مدير عام تطوير القطاع الخاص بوزارة التجارة : انشاء هيئة استثمار بمشاركة القطاع الخاص مرتبطة برئيس الوزراء
 

• اهمية الدعم المادي للصناعات الصغيرة والمتوسطة
• دور قانون الاستثمار الجديد في دعم كل القطاعات
   

سها الشيخلي
تعد دائرة تطوير القطاع الخاص بوزارة التجارة النافذة المتقدمة لتعزيز دور مشاريع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نهوضها وكان لقاؤها بالسيد عبد الهادي الحميري مدير عام تلك المؤسة الفنية ايذانا للتعرف على وسائل الدعم التي تتهيأ اجهزة الدولة لتوفيرها في ضوء تشريع قانون الاستثمار الجديد وقد حدثنا عنها بقوله:
- يتم تنشيط القطاع الخاص بمراحل ثلاث هي:
المرحلة الاولى – وتتلخص بتوفيرالامكانيات التي قد لا يملكها القطاع الخاص خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باجراء الاتصالات وتوفير المعلومة الصحيحة التي يبنى عليها القرار الخاص بالتجارة والاستثمار.. لذلك هيأنا مركز معلومات تجارية في الوزارة يتيح الامكانية للتعرف على العالم التجاري الخارجي وخاصة الشركات العالمية، وفي هذا المجال انشانا موقعاً يستطيع من خلاله التاجر او الشركة الحصول على معلومات وهو ما نسميه بمركز معلومات لقاء مبالغ رمزية.. كما قمنا بمفاتحة اغلب الوزارات للاسهام في هذه الخدمة والمشاركة من خلالها وقد تمت الاستجابة حين زودتنا الوزارات بالمعلومات ودخلت في هذا النظام الرائد الذي يعتمد لاول مرة.. ولدينا خريطة تجارية للعالم داخلة في نظام المعلومات.
المرحل الثانية – تتمثل في رفع القدرات البشرية للعاملين في القطاع الخاص والتي تشمل (برامج تدريبية لمختلف الاختصاصات) ونحاول الحصول على فرص لبناء القدرات البشرية خارج العراق.. وفي هذا المجال نحاول الاستفادة من المنح والقروض الدولية الخاصة بالتدريب.. وقد حصلنا بالفعل على فرص تدريبية للقطاع الخاص وتمكنا من ارسال (30) مستثمراً الى ايطاليا يمثلون مختلف الصناعات كان بعضهم اعضاء في غرف تجارية والبعض الاخر اعضاء في اتحاد الصناعات وبعض موظفي الدولة.
المرحلة الثالثة والاهم – في اعتقادنا ان القطاع الخاص العراقي لكي ينهض يحتاج الى دعم مالي.. ونحن مع وزارة التخطيط نعمل على تفعيل صندوق التصدير ليقوم بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة مالياً. وكذلك متابعة صندوق التنمية الاقتصادية التابع لوزارة التخطيط.. وهناك برامج لتأهيل هذين الصندوقين من قبل البنك الدولي.. وبعد ذلك التأهيل يتوفر بهذين الصندوقين دعم القطاع الخاص الصغير والمتوسط وتنمية قدراته التصنيعية والتصديرية.
تفعيل الدورة الاقتصادية
* هل تعتقدون بامكانية تأدية مؤسسات القطاع الخاص الدور الكفيل بتفعيل الدورة الاقتصادية؟
- القضية ليست اعتقاد فقط.. ما يحدث في العالم المتقدم ان القطاع الخاص هو الذي يقود الحركة التجارية في البلد.. التجربة العالمية تؤكد ان القطاع الخاص هو المحرك للتنمية الاقتصادية.
في قطاعنا الخاص هناك (100) الف كيان من فردي الى شركات .. لو نمت فعلاً سوف تقضي على البطالة ويأخذ العمال دورهم الريادي بالنهوض الاقتصادي الذي نتمناه ونرجوه.. ففي العهد الملكي مثلا كان القطاع الخاص نشطاً وله دور فاعل ومميز في البلد. ولكن في العهد الجمهوري اضمحل دروه وتراجع لانشغال الحكومات المتعاقبة بامور عديدة بعيدة عن النهوض الاقتصادي اذ اهملت دور القطاع الحيوي هذا. وقبل عقود كانت الدولة مسيطرة على كل الفعاليات التجارية ولم تعط الفرصة لنمو بيوت تجارية عريقة ولا اعطت المجال لنمو صناعات وطنية بشكلها الصحيح.
* من يقف وراء هذا التدهور؟
- النظام الشمولي.. والنظام السائد الاداري.. لدينا في الوقت الحاضر عودة مرة ثانية الى اقتصاد الدولة باعتبار ان القطاع الخاص ضعيف وغير متمكن.. ولكن باعتقادي يجب على الدولة ان تضع الاطر القانونية الصحيحة.. وان تدعم القطاع الخاص الصغير والمتوسط.
* يؤكد رواد القطاع الخاص وناشطوه باثر سياسات الاغراق التي انتعشت بفعل اجراءات فتح ابواب الاستيراد على مصاريعها مما عطل حركة الانتاج المحلية.. هل هناك اجراءات مناسبة لدعم الشريحة المنتجة في القطاع الخاص بتوفير آليات حمائية للمنتج المحلي؟
- فتح الحدود ودخول البضائع المتنوعة من مناشئ متعددة اغرق السوق بتلك البضائع.. وهناك امران يجب التوقف عندهما عند الحديث عن اغراق السوق..
الامر الاول – كان لدينا ... وما زال طلب مكبوت للشراء عمره (35) سنة او اكثر بسبب الحصار وبسبب السياسة الاقتصادية آنذاك فعلى سبيل المثال كان المواطن ينتظر سنوات طويلة لكي يحصل على سيارة من الشركة وهذا ما ينسحب على مجمل السلع الاخرى.. هذه الظروف اوجدت رغبة متزايدة للشراء وسحبت المواد من الخارج وصارت الدول المجاورة لنا تصدر بدون انقطاع كل شيء .
الامر الثاني – ان انفلات الحدود ادخلت بضائع عديدة.. في السابق كانت السيطرة محكمة على الحدود.. لذا بات من الضروري ان ندعم صناعتنا لكي تقف بوجه المواد المستوردة، ولكي تصمد الصناعات علينا ان نوفر لها المواد الخام.. المواد الاولية.
* في ضوء تشريع قانون الاستثمار الجديد.. ما هي الاجراءات التي تنهضون بها لدعم الاستثمارات المحلية في المجالات الصناعية والزراعية والخديمة؟
- قانون الاستثمار الجديد بالتأكيد سوف يدعم كل القطاعات الموجودة سواء كانت خدمية ام اقتصادية ام زراعية وبالاخص سوف يدعم الاسواق المالية. وقد قدمنا مقترحات عدة على المستوى الوزاري فالسيد الوزير احد اعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء وعلى المستوى الفني نحن كدائرة لنا حضور في اللجنة الاقتصادية وقدمنا مقترحات عدة بخصوص قانون الاستثمار ونرى ان الفائدة ستعم البلد من خلال هذا القانون اذا توفر الامن وممكن ان يحدث هذا القانون ثورة.. ففيه مميزات كثيرة.. وقد تم انشاء هيئة استثمار فيه يشترك فيها القطاع الخاص ومرتبطة هذه الهيئة برئيس الوزراء ولديها صلاحيات عديدة. وفيها اعقاءات ضريبية لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويضم فقرات اخرى واسعة.. واهم فقراته ان هيئة الاستثمار تحصل على موافقات عديدة لصالح المستثمر الى جانب الاعفاء الضريبي. انه قانون عصري.. لا اريد ان اتحدث عنه اكثر ففيه ابواب عديدة ونأمل ان تحصل ثورة تنموية من خلاله.
نشاط الدائرة
* هل يمكنكم تأشير ما حققتموه من خطوات منذ بدء نشاط دائرتكم في دعم مسيرة القطاع الخاص؟
- شاركنا في اعداد جميع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة بالتعاون مع وزارات اخرى من اجل خلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص.
اما مهامنا كدائرة معنية بتطوير القطاع الخاص فهي كالاتي:
1- اشاعة الثقة بالمناخ الاستثماري في العراق.
2- توفير المشورة والمعلومات للمستثمرين من خلال شبكة المعلومات الدولية والمطبوعات واصدار مجلة التجارة العراقية.
3- تنمية التجارة والصادرات.
4- اقامة وتنفيذ برامج الترويج للاستثمار.
5- قبول القروض والمنح من الجهات الحكومية وغير الحكومية العراقية والاجنبية وموظفيها لترويج الصادرات بموجب قانون دعم التصدير المرقم (6) لسنة 1969.
6- رفع كفاءة العاملين في القطاع التجاري والحكومي والخاص من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة وباقي الوزارات.

الواقع الاقتصادي في ظل مؤشرات سوق النفط العالمية
 

حسام الساموك
اذا كان مواطنو البلدان المنتجة للنفط يترقبون صعود مؤشرات اسعار النفط في السوق الدولية لتعزز اقتصادات بلدانهم وتضمن مستقبلاً هانئاً لاجيالهم الجديدة، فان من تبقى على سطح الكرة الارضية شعوبا وحكومات وشركات ومؤسسات اقتصادية ومراكز بحوث ومستثمرين ومضاربين ووسطاء كل هؤلاء يصطنعون المبررات والمحفزات بل وربما الاشاعات لعودة اسعار برميل النفط الى بضعة دولارات كي يضمن كل منهم ما يدعم هدفه الخاص في تلك الساحة بالغة الاهمية حيث ظل النفط معيار الستراتيجيات الكبرى في عالم اليوم.
وكما سبق ان تعرضنا لتلك الموضوعة مرات عدة، فقد تسابقت بلدان منتجة للنفط تستثمر ما حققته زيادات اسعار النفط في مشروعات، مهما كانت توجهاتها خارجية او داخلية، لكنها ضمنت – في الاقل – عائدات متصاعدة للمليارات التي جنتها من الزيادات غير المرتقبة من صعود سعر برميل النفط لاربعة اضعاف خلال سنة او اكثر قليلا.
وتداعت الاوبلك لمواجهة الحملة المسعورة لتخفيض اسعار النفط والمبرقعة بتداولات السوق الدولية ومبدأ العرض والطلب، لكنها فوجئت بانها، وبعد ان قررت تخفيض منتجات اعضائها مليونا ومئتي الف برميل يومياً ان الاسعار التي تشبثت حول الخمسين دولاراً للبرميل ظلت تراوح بمكانها، في الوقت الذي كان مجرد اعلانها انها ستجتمع للنظر في احتمالية تخفيض انتاجها، حافزاً لاقبال المراهنين على تقلبات السوق كي تصعد طلباتهم المحمومة من سعر برميل النفط لتلغي اية فكرة في تخفيض الانتاج.
الملفت للنظر ان التدهور الحاصل في اسعار السوق الدولية للنفط يأتي في موسم التهيؤ لتخزين المستودعات الستراتيجية للنفط ومنتجاته على السواء حيث نقترب من فصل الشتاء، وبالرغم من اعلان – مجرد اعلان – منظمة الاوبك انها قد تمضي في جهودها لخفض انتاجها خمسمئة الف برميل آخر خلال شهر كانون الأول القادم، إلا ان بعض المرابين والمضاربين ما زالوا يراهنون على صدقية التزام دول الاوبك باجرائها الذي اتخذته قبل اسابيع فقط بتخقيض مليون ومئتي الف برميل، حتى ان بعض الخبراء والقائمين على المؤسسات النفطية اخذوا يرددون تلك المراهنات بالرغم من ان كبريات المؤسسات والمراكز البحثية سبق ان توقعت ارتفاعاً حاداً في اسعار برميل النفط قبل اشهر قلائل الى مايزيد على المئة دولار.
امام هذا الواقع المرعب لسوق النفط الدولية وما يمكن ان تشكله تداعياته على اقتصادات البلدان المنتجة للنفط، خاصة تلك التي لم تعر اهتماماً لما تبيته المتغيرات، حيث سنقف في عمود الغد عند تداعيات اثار هذا الواقع على الاقتصاد العراقي والسياسات المتبعة في التعاطي مع عائداتنا النفطية.

تدهور انتاج التمور يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية
 

بغداد / حسين ثغب
شكا عدد كبير من اصحاب بساتين النخيل انخفاض انتاج التمور للعام الحالي قياساً بالاعوام السابقة. حيث تدنت معدلات الانتاج إلى مستويات لم يكن يتوقعها المزارع واصبحت ثمار النخيل لا تغطي النفقات والجهود المبذولة على رعايتها الامر الذي أربك سير عمل البستاني وجعله لا يستطيع وضع آلية عمل للموسم القادم وما سيرصد لانجاز الاعمال اللازمة لاشجار النخيل.
حدثنا احمد خليف صاحب بستان في منطقة التاجي. ان انتاج النخيل لهذا العام يعتبر صدمة لاصحاب البساتين بسبب تذبذب انتاج الاشجار داخل البستان الواحد. فهناك اشجار انتاجها طبيعي وجيد ولكن بالمقابل تجد اشجاراً بالقرب منها انخفض انتاجها إلى نحو (70%) عن السابق وهذا اثر سلباً في واقع انتاج البستان الواحد. خصوصاً ان عدد الاشجار التي انخفض انتاجها يمثل اكثر من من (50%) من مجموع النخيل داخل بستاني. الامر الذي جعل ايراداتها تصل إلى ادنى مستوياتها هذا العام. واصبح المزارع في حيرة من امره في تبني آلية استعداد للموسم القادم لان ذلك بحاجة إلى ميزانية تناسب طبيعة العمل والتحضير للموسم الجديد.
وتابع الحديث حسن محمد صاحب بستان في منطقة اليوسفية هناك مشاكل كثيرة ادت إلى انخفاض مستوى الانتاج بالنسبة لاشجار النخيل لهذا العام ويقع في مقدمتها الامراض التي تصيب هذا النوع من الاشجار والتي لها وقع سلبي كبير على النخيل حيث تفتك بهذه الاشجار اذا ما استمرت لفترات طويلة دون علاج مناسب يحد من انتشارها كحل اولي ومن ثم القضاء عليها تدريجياً ومن اهم الامراض هي التي تسببها حشرتا الحميرة والدوباس حيث تعاني جميع بساتين العراق من الآثار السلبية المؤلمة التي تتركها هاتان الحشرتان على اغصان وثمار اشجار النخيل. حيث ان المزارع عندما يلاحظ اصابتها بامراض كهذه يشرع إلى تبني فكرة العلاج او المكافحة ولكن في احيان كثيرة لا تسفر جهوده عن حلول مناسبة لهذه المشكلة لانه لا يقوى على تكاليف المكافحة الباهظة.
وقال سلام علي صاحب بستان في منطقة عكركوف غربي بغداد معروف ان حشرتي الحميرة والدوباس هي آفات تهدد بساتيننا بالموت والانقراض اذا استمر الحال على ما هو عليه اليوم. فالمزارع بحاجة إلى تعاون وزارة الزراعة وذلك لتبني حلول مناسبة لهذه المشكلة العصية علينا وان اصحاب البساتين لا يستطيعون تحمل تكاليف المكافحة الباهظة كما ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بطريقة المكافحة نفسها حيث توجد اشجار نخيل شاهقة الارتفاع لا يمكن مكافحتها عن طريق المضخات الارضية ولهذه الاسباب تعتبر طريقة المكافحة بهذه الطريقة غير مناسبة وباستمرار تصاب لانها لا تصل إلى قمم جميع الاشجار. وخلال هذا الموسم وعدتنا وزارة الزراعة بان تكون المكافحة عن طريق الطائرات التي استأجرتها لهذا الغرض وفعلاً حضرت الطائرات إلى المنطقة وحلقت فوق البساتين ولكن المشكلة تكمن في ان هذه الطائرات حضرت بشكل مفاجئ دون سابق انذار ومن يقود الطائرة التي حلقت فوق بساتيننا لم يكن على علم ودراية بما تحتوية المنطقة من حيوانات وما يتأثر سلباً بطريقة المكافحة الامر الذي جعل قائد الطائرة يمتنع عن نشر المبيدات فوق بساتين المنطقة وهكذا ضاعت علينا فرصة المكافحة وفتحت الابواب امام حشرتي الحميرة والدوباس لان تفتك بالاشجار وتقضي على انتاجها وهذا الحال انطبق على كثير من المناطق المجاورة. فالعملية هي الاولى منذ عدة سنين. وكان الاجدر بوزارة الزراعة ان توظف فرقاً ارضية. لها اتصال مع طائرات المكافحة ليكون هناك تعاون مشترك لانجاح عملية المكافحة.
وقال المهندس الزراعي اثير مهدي من وزارة الزراعة.
ان معدل انتاج التمور لهذا العام انخفض بمقدار (50%) عما كان عليه خلال الاعوام التي سبقت احداث نيسان (2003) بسبب اصابة النخيل بحشرتي الحميرة والدوباس وعدم مكافحتهما بالمبيدات الخاصة لهذا الغرض خلال الاعوام الثلاث الماضية. الامر الذي قادم إلى استفحال هذه الامراض وتدني معدلات الانتاج. وهذا امر جعل المزارع يعيد حساباته ولا يعطي هذه الاشجار الاهمية الخاصة. واذا استمر الحال على ما هو عليه سيشهد انتاج التمور في البلد تدهوراً كبيراً.

مؤتمر المانحين خطوة لدمج اليمن بدول التعاون الخليجي
 

عقد في لندن الأربعاء مؤتمر للمانحين لبحث تمويل المشروعات التنموية في اليمن.
ووصف ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في صنعاء المؤتمر بأنه خطوة واعده لدمج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رالف دراير إن المؤتمر يعد مؤشرا للاستفادة من أجل الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة العربية، وإن نجاحه يشكل دعماً كبيراً لهذا الوضع في المستقبل.
كما أكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات التنموية إلى اليمن مع التركيز بشكل خاص على تعزيز عملية التقدم الديمقراطي ومساعدة البلد في توجهاته الإصلاحية الاقتصادية القائمة.
في السياق ذاته قال مصدر رسمي إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تعهد للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بدعم اليمن في مؤتمر المانحين.
وأضاف المصدر أن العاهل السعودي أبدى تفهمه لحاجة اليمن لدعم المشاريع الإنمائية التي تحتاجها الخطة الخمسية الثالثة والتي تحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.