|
مقترحات لتطوير عمل المصرف
الصناعي في العراق
عبد الجبار عبود
الحلفي
جامعة البصرة
عانى المصرف
الصناعي العراقي من مشكلات كغيرة خلال السنوات الطوال التي
مارس نشاطه الاقراضي فيها خاصة منذ ثمانينات القرن الماضي
ومابعدها، وقد حدت تلك المشكلات من تحقيق الجزء الاعظم من
أهدافه في تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية في العراق،
وبصورة خاصة تنشيط التنمية في القطاع الخاص، وبالرغم من
وجود الكفاءات الموظفة في المصرف قبل سقوط النظام، الا ان
تلك الكفاءات كانت تصطدم بالقيود المالية والقانونية
المعرقلة لنشاط المصرف، فضلاً عن ذلك، فأن الفساد الاداري
الناجم عن تدخل كبار رجال النظام السابق في شؤون المصرف في
سبيل الاستحواذ على الأموال لأغراض ليست صناعية، كان سبباً
اخر في تفاقم مشكلات المصرف وعدم تمكنه من ممارسة نشاطه
المخطط له.
والان، وبعد سقوط
النظام، فأننا نعتقد ان المصرف الصناعي بحاجة الى اعادة
هيكلة وظيفية شاملة، تقوم على أسس مصرفية تتفق مع ماوصلت
اليه المصارف الصناعية في الدول العربية وفي العالم أجمع،
خاصة في مجال استخدام التقنيات المعاصرة في العمل المصرفي
التخصصي، وبالاعتماد على الكفاءات العراقية المدعمة بالثقة
العالية.
فقد قطعت المصارف
الصناعية العربية والعالمية اشواطاً بعيدة في عملها مما
يعني انكماش ساحة التطور والتقدم للمصرف الصناعي العراقي
نتيجة للقيود المفروضة عليه من قبل النظام السابق.
إعادة صياغة أهداف
المصرف الصناعي:-
من السهل وضع
أهداف اية مؤسسة بصورة واضحة وطويلة، اذ يمكنك ان تضع اي
هدف تراه مناسباً، ولكن العبرة ليست بوضع الاهداف وانما
العبرة بتحقيق تلك الاهداف وبالوسائل الممكنة لتحقيقها،
وهنا نرى انه من المناسب ان يكون الهدف الاساس للمصرف
الصناعي هو العمل على النهوض بالقطاع الخاص الصناعي وكذلك
المختلط على وفق قانون مصرفي يلزم المصرف بتحقيق اهدافه
شرط ان تقدم الحكومة للمصرف جميع احتياجاته المالية
والبشرية والقانونية.
ومن هنا فأن أهم
الوسائل للعمل على تحقيق ذلك النهوض هي كالاتي:-
1-وضع ستراتيجية
واضحة طويلة المدى للتنمية الصناعية، تتضمن تحديد أهم
القطاعات الصناعية التي تساهم في تغيير هيكل الاقتصاد
العراقي.
2-المشاركة في
ملكية مشروعات ذات تقنيات عالية، واقراض تلك المشاريع
الجديدة لآجال متوسطة وطويلة.
3-اختيار القطاعات
الصناعية ذات الاولوية في تقديم السلع والخدمات للمواطنين
ومنحها القروض ومساعدتها على دراسات الجدوى الاقتصادية.
4-استقطاب
الكفاءات البشرية العراقية التي تتمتع بخبرة واسعة في
القطاع الصناعي ومنها الكفاءات العراقية العاملة في منظمات
الامم المتحدة ذات الاختصاص بهذا القطاع.
5-تقديم الخدمات
المصرفية للصناعيين العراقيين وتطوير خدمات التسويق
المصرفي بما يتماشى مع التقدم الحاصل في المصارف الصناعية
العربية وغير العربية.
ان عملية تحقيق
هذه الاهداف لن يكتب لها النجاح اذا لم تتوفر لها مقومات
الدعم الحكومي، اذ ينبغي مضاعفة رأس مال المصرف الصناعي
ليتمكن من أداء وظائفه بصورة جيدة وبأداء حسن، كما ينبغي
ان تقدم الحكومة قروضاً للمصرف في حال حاجته اليها، بصورة
متكررة ولاجال طويلة وبفترات سماح مناسبة (5-6سنوات)
وبأسعار فائدة تشجيعية (2-3%سنوياً).
إدارات المصرف
الصناعي:-
في معظم المصارف
الصناعية العربية هناك عدد من الادارات المهمة التي تسهل
انسيابية اعمال ونشاطات المصرف وهي على الشكل الاتي:-
1-ادارة المشاريع:
وتضم ثلاثة اقسام مهمة هي:-
أ-دائرة المشاريع:
وهذه الدائرة وظيفتها اعداد وتقييم دراسات الجدوى
الاقتصادية للمشاريع الصناعية الجديدة، فضلاً عن تقديم
وتقويم دراسات الجدوى للمشاريع القائمة التي تتطلب التوسعة
او التطوير.
وكذلك تقوم بترويج
مقترحات وافكار لمشاريع جديدة تخدم القطاع الصناعي
العراقي. واقامة الندوات والحلقات النقاشية على النطاق
المحلي في سبيل تنشيط عملية تطوير القطاع الصناعي وخدمة
الصناعيين العراقيين.
ب-دائرة أبحاث
السوق:
من المؤسف ان معظم
مصارفنا الرئيسية تفتقر الى دائرة مهمة ذات علاقة مباشرة
بالاسواق والمواطنين، بل ان هذه الدائرة مهملة اصلاً، وهي
دائرة ابحاث السوق، وتختص هذه الدائرة بالوظائف الاتية.
-القيام بأعداد
استمارات وجداول خاصة بنوعية الاسواق وتقدير كميات العرض
والطلب للسلع الصناعية، وكذلك تقييم حجم المنافسة والاسعار
المحلية والخارجية، وتقييم ظاهرة (الاغراق) من السلع
والمنتجات الاجنبية المماثلة للسلع والمنتجات العراقية،
واصدار التقارير الفنية بشأنها ورفعها الى الجهات المعنية
في القطر، بهدف توفير صورة واضحة لصانع القرار بشأن مايدور
في الاسواق المحلية من قضايا تخص القطاع الصناعي.
-اعداد الدراسات
القطاعية للنشاط الصناعي، وتقييم اوضاع السوق.
-اعداد التقارير
الفنية المتخصصة للمجالات المرتبطة بأوضاع الصناعة في
السوق المحلية، وتشخيص الاختلال والمشكلات واقتراح الحلول
المناسبة.
-وضع بيانات
ومعلومات توثيقية للقطاع الصناعي العراقي الخاص يمكن
اعتبارها مرجعاً للباحثين من داخل المصرف، وكذلك يمكن
تزويد وزارة التخطيط بها عند الطلب لاغراض تتعلق بالخطط
الاقتصادية.
-اصدار نشرة فصلية
تتضمن نشاطات المصرف المختلفة وعلاقاته مع القطاع الخاص
الصناعي، ومع الحكومة.
جـ-دائرة
المتابعة: ووظائف هذه الدائرة هي الآتي:-
-متابعة الاداء
لجميع المؤسسات الصناعية التي منحها المصرف قروضاً وذلك في
المجالات الفنية والمالية والتسويقية والادارية وتحولات
الملكية.
-تشكيل لجان
مشتركة بين ادارة المصرف والمؤسسات الصناعية تسعى لتحقيق
التعاون في مجال تعزيز الثقة بين المصرف وزبائنة بهدف
تسهيل نجاح عمل المؤسسات الصناعية وتقديم افضل الخدمات
للصناعيين، والقيام بزيارات ميدانية لتلك المؤسسات للاطلاع
عن كثب على مشكلاتها واداء عملها.
-تقديم الخدمات
الاستشارية الفنية للتغلب على المشكلات التي تعيق نشاط
المؤسسات الصناعية المتعاملة مع المصرف.
2-الادارة المالية
والمصرفية:-
وتضم هذه الادارة
ستة اقسام رئيسية هي:
أ-دائرة التمويل
التجاري: وتكون وظائفها مايأتي:-
-منح القروض
والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتحويل المشروعات للقطاع
الصناعي.
-تسويق خدمات
المصرف وتوسيع نشاطاته، واستقطاب مؤسسات جديدة.
-تحديد السقوف
الائتمانية الخاصة بعمليات القطاع الاجنبي والسوق النقدية
والمؤسسات المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
ب-دائرة الاستثمار
المباشر:
وتختص في:-
-ادارة محفظة
المصرف المحلية والخارجية.
-الترويج للفرص
الاستثمارية الجديدة.
جـ-دائرة الخزينة:
وتختص بما يأتي:
-ادارة جانب
الخصوم بالميزانية ومراقبة وتدقيق الكلف والاقتراضية.
-خدمة عملاء
المصرف والمؤسسات المتعاملة معه بشأن عمليات بيع وشراء
العملات الاجنبية والقيام بعمليات الاقتراض اللازمة لتحويل
أصول المصرف.
د-دائرة العمليات
المصرفية: وتختص بالآتي:-
-تقوم بتنفيذ جميع
العمليات المصرفية الناتجة عن مباشرة دوائر المصرف
المختلفة لأعمالها، وتقديم جميع العمليات المصرفية
للزبائن.
هـ-دائرة
المحاسبة: وتختص بالوظائف الاتية:-
-القيام بالنشاطات
المتعلقة بحسابات المصرف المتنوعة بهدف اعداد التقارير
الدورية والكشوفات الحسابية التي تبين المركز المالي
للمصرف.
-تقديم التقارير
للبنك المركزي حول مختلف نشاطات المصرف وهيكل موجوداته
ومستحقات الخصوم وغيرها.
و-قسم الحاسوب:
ويختص هذا القسم
بتنظيم وتحليل وبرمجة عمليات المصرف المختلفة واستخراج
التقارير والبيانات اللازمة لعمل الدوائر المختلفة للمصرف.
3-الدائرة
الاقتصادية:- وهي من الدوائر المهمة والرئيسية وتختص
بالاتي:
-اعداد الدراسات
الاقتصادية حول الاوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
-توفير المصادر
الخاصة بالفرص الاستثمارية المهمة وتقديمها للادارات
المختصة.
-التعاون مع
المؤسسات الحكومية بهدف توفير المعلومات وتبادلها في
المجال الصناعي.
-اعداد التقرير
السنوي للمصرف.
4-الدائرة
القانونية:
ويكون عملها
محصوراً في تقديم الاستشارات القانونية لأدارة المصرف
ولزبائنة واتخاذ القرارات الخاصة بالدفاع عن حقوق المصرف
امام الجهات المعنية.
5-دائرة الشؤون
الادارية، وتضم الاقسام الاتية:-
-قسم شؤون
الموظفين.
-قسم التدريب
والتأهيل والاعلام.
-قسم الارشيف
وقاعدة البيانات.
-قسم التخطيط.
6-دائرة التدقيق:-
وتختص هذه الدائرة
بالاتي:
-عمليات التدقيق
اللازمة للتأكد من صحة تنفيذ القوانين والانظمة الادارية
ومقارنتها مع السياسات الموضوعة للمصرف ومحاربة الفساد
الاداري.
-تطوير معايير
الرقابة الداخلية، والكشف عن الاختلالات المختلفة في دوائر
المصرف كافة.
وبصورة عامة، فأن
قيام المصرف الصناعي بوظائفهالمختصة يتطلب تفهماً حكومياً
لاهدافه الكبيرة في ضمان كفاءة وفاعلية التنمية الصناعية
في القطر وتطوير عمل القطاع الصناعي الخاص بعيداً عن
المحسوبية والعلاقات الشخصية وابعاد المصرف عن التوجهات
السياسية.
العراق يسمح بإدخال السيارات
المستعملة من الأردن
وافقت الحكومة
العراقية المؤقتة على فتح الحدود العراقية مع الأردن
لإدخال السيارات المستعملة لموديلات عام 2000 فما دون
لغاية نهاية الشهر الجاري.
وأفاد مدير عام
دائرة الكمارك الأردنية محمود قطيشات بأن القرار العراقي
تم في أعقاب اجتماع تنسيقي شمل مسؤولي مركزي حدود الكرامة
الأردني والقادسية العراقي.
وتلقى وزير
الصناعة والتجارة الأردني أحمد الهنداوي مؤخرا وعدا من
نظيره العراقي محمد الجبوري للسماح بإعادة فتح الحدود أمام
السيارات من موديلات عام 2000 فما قبل.
وعلقت الهيئة
العامة لدائرة الجمارك العراقية قرار منع دخول السيارات
المستعملة حتى نهاية الشهر الجاري لفتح المجال أمام إدخال
السيارات المحجوزة في المنطقة الحرة الأردنية والتي
استوردت خصيصا للسوق العراقية.
ويشار إلى أن أكثر
من نصف مليون سيارة دخلت العراق منذ انتهاء الحرب
الأميركية على العراق معظمها بدون رسوم كمركية.
من جهتها قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقرير سري
لوكالة الاستخبارات الأميركية سي آي أي أن الصورة الحالية
فى العراق تسودها القتامة سواء على المستوى الأمني أم
الاقتصادي مما يتطلب فرض الحكومة
العراقية المؤقتة لسلطتها وبناء الاقتصاد.
توقيع حزمة اتفاقيات بين البنك الدولي والعراق
وقع العراق والبنك
الدولي على مجموعة اتفاقيات لتمويل مشروعات في قطاعات
الصحة والاتصالات والبنى التحتية ضمن إعادة اعمار
العراق.
وتبلغ قيمة المنح
بموجب الاتفاقيات 235 مليون دولار ووقعها عن الجانب
العراقي وزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور مهدي
الحافظ وعن البنك الدولي مندوبه فارس حداد بحضور عدد من
المسؤولين الإقليميين في البنك الدولي.
وأوضح حداد عقب
توقيع الاتفاقيات أن 90 مليون دولار من قيمة المنح التي
قدمها البنك الى العراق ستخصص للمشاريع الطارئة في قطاع
الصحة والمياه والصرف الصحي إلى جانب تخصيص 55 مليون
دولار لتطوير القطاع الخاص.
من جانبه قال
الحافظ إن هذه الاتفاقيات تعكس مدى دعم المجتمع الدولي
لعملية إعادة اعمار العراق في مجالات حيوية عدة.
على الصعيد نفسه
قدر الحافظ احتياجات العراق لمشاريع إعادة الاعمار حتى
نهاية عام 2007 بنحو 71 مليار دولار تقدم الدول المانحة
15 بالمائة منها في حين يتم تأمين بقية المبلغ من الموارد
العراقية الذاتية.
نقابات النسيج تتحسب لهيمنة صينية على
المنسوجات
أعرب قادة
النقابات في قطاع الصناعات النسيجية عن مخاوفهم من هيمنة
الصين على الأسواق فور رفع نظام الحصص الشهر المقبل.
وطالبت نقابات
عمال النسيج خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في
اليابان بأن يتم التنسيق بين الشركات والحكومات لحماية
صناعة النسيج العالمية من المنافسة الصينية غير العادلة
على حد تعبيرهم.
ويحذر العاملون في
قطاع النسيج من أن إزالة الدول الصناعية لنظام الحصص
المطبق منذ أربعة عقود على واردات النسيج يعني اكتساح
الأيدي العاملة الصينية الرخيصة وفقد 30 مليون عامل حول
العالم وظائفهم.
ويقدر الاتحاد
الدولي للنقابات الحرة الذي يضم ممثلي أكثر من 150
دولة ليس بينها الصين أن العامل الصيني يحصل على النصف من
راتب نظيره في إندونيسيا والربع في ماليزيا والفلبين
والثمن في المكسيك.
وكان عدد من الدول
الفقيرة المنتجة للمنسوجات قد طلب قبل نحو شهرين من منظمة
التجارة العالمية دراسة أثر إغراق كل من الصين والهند
للأسواق العالمية بالمنسوجات عندما ينتهي العمل بنظام
الحصص العالمي مع نهاية العام الحالي.
وتقترح هذه الدول
على منظمة التجارة أن تجري دراسة لكل دولة على حدة بشأن
آثار إلغاء نظام الحصص القديم الذي يهدف في البداية لحماية
صناعة المنسوجات المحلية في الدول الغنية.
كما أن بعض هذه
الدول الفقيرة المنتجة للمنسوجات قد اقترحت في السابق
تأجيل إلغاء نظام الحصص لإعطائها فسحة من الوقت لترتيب
أوضاعها.
وزراء الخليجي يرفعون أفكارا اقتصادية للقادة
ناقش وزراء خارجية
ومالية دول مجلس التعاون الخليجي أفكارا جديدة في الملف
الاقتصادي سترفع إلى قادتهم في اجتماعات القمة.
وأعلن نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل
خليفة عقب انتهاء الاجتماع قرار الوزراء تأجيل بحث القضايا
السياسية إلى اجتماع مقرر في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأوضح أن الأفكار
الجديدة في الملف الاقتصادي سترفع إلى القادة بقمة المنامة
التي ستعقد يومي 20 و21 من الجاري.
ورغم عدم ذكر
طبيعة هذه الأفكار فإن المسؤول البحريني أوضح تعلقها
بالاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول المجلس والتعرفة
الكمركية والاتفاقيات الثنائية.
وحول مناقشة
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وواشنطن التي واجهت
انتقادات سعودية، أشار آل خليفة إلى أن كل ما يستطيع قوله
إنه تم طرح أفكار جديدة ومناقشتها بحيث سترفع لقادة مجلس
التعاون.
من جانبه عبر وزير
الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن الروح الإيجابية
خلال الاجتماع.
وتتناول القمة
الخليجية المنتظرة موضوعات سياسية واقتصادية وقضايا
الإنسان والبيئة والتعليم وموضوعات أخرى.
بقلم:
جوناثان وايزمان وجفري بيرن بام
تضع إدارة
الرئيس بوش نصب عينيها على إصلاح القوانين الضريبية بهدف
التقليل و بشكل حاد, إن لم تلغ, الضرائب المفروضة على
الادخار و الاستثمار. إلا انه من غير المحتمل أن يتم
استبدال القوانين الضريبية الحالية بنسبة واحدة متساوية من
ضريبة الدخل أو بضريبة مبيعات وطنية, استنادا إلى العديد
من المصادر حسنة الاطلاع على الأمور الضريبية الجارية.
وخلال حملة
إعادة انتخابه, أثار الرئيس بوش الاهتمام و بصورة متساوية
في صفوف المحافظين و الليبراليين على حد سواء، عندما قال
ان استبدال ضريبة الدخل بضريبة مبيعات وطنية هي بحد ذاتها"
فكرة مشوقة". حيث أشار الرئيس بوش بعد الانتخابات مباشرة
إلى أن السياسة الضريبية ستكون محور برنامجه الداخلي,
مكررا تعهده في تسمية هيئة من كلا الفريقين لوضع مسودة
اقتراح لاصلاح ضريبي جوهري. مما حدا بالمحافظين بالإسراع
لكي يلتحقوا بمعسكرين مختلفين نسبيا: أما إلى الضريبة
الفردية المتساوية أو ضريبة المبيعات لحشد الزخم السياسي.
وقبل تسمية
الهيئة الضريبية, بدأ مسؤولون في الإدارة الأمريكية
بمراجعة التوقعات التي من شأنها أن تؤدي إلى هجر ضريبة
الدخل الحالية القائمة على الدخل الفردي نحو نظام آخر.
و بدلا من
ذلك، تخطط الإدارة لدفع التعديلات الرئيسية التي ستحجب
الضرائب التي يتم إستحصالها من الفوائد, و أرباح الأسهم و
رؤوس الأموال و توسع من الفترات التي يتم خلالها إستقطاع
الضرائب في قطاع الإستثمار و تتخذ خطوات إضافية لتبسيط
النظام و تشجيع الاقتصاد على النمو، استنادا إلى العديد من
الأشخاص الذين يقدمون النصح الى البيت الأبيض أو من هم
على اطلاع بالمناقشات الدائرة.
و قال
الإستشاريون, إن المقصود بالتغيرات هو ان يكون الريع
محايد عند إستحصال الضرائب. و للتعويض عن النقص الحاصل في
الميزانية فان الإدارة تأخذ بعين الاعتبار إزالة
التخفيض الحاصل للاستقطاع الضريبي الجاري على أساس كل
ولاية و التخفيضات السابقة على الضرائب المحلية و على
عائدات ضريبة الدخل الاتحادية و ترك الخفض الذي كان يجري
في إطار استقطاع ضريبة الأعمال لأغراض التأمين الصحي
للعاملين.
وفي الوقت
الذي أخذت به المناقشة صيغة واضحة و ملموسة، قال أحد
المساعدين السابقين في البيت الأبيض و المطلع على هذا
التغيير الحاصل في السياسة الضريبية " إننا لا نتكلم عن
استبدال نظام بآخر"
وقد حذر
مساعدون في البيت الأبيض من عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشان.
و قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كلارا بوتشان, يعتقد
الرئيس أن القوانين الضريبية يجب أن تكون اكثر تبسيطا و
عدلا و تشجع النمو الاقتصادي بشكل أكبر و انه يبحث في
تعيين هيئة استشارية لمراجعة الخيارات المطروحة في إعادة
تشكيل قوانين ضريبية.
وقالت
المتحدثة أن الهيئة سيطلب منها إعادة النظر بكل الخيارات و
طلب المشورة من أعضاء الكونغرس و عقد جلسات استماع عامة و
تقديم النصح لوزير الخزانة الذي سيقدم بدوره التوصيات إلى
الرئيس.
ولكن من
الواضح إن خطة الضريبة قد أخذت شكلها, ألا و هي خفض نسب
الضرائب الفردية و الخاصة بالشركات و اتخاذ خطوات لتوسيع
أسس فرض الضرائب و تشجيع النمو من خلال عدم فرض الضرائب
على الاستثمار.
ترجمة و
إعداد : سامي عبد الله
عن صحيفة
الواشنطن بوست
|
