الاولى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الجلسة تأجلت مرة اخرى.. ومشادات كلامية واجراءات انضباطية قادمة بحق النواب المتغيبين .. المشهداني: تطور في المصالحة مع تيارات تقع خلف الخطوط الحمراء
 

بغداد / المدى
كشف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن حصول تطور حقيقي في عملية المصالحة مع الجهات التي كانت محسوبة على "الخطوط الحمراء".
وقال المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع هيئة رئاسة البرلمان امس الاربعاء "هناك تطور حقيقي في عملية المصالحة وان العراقيين سينبذون بعد ذلك الارهابيين".
واضاف "يجب ان يكون هناك تمييز بين العدو وبين المخطئ الذي اجتهد فأخطا".
ولم يكشف المشهداني عن اية تفاصيل اخرى حول هوية هذه الجهات او اسماء المنظمات التي انخرطت في عملية المصالحة.
وفيما يتعلق باجتماع البرلمان قال المشهداني: ان البرلمان لم ينعقد (اليوم) لعدم تحقق النصاب القانوني معلنا تأجيل الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
ولفت الى انه كان من المقرر ان يستمع المجلس الى رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي مشيرا الى ان المالكي والعبيدي قدما في مقر البرلمان عرضا تفصيليا لهيئة الرئاسة بشأن الوضع الامني.
واعرب المشهداني عن الامل في حضورهما الجلسة القادمة والاستماع الى آراء واقتراحات اعضاء البرلمان.
وبين المشهداني عن اعداد وثيقة وصفها بانها جيدة وممتازة تتضمن تعديلات على آلية التعامل مع قرار مجلس الامن 1546 الخاص بوجود القوات متعددة الجنسية.
وقال: "ان هذه الوثيقة ستعرض على مجلس النواب لغرض اقرارها ومن ثم ستقوم الحكومة بتقديمها الى مجلس الامن لغرض تدارسها والاتفاق عليها إما بشكل بروتوكول جانبي او من خلال تعديل للقرار".
واضاف ان الحكومة هي التي اعدت هذه الوثيقة "معتبرا اياها من احرص الحكومات على مصالح الشعب.
ويحددالقرار 1546 العلاقة بين القوات متعددة الجنسية والحكومة العراقية ويتعين على مجلس النواب البت به بالتعديل او الابقاء على ماهو عليه نهاية العام الحالي.
من جانبه قال النائب رضا جواد تقي إن لجنتي الأمن والدفاع والشؤون الخارجية في مجلس النواب تدرسان موضوع تمديد فترة بقاء القوات متعددة الجنسية في العراق .
وأضاف تقي في تصريحات صحفية له أن "بقاء القوات المتعددة مرهون بأن تكون هناك قوات عراقية قادرة على ضبط الأمن."
وتابع "يجب أن تكون القوات مقتدرة من الناحية العملياتية واللوجستية والعددية، وقادرة على حفظ الأمن في العراق."
وأوضح أنه في حال اقتناع مجلس النواب بحاجة القوات العراقية إلى المزيد من التجهيز والتدريب والتجنيد فإنه سيصدر قرار يوافق على بقاء تلك القوات لفترة محددة مع وضع جدول زمني لبناء القوات المسلحة العراقية واستكمال جاهزيتها."
ويخضع تمديد بقاء القوات متعددة الجنسية في العراق الى مراجعة دورية كل ستة أشهر , حيث من المقرر أن يتخذ البرلمان قراراً بذلك في نهاية هذا العام.
الى ذلك حدثت مشادة كلامية بين المشهداني والنائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي بعد الاعلان عن تأجيل جلسة امس الى يوم الاحد القادم وطالب السامرائي ببيان اسباب تأخر اعضاء التوافق ومحتجاً في الوقت ذاته على رفع الجلسة، لكن المشهداني هاجم الاعضاء المتغيبين معتبراً اياهم "اصحاب أجندات سياسية فاسدة" وهدد باعلان اجراءات انضباطية ضد النواب الغائبين وتدخل اعضاء البرلمان لمنع اقترابهما من بعض.
من جانب آخر اعرب نائب رئيس البرلمان خالد العطية عن الامل في انتهاء قضايا الميليشيات قريباً وقال "ان الميليشيات ستنتهي كلياً حال تطور القوات الامنية الحكومية وتمكنها من فرض الامن على الساحة.


الرئيس اللبناني الاسبق: التجربة الديمقراطية في اقليم كردستان يمكن ان ينتفع بها كل العالم العربي
 

اربيل / نزار خوشناو
استقبل عمر فتاح نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، امين الجميل الرئيس اللبناني الاسبق.وفي لقاء ودي اعرب السيد الجميل عن سروره لزيارة اقليم كردستان، وثمن عاليا نضال شعب كردستان وتجربته الديمقراطية. مؤكداً ان القيادة الكردستانية تمكنت من تقديم نموذج رائع للحكم يمكن الاستفادة منه ليس في بغداد فحسب بل في العالم العربي برمته. وبالمقابل رحب نائب رئيس حكومة الاقليم بالضيف، وقدم عرضاً مختصراً عن الحياة السياسية في اقليم كردستان واكد ان التجربة الديمقراطية في الاقليم لم تهمش اي طرف سياسي او مكون قومي او ديني.
وفي محور آخر من اللقاء تم التباحث بشأن كيفية مشاركة الشركات اللبنانية في اعمار كردستان وخصوصا في مجالي السياحة والصناعة.


على غرار ما جرى في الانبار  .. محافظ نينوى يدعو شيوخ العشائر الى تشكيل مجلس إنقاذ لمحاربة المسلحين
 

الموصل /المدى
دعا محافظ نينوى دريد كشمولة شيوخ عشائر المحافظة الى تشكيل مجلس انقاذ لمحاربة المسلحين ومحاصرتهم وقطع الطريق على كل من يحاول ان يزعزع الامن على غرار ما تم في الجارة الانبار وعبّر كشمولة خلال الجلسة الـ 56 لمجلس المحافظة بحضور قادة الاجهزة الامنية عن اسفه لموقف بعض العشائر التي ما زالت تقدم الدعم للمسلحين، مضيفا: أن الوصول لحالة الاستقرار الامني يتطلب من الجميع الوقوف مع الاجهزة الامنية وتمكينها من اداء واجباتها وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الامن والاستقرار من اجل اعادة بناء البلد الذي دمرته الحروب
وبشان بعض الخروقات الامنية التي حدثت في مدينة الموصل خلال الاسابيع الماضية قال كشمولة: ان الوضع الامني بشكل عام مستقر ومسيطر عليه من قبل القوات العراقية وان محاولات الجماعات المسلحة في إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بالمدينة سيكون مصيره الفشل المؤكد.
اما اللواء واثق الحمداني مدير شرطة المحافظة فاعتبر ان ما تصدره بعض المجاميع المسلحة من منشورات وأكاذيب عن اقامة ما يسمى بالدولة الاسلامية او تهديدات ضد العناصر الامنية هي تخرصات واكاذيب لا تعني شيئاً على الارض، مجدداً استعداد قوات الشرطة لحماية المدينة وابنائها وملاحقة كل المجاميع الارهابية وتقديمها للعدالة
وعلى الصعيد الامني قال قائد شرطة نينوى بأن قواته وباسناد من الجيش العراقي تمكنت خلال الاسبوع الحالي من اعتقال مجموعتين ارهابيتين تتألف من سبعة اشخاص وبحوزتهم اسلحة ومعدات تفخيخ وتفجير اضافة الى بندقيتين للقنص واضاف الحمداني: أن شرطة نينوى قدمت خلال هذا الاسبوع 8 شهداء و6 جرحى خلال مطاردتها لفلول المجاميع الارهابية موضحا بان عدد المدنيين الذين ذهبوا ضحية الاعمال المسلحة والتفجيرات بلغ 29 شهيدا واكثر من 30 مصابا.


السنيد ينصح المالكي بإجراء تغيير وزاري كبير
 

بغداد/ هشام الركابي
قال عضو لجنة الأمن و الدفاع في مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد، أمس الاربعاء، إن رئيس الوزراء نورى المالكي اذا أراد النهوض ببرنامج حكومته الذي أقره أمام مجلس النواب فعليه أن يغير مجموعة كبيرة من وزرائه.وقال السيند "على رئيس الوزراء أن يغير مجموعة كبيرة من تشكيلته الوزارية الحالية اذا كان يرغب في تحسين الخدمات والانتقال بالوضع الاقتصادي العراقي إلى مصاف الدول المتطورة ولربما يصل العدد إلى نصف الوزاراء." وأضاف " هناك خلل كبير في أداء الكثير من الوزراء الذين لم يثبتوا كفاءة في أداء مهامهم منذ تسلمها."واستطرد قائلا "على سبيل المثال، لم يستطع أحد الوزراء أن ينفق أكثر من 13% من ميزانية وزارته حتى الآن، ناهيك عن أن هناك كثيراً من الوزراء لم يصلوا إلى 50% من ميزانيات وزاراتهم كذلك، ونحن على وشك اقرار الميزانية للعام القادم."


بعد تدقيق الاجراءات القانونية  .. الجنائية العليا: الخامس من الشهر الحالي الموعد النهائي للنطق بالحكم على صدام في قضية الدجيل
 

المدى / الوكالات
اكد عضو هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حداد ان يوم الاحد المقبل سيكون موعداً للنطق بالحكم ضد صدام وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل.
وقال حداد في تصريح صحفي ان "يوم الخامس من تشرين الثاني سيكون موعداً للنطق بالحكم في قضية الدجيل التي يتهم فيها صدام وسبعة من مساعديه بينهم الاخ غير شقيق له برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان ورئيس محكمة الثورة المنحلة عواد البندر".
واوضح ان "الهيئة القضائية اكملت تدقيق الاجراءات القانونية ووجدتها كاملة" نافياً انباء اشارت الى انها قد تؤجل موعد النطق بالحكم.
من جهته نفى رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي ان يكون قد قال ان النطق بالحكم سيؤجل الى موعد آخر.
وقال الموسوي في تصريح صحفي "انا قلت انه في حالة عدم اكمال التدقيقات القانونية من قبل الهيئة القضائية فسوف يصار الى التأجيل اما في حال اكمال التدقيقات فسوف ينطق بالحكم في الخامس من تشرين الثاني".
وتحفظ الموسوي على الحكم الذي يتوقع صدوره ضد صدام واعوانه قائلا "نحن لا نتدخل بكتابة قرار الحكم وان العدالة ستأخذ مجراها ونتوقع خيرا ان شاء الله".
وقال "اذا قضت المحكمة بإعدام صدام فسيكون التنفيذ شنقاً حتى الموت وليس بإطلاق الرصاص عليه لان المحكمة هي محكمة مدنية وليست عسكرية".
واضاف "سيتم تنفذ حكم الاعدام بعد 30 يوماً من صدور القرار مؤكدا "عدم وجود اية فقرة في القانون تستثني مسألة العمر".
لكنه لفت الى ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل.
وارجأت المحكمة الجنائية جلسات قضية الدجيل طبقا لما اعلنه القاضي رائد جوحي الى اليوم الخامس من هذا الشهر لغرض استكمال التدقيقات القانونية.
وبدأت المحكمة منذ الـ 19 من شهر تشرين الاول من العام الماضي جلساتها للنظر بدعوى قضية الدجيل التي يحاكم فيها صدام وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 مواطناً من أهالي بلدة الدجيل على خلفية محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها صدام في صيف عام 1982 خلال زيارته البلدة.


تشمل 100 الف عنصر اضافي  .. رامسفيلد: العراقيون يستعدون لزيادة عدد قوات الامن
 

واشنطن / الوكالات
قال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد انه من المتوقع ان يتجاوز عدد قوات الامن التي يقوم العراق بتشكيلها العدد المستهدف وهو 325 الفا مع ارتفاع مستوى العنف في البلاد.
وقال رامسفيلد انه تلقى توصيات من الحكومة العراقية والجنرال جورج كيسي قائد القوات الامريكية في العراق بشأن زيادة عدد القوات العراقية والاسراع بتدريبها نظرا لاهمية ذلك فيما يتعلق بآمال الولايات المتحدة بتقليل عدد جنودها هناك.
وقال رامسفيلد للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الامريكية الثلاثاء "أنا مستريح للغاية بشأن الزيادة التي اقترحوها والسرعة في تحقيق بعض اهدافهم التي اقترحوها.. وافهم ان الحكومة العراقية كذلك."
وقالت شبكة تلفزيون سي.بي.اس الامريكية يوم الاثنين ان الجنرال كيسي أوصى بزيادة في عدد قوات الامن العراقية تصل الى نحو 100 الف فرد.
وتهدف القوات الامريكية الى تدريب وتجهيز 325 الفا من جنود الجيش والشرطة في العراق بنهاية العام الحالي. وتم حتى الآن تدريب أكثر من 312 الفا من قوات الامن منهم 181 الفا من قوات الشرطة و132 الف جندي بالجيش طبقا للجيش الامريكي.
ولم يذكر رامسفيلد ما اذا كان التحرك باتجاه زيادة عدد القوات العراقية هو رد فعل لتزايد التحديات الامنية بالعراق. وقال انه يتوقع من الحكومة العراقية الاعلان عن تلك التغييرات.
وقال انه يشك في انه ستكون هناك حاجة لذهاب مزيد من المدربين العسكريين الامريكيين الى العراق لتدريب اعداد اضافية من تلك القوات.


يستطيع الاحتجاج السلمي ان يأتي بما لا يأتي به العنف
 

كتب محرر الشؤون السياسية
امر المالكي امس الاول بفك الاطواق الامنية التي فرضت على مناطق عدة ببغداد وبالاخص الطوق العسكري الذي احاط مدينة الصدر لايام عدة والذي دفع الاهالي الى تنظيم احتجاج سلمي على شكل اضراب مدني شل الحركة في المدينة واطرافها كرد على اجراءات اعتبرت غير مبررة ومبالغاً فيها.
الاحتجاج الذي جرى امس الاول يعطي دلالات ايجابية حول جدوى الاحتجاج السلمي اثناء الازمات وهو امر لابد ان يكون مثالا شعبيا يحتذى بنتائجه كونه يرسخ في الوعي الجمعي قيمة هكذا انواع من الاحتجاجات التي تحرز فاعلية وتدل على سلوك حضاري. كما ان رد فعل الحكومة على افعال سلمية من هذا النوع هو معيار تعامل متبادل وعليه لابد ان يكون الرد بنفس ايجابية الفعل كون السلم هو بنية جوهرية في المعمار الديمقراطي للشعوب المتحضرة.
ان تحليلاً منطقياً للنتائج على الارض تعطي الجميع فرصاً مماثلة في الضغط بطرق سلمية لتعديل وتصحيح اي تجاوز يقع. وهذا السلوك يجعل الجميع بمنأى عن لغة التهديد المسلح او استعراضات القوة التي تؤزم الموقف وتصعد من درجة العنف في البلاد.
لاشك ان خيوطاً واهية وشفافة هي ما يفصل الانفعال السلمي عن الانفعال المسلح وبالنتيجة فأن سلوكا من هذا النوع هو الانجع قياساً بالظرف الذي تمر به البلاد كما ان اللجوء للضغوط السلمية مهما كانت درجة تأثيرها هو تهديد يلزم الحكومة ويجعلها تعيد النظر بموقفها تجنباً لخسائر الشلل المدني والخسائر الاقتصادية وتفادياً لخسائر اخرى في شعبيتها وجماهيريتها.
ان تفعيل الممارسات الديمقراطية هو من اهم سبل مكافحة العنف في البلاد والحكومة تلعب الدور الاساس في هذا. ولابد هنا من التذكير بمئات الاحتجاجات السلمية في الجنوب والوسط والشمال ذهبت في ادراج الاهمال لان الحكومة او حكومات سابقة لم تنظر بعين الجد والاهتمام الى ممارسات من هذا النوع ولم تقم بالتجاوب السريع لتشجيع السلم وتعميقه في الوعي الجمعي بين الناس. ان اعادة البريق لكلمة مهمة ككلمة الديمقراطية هو نهج لايقل اهمية عن القنوات الاخرى التي تتبعها الحكومة في التصدي للعنف.
ولابد من التذكير هنا ان العراقيين ومنذ اليوم الاول لمجيء الامريكان رفعوا لافتات جميلة وتجمهروا في الساحات العامة مثل الناس المتحضرين حتى ان هكذا نوع من الممارسات الديمقراطية كان من الكثرة والتعدد بحيث عجز الاعلام عن تغطية معظمها كما ان مختلف الطبقات الاجتماعية انتهجت هذا النهج وعبرت عن نفسها منذ البداية بطرق سلمية حتى قبل ان ينفض جنود التحالف غبار الحرب عن ابدانهم حتى قبل ان تدعي الولايات المتحدة انها جاءت بالديمقراطية للعراقيين الامر الذي جعلها تنزعج من تلك التظاهرات وتعمل بنفسها بعد ذلك على قمعها وتهميشها كما ساهم الضعف الحكومي بجعلها غير مجدية ما دفع الجميع الى عدها مظاهر مفتعلة وغير نافعة فهجرها الناس وانصرفوا الى ما عزز الخيبة في نفوسهم وعمق الغم والقهر.
ان سرعة استجابة الحكومة العراقية للاحتجاج السلمي الاخير علامة صحوة وتورد عافية وهو ايضا يشير الى نتائج ايجابية فيما يخص اطلاق يد الحكومة في شأن كهذا وايضا يعطي قوة للحكومة ويجعلها في موقع المسؤولية التي نتطلع جميعا الى ان يستمر ويتطور ويزدهر ويملأ قلوبنا بالفرحة. كما يشجع الناس على أن الاحتجاج سلمياً من الممكن ان يؤدي إلى نتائج لا تأتي بها خيارات العنف والركون إلى السلاح.


تقليص مدة تزويد المواطنين بالكهرباء في كردستان
 

السليمانية / الوكالات
أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان هوشيار سيويلي أمس الاربعاء عن تقليص ساعات تزويد المواطنين في الإقليم بالكهرباء من خمس او ست ساعات يوميا الى ساعتين و نصف الساعة فقط.
وقال الوزير "لدينا برنامج جديد لتوزيع الكهرباء حيث سيتم تزويد المواطنين في كردستان بالكهرباء لمدة ساعتين و نصف الساعة يومياً في حال استمرت مديرية توزيع الكهرباء في بغداد بتزويدنا بالكهرباء بكمية محددة تبلغ 130 ميجاوات."
وأضاف أن "البرنامج الجديد لا يشمل محافظة دهوك التي يتم تزويدها بالكهرباء من تركيا."

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة