اراء وافكار

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الإرهاب والمخاض التاريخي للحرية في العراق (2-2)

ميثم الجنابي

كان العراق البعثي الصدامي "العتبة المقدسة" للغلاة الجدد، الذين أخذوا يتحسسون سقوطها التاريخي، بوصفها خيانة من جانب العراق والشيعة لإحدى "مقدساتهم". وهي ظاهرة تعيد إلى الذاكرة التاريخية ما سبق للأتراك العثمانيين من تحسسهم لمواقف العرب منهم في الحرب العالمية الأولى، وتصويرهم إياها على انها "خيانة" للإسلام و"الدولة العلية". فقد كان المسار العام "للدولة العلية" والدكتاتورية الصدامية واحدا من حيث كونه نموذجا متشابها في تقاليد الاستبداد وغياب العقلانية.

طبعا كان من الأفضل لو جرى تطوير الإصلاحات الداخلية ضمن السلطنة العثمانية بالشكل الذي يحفظ للمنطقة عموما استقلالها الفعلي ودورها السياسي على النطاق العالمي ووحدتها الذاتية. وكان بإمكانه أن يلغي أية إمكانية لظهور"اسرائيل" والعواقب السياسية والقومية الهائلة المترتبة على ذلك. والشيء نفسه يمكن قوله عن حالة العراق ما قبل الغزو الأمريكي له. الا أن التاريخ لا يعرف كلمة "لو"، وهو يبرهن على حقيقة تقول، أن الاستبداد مصيره الزوال. وفي زواله يثير كميات هائلة من المشاكل والمعضلات التي تقع على الأجيال اللاحقة مهمة حلها. وليس ما يجرى في العراق من انفلات إرهابي سوى الاستمرار"الخفي" لتقاليد الاستبداد، التي جرت إعادة إنتاجها من خلال ملابسات تاريخية هائلة، مرتبطة بطبيعة الاحتلال الكولونيالي للعراق وتجزئة العالم العربي، وبعثرة التراكم الفكري والاجتماعي والمؤسساتي فيه من خلال الانقلابات العسكرية وصعود الهامشية إلى السلطة، وسيادة النزعة الراديكالية. وبمجموعه أدى ذلك إلى صنع توتاليتاريات دنيوية ودينية، ليس الغلاة الجدد سوى الصيغة الأكثر همجية لها. بمعنى انها الحالة التي تشير إلى تزاوج وتوليف التقاليد التوتاليتارية الدينية والدنيوية. وهي نزعة لم تكتمل بعد ولا تشبه في شيء تقاليد الحركات الإسلامية (السنية) بدءا بالوهابية وانتهاء بحركة طالبان والقاعدة. الا انها عرضة للزوال السريع مقارنة بأمثالها لأنها تجمع بين قوى متناقضة لا يجمعها سوى العداء العلني والمستتر لفكرة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني، أي ضد التيار الكاسح للتقدم والحرية. وهو الأمر الذي يضع يدوره مهمة النقد العقلاني العميق لتقاليد الحركات والتيارات الإسلامية السياسية السنية بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، والقضية هنا ليست فقط في أن هذه المدارس اتسمت في التاريخ الحديث بنزوع حاد نحو التطرف والغلو، بل، ولوقوفها السياسي الطويل إلى جانب القوى التقليدية في العالم العربي وأنظمتها الاستبدادية. وهي تقاليد ميزت تاريخيا الفكرة "السنية" منذ انحطاط المعالم الكبرى للحضارة الإسلامية، وبالأخص بعد سقوط بغداد في منتصف القرن الثالث عشر.

ولعل مهزلة المفارقة التاريخية الآن تقوم في محاولة هؤلاء الغلاة الجدد استعادة تقاليد المدارس الحنبلية الضيقة والوهابية بشكل خاص بعد ممازجتها بأفكار ونفسية الدكتاتورية الصدامية. وهي ممازجة يمكن فهم مقدماتها في ظروف العراق الحالية، التي شكلت الدكتاتورية البعثية نموذجها السياسي والاقتصادي والجهوي والطائفي. مما يضع هذه الحركة من حيث النية والغاية في تعارض تام ومطلق مع حقيقة التراث الإسلامي، الذي يبرهن على أن الإسلام في مجمل تاريخه الفكري والعملي هو تمثيل وتمثل لحقيقة العدل والاعتدال (الوسط). وهي فكرة جوهرية ابتداء من التوحيد وانتهاء بفكرة الأمة والجماعة. وكل مرجعياته المادية والروحية تعارض الإرهاب، وهو الأمر الذي يعطي لنا إمكانية القول، أنه يستطيع أن يشكل أحد المصادر الإنسانية الكبرى في مواجهة الغلو. إذ لا نعثر فيه ولا يمكن أن تظهر فيه حروبا دينية ولا غزوات دينية ولا كولونيالية ولا أيديولوجيات قومية متطرفة ولا فاشية ولا عنصرية، ولكنه دين رجولي بالمعنى الجيد للكلمة، ودين الأحرار الذي لا يحب الخضوع والاستكانة.

كل ذلك يعطي لنا إمكانية القول، بأنه ليس هناك من صلة جوهرية بين مختلف "جيوش الإسلام" الإرهابية المعاصرة في العراق والقوى المساندة لها بما أدعوه بظاهرة المركزية الإسلامية العالمية المعاصرة، بوصفها العملية المعبرة عن الحقيقة القائلة، بان كل خطوة سياسية صحيحة تخطوها الأمم إلى الأمام سوف تؤدي بها بالضرورة إلى إدراك قيمة المرجعيات الثقافية الخاصة. والإسلام مرجعية روحية جوهرية بالنسبة للشعوب الإسلامية. حقيقة أن هذه المرجعية لم تتجسد بعد في أيديولوجيات سياسية متكاملة، ومن ثم لم تتحول بعد إلى جزء عضوي في الوعي الاجتماعي والسياسي، مما يجعل منها في الأفق القريب والبعيد، بما في ذلك في العراق، جزءا من احتمالات متنوعة بوصفها النتيجة الطبيعية لضعف المكونات الثقافية للظاهرة الإسلامية نفسها في كل من العقائد والأفكار السياسية وتقاليدها العملية.  الا انها ظاهرة سوف تجّذر أهمية وقيمة الحقيقة القائلة بان إشكالية الإسلام والسياسة هي أولاً وقبل كل شيء إشكالية الرؤية الأوربية، التي انعكست فيها حصيلة التصورات التاريخية السلبية المتراكمة في مجرى تجارب شعوب القارة عن علاقة الدين بالدنيا. بينما تفترض في ظروف العالم العربي، والعراق خصوصا، إعادة تأسيسها بالشكل الذي يجعلها قوة ثقافية وسياسية عبر تحقيق مشروع الدولة الشرعية والنظام السياسي الديمقراطي والمجتمع المدني والثقافة العقلانية الإنسانية البديلة.

والشيء نفسه يمكن قوله عن الحركات الإسلامية السياسية الشيعية، التي كشف "التيار الصدري" في الأحداث الأخيرة عن أحد نماذجها الراديكالية اللاعقلانية. وهو أمر يشير إلى أن تاريخ التشيع نفسه أيضا لم يخل من كثرة الغلاة. لكنه غلو عقائدي وفكري في جوهره، أي انه غلو وجداني. من هنا سموه وتسامح أفكاره الجوهرية وعنفوانها البطولي في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحق. بينما لا تجعل الحنبليات ومختلف "الاصوليات" الضيقة من الإسلام سوى تصوراتها الفجة وتقليديتها المتحجرة عما تراه "مقدسا"، وليس هذا المقدس في الواقع سوى الصيغة الأيديولوجية للتعصب والانعزال الثقافي شبه التام، والاغتراب عن قيم الحضارة الإنسانية وتاريخها الموحد. وهو غلوّ يقف من حيث الجوهر على هامش الحركة العامة للظاهرة الإسلامية الكبرى بوصفها مركزية إسلامية عالمية. كل ذلك يجعل من الضروري التصدي للغلاة الجدد ووثنية إرهابهم "المقدس"، من جانب التيارات الإسلامية السياسية من خلال النقد العقلاني للغلو الإسلامي السلفي. وهي مهمة يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببناء أسس ومرتكزات الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني، فهو الثالوث القادر على حمل الوحدة الوطنية العراقية وعمرانه الشامل. والعمل في الوقت نفسه على بناء أسس ما أدعوه بالإسلام الثقافي، أي الإسلام الذي تتحدد ماهيته بقيمة المرجعيات الثقافية العقلانية والإنسانية المتراكمة في تاريخه الكلي، وليس بمفاهيم وتصورات وأحكام فرقه المتنوعة والمختلفة. فهي العملية القادرة على تقديم بديل إيجابي وفعال يولف بين التيار الديني والدنيوي في العراق في مواجهة سبيكة التوتاليتارية الدينية والدنيوية للغلاة الجدد ووثنية إرهابهم "المقدس". ولعل الصيغة الأكثر استجابة لتوليف الرؤية العقلانية والوجدانية من جانب الحركة الدينية (الإسلامية) والدنيوية (العلمانية) في العراق الآن، ورفعها إلى مصاف الحدس الثقافي، هي الفكرة القائلة، بان المقدس هو المتجرد عن الابتذال. وليس هناك مقدسا يرتقي في ظروف العراق الحالية والعقود القليلة القادمة اكثر من وحدة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي الاجتماعي والمجتمع المدني. فهو الثالوث الوحيد القادر على صنع الحرية وتأسيسها قانونيا من اجل بلوغ ما كان يدعوه المتصوفة بالتحرر من رق الاغيار، أي التحرر من عبودية الغير، أي من عبودية كل ما لا يمثل الحق في العراق.

فهي العملية التي تعطي للمخاض العراقي المعاصر قيمته بالنسبة للواقع والمستقبل، بوصفه مخاضا تاريخيا للحرية في الصراع ضد قوى الهامشية الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو الأمر الجلي في إرهابها الهمجي، الذي عادة ما يميز أساليب الحثالات الاجتماعية والهامشية السياسية والثقافية. فهي قوى بلا تاريخ، ولا قوة لها غير افتعال العنف السافر. من هنا عداؤها للمستقبل. وهو عداء مميز للحرية في ظروف العراق الحالية. فأربعة عقود من التوتاليتارية والدكتاتورية التي لا مثيل لها في التاريخ العالمي المعاصر لا يمكنها أن تصنع شيئا أقل همجية وتخريبا في ردود فعلها المباشرة على عملية الاندثار الوشيكة، فهو الثمن الذي لابد من أن يدفعه العراق مقابل الحرية الفعلية.


لا حرية للعراقيين من دون حرية للعراق

محمد عارف

"لا حرية لشعبٍ يستعبد شعباً آخر". عبارة مأثورة يقتضي إدراكها درجة معينة من الوعي السياسي والتعاطف الإنساني. أبسط منها القول "لا حرية لمواطنين من دون حرية لوطنهم". كيف غابت هذه البديهية عن أذهان عراقيين ساعدوا الولايات المتحدة وبريطانيا على غزو بلادهم واحتلالها؟ سؤال يساوي مليون دولار، حسب التعبير الأميركي الشائع، ويساويه عدّاً ونقداً. كشفت عن ذلك استقالة جلال الماشطة، المدير العام لما تُسمى "شبكة الإعلام العراقي"، وهو ثالث مسؤول تطيح به الشبكة، التي أنشأتها سلطات الاحتلال للإشراف على إذاعة وتلفزيون العراق الرسميين. هاجم الماشطة في بيان استقالته "الهدر المالي، وسياسة الإدارة العامة للفضائية، وهيمنة الإعلام غير العراقي عليها". وأورد أمثلة فاضحة على الهدر، كبرنامج المسابقات "المُمّيزون"، الذي تشارك في إنتاجه وإدارته شركات "هاريس" الأميركية، و"الفوارس" الكويتية، وقناة "إل بي سي" اللبنانية. سعر الحلقة الواحدة 28 الف دولار، في حين يمكن إنتاج برنامج مماثل في العراق بكلفة ثلاثة آلاف دولار. وبرنامج رمضاني عرضته القناة اللبنانية يكلّف 30 ألف دولار للساعة، علماً بان معدل السعر العالمي للساعة التلفزيونية ما بين 4 و5 آلاف دولار، أي أن حلقات هذا البرنامج الرمضاني تكلّف التلفزيون العراقي ما يقرب من المليون دولار، وهي حسب الماشطة برامج "موضوعة أصلاً لمُشاهد غير عراقي ولظروف مختلفة تماماً عن ظرفنا الراهن، ولا تراعي المشاعر والحساسيات المحلية، فالمهم للطرف البائع كان تصريف بضاعة لم تعد رائجة في الأسواق التلفزيونية".

وتحدث الماشطة، الذي كان قد صدر مرسوم بتعيينه من الحاكم الأميركي السابق بول بريمر في مايس 2004 عن "الأخطاء الكارثية، التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، وفاقمها غياب الإجماع على مشروع وطني عراقي قضت على ما تبقى من مؤسسات وهياكل الدولة". وذكر "أن الطرف العراقي لا يعرف حتى الآن قيمة الأموال التي تم إنفاقها، وعندما نطلب معرفة ذلك، يأتينا الجواب أن شركة هاريس تتعامل مع وزارة الدفاع الاميركية، في حين يتعلق الأمر بأموال عراقية".

وترسم استقالة الماشطة، الذي عمل سنوات عدة مراسلاً لصحيفة "الحياة" و"بي بي سي" في موسكو ملامح الطور الأخير من الاستحالات التي مرّ بها منذ غزو العراق. مسافات شاسعة ما بين افتتاحياته المستميتة في صحيفة "الحياة" ضد الحرب ومشاركته المتحمسة في بناء الهيكلية الإعلامية للاحتلال. مسافات مجسورة بمقالات تندد بعد أسبوع من سقوط بغداد بالاحتلال، الذي يعمل على "إلغاء تاريخ العراق واستلاب ذاكرته وطمس معالم هويته الحضارية والاخلاقية من دون المساس بالنفط"، وتصريحات للإذاعة السويسرية، بمناسبة مرور عام على الاحتلال بأن "كلمة الاحتلال مرفوضة من الجميع، وما جرى كان مزاوجة بين التحرير والاحتلال، من حيث تحرير العراق من الطغيان والاستبداد وبداية عهد الديمقراطية وما تفرضه إشكالية الاحتلال من تعقيدات". يعني "كل مقلوبنا بالكلام"، حسب المثل العراقي الساخر، الذي يقلب مواقع الكلمات. تأكيده عشية صدور أمر تعيينه مديراً عاماً على "إيجابيات تحقّقت خلال العام المنصرم، ومن أهمها التحرر من الطغيان وإصدار الصحف..وترتيب ثقافة الحوار بين العراقيين..عبر المنابر الديمقراطية القائمة، ومنها مجلس الحكم"! وإدانته أخيراً "التنازل الطوعي عن السيادة في مجال الإعلام والعودة الى هيمنة الإعلام غير العراقي".

هل تمثل الاستقالة "عودة الوعي"، أم هي خطوة استباقية قبل قليل من صدور قرار إعفائه من المنصب، حسب متحدث باسم الفضائية اللبنانية؟ أم السبب، في رأي صديق قديم للماشطة عزمه على ترشيح نفسه للانتخابات؟ أو هو رد فعل على وقف الحكومة العراقية مرتباته الخمسة شهور الماضية، حسب ما جاء في بيان استقالته؟

هنا كما في تصرفات معظم الناس حصيلة الأسباب أهم من الحسابات المصرفية، وحصيلة الاستقالة تبرهن على خطل العمل لحساب الاحتلال وضدّه، وهو التبرير الموهوم لقيادات أحزاب سياسية متمرسة تشارك في الحكم، كالحزب الشيوعي وحزب الدعوة. وتشكك الاستقالة بجدوى ما يُسمى مبدأ "التقيّة" أو "الباطنية"، الذي يخفي المُعتَقد الحقيقي، ولا يُظهر ما يُبطن. فالإمبراطورية الأنجلوأميركية قائمة أساساً على أعتى مبدأ "تقيّة" في التاريخ، والحرب على العراق واحتلاله أكثر التطبيقات فشلاً للاستراتيجية "الباطنية". وهل هناك "تقيّة" أتعس من كذبة "أسلحة الدمار الشامل"؟ تلويح وزير الخارجية الأميركي كولن باول بقارورة "الأنثراكس"، التي ادّعى أن صدام حسين سيدمر بها العالم صورة لن تنمح من ذاكرة التأريخ، حسب صحيفة "نيويورك تايمس".

لا إعلام حراً في العراق من دون حرية للعراقيين، وتسمية الأشياء بأسمائها أعظم سلاح في يد "المُستضعفين" ضد "تقية الشيطان الأعظم". وهنا لا تساوي مئات الصحف وشبكات الإذاعات والقنوات الفضائية، التي أقامها الاحتلال قارورة "أنثراكس"، فالهدف ليس الإعلام، بل التعمية. وكلمة السر للتعمية محو كلمة الاحتلال، أو التشويش عليها، بالهذر، أو الهزل، أو الرقص، أو "التمشيط"! وهذا مكسب "لعين" للإعلاميين العراقيين ما في ذلك شك، يتساوون فيه مع زملائهم في أرجاء الإمبراطورية الإعلامية الأنجلوأميركية. لعنة المكسب كشف عنها الصحفي الأميركي سيمون هيرش، الذي فضح جرائم تعذيب العراقيين في سجن أبوغريب. ذكر هيرش في محاضرة قبل أسبوعين في جامعة نيويورك "هناك موضوع واحد لا تقر به الصحافة، وهو عدد عمليات قصف الطائرات الأميركية للفلوجة، التي تضاعفت مرات عدّة بعد تولي أياد علاوي مسؤولية الحكم". وقال "الطلعات الجوية من مطار الدوحة تجري يومياً على مدار الساعة. ونحن لا نعرف كم عددها. لا نعرف، ولا أحد يسأل، ولا أحد يريد أن يعرف عدد الطلعات وحمولة القنابل التي ألقيت". وأضاف "لا أحد في الصحافة يريد أن يخلق مشاكل، وإذا واصلتَ الإلحاح ستحدث لك متاعب".

واليوم يُنظم نشطاء من بلدان مختلفة تجمّعاً احتجاجياً أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في لندن. دعا إلى التجمع عدد من ألمع الكتاب والأكاديميين العالميين المتخصصون بفضح تواطؤ أجهزة الإعلام مع جرائم الاحتلال في العراق. تواطؤاً يجعل العلاقة بين العالم وأجهزة الإعلام على غرار الصورة التي رسمها الشاعر وليام شكسبير "العالم مسرح، حيث لكلٍ دور يؤديه، وأنا دوري فيه تعيس". دور أجهزة الإعلام، على سبيل أمثلة أوردها مراقبون إعلاميون استخدام اختطاف مارغريت حسن من قبل أجهزة بريطانية لتغطية تحرك قوات عسكرية بريطانية باتجاه الفلوجة، أو اختلاق مذابح في دارفور بالسودان لتغطية مذابح سكان الفلوجة المدنيين. ويرتقي الإعلام إلى مستوى مسرح العبث، إذا صحّ ما يُقال عن تلفيق تقارير ضرب الفلوجة بالأسلحة الكيماوية والنابالم. هدف هذا التلفيق المهوّل، حسب المراقبين، ردع المقاولين المحليين عن تمويل انتفاضات في المناطق المحرومة في جنوب العراق لجني موارد إعادة الإعمار!

- العدد  10742   بتاريخ  12/02/04

www.wajhat.com

مؤسسة الإمارات للإعلام

www.emi.ae

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة