|
لندن (اف ب)
اعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي يتعرض
لهجمات وانتقادات اميركية بشأن فضيحة برنامج "النفط مقابل
الغذاء"، في مقابلة نشرتها أمس الاثنين صحيفة "فايننشال
تايمز"، انه لا ينوي الاستقالة من منصبه.
وردا على الصحافي الذي سأله هل ينوي الاستقالة، اجاب انان
"اعتقد ان الاستقالة امر سهل نسبيا. فمن الاصعب ان تبقى
وتستمر في تأدية العمل الذي انتخبت له والتركيز على البرنامج
المهم للمنظمة".
ويوجه قسم من الصحافة والادارة الاميركية الانتقادات لانان
في شأن برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق الذي تدور
حوله فضيحة فساد كبيرة ورد فيها اسم نجله كوجو.
وهذا البرنامج الذي عمل به من كانون الاول 1996 الى تشرين
الثاني 2003 كان بهدف التخفيف من معاناة الشعب العراقي من
جراء الحظر المفروض على البلاد في عهد صدام حسين، لكن النظام
العراقي السابق حوله الى مصدر ثروة وتمكن من خلاله من
الاستحواذ على مليارات الدولارات.
وقد اتضح استهداف كوفي انان بهذه الهجمات مع الكشف عن تلقي
نجله حتى شباط 2004 راتبا من شركة سويسرية كانت تشارك في
برنامج النفط مقابل الغذاء رغم تركه لها في 1998.
ينفي تلقيه أموالاً
واكد انان انه "لم يتلق مطلقا" اي مال من نجله.
وتابع ان كوجو انان "لم يضغط ابدا علي لانه يعلم اني حساس
دوما في مسائل تعارض المصالح وان هذا امر لا استسيغه ابدا".
واضاف "ان املي هو ان ننتظر جميعا ان تقوم لجنة تحقيق مستقلة
بعد تشكيلها بعملها لنرى النتائح. وليست هي الحال بالنسبة
للبعض الذين تحمسوا في هجماتهم".
وعندما سئل عن دوافع منتقديه، اجاب انان "هناك من يعتقد ان
المنظمة لم تكن ممتنة كثيرا مؤخرا. ويمكن ان تكون هناك اسباب
اخرى، وبالطبع فاني بصفتي امينا عاما وجه المنظمة وبالتالي
هدفا اكيدا".
وتابع "لكن مهما كان الامر صعبا اعتقد ان علينا مواصلة
برنامجنا البناء مع التعاون بشكل كلي مع (بول) فولكر" الحاكم
السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) المكلف
قيادة التحقيق.
واكد انان انه تحدث مع نجله كوجو بشأن القضية المثارة. وقال
"لن ادخل في التفاصيل لكني تحدثت عن علاقته بكوتكنا (الشركة
السويسرية) وقال لي ان محاميه وهو شخصيا تعاونوا مع لجنة
فولكر. وقد شجعته على ذلك".
وعلى سؤال لمعرفة ما اذا كان سيستقيل في حال كشف التحقيق
مشكلات خطيرة في ادارة الامم المتحدة، رفض انان الادلاء باي
تعليق في هذا الصدد مكتفيا بالقول "اعتقد اني سانتظر لارى
التقرير".
واقر انان مع ذلك بان الطريقة التي كانت تدار فيها الامم
المتحدة يمكن تحسينها.
تحسين إدارة الموارد
وقال في هذا الخصوص "علينا تحسين ادارتنا للموارد البشرية.
ما من شك انه يمكننا ان نتحسن للتعرف الى افضل المواهب
وجذبها والاحتفاظ بها... وهناك تقدم يجب احرازه ولا بد لي من
الاقرار بذلك. اننا نرى ذلك جميعا وعلينا ان نبذل الجهود".
وقال ايضا ان "الحكومات تدعم احيانا رعاياها (لتعيين في منصب
معين) لكن ليس علينا دائما ان نستسلم".
واضاف "ان ادارة القضاء في المنظمة لديها احيانا نقاط ضعفها
ونحن واعون لذلك. هناك تأخير وعمليات تجميد".
إصلاح المنظمة
من جانب آخر اعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في
مقابلة مع صحيفة "الاندبندنت" ان اصلاح الامم المتحدة يمكن
ان يسهل كثيرا اللجوء الى القوة ضد الدول التي تقمع شعوبها،
كالعراق إبان حكم صدام حسين.
وكشفت لجنة دولية من الحكماء يوم الثلاثاء الماضي عن 101
اقتراح لاجراء اعمق اصلاح لمنظمة الامم المتحدة منذ انشائها
في 1945.
وتنص المقترحات الجديدة على السماح للمجموعة الدولية
بالتدخل، بما في ذلك بصورة وقائية، عندما لا ترغب دولة او
تكون عاجزة عن حماية مواطنيها.
وردا على الصحافي الذي سأله هل سيتيح تعديل ميثاق الامم
المتحدة القيام بخطوات ضدالحكومة السودانية لحماية السكان في
دارفور، اجالب سترو "ليس دارفور فقط، انما العراق ايضا. لقد
كان العراق نموذجا لانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع".
اتهم رئيس الجمعية الاسلامية في بريطانيا عصام تميمي في
مقابلة مع محطة آي تي في التلفزيونية الخاصة، الحكومة
البريطانية بانها اوجدت مناخا من الخوف من اجل تبرير قوانين
اكثر قمعا.
وقال تميمي هناك شعور متزايد ليس بين المسلمين وحسب وانما
ايضا بين مجموع السكان ان (الحكومة البريطانية) أوجدت مناخا
من الخوف لتبرير سياسة اكثر قمعا.
واضاف اذا ما تحدثت الحكومة عن خطر غير قائم للمرة الاولى ثم
كررت ذلك للمرة الثانية، فان احدا لن يصدقها في المرة
الثالثة، معتبرا ان حكومة توني بلير العمالية بالغت في
التهويل عشرات المرات.
وتابع عندما تعتقلون مسلمين بالمئات عند الفجر ثم تطلقون
سراحهم اخيرا من دون اتهام، فانكم تخلقون بذلك جوا من الرعب
والخوف، مشككا بالمداهمات الامنية المكثفة التي جرت في
بريطانيا منذ 11 ايلول 2001 في اطار قانون مكافحة الارهاب.
واعتبر تميمي ان الحرب على العراق والحرب المفترضة على
الارهاب هما في الواقع حربان ضد المجتمع الاسلامي.
واشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة الغارديان في 29 تشرين
الثاني الى ان حوالي 80% من المسلمين البريطانيين باتوا
يرفضون الحجج التي يقدمها بلير على ان الحرب على الارهاب
ليست حربا ضد الاسلام، مقابل 68% في اذار.
ويعبر هذا الاستطلاع عن قلق مناصري بلير قبل اشهر من
الانتخابات التشريعية المرتقبة في ربيع العام 2005، بعدما
صوت 75% من المسلمين البريطانيين لصالح العماليين في
الانتخابات الاخيرة في 2001 بحسب الاستطلاع نفسه.
كييف (ا ف ب)
اعلن الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته ليونيد كوتشما أمس
الاثنين انه يجب احترام قرار المحكمة العليا حول اجراء دورة
ثانية من الانتخابات الرئاسية في 26 كانون الاول.
ونقلت وكالة انترفاكس عن كوتشما خلال لقاء مع وزراء ان "قرار
المحكمة العليا اتخذ ويجب احترامه".
وهذا اول رد فعل لكوتشما منذ ان قررت المحكمة العليا الجمعة
الغاء الدورة الثانية من الانتخابات في 21 تشرين الثاني بسبب
عمليات تزوير وامرت باعادتها في 26 من الجاري.
وقبل هذا القرار اعلن كوتشما انه يعارض تماما اعادة تنظيم
الدورة الثانية داعيا الى اعادة الانتخابات الرئاسية برمتها.
الجزيرة - نت
أقر الحزب الحاكم في زيمبابوي بزعامة الرئيس روبرت موغابي
اختيار امرأة نائبة للرئيس في ختام مؤتمر للحزب أيد أيضا
بقاء موغابي زعيما لخمس سنوات أخرى.
وبموجب هذا الاختيار الذي ينهي صراعا للقوى داخل الحزب,
ستشغل وزيرة الموارد المائية والتنمية جويس موغورو (49 عاما)
منصب النائب الثاني للرئيس موغابي. ومن المتوقع أن يؤدي
اختيار موغورو للمنصب إلى موقع مماثل في الحكومة مما يجعلها
خليفة محتملا لموغابي في نهاية المطاف.
وقد كان اختيار موغورو من قبل مجموعة في حزب الجبهة الوطنية
لاتحاد شعب زيمبابوي الحاكم (زانو) عارضت مساعي رئيس
البرلمان إيمرسون منانغاغوا للفوز بالمنصب. وأيد ترشيحها
أغلبية أمناء الأقاليم بالحزب. وتحل موغورو محل سيمون
موزيندا الذي توفي بداية هذا العام.
كما صدق أكثر من تسعة آلاف مندوب بالمؤتمر على بقاء الرئيس
موغابي ونائبه الأول جوزيف مسيكا وكلاهما في الثمانينيات من
العمر في منصبيهما.
وخلال الأسبوع الماضي أوقف موغابي والدائرة المقربة منه في
الحكم سبعة من كبار المسؤولين ووبخوا مسؤولا آخر لدورهم
فيما وصف بأنها مؤامرة لإحباط انتخاب موغورو.
ومن المتوقع أن يطرد موغابي الذي يشغل منصبه منذ استقلال
زيمبابوي عن بريطانيا عام 1980 مزيدا من المسؤولين بالحزب
استعدادا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في آذار القادم.
روما (اف ب)
اعلن سيف الاسلام القذافي نجل الرئيس الليبي معمر القذافي في
مقابلة نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الايطالية أمس الاحد أن
والده يرغب في زيارة ايطاليا وفي تنظيم مؤتمر دولي في طرابلس
حول الهجرة.
وقال سيف الاسلام "لقد تحدث القائد في هذا الموضوع مع رئيس
(الحكومة سيلفيو) برلسكوني وهو يأمل ان يتمكن قريبا من زيارة
ايطاليا لاجراء مباحثات سياسية، وايضا للقاء الشعب
الايطالي".
لكن هذه الزيارة ما زالت تتوقف على التعويضات المادية التي
تطالب بها الجماهيرية الليبية عن فترة الاحتلال الايطالي لها
من 1932 الى 1951، بحسب ما اكد سيف الاسلام القذافي.
وقال "نحن نأمل بأن نتمكن اعتبارا من الاسبوع المقبل من
البدء بالعمل على برنامج لقاءات القائد في ايطاليا هنالك وفد
ايطالي موجود حاليا في ليبيا لاجراء دراسة جدوى للطريق
الدولي السريع الذي سيعبر ليبيا من الحدود التونسية الى
الحدود المصرية".
واضاف "هذا العمل هو المبادرة الكبيرة التي طلبها القائد من
ايطاليا لتصفية حسابات الماضي الاستعماري. ان قرارات القائد
تتوقف على هذه المهمة".
وزار برلسكوني ليبيا مرتين في اب وتشرين الاول 2004.
وخلال زيارة برلسكوني الاولى، سمح القذافي للايطاليين الذين
طردوا من ليبيا في السابع من تشرين الاول 1970 بالعودة
لزيارة هذا البلد.
كما تطرقت المباحثات بين الزعيمين الى مسألة الهجرة غير
الشرعية، وتشكل ليبيا منطلقا بحريا مهما للمهاجرين غير
الشرعيين الى ايطاليا.
وقال سيف الاسلام في هذا الموضوع "نحن نريد تنظيم مؤتمر دولي
في طرابلس يجمع قادة الدول التي يقدم منها المهاجرون، ودول
العبور، والدول التي تشكل هدفا للجماعات المهاجرة" مشيرا الى
انه "سوف تتم دعوة المفوضية الاوروبية".
ووصل اكثر من 9700 مهاجر غير شرعي الى الشواطئ الايطالية منذ
بداية 2004 وحتى 15 ايلول، وذلك بالاستناد الى الارقام التي
قدمتها وزارة الداخلية الايطالية.
تحذير من موت 45 مليون طفل
وحرمان 97 مليون من التعليم
منظمة اوكسفام الإنسانية تدعو لزيادة المساعدات المخصصة
للتنمية بمبلغ 50 مليار دولار للقضاء على الفقر
باريس (ا ف ب)
دعت منظمة "اوكسفام" للاعمال الانسانية في تقرير ينشر غدا
الاثنين بعنوان "الثمن الواجب دفعه" الدول الغنية الى احترام
التعهدات التي قطعتها في العام 2000 لخفض الفقر في العالم
والا فان "45 مليون طفل اضافيا سيموتون بحلول 2015".
وقالت اوكسفام ان الدول النامية تعهدت في اطار اهداف الالفية
التي تبنتها الامم المتحدة قبل اربع سنوات ب"خفض الى النصف
الفقر والمجاعة وباتاحة فرصة التعليم للجميع وبتحسين معايير
الصحة وبوضع حد لانتشار الامراض الخطيرة مثل الايدز وبالحد
من التدهور البيئي بحلول 2015".
واضافت المنظمة "لكن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق، في حين
ان هذه المساعدة قادرة على السماح لملايين الاشخاص بتجاوز
الفقر. ان الدول الغنية التي تملك الوسائل اللازمة لتحقيق
ذلك اخلت بوعودها. ومن الضروري وضع حد لهذه الفضيحة".
وقالت "اذا ما تأكدت بعض الوقائع فان هدفا واحدا من هذه
الاهداف قابل للتحقيق وهو خفض الفقر الى النصف فقط بفضل تقدم
احرز في عدد محدود من الدول".
واضاف المصدر انه في حال لم تتخذ تدابير بحلول 2015 فان "97
مليون طفل سيحرمون من التعليم وسيعيش 247 مليون نسمة باقل من
دولار في اليوم في افريقيا جنوب الصحراء".
ومضت تقول ان "97 مليون طفل سيحرمون من التعليم كما سيفتقر
53 مليون شخص اضافي للتسهيلات الصحية المناسبة".
وكل يوم يتوفى ما بين 30 الى 35 الف طفل لاسباب يمكن
معالجتها منها الجوع بحسب تقديرات عدة منظمات انسانية.
واوضحت اوكسفام "في حين ما زالت الدول الاكثر فقرا تسدد
يوميا 100 مليون دولار من الديون، تنفق الدول الغنية مبالغ
اقل بمرتين مما كانت تنفقه في الستينات للمساعدة العامة
المخصصة للتنمية".
وحذرت من ان "اهداف الالفية لن تتحقق في حال لم يتم فورا
زيادة المساعدة العامة المخصصة للتنمية بـ50 مليار دولار على
الاقل".
ودعت المنظمة الدول المتطورة الى الغاء ديون الدول الاكثر
فقرا وزيادة المساعدة العامة للتنمية المخصصة لها. كما دعت
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى الغاء "ديون الدول
الاكثر فقرا لدى الضرورة لتحقيق اهداف الالفية".
وتتوقع اوكسفام من حكومات الدول النامية بان تتعهد بخفض
الفقر عبر تخصيص، طبقا لتوصيات الامم المتحدة، "20% من
الميزانة العامة للخدمات الاجتماعية الاساسية" وان تضمن
الحقوق والحريات الاساسية للشعوب.
واشنطن - القناة
أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف ان المفاوضات مع الهند لحل
قضية كشمير تسير بشكل جيد، وقال انه -متفائل جدا- بشان
مستقبل العلاقات مع الهند.
واعرب مشرف عن امله في ان تمضي بلاده قدما مع الهند لحل كل
الخلافات بينهما.
وتشكل قضية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان نقطة
خلاف بين البلدين منذ اكثر من نصف قرن.
وكانت باكستان هي التي اقترحت منذ اكثر من سنة وقف اطلاق
النار على طول الحدود المشتركة ردا على سياسة اليد الممدودة
التي اطلقها رئيس الوزراء الهندي في حينه اتال بهاري
فاجيابي.
وتشهد ولاية كشمير وهي الوحيدة في الهند ذات الغالبية
الاسلامية حركة تمرد انفصالية منذ 1989.
واوقعت اعمال العنف 40 الف قتيلا بحسب السلطات فيما يرجح
المتمردون ان يكون الرقم الحقيقي ضعفي هذا العدد.
ويتوقع ان تجري محادثات جديدة بين الهند وباكستان في 27 و28
كانون الاول.
|
