الحدث العربي والعالمي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الأموال العربية سوف تحول بالدينار الأردني لتفادي العقوبات على المصارف .. حماس تؤكد إن الحكومة القادمة لن تعترف بإسرائيل ولن تعترف بحل الدولتين
 

العواصم/ الوكالات
سادت اجواء من التفاؤل المشاورات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال لقاء عقده ممثلو جميع الفصائل الفلسطينية، وبينها حركتا حماس وفتح بحضور اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في غزة بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين "حرصنا على توفير كل عوامل النجاح في جولات الحوار (...) بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس على الاطار والاسس العامة للحكومة".
واكد هنية ان اجواء المشاورات "ايجابية" مضيفا ان "المناخ يتجه نحو النجاح".
من جانبه وصف احمد قريع رئيس وفد حركة فتح في المؤتمر الصحافي جو النقاش "بالايجابي وقال "تجاوز النقاش حدود تشكيل الحكومة الى الوحدة الوطنية وتعزيزها والمشاركة السياسية الحقيقية".
واضاف قريع وهو رئيس الوزراء السابق "نريد حكومة جيدة تحظى بثقة شعبنا الفلسطيني وتكون قادرة على مخاطبة العالم وتستطيع ان تكسر الحصار.
كما اتفقت فتح وحماس على اختيار محمد شبير كرئيس جديد للوزارة الفلسطينية. وقد قبل محمد شبير وهو أكاديمي من غزة العرض حسب ما ذكره مسؤولون من حماس. وتأمل كل من فتح وحماس بالاعلان عن تشكيل الحكومة خلال أسابيع.
إلى ذلك قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس أمس الثلاثاء ان جدول أعمال حكومة الوحدة المقترحة لن يعترف باسرائيل أو يقبل فكرة الدولتين كحل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لرويترز "نحن نرفض حل الدولتين حسب رؤية الرئيس الامريكي بوش لان هذا اعتراف واضح باسرائيل.
وتابع "قلنا بوضوح أننا لن نشارك بحكومة تعترف باسرائيل وهذا الموقف لم يتغير. لن نعترف باسرائيل ولن نعترف بحل الدولتين."
من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة حلفاءها العرب الى احترام الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط لاستئناف تقديم المساعدات الى الفلسطينيين.
وكانت اللجنة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة، ربطت استئناف المساعدات للفلسطينيين التي توقفت منذ تولي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رئاسة الحكومة بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود واحترام الاتفاقات الموقعة ونبذ العنف.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك الحكومات العربية الى عدم انتهاك شروط اللجنة الرباعية لاستئناف المساعدات.
وقال ماكورماك "ندعم بالتأكيد الجهود الرامية الى تقديم المساعدة الانسانية للفلسطينيين".
لكنه اضاف "ندعو الدول العربية والبلدان الاخرى الى مواصلة التزامها مبادىء وروح اعلان اللجنة الرباعية".
من جانبه قال دبلوماسي عربي كبير ان الحكومات العربية لم تتوصل بعد الى وسيلة لتحويل أموال الى السلطة الفلسطينية دون أن تعرض المصارف التي تستخدمها لعقوبات من الولايات المتحدة وجهات أخرى.
وعندما سئل الدبلوماسي عما اذا كان الوزراء اتفقوا على آليات عملية لتحويل أموال ومساعدة المصارف في تجنب أي عقوبات محتملة قال "لا.. سيتعين أن نعمل أكثر على هذه المسألة."
وتابع قائلا لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "المسألة لا تقتصر على تحويل أموال. هناك صعوبات من كل نوع... حكومة اسرائيل تفرض كل أنواع الرقابة على الترخيص (للمصارف). انها مسألة صعبة."
وذكر مصدر سياسي عربي أن مصارف عربية تستطيع على الاقل أن تحول أموالا بالدينار الاردني عن طريق مصارف أردنية لتفادي العقوبات.
وقال "الدينار الاردني يستخدم على نطاق واسع في المناطق الفلسطينية والمصارف لن تحتاج للمرور عن طريق نيويورك لتحويل أموال بهذه العملة."
وأضاف "لكن هذا يحتاج الى قرار سياسي جريء بعيدا عن أي ارتباطات بالسياسة الامريكية."


الاتحاد الاوروبي لا يعترف بالاستفتاء في اوسيتيا الجنوبية ولا بنتائجه
 

هلسنكي/ اف ب
اعلن الاتحاد الاوروبي انه لا يعترف لا بـ"الاستفتاء" الذي جرى الاحد حول استقلال اوسيتيا الجنوبية، المنطقة الانفصالية في جورجيا التي تدعمها روسيا ولا بنتائجه.
وخلال هذا الاستفتاء صوت حوالى 99% من سكان اوسيتيا الجنوبية على اقتراح "سلطات العاصمة" تسخينفالي بجعل الجمهورية دولة مستقلة.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان انه "على علم بالاستفتاء و(الانتخابات الرئاسية)" التي جرت في 12 تشرين الثاني والتي "تتناقض مع سيادة ووحدة اراضي جورجيا". واضاف انه "يعتبر ان الوضع في اوسيتيا الجنوبية لم يتح حرية التعبير عن الرغبة الشعبية" مشيرا الى انه "لا يعترف لا بـ(الاستفتاء) ولا بنتائجه".
واكد البيان الصادر عن الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي "الامر نفسه ينطبق على (الانتخابات الرئاسية)".
واضاف البيان ان الاتحاد الاوروبي "يدعم بالكامل سيادة جورجيا ووحدة اراضيها ويعتبر ان الاستفتاء والانتخابات الرئاسية لم يساهما في الجهود المبذولة لتسوية سلمية للنزاع".
ويقيم ما بين 50 و100 الف شخص في اوسيتيا الجنوبية، المنطقة التي اعلنت استقلالها من جانب واحد والتي انفصلت عن جورجيا اثر نزاع قصير عام 1992 والتي تبقى مسرحا لمواجهة بين موسكو وتبيليسي.


مسؤول بريطاني: القاعدة تسعى وراء تكنولوجيا نووية لشن هجمات
 

لندن/ رويترز
قال مسؤول بريطاني رفيع ان تنظيم القاعدة يحاول الحصول على تكنولوجيا نووية تمكنه من استخدام قنبلة نووية في مهاجمة اهداف غربية منها بريطانيا.
وقال المسؤول الرفيع بوزارة الخارجية للصحفــيين أمس الأول "نعلم ان هذه الرغبة موجودة ونعلم بوجــود مـحاولات تجميــع المواد ونعلم ان تلك المحاولات للحصول على التكنولوجيا تجري."
وقال مسؤول وزارة الخارجية حينما سُئل هل هناك اي شك في ان القاعدة تريد تجميع مواد نووية لاستخدامها في مهاجمة أهداف غربية "لا شك على الاطلاق."
وقالت اليزا مانينجهام بولر المديرة العامة لجهاز المخابرات الداخلي (ام.أي 5) الاسبوع الماضي انه يجري اعداد شبان بريطانيين مسلمين ليصبحوا مفجرين انتحاريين وان ضباط الجهاز يتابعون حوالي 1600 مشتبه به معظمهم مولودون في بريطانيا ولهم صلات بتنظيم القاعدة.
واضافت مانينجهام بولر قائلة في كلمة ألقتها في لندن "اننا على علم بمخططات عديدة لقتل اشخاص والاضرار باقتصادنا. ما الذي أعنيه بعديدة.. خمسة أو عشرة. لا بل ما يقرب من 30 ... نحن على علم بها."


خلاف أمريكي روسي على قيود تريد واشنطن فرضها على طهران .. بوش: إمتلاك إيران السلاح النووي سيزعزع الاستقرار بشكل هائل
 

العواصم/ وكالات
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان اسرائيل والولايات المتحدة على "تفاهم تام" بشان ايران، في الوقت الذي رفض الرئيس الاميركي جورج بوش اجراء اية محادثات مباشرة مع طهران اذا لم تعلق برنامجها النووي.
وحذر بوش عقب لقائه اولمرت من ان امتلاك ايران اسلحة نووية سيجعل منها قوة "تزعزع الاستقرار بشكل هائل"، وانه اذا واصلت الجمهورية الاسلامية "التقدم في برنامجها، فسيكون لذلك عواقب".
وصرح بوش للصحافيين في البيت الابيض "اذا اراد الايرانيون التحاور معنا، فقد اظهرنا لهم الطريق لذلك وهو ان يوقفوا انشطتهم لتخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه".
وقال اولمرت الذي كان يتحدث بالعبرية عقب اللقاء "ان موقفنا هو ان علينا ان نفعل كل ما بوسعنا للتأكد ان الايرانيين لن يتخطوا العتبة التكنولوجية التي تسمح لهم بتطوير اسلحة نووية".
وقال اولمرت انه اجرى "محادثات معمقة" مع بوش وان الزعيمين على "تفاهم تام حول اهدافهما" المتعلقة بايران.
الا ان مسؤولين اسرائيليين صرحوا لوكالة الصحافة الفرنسية ان القمة بين بوش واولمرت "لا تهدف الى مناقشة سياسات معينة، ولكن تهدف لان تقدم للزعيمين فرصة لتبادل الاراء حول التطورات الحالية".
وعلى صلة بالموضوع قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، الاثنين إن روسيا تسعى لتعديلات على مشروع القرار الذي تبحثه الأمم المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، من شأنها أن تلغي بعض القيود التي تسعى الولايات المتحدة وحلفائها إلى فرضها على إيران.
وأوضح بولتون أن روسيا حددت على وجه الدقة التعديلات التي ترغب في إدخالها على مشروع القرار، وذلك في اجتماع عقد للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وفيما لم يوضح بولتون تفاصيل التعديلات التي اقترحتها روسيا، قال إنه سيتشاور مع واشنطن حول هذه المقترحات قبيل اجتماع المفاوضين المقرر الأربعاء القادم.
فيما قال دبلوماسيون ان ايران ماضية قدما في تخصيب اليورانيوم ومازالت تعرقل تحريات الامم المتحدة مع أن القوى الكبرى تدرس فرض عقوبات على طهران بسبب المخاوف من ان تكون عاكفة على السعي سرا لاكتساب قنابل ذرية. واضافوا ان تقريرا جديدا لوكالة الطاقة الدولية عن ايران سيصدر هذا الاسبوع من المتوقع ان يقول ان طهران مستمرة في تجاهل دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الشفافية مع استعدادها لتوسعة كبيرة لبرنامجها للوقود النووي في الاشهر القادمة.


الحكومة اللبنانية تقر المسودة النهائية للمحكمة الدولية .. نبيه بري يؤكد دستورية الجلسة.. ولحود يعتبر القرار فاقداً شرعيته
 

العواصم/ وكالات
اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو زعيم حركة امل دستورية الجلسة رغم استقالة وزرائه. ووفق حديث نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية قال بري من طهران حيث يشارك في مؤتمر اسلامي، "نعم يمكن لمجلس الوزراء ان يطرح المواضيع طالما ان اكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة من الناحية الدستورية يمكن القيام بذلك".
بالمقابل رفض بري، كما العديد من نواب حزب الله ووزرائه، اتهام الاكثرية للمعارضة بان استقالة وزرائها جاء في اطار عرقلة قيام المحكمة الدولية مؤكدا بان السبب هو عدم الحصول على "الثلث الضامن" في حكومة وحدة وطنية.
وقال بري "القول ان المشكلة في المحكمة الدولية حجة لا تستقيم لا من قريب ولا من بعيد".
من ناحيته اعتبر سعد الحريري زعيم الاكثرية النيابية في بيان ان قرار الحكومة "هو الرد الطبيعي والدستوري والقانوني والوطني على محاولات عرقلة قيام المحكمة الدولية او تعطيلها" مؤكدا ان هذه المحاولات "لن تجدي نفعا".
من جانبه اعتبر رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود ان موافقة الحكومة على المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق "لا قيمة لها لا دستوريا ولا قانونيا".
وقال لحود في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية "ان أي مقررات خرج بها هذا الاجتماع (للحكومة) إنما صدرت عن سلطة مفتقرة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية ومقومات السلطة الدستورية ومكوناتها، وان لا وجود ولا قيمة لها لا دستوريا ولا قانونيا، وإنها لا تعني إلا واضعيها".
فيما رحبت فرنسا أمس الأول باقرار الحكومة اللبنانية مسودة المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي في بيان "ان فرنسا ترحب باقرار الحكومة اللبنانية اقتراحات الامم المتحدة المتعلقة بانشاء محكمة خاصة من اجل لبنان مكلفة بشكل اساسي محاكمة الاشخاص المسؤولين عن الاعتداء الذي اودى بحياة رفيق الحريري".
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت أمس الأول المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وذلك رغم استقالة ستة من اعضائهـــــا.
واعلن فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اثر جلسة استثنائية انعقدت رغم تشكيك الرئيس لحود بشرعيتها ودستوريتها "وافقنا باجماع الحاضرين على المسودة النهائية رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في حياة كريمة".
وقال السنيورة للصحافيين اثر الجلسة الاستثنائية التي وصفها بانها "تاريخية" "اليوم وفت الحكومة بوعدها وحققت ما ورد في بيانها الوزاري (على اساسه نالت ثقة البرلمان) عن الالتزام بكشف من اغتال" الحريري ورفاقه. واعتبر القرار "خطوة على طريق كشف الحقيقة".


رئيس الوزراء التشادي يسمح للجيش باستخدام كل الوسائل لوقف العنف
 

نجامينا/ وكالات
اعلن رئيس الوزراء التشادي باسكال يواديمناجي ان الحكومة طلبت من الجيش استخدام "كل الوسائل" لوقف اعمال العنف بين القبائل العربية وغير العربية في شرق البلاد متعهدة كشف اسبابها.
وقال يواديمناجي في كلمة بثتها الاذاعة "ازاء هذا الوضع الخطير قررت الحكومة السماح لقوات الدفاع والامن المتمركزة في المناطق المعنية استخدام كل الوسائل التي في متناولها لوضع حد للمواجهات وحماية جميع السكان".
كما اعلن "تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات ووقف كل المذنبين حتى يحاسبوا على اعمالهم امام القضاء المختص".
وجدد رئيس الوزراء اتهاماته للسودان بتصدير الحرب الدائرة في منطقة دارفور الى تشاد.
وقال "ان الحكومة السودانية لم تكتف بزرع الدمار في دارفور ما ادى الى موجة نزوح كثيفة يتحمل تشاد عواقبها، بل تريد اليوم تصدير هذا النزاع الداخلي الى الاراضي التشادية".
وحملت المعارضة ووسائل الاعلام الخاصة التشادية بشدة الاثنين على حال الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاثنين فندد المتحدث باسم ائتلاف الدفاع عن الدستور كبرى حركات المعارضة ردا على اسئلة وكالة فرانس برس بـ"الاجراءات غير المتناسبة" التي تفرضها السلطات.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة