من يحل مشكلة السراجين؟ المطالبة بحماية الصناعات الجلدية العراقية

سناء النقاش

تم تشكيل جمعية للسراجين في بغداد مؤخراً لتضم اصواتهم في شكوى اقتصادية مريرة يعرضون فيها واقع الحال وما وصلت اليه هذه الصناعة العريقة في العراق وما ستؤدي اليه فيما اذا استمر باب استيراد المواد والسلع الجلدية مفتوحاً على مصراعيه ومن تدخل من جهة حكومية تحرص على الاقتصاد العراقي، وتكون عوناً للصناعة العراقية والحرفيين والصناعيين العراقيين.

وقد بعثت هذه الجمعية برسالة الى السيد وزير التخطيط ننقل جزءاً مما جاء فيها:

بعد التغيير الكبير في احوال السوق عقب سقوط النظام السابق 2003 والدخول الهائل لكل السلع المصنعة دون حسيب او رقيب وتغطيتها للانتاج المحلي الذي لا يستطيع المنافسة للظروف  الخاصة التي يمر بها العراق ومنها قدم واندثار المكائن والمعدات المستخدمة في الانتاج، اضافة الى ضعف التغذية الكهربائية والعامل الامني الذي يجعلنا ندخل في منع تجوال اجباري وغيرها من المعوقات التي جعلتنا نخرج من المنافسة وتلفنا بطالة مؤقتة او طويلة الامد ويتحول صمت المكائن عن الانتاج الى كساد لأصحاب محال ومعامل المواد الاولية التي تدخل في هذه الصناعة المهمة والتي تشمل الحقائب بكل انواعها والاحزمة والاحذية وغيرها.

ما سبق دفعنا الى تشكيل جمعية للسراجين في بغداد ونرجو لها ان تكون عوناً في تجميع اصواتنا وامكاناتنا في العمل المشترك لمساعدة بعضنا بشكل اولي والدخول موحدين في معترك العمل المدني لصالح تطوير المجتمع العراقي الجديد مع تعيين هيئة مؤقتة من خمسة اشخاص تحاول ترتيب الاوضاع وايجاد مقر مؤقت لحين عقد مؤتمر موسع نعلن من خلاله النظام الداخلي وبرامج العمل وننتظر الدعم والاسناد والتوجيه منكم لإتمام المسيرة.

مطالب السراجين

ان ما يعانيه السراجون الآن هو البطالة ويرون ان في الوضع الحالي مأساة لهم في ظل غياب التوجه الاقتصادي الوطني ويسألون من سيوفر الحماية للصناعة المحلية؟ ويؤكدون ان الحماية للصناعات الجلدية موجودة حتى في ايطاليا وسويسرا وبريطانيا ويطالبون بإدخال الصناعات المحلية ضمن خطط اعادة الاعمار ويسأل السيد عبد الوهاب جار الله (صاحب معمل صغير لتصنيع الاحذية) ما الفرق بين الاعمار وبين اسناد الصناعات الصغيرة إنها جميعاً لخدمة البلد وابناء البلد.

اما عدنان قحطان (صاحب محل لبيع الاحذية والحقائب النسائية) فيقول: لقد ورثنا مهنة صناعة الاحذية وبيعها فلوالدي معمل صغير وكذلك عمي وخالي اسر تعد بالمئات تعتمد على هذه المعامل وهذه الصناعة  التي لا غنى عنها فما الضمير   في ان تناقش الجهات المعنية مثل اتحاد رجال الاعمال واتحاد الصناعات العراقي وغرفة تجارة بغداد، واتحاد الغرف التجارية هذه الاشكالية فهناك ضرورة في جعل قضايا الصناعة ضمن حملة الاعمار فكل المعامل بحاجة الى تجديد المكائن وتحديث هذه الصناعة بعد  ذاقت الامرين في زمن الحصار الظالم ويسأل اين هو دور مديرية التنمية في اعادة الحياة الى هذه الصناعة المهمة والحيوية؟.

وطالب السيد زهير محمد تنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية وليس منعها بل فرض ضرائب عليها وتحويل قسم من المبالغ لفائدة ودعم الورش والمصانع المحلية.

اما السيد سعدي هادي فهو يرى ضرورة تعاون دوائر الدولة وخاصة وزارة التربية مع السراجين من اجل تصنيع الحقائب المدرسية وتوزيعها على الطلبة بدلاً من استيرادها.

ان الاستيراد بشكل عشوائي ومن مختلف المناشيء ادى الى انخفاض اسعار الصناعات الجلدية الوطنية.

اسعار مخففة

اعلنت شركة الصناعات الجلدية عن خفض اسعارها بلافتات علقتها قرب الشركة.

وسنورد هنا اسعار الصناعات الجلدية حسبما وجدناها في الكرادة قرب شركة الصناعات الجلدية (باتا):

حذاء رجالي 5000 - 13000 دينار

حذاء نسائي 4000-8000 دينار

ولادي وبناتي 3000-4500 دينار

حذاء شبابي 5000-6000 دينار

حذاء رياضي 3000-4500 دينار

حقائب مدرسية 1850-3500 دينار

قماصل غنم طويل 125000 دينار للقمصلة الواحدة

قماصل غنم قصير 105000 دينار للقمصلة الواحدة

قماصل نسائية غنم 125000 دينار

قماصل نسائية ماعز طويلة 85000 دينار للقمصلة الواحدة

قماصل رجالية ماعز قصيرة 85000 دينار للقمصلة الواحدة

حقيبة دبلوماسية 3000 دينار

كفوف جلدية طويلة وقصيرة 1600 - 2500 دينار

حذاء السلامة الصناعة 10750 دينار

حقائب السفر 3500 -6000 دينار حسب الاحجام

ومع كل هذه التسعيرة فإننا نجد في الاسواق احذية وحقائب واحزمة جلدية ارخص بكثير من هذه الاسعار ومن مناشئ آسيوية صينية وكورية وماليزية وسريلانكية.

ولكن المواطنين متضامنون مع السراجين فالعديد منهم يؤكد بأن الصناعات الجلدية الاجنبية ليست اجود من العراقية فالاحذية تستهلك بسرعة. اما الصناعات الجلدية الاوربية فهي ذات اسعار خيالية ولا تناسب  دخل العائلة العراقية ولا يقتنيها الا الاثرياء في حين يطمح اغلب المواطنين الى صناعة عراقية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وخلال جولة سريعة قمنا بها في عدد من الاسواق طالب المتسوقون ان تقوم الحكومة الجديدة بإسناد الصناعات العراقية ومنها الجلدية وحمايتها من الصناعات الاجنبية الرديئة.

مشاركة عراقية بوفد من المقاولين ورجال الاعمال و105 شركات محلية واجنبية في معرض البناء والاعمار

قالت شركة معرض الكويت الدولي انها تواصل استعداداتها لترتيب اقامة اكبر تظاهرة في قطاع مواد البناء حيث تقام دورة جديدة من دورات معرض البناء والاعمار على ارض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 18 الى 24 كانون الاول الجاري.

واعلن مدير المعارض لدى شركة معرض الكويت الدولي ضاري العيبان ان عدد المشاركين في المعرض قد ارتفع الى اكثر من 105 شركات متنوعة محلية واجنبية متخصصة في مواد البناء والتشييد، مشيراً الى ان ما يميز الدورة المقبلة في معرض البناء والاعمار هو حجم المشاركة الاجنبية التي استقطبها والتي وصل عددها الى نحو 10 دول شملت على سبيل المثال مصر وسوريا والبرتغال وهونغ كونغ وايطاليا وتركيا والصين والهند وتايلاند الى جانب الشركات الكويتية المتخصصة.

وذكر ان اربع جهات حكومية واهلية اعلنت رعايتها المعرض الكبير حيث تضم قائمة الراعين كلاً من وزارة الاشغال العامة ومكتب الهدية للانشاءات الهندسية وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء وشركة الحقول الخضراء وشركة التبريد والاوكسجين المحدودة.

واضاف ان (الحدث المميز في دورة معرض البناء والاعمار المقبلة هو انضمام اتحاد المقاولين العراقيين (فرع البصرة) الى المعرض ولن يقتصر التواجد العراقي في المعرض على تلك المشاركة فقط انما هناك ترتيبات تجرى لتيسير فرصة قيام وفد من اتحاد رجال الاعمال العراقيين (فرع البصرة) بزيارة المعرض خلال فترة اقامته حيث  تشير الاتصالات الى ان اكثر من 15 مقاولاً عراقياً يخططون لزيارة المعرض عقب افتتاحه الى جانب وفد من رجال الاعمال العراقيين).

واضاف ايضاً ان لزيارة المقاولين ورجال الاعمال العراقيين الى جانب المشاركة العراقية في المعرض، عوامل من شأنها ان تضفي ابعاداً خاصة على الحدث وتجعل منه واحداً من المعارض التي تخدم اغراض الاعمار في العراق الشقيق والاستعدادات التي تجرى  لبدئها في اقرب وقت بالقطر الشقيق ريثما يستقر الوضع الامني هناك.

وقال العيبان ان الامكانات التي توفرها ارض المعارض للمعرض ستجعل منه تظاهرة ناجحة بكل المقاييس، اذ من الصعب مقارنة اي معرض مماثل وللاغراض نفسها  يقام بعيداً عن القطر الشقيق فيما يميز معرض البناء والاعمار 2004 هو قرب مركزه من ميدان العمل في العراق وهو ما شجع العديد من الشركات الاجنبية على المشاركة الفعالة في المعرض.

شركة عشتار للطيران المدني تبدأ أولى رحلاتها من دبي الى بغداد

اوضحت مصادر صحفية أنه ستقوم أول شركة طيران عراقية مدنية بتسيير رحلاتها من دبي الى مطار بغداد الدولي قريبا. وستعمل الشركة التي تعرف باسم شركة عشتار للطيران المدني على تقديم اسعار تنافسية مدعومة لرحلاتها التي ستسير بواسطة طائرات نفاثة حديثة. وبين مسؤول في الشركة أن العمل يجري حاليا على تشغيل خط فرانكفورت-بغداد وخط فرانكفورت-اربيل وخط لندن - بغداد.

دور الدولة في سياسة التنمية المكانية للنشاط الاقتصادي الصناعي

أ.د. المهندس حيدر كمونة - جامعة بغداد

تهدف الدولة من تدخلها في اختيار الموقع الصناعي الجيد الى اعطاء دفعة او تحفيز لإقتصاد البلد بشكل مخطط او عن طريق التخطيط.

وبما ان النشاط الصناعي هو العتبة التي يطل منها البلد على التنمية، كونه المحرك الفاعل والسريع لتحقيق ذلك. فإن الدولة في هذه الحالة تلجأ الى توفير مساحات ممهدة من الارض تتوفر فيها الخدمات والبنى الارتكازية الضرورية كخطوط النقل، الماء، الكهرباء، الاتصالات ، المواد الاولية.. الخ، بما يطلق عليه المناطق الصناعية المخططة او التي تقام خارج المدينة على طريق عام او رئيس. هذه المناطق تستفاد من الوفورات المتحققة. ويكون تأثيرها البيئي في المدينة قليلاً فالاعتبارات البيئية قد اخذت لدى تحديدها، وكذلك الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. وان التأثيرات التمونية لهذه المناطق الصناعية المخططة ستنعكس على المجاورات، والمدن المجاورة وقد يتعدى ذلك الى خارج حدود البلد ايضاً.

هذا النمط الحديث جاء بعد محاولة اخذ ايجابيات انماط صناعية سبقته، ونبذ سلبياتها وكان منها: الانتشار - التركز - نشر التركز- المجمعات الصناعية. ومن ثم الآن المناطق الصناعية المخططة التي تعتبر افضل اسلوب لتنظيم استعمالات الارض الصناعية في اطار المخططات الهيكلية.

وبدلاً من التداخل بين استعمالات الارض الصناعية مع باقي استعمالات الارض يتم اللجوء الى تجميعها في مكان واحد لمنع ذلك التداخل فضلاً عن الاستفادة من الوفورات وتجاوز التأثيرات السيئة على المدن. وفي دراسات حديثة اكدت ان بعض الدول اخذت تطور هذا النمط الى ما يسمى المحور الصناعي. والقصد من ذلك هو ان كان تدخل الدولة مدروساً ومخططاً فإن هذا يهدف الى رفع المستوى الاقتصادي للبلد من خلال النشاط الاقتصادي الصناعي. ونود هنا عرض التجربة الكورية كمثال جيد حيث ان كوريا الى عام 1965 كانت غير معروفة صناعية.. وبعد ذلك التأريخ ونتيجة للتخطيط المدروس والدقيق للدولة اصبحت تعرف فيما بعد بدولة صناعياً متقدمة في ضوء الدور الحاسم للصناعة. علماً ان مساحتها اقل من نصف مساحة العراق، وكان اساسها الصناعي (صناعة السيارات) في مناطق مخططة مختصة بسيارات الهوندا والدايو.. والالكترونيات وغيرها.

ومع ما يشاع من ان الولايات المتحدة هي التي دعت كوريا الى منافسة اليابان والصين وروسيا، الا ان التطور الهائل يمكن ان يبرر الاعتمادات على الخارج مؤقتاً دون الوقوع في التبعية.

ويعاني الاقتصاد الوطني من ثنائية التنمية المكانية، شأنه في ذلك شأن الكثير من الدول النامية التي تلجأ الى التركيز على الكفاءة الفنية في ايجاد صناعات متقدمة وحديثة غالباً ما تتركز في العواصم او المدن الكبرى دون ان تأخذ بنظر الاعتبار العدالة الاجتماعية.

ويعتبر دعاة الكفاءة الفنية، ان المهم هو الارتقاء بالاقتصاد الوطني للبلد من خلال صناعات متطورة قائمة في العاصمة او المدينة الكبيرة.. وعندما تحقق هذه الصناعات تقدماً للبلد وتحقق له التنمية، فإن هذه التنمية ستنتشر من العاصمة الى المدن المجاورات. ولكن هذا لم يحدث على الاطلاق. فهناك العديد من الصناعات اقيمت في بغداد الا اننا لم نلاحظ ثمار التنمية تنتشر في المحمودية (30 كم) او العزيزية (60 كم) من بغداد. وهم يعتبرون ايضاً. ان مسألة نشر الصناعات في البعد المكاني ستؤدي الى هدر الوفورات وزيادة الكلف.

ومن ذلك نرى من الضروري العمل على تحقيق الموازنة المكانية للتنمية كهدف اسمى للنشاط الاقتصادي الصناعي اي تحقيق نوع من الموازنة بين الكفاءة الفنية للاستثمار والعدالة الاجتماعية مع الاعتماد لدرجة معينة على القروض والمساعدات الدولية الى حد معين دون ان يؤدي ذلك الى التبعية، ومن ثم يتم الاعتماد على الموارد والامكانات الذاتية للبلد وهي كثيرة ومتنوعة.

نوكيا تدرس إقامة مصنع للهاتف النقال في الهند

صرحت نوكيا أكبر شركة لصناعة الهاتف النقال في العالم بأنها تدرس حاليا إنشاء مصنع لها في الهند التي تشكل إحدى أسواقها الرئيسة في المستقبل.

وأضافت الشركة أنها ستقرر في الربع الأول من العام القادم ما إذا كانت ستبني المصنع الذي تصل تكلفته بين 100 و150 مليون دولار.

وأشار بيان للشركة إلى أن انتشار استخدام الهاتف النقال في منطقة آسيا والمحيط الهادي سيساهم بشكل كبير في زيادة عدد مستخدميه في العالم، حيث يتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من مليارين عام 2006.

وقال البيان إن الهند تقع في منتصف منطقة تنمو فيها باطراد اتصالات الهاتف النقال، مما رشحها لتكون موقعا للمصنع الجديد.

وسيكون مصنع الهند العاشر الذي تملكه نوكيا بشكل كامل في العالم, ويتوقع أن يستوعب 2000 عامل عند استكماله.

واضافت نوكيا إنها تتوقع توسعا كبيرا في استخدام الهاتف النقال في الهند وروسيا والصين وأميركا اللاتينية.

وتحاول الشركة تعويض ما فقدته من أسواق لمنافساتها من الشركات الكبرى في العالم. في حين شهد عالم التكنولوجيا الحديثة ولاسيما في مجال الهواتف النقالة منافسة محمومة بين شركات الاتصالات العملاقة، فقد تمكنت شركة سوني إريكسون من تخطي نوكيا بتحقيقها أرباحاً تجاوزت التوقعات، فيما أصيبت نوكيا بشيء من الركود ونقص مستوى الدخل مقارنة مع السنة الماضية.

وأفادت صحيفة آفتن بوسطن النرويجية في تشرين الأول الماضي بأن الشركة المكونة من شركتي سوني اليابانية وإريكسون السويدية توصلت في ظرف ثلاثة أشهر (من تموز إلى أيلول 2004) إلى بيع 10.7 مليون هاتف نقال، أي بمعدل نمو يبلغ 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن أكثر الأجهزة التي حققت مبيعاً هي تلك المزودة بكاميرا.

وقد انخفضت أرباح شركة نوكيا في هذا الربع من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات بلغت 8.2 مليار كرونة مقارنة بـ10 مليارات في الربع الثالث من العام الماضي. ويطمح المسؤولون في نوكيا الى أن ترتفع نسبة الأرباح في الربع الأخير من هذا العام، وأن تصل جملة المبيعات 630 مليون جهاز.

المفتش العام يدعم ايقاف دفع مبالغ مالية لشركة هاليبرتون

بقلم/ جوناثان وايزمان

قال المفتش العام الامريكي لشؤون اعادة اعمار العراق الماضي الماضي بأنه يجب حجب بعض الدفعات المالية عن شركة هاليبرتون مقابل عملها في العراق، وذلك بعد توصله الى نتيجة مفادها ان سجل الشركة المالي كان غير جيد الى درجة ان العاملين على تدقيق الحسابات لم يستطيعوا تحديد ما اذا كانت قد حققت ما عليها من التزامات للحكومة الامريكية.

وقد جاءت مذكرة المفتش العام، ستيوارت دبليو. باون جونير، الذي تم تعيينه خصيصاً للاشراف على مليارات الدولارات التي تدخل في اطار عقود اعادة اعمار العراق، بعد ثلاثة اشهر من تصريح اولي للجيش الامريكي قال فيه انه ربما يبدأ بحجب دفع حوالي 60 مليون دولار شهرياً لشركة هاليبرتون بسبب تقديم حسابات كلفة غير دقيقة ويستطيع الجيش الامريكي ان يتوقف عن دفع  15% من المبالغ المترتبة عليه للجهة المتعاقد معها، بموجب قوانين التعاقد الفدرالية، حتى يتم تقديم تفسير كامل عن تلك المبالغ المطالب بها.

وكما جاء في المذكرة فقد قال باون لمسؤولي الجيش ووزارة الدفاع: (نحن نعتقد بأنه من الواجب فرض (تلك القوانين).

وقد تورطت شركة كيلوغ براون آندروت التابعة لشركة هاليبرتون في الجدل المثار لعدة اشهر حول العقد الممنوح لها من قبل الجيش الامريكي والذي يتضمن تقديم الدعم اللوجستي في العراق او الكويت والاشراف عليه. وينطوي العقد في معظمه على الخدمات المقدمة للموظفين العسكريين، الا ان الشركة قدمت الدعم كذلك لسلطة الاحتلال الامريكية في بغداد قبل ان يتم حلها.

وقد تم تعيين باون من اجل تحديد ما اذا كانت سلطة الاحتلال الامريكية تدير عقد كيلوغ براون آندروت (بفكاءة و فعالية) من اجل تقديم الدعم لموظفي السلطة في ارجاء العراق.

الا ان فريق باون المشرف على تدقيق الحسابات لم يجد ما يكفي من المعلومات لكي يحدد بالضبط ما فعلته كيلوغ براون آندروت بأموالها وما هي الفقرات التي تطالب فواتير الشركة، المقدمة للحكومة، بتكاليفها كما لم يتمكن مسؤولو الحكومة من تقدير التكاليف المستقبلية، (نتيجة لنقص المعلومات المتعلقة بالتكاليف).. المقدمة من قبل المتعهد (كما تقول المذكرة).

وكما كتب باون في مذكرته، فإنه بعد اجراء اعمال تدقيق الحسابات بين شهري آيار وتموز السابقين، فقد كف باون يديه تعبيراً عن فشله في القيام بالمهمة المناطة اليه.

وقال باون (خلال ابتدائنا بالعمل الميداني الموكول الينا، فقد وجدنا بأننا لم نستطع التعامل بفعالية مع اجراء تدقيق شامل للحسابات نتيجة للعيوب التي تنطوي عليها عملية اعداد تقارير التكاليف من قبل شركة كيلوغ براون آندروت. الا انه اضاف قائلاًُ (سنعمل على اتمام عمل تدقيقي اضافي على (العقد اللوجستي الممنوح لهاليبرتون) هذه المرة.

وقد جاء الاحباط الذي اصاب المفتش العام متوقفاً مع عمليات تدقيق سابقة للحسابات. ففي شهر آب الماضي، وصف المسؤولون عن عمليات التدقيق في البنتاغون نظام تقدير التكاليف الخاص بشركة كيلوغ براون آندروت بكونه غير كفوء، قائلين بأنه من اصل الـ 4.18 مليار دولار التي دفعت كتكاليف للدعم اللوجستي،  بقي مبلغ 1.8 مليار دولار منها من دون اية وثائق تدعمه. وتطالب كيلوغ براون آندروت الحكومة الامريكية بدفع فواتير تقترب قيمتها من 12 مليار دولار، لكن لا يزال ما يصل الى ربع هذا المبلغ موضعاًُ للخلاف بينهما.

وقد قاد تدقيق للحسابات اجرته وزارة الدفاع، الجيش الى الاعلان عن انه سيتوقف عن دفع 15 % من المبالغ المترتبة عليه لهاليبرتون في 17 آب الماضي، وذلك بعد التوصيات التي قدمها كل من قيادة الهندسة التابعة للجيش الامريكي والوكالة الدفاعية لتدقيق حسابات العقود. لكن مسؤولي الجيش قالوا بأنهم سيعطون الشركة المزيد من الوقت لحل تلك المشاكل، بعد ان قامت الشركة بالاعتراض على ذلك الاجراء.

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي، قالت كاثي غيست المتحدثة بلسان شركة هاليبرتون، بأنه لم يتم فرض مثل تلك العقوبات. واضافت: (سنستمر في العمل مباشرة مع عميلنا (قيادة هندسة الجيش) حول التوصل الى تسوية بهذا الخصوص. بالاضافة الى ذلك، سيستمر الطرفان بالتعاون بشكل كامل.

من جهة اخرى قالت متحدثة بلسان قيادة الدعم الميداني التابعة للجيش الامريكي بأن القادة سيعملون على دراسة مذكرة باون، لكنها اضافت: (لا توجد اية معلومات جديدة ضمن هذا التقرير) ويقع مقر قيادة الدعم الميداني في روك آيلان بولاية ايلينوي الامريكية، وهي تعمل على ادارة العقد اللوجستي موضوع النقاش.

واضافت ليندا ثيس بأن قيادة الدعم الميداني ما زالت تتفاوض مع كل من الجهة المسؤولة عن الاشراف على عقود الجيش - والتي تدعم فرض عقوبة على الشركة- وقادة الجيش الامريكي في العراق، الذين يخشون من ان وقف الدفعات المالية ربما سيضر بجهود هاليبرتون لإيصال الخدمات الضرورية للقوات في ميدان القتال.

وقد كانت عقود العراق الممنوحة لهاليبرتون موضوعاً لأحدى المناظرات التي دارت خلال الحملة الرئاسية بسبب الصلات التي كانت تربط نائب الرئيس الامريكي تشيني بهذه الشركة التي تقع في مدينة هيوستن بولاية تكساس، فقد كان تشيني كبير المسؤولين التنفيذيين للشركة التي تقدم خدمات الطاقة، وذلك قبل ان يتم اختياره لخوض الانتخابات الامريكية في فريق بوش للتنافس على منصب نائب الرئيس.

وقد قام عملاء من مكتب التحقيقات الفيديرالي بتوجيه اسئلتهم الى احد المسؤولين عن عقود الجيش والتي اثارت مخاوف من ان البنتاغون ربما قام وبشكل غير قانوني بمنح عقود من دون اجراء اية عطاءات الى شركة هاليبرتون للعمل في العراق والبلقان، وذلك بحسب وكالة الاسوشيدت برس. وقد تم اجراء المقابلة مع باناتين اتش. غرينهاوس، الضابطة المسؤولة عن عقود الجيش في سلاح المهندسين التابع للجيش الامريكي، قبل اسبوعين، وهي تقوم في الوقت الحالي بجمع الوثائق المطلوبة من قبل محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحققين الجنائيين التابعين للجيش، كما قالت محاميتها الاسبوع الماضي.

ترجمة/ عمار اسعد

عن صحيفة الواشنطن بوست