو الأساسي في عملية التطور البشري .
واعتمدت الرؤى الستراتيجية الحديثة في الدول المتقدمة اقتصاديا على الإعلام كذراع ثان بعد الاقتصاد في عمليات النمو والتطور ولن ابتعد عن الحقيقة إذا قلت أن المتغيرين الأساسيين الاقتصاد والإعلام قد سبقا العامل العسكري في كثير من الأحيان بل إنهما كانا أساس الغلبة والتطور في نفس الوقت الذي كانت القوة العسكرية عامل خسارة لهذه الأسباب وغيرها. لقد اخترنا هذا العنوان لإدراكنا بأهميته وخاصة في هذا الوقت بالذات .
ما هي المواضيع التي شملتها الورشة ؟
تضمنت الورشة تعريفاً بالصحافة الاقتصادية وأنواعها ومواصفات الصحافة الاقتصادية ووظائفها مع التركيز على دور المحرر الاقتصادي وأهدافه ومجالات عمله وما هي الأمور التي يجب أن يعرفها وقد قمنا بإجراء اختبارات يومية على المشاركين بعد تقسيمهم إلى مجاميع كي يشاركوا في الإجابة ويتفاعلوا بما يقدم لهم وحاولنا التركيز على مواصفات المحرر الاقتصادي وأهدافه الصحفية
هل تعتقد بأن مدة الدورة كافية ؟
بالتأكيد لا ولكننا حاولنا أن نركز ونكثف المادة مستعينين بعرض سلايدات ووسائل إيضاح كذلك تم تزويد جميع المشاركين في الدورة بملازم أعدت لهذا الغرض بمساعدة المشرف على الدورة الزميل علي المطلبي الذي ساعدنا في تنظيم عمل الدورة وأدواتها إضافة إلى أن جميع المشاركين في هذه الورشة كانوا من الزملاء العاملين في الصحافة العراقية والإعلام لذلك تجدهم قد اجتازوا جميعاً الاختبارات التي أقيمت لهذا الغرض في أيام الدورة إضافة إلى أن إدارة منظمات المجتمع المدني عازمة على فتح وتنظيم العديد من الورش التي تطور هذا الجانب ادراكاً منها لأهميته .
*ما الذي تقترحه لتطوير مثل هكذا ورش عمل؟
اقترح أن تكون دورات متميزة بحضور اكبر وتكثيف للمواضيع اشمل كذلك أن تكون مدة الدورة أطول حتى يتسنى للمحاضر تقديم أفكاره وطروحاته كي يتمكن المشاركون من اخذ الفائدة الكاملة المتوخاة من فتح هذه الدورات .
كلمة أخيرة على الرغم من وجود صفحات اقتصادية في اغلب صحفنا ومنشوراتنا إلا أننا مازلنا نفتقر للصحفي المتخصص في الصحافة الاقتصادية إلا ما ندر وما يكتب في اغلب صحفنا ليس سوى جهود شخصية لا ترتكز على أسس البحث العلمي الصحيح أتمنى أن تشهد صحافتنا تطوراً في هذا الجانب.


سوريا تعتزم فك ارتباط عملتها بالدولار
 

قالت سوريا إنها تعتزم فك ارتباط عملتها "الليرة" بالدولار الأميركي وربطها بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من 2007.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة إنه تم اتخاذ القرار لأن سلة صندوق النقد الدولي "تعكس هيكل التجارة السورية".
يشار إلى أن حقوق السحب الخاصة هي احتياطيات دولية في صندوق النقد الدولي بدأ التعامل بها في 1970 ويتم تسعيرها يوميا وفقا لمتوسط سعر سلة عملات الدول الخمس التي تستأثر بأكبر حجم للتجارة بالعالم.
ويشكل الدولار 44% من حقوق السحب الخاصة في حين يشكل اليورو 34% والين والجنيه الإسترليني 11% لكل منهما. وتربط سوريا عملتها في الوقت الحالي بالعملة الأميركية عند 52 ليرة للدولار.
وأشار ميالة إلى أن احتياطيات سوريا مقسمة مناصفة بين الدولار واليورو. وكانت العام الماضي "دولارية 100%", موضحا أن إجمالي الاحتياطيات يصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وتحركت سوريا لتحويل المدفوعات الخارجية من الدولار إلى اليورو في النصف الثاني من 2005. وقال ميالة إن سوريا تسعر بالفعل جانبا من صادراتها النفطية مصدر عائداتها الرئيسي باليورو.
وفي حين تتراجع حصة الإيرادات النفطية بسبب انخفاض الإنتاج فإن الدخل من السياحة والخدمات المالية في ارتفاع مطرد.
وقال ميالة إن حصة رأس المال الأجنبي في القطاع المصرفي سيتم رفعها إلى 60% بنهاية 2006 من 49%.
وأضاف أن سوريا تعتزم تحرير المعاملات الجارية تماما بنهاية العام وتوحيد أسعار الصرف. ويوجد سعران للصرف حاليا واحد للسوق وآخر للتجارة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة