الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الرقابة الشرعية وظاهرة المصارف الإسلامية
 

بغداد/بدر غيلان
تعرف هيئة الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات الاسلامية بانها هيئة مستقلة ودائمة تتولى فحص وتحليل مختلف الاعمال والانشطة التي تمارسها المصارف الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية التي بدأت تنتشر في الساحة المصرفية الدولية في جميع مراحلها والفتاوى الصادرة في هذا الشأن وايجاد البدائل والصيغ المشروعة المناسبة لما هو غير مشروع منها، وتكييفها بعيداً عن شبهة الربا المحرم شرعاً.
ولقد اعتادت الكثير من الدول عند تأسيس المصارف الاسلامية منها ان تضمن تشريعاتها ما يحقق تقيدها باحكام الشريعة الاسلامية ووجود رقابة شرعية ممثلة في رقيب او مستشار شرعي او هيئة للرقابة الشرعية لكل مصرف.
وفي الوقت الذي اكتفت فيه بعض المصارف بالنص في انظمتها الاساسية او قوانين تأسيسها على الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية دون ذكر الاسلوب الذي يحقق ذلك مثل (البنك الاسلامي للتنمية) في جدة الذي يعتمد في مراقبة اعماله على (مجمع الفقه الاسلامي) نجد ان الكثير منها نصت في قوانين تأسيسها على تشكيل (هيئة للرقابة الشرعية) فيها مثل (بنك فيصل الاسلامي المصري) الذي نص على تشكيل هذه الهيئة، وكذلك قانون انشاء المصارف الاسلامية في لبنان الذي نصت المادة (12) منه على تعيين هيئة استشارية مؤلفة من ثلاثة مستشارين متخصصين في احكام الشريعة الاسلامية والفقه والعمليات المصرفية.
اما في الامارات العربية المتحدة فقد نص قانونها الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 على ان تشكل بقرار من مجلس الوزراء (هيئة عليا شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها ومطابقتها لاحكام الشريعة الاسلامية اما الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية فقد انشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية على المستوى العالمي.
وقد تباينت اجراءات المصارف الاسلامية في كيفية تكوين هيئة الرقابة الشرعية فيها ففي البنك الاسلامي الاردني يتولى مجلس الادارة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وفي بنك فيصل الاسلامي المصري ومصرف البركة السوداني يدخل تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية في اختصاص الجمعية العمومية للمصرفين وفي المصرف الاسلامي الماليزي يتم تعيين اعضاء الهيئة بقرار من وزير المالية باعتبار ان المصرف قد اخذ شكل المؤسسة العامة الوطنية وفي مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية يتم تعيين الهيئة الشرعية من قبل مجلس الادارة وفي المصرف الاسلامي القطري تنتخب الهيئة العامة للمصرف في كل عام هيئة للرقابة الشرعية بنفس الطريقة التي يُنتخب فيها مدققو الحسابات.
ومن المفروض ان تتكون هيئة الرقابة الشرعية من الثقات المعروفين في الاوساط الاسلامية والمتخصصين في فقه الشريعة وقواعد وفقه معاملات الاقتصاد الاسلامي والقانون المقارن.
وبالنظر لحداثة واهمية العمل المصرفي الاسلامي فان للرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية اهمية بالغة لعدة اسباب لعل اهمها:
1-انها الجهة التي ترصد سير اعمال المصارف الاسلامية والتزامها بالاحكام الشرعية في تنفيذ معاملاتها.
2-افتقار معظم العاملين في المصارف الاسلامية الى الاحاطة بقواعد المعاملات الاسلامية مما يضفي اهمية على وجود مثل هذه الهيئة.
3-ان وجود الهيئة يعطي المصرف الصبغة الشرعية بنظر زبائنه وجمهور المواطنين الذين لا يتعاملون مع المصارف الربوية
وتمر الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية بثلاث مراحل هي:
أ-الرقابة السابقة للتنفيذ او الرقابة الوقائية
ب-الرقابة اثناء التنفيذ او الرقابة العلاجية
جـ- الرقابة اللاحقة للتنفيذ او الرقابة التكميلية واحياناً تسمى رقابة المتابعة وتشمل الرقابة السابقة للتنفيذ او الرقابة الوقائية للعمليات والمشاريع التي تنوي ادارة المصرف تنفيذها فتقوم الرقابة الشرعية بجمع كل البيانات والمعلومات لتعرضها فيما بعد على هيئة الفتوى لتدلي برأيها قبل اقدام المصرف على تنفيذها فاذا تبين انها مخالفة لاحكام الشريعة استبعدتها او قامت بتعديها بما يتوافق مع الاحكام الشرعية.
وتتناول الرقابة اثناء التنفيذ مراجعة وتدقيق العمليات المصرفية والاستشارية التي تحتاج الى رأي شرعي وتتمثل في المتابعة الشرعية لاعمال المصرف وذلك خلال مراحل التنفيذ المختلفة بهدف التأكيد من التزام المصرف بالتطبيق الكامل للفتاوى الصادرة ومتابعة تصحيحها اولاً باول.
اما الرقابة اللاحقة للتنفيذ، أي الرقابة التكميلية او رقابة المتابعة فتمثل اغلب اعمال الرقابة الشرعية، لانها تتناول الاعمال العادية والمتكررة والتوجيهات الصادرة عن جهة الاختصاص، كمراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ ومراجعة البيانات الدورية المرسلة من المصرف للجهات الرسمية ومراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي.
فقد برزت الكثير من المشاكل والمعوقات امام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية لعل اهمها:
1-صعوبة وجود الفقيه والاقتصادي المتخصص في اعمال المصارف الاسلامية وذلك بسبب حداثة العمل المصرفي الاسلامي.
2-عدم الاستجابة السريعة لقراءات الهيئة الشرعية في بعض المصارف، اضافة الى محدودية اختصاصاتها وصلاحياتها، حيث تمنع الهيئة في بعض المصارف من الادلاء باية معلومات او تصريحات تتعلق باعمال المصرف.
3-الضغوط التي تتعرض لها الهيئة من قبل مجلس ادارة المصرف الذي يحاول التأثير عليها فضلاً عن عدم الاستجابة السريعة لقراراتها من قبل ادارة المصرف.
4-تعدد الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية في البلد الواحد مما يعني عدم التنسيق او التطابق في اصدار الفتاوى المتعلقة بالعمل المصرفي.
ان هذه المعوقات وغيرها من شأنها ان تشل اعمال هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية وتؤدي الى استمرار المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وبالتالي افراغ الرقابة الشرعية من محتواها وتحولها الى واجهة للمصرف دون فاعلية تذكر.
ولا شك ان مثل هذه الامور قد اضفت الكثير من المآخذ على الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية مثل عدم مشاركتها في وضع نظام اختيار العاملين او الرقابة على ما يتعلق بالزكاة والقروض الحسنة وعدم مشاركتها في وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بالتشغيل داخل المصرف او ابداء الراي في الضمانات المقدمة من المتعاملين معه وكذلك عدم ابداء الرأي في الديون المتاخرة وتجديد ما اذا كان المتعامل مع المصرف الاسلامي معسراً او مماطلاً او قادراً على الدفع، فضلاً عن عدم وجود نص قانوني يوضح الاثار القانونية لتقصير المراقب الشرعي او خطئه في اداء مهامه في المصرف وبالتالي تحديد مسؤوليته في هذا المجال.


اهلاً ضيوف طاولة المدى
 

حسام الساموك
يلتقى اليوم في طاولة المدى المستديرة حشد من الباحثين والاكاديميين الاقتصاديين لاحياء الجلسة العاشرة والتي ستناقش موضوعة التنمية البشرية وتوجهاتها ومؤشرات التعاطي معها في العراق، كنهج يؤكد المعنيون في عالم اليوم اهمية اعتماد الياته وصولاً لتحديد مسارات مفردات الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية مجتمعة.
وحين تعتمد التنمية البشرية نهجاً علمياً وموضوعياً، تنعكس مؤشراتها بالشكل الذي يلبي احتياجات المجتمع، أي مجتمع، لأي من تلك المفردات بهدف تلبية متطلباتها اما تصدر الجانب الاقتصادي بقية الانشطة الاخرى، فمرده بالتأكيد لما يحتله من مكانة ضمن اولويات عالم اليوم وافاق متغيراته المختلفة.
وهكذا يحيي حشد (الفيلق الاقتصادي) فعالية حوارية بالغة الاهمية تتطلع بالتحليل والمماحكة والمناظرة لاستشراف معالجات آمنة لحل اشكالات الماكنة الاقتصادية ومحددات دورة عجلاتها بما يؤهلها للانطلاق والتواصل.
ان جمع الباحثين الاكاديميين وكل المشتغلين في القنوات المالية والاقتصادية المختلفة، والفعاليات المهنية المهتمة بجوانبها المتنوعة، يسعون في جلسة الطاولة العاشرة لتحديد ملامح انطلاقة فتية وطموحة قادرة بجدارة على استيعاب الطموحات المشروعة في هذا الشأن الوثاب فيما تعبر مشاركات المدعوين ممن استقطبتهم دعواتنا المتواضعة عن حرص كل العراقيين لاختزال مرحلة الخمول والتردد والنكوص، وصولاً الى واقع اكثر استلهاماً للطموحات الوطنية المشروعة وبما يستجيب لرغائب شرائح المجتمع كلها.
ان توزع فريق البحث لاستقراء موضوعات الجلسة على اكثر من مؤسسة علمية رصينة مثل بيت الحكمة عبر الاسهامة الجليلة للدكتورة امال شلاش رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في بحثها (مفهوم التنمية البشرية) ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبر مشاركة الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في بحثه (مؤشرات التنمية البشرية في العراق) وجامعة بغداد عبر مشاركة الدكتور عدنان ياسين التدريسي في كلياتها في بحثه (البعد الانساني لبرامج التنمية البشرية) هذا التقليد الرائد عزز نهجاً بالغ الاهمية، حين اضحى للقطاع الاقتصادي منتداه الشهري الذي اتاح للباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم ان يدلوا بدلوهم ويؤكدوا قناعاتهم في اية اجراءات تتبع ضمن أي من السياسات القائمة.
ضمن هذا السياق الارحب نواكب باعتزاز كبير ما تركته جلسات الطاولة السابقة من اثر ايجابي كان موضع تقدير واحتفاء الاجهزة والمؤسسات العلمية فضلاً عن مراكز البحث والدراسات والمعنيين بشتى الفعاليات الاقتصادية، مما يحملنا مسؤولية تنمية اداء هذا التقليد المتواضع والطموح في آن واحد والحث على تأكيد دور الملاكات الاقتصادية المتقدمة في مواجهة الازمات والاشكاليات التي تتصدى لمسيرة التنمية وبرامج الاعمار والبناء والتواصل.
واذ تنعقد جلسة (التنمية البشرية) من طاولة المدى المستديرة، تتهيأ لجلسات شهرية متعاقبة تسعى لتغطية كل القنوات والتوجهات الاقتصادية الاخرى بما يرسي دعائم نهضة اقتصادية وثابة تتطلع اليها اجيالنا كلها، كي نجعل من العراق الذي نحب ونقتدي خلية نحل ترفل بخيرات العطاء المتدفق.


لجنة صناعية لإعادة تشغيل مشاريع القطاع الخاص
 

بغداد/حسين ثغب
شكلت لجنة مشتركة من اتحاد رجال الاعمال العراقيين وممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن لدراسة واقع مشاريع القطاع الخاص المتوقفة عن العمل.
وقال راغب رضا بليبل رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين لقد تمت دراسة اسباب توقف المؤسسات الانتاجية الخاصة بسبب تعذر نقل وايصال المواد الاولية ونقل المنتج الى مراكز الاستهلاك وكذلك الية نقل العمال وادارة العمل الى مواقع الانتاج كما ان هناك مشكلة عدم القدرة على منافسة السلع المستوردة ويعود ذلك الى قدم المعامل وتخلفها التكنولوجي مما يعرضها الى التوقف والعطلات واستهلاك الادوات الاحتياطية وما يسببه من تلف في الانتاج يصل الى نسب مرتفعة مشيراً الى عدم وجود رسوم كمركية على البضائع المستوردة بما ينعكس على كلفة الانتاج المحلي.
وتابع حديثه بقوله: ان عدم توفر الطاقة الكهربائية او الوقود اللازم لتشغيل المولدات في حالة اعتماد الخطوط الانتاجية للمعمل على المولدات الخاصة وعدم توفر السيولة النقدية اللازمة لدوران رأس مال التشغيل او لتطوير تحديث المعامل تعد اسباباً رئيسية في توقف هذه المعامل.
واضاف ان اللجنة وجدت عدة حلول لعودة هذه المعامل الى نشاطها بكفاءة والتي تتضمن تفعيل نشاط صندوق التنمية بعد اعادة النظر في نظامه لكي يسمح باقراض المشاريع القائمة وليس الجديدة فقط وتعديل نظام ضمانات القروض بحيث يمكن اقراض الصناعي بضمانة المشروع وتحديد نسبة فائدة مناسبة واعتماد مدة سداد طويلة وكذلك تطوير النظام المصرفي بحيث يسمح باقراض الصناعي وفقاً لانظمة متطورة كما هو سائد عالمياً والتوصية الى مجلس الوزراء ومجلس النواب بفرض رسوم كمركية على السلع المستوردة تختلف في نسبتها حسب اهمية السلع الاستهلاكية وتوفير بديل محلي وبما لا يؤدي الى حرمان المستهلك العراقي من انسيابية وتلبية حاجاته الاستهلاكية فضلاً عن التأكيد على تخفيض الرسوم الكمركية للمواد الاولية المستخدمة في الصناعة وان تسعى وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة الكهرباء لمحاولة ايجاد صيغة لتوفير الكهرباء للتجمعات الصناعية في مختلف مناطق العاصمة وبشكل متواصل لعدد من الساعات اضافة الى توفير حصة من الوقود لمولدات المعامل العاملة وتفعيل القرار السابق لمجلس الوزراء بالزام الوزارات استخدام المنتجات المحلية عند توفرها بدلاً من مثيلتها المستوردة وكذلك تشجيع الشركات والمستثمرين العراقيين والاجانب بالدخول باتفاقات شراكة مع الصناعيين والمستثمرين العراقيين لتأهيل المشاريع الصناعية او اقامة المشاريع الجديدة واعتماد منهاج اقتصادي واضح يحدد طبيعة التحولات الجارية والاصلاحات المطلوبة على المستويات كافة وكذلك اتباع سياسة ضبط الحدود بهدف ادخال البضائع من الحرم الكمركي واخضاعها الى فحص جهاز التقييس والسيطرة النوعية.


خفض إنتاج نفط الخليج يؤثر على الحركة بقناة السويس
 

القاهرة /وكالات
أفاد مسؤول بهيئة قناة السويس بأن خفض إنتاج دول نفطية خليجية سيؤثر على حركة شحن النفط عبر القناة سلبيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن التزام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج سيؤثر على حركة شحن النفط بالقناة وخاصة الناقلات القادمة من جهة جنوب قناة السويس إلى شمالها والمتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت أوبك قد قررت خفض إنتاجها الفعلي 1.2 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في 20 تشرين الأول الماضي سعيا لوقف هبوط حاد في أسعار النفط.
وأشار المسؤول إلى أن النفط الذي يأتي من جنوب القناة يشكل 52.3% من إجمالي النفط المار في قناة السويس.
وسجل إجمالي عدد ناقلات النفط التي عبرت القناة في عام 2005 من الجنوب إلى الشمال 1970 ناقلة حمولتها 77.072 مليون طن من إجمالي 3568 ناقلة حمولتها 147.785 مليون طن مرت بالقناة في الاتجاهين خلال العام.


التجارة تدعو وكلاء المواد الغذائية والطحين لإستلام الحصة التموينية لشهر تشرين الثاني
 

بغداد / كريم السوداني
دعت وزارة التجارة وكلاء المواد الغذائية والطحين في بغداد والمحافظات لأستلام حصص المواطنين التموينية لشهر تشرين الثاتي / 2006 .
وذكر بيان أصدرته الوزارة إن حصص الفرد الواحد من المواد الغذائية والتموينية للشهر المذكور على النحو التالي :-

اسم المادة حصة الفرد غم / كغم
طحين 9كغم
الرز 3كغم
السكر 2كغم
الشاي 200غم
الدهن 250 ,1 كغم
أو زيت سائل 1 لتر
صابون التواليت 2 قالب 125 غم
مسحوق غسيل 250 غم
بقوليات 250 غم
حليب كبار 250 غم
معجون طماطة علبة واحدة 400 غم
– 500 غم
أما حصة الطفل فتكون كالأتي :-
اسم المادة حصة الطفل
حليب أطفال زنة 450 غم 4 علبة
صابون تواليت زنة 125 غم 2 قالب
مسحوق غسيل 250 غم


وأكد البيان أن عمليات تجهيز العوائل النازحة في محافظات العراق بمفردات البطاقة التموينية تتم بالتنسيق مع مركز التموين المعني وأرساله كشفاً بالعوائل المجهزة الى المركز العام لغرض إرسالة الى المحافظات التي كانوا فيها بغية تنزيل حصتهم التموينية منها .
وحدد البيان .. مدة إستلام المواطن للمواد التموينية بعشرين يوماً من تاريخ تجهيز الوكيل مؤكداً عدم تجهيز المواد إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري .

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة