-
عوائل تسكن الخيام وبيوت القصب ومباني الدولة وعوائل
انهكها الايجار تضع قضاياها امام انظار الحكومة
-
عشرات الآلاف من المواطنين وقعوا ضحايا لمنظمات وهمية
استغلت حاجتهم للسكن وصمت الحكومة
-
بينما كان صدام يشيد القصور كانت هناك عوائل تسكن تحت
الجسور..
-
جمعيات وهمية توزع أراضي الأحلام وتجمع الملايين
اياد عطية
ها هو المؤجر قد اشهر سيفه، والقوة هي الحكم، ما دام
القانون غائباً والضمير في اجازة مفتوحة..
لم تجد أم رحمن (55 سنة) من بد سوى البحث عن مأوى آخر
لعائلتها.. وبعد أيام من عناء البحث، قادتها خطواتها
المنهكة إلى احد مباني الدولة، كان لصوص الحواسم الذين
اخرجهم صدام لهذا الغرض، قد افرعوا محتويتها وحطموا ونهبوا
أبوابها وشبابيكها قبل ان يجهزوا عليها ويحرقوها..
تقول أم رحمن لقد اجبرني المؤجر على اخلاء
الدار
وهددني
باستخدام القوة ان لم اترك الدار.. بحثت
عن أكثر
من مسكن استأجره لكن الأسعار ارتفعت بنسبة أربعة اضعاف
وأكثر بعد سقوط النظام.. وقد ارشدني (أهل الرحمة) إلى هذه
البناية الحكومية لاتخاذها سكنا مع هذه العوائل الهارية من
جحيم اسعار الايجارات.
بيوت القصب
(المدى) كانت هناك بين العوائل التي اتخذت من الخيام وبيوت
القصب ومباني الدولة سكناً لها..
رأت في وجودهم آثار جراح لم تندمل بعد، وقرأت في عيونهم
خوفاً وقلقاً مما يخبئه الغد المجهول لهم بعد ان طرقت
ابوابهم التهديدات وتكررت الانذارات بوجوب اخلاء هذه
المباني.. الحكومة التفتت
إلى المباني العامة وهذا شيء رائع.. ولكنها تجاهلت
المواطنين الذي بقيت مشكلتهم بلا حل.
(المدى) وان لم تخف تعاطفها مع هذه العوائل إلا أنها
وكعادتها القت الاضواء على هذه المشكلة بمهنية وموضوعية
فكان هذا التحقيق.
أزمة ولا كل الازمات
أزمة السكن واحدة من اشد الازمات التي تعصف بالبلاد، لما
لها من آثار اجتماعية واقتصادية على المواطن العراقي
والمجتمع عموماً.
وقد ظهرت بوادر هذه الأزمة في اعقاب نهاية حرب الخليج
الثانية وظلت تستفحل تدريجياً، حتى باتت اليوم تشكل عبئاً
ثقيلاً تئن تحت وطأته شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل
المحدود..
وقد ولدت من رحم هذه الأزمة ازمات عديدة ليس اولها عشرات
القوافل من العوائل المشردة التي تعيش على هامش الحياة بلا
مأوى.. وليس آخرها عزوف العديد من الشباب عن الزواج
لإدراكهم سلفاً عدم امكانية الحصول على سكن مناسب.
وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً لم يتخذ النظام المستبد أي أجرى
من شأنه أن يحد من تلك الأزمة، أو يخفف من الآثار التي
نجمت عنها، بل على العكس تماماً.. فقد كان ذلك النظام هو
الذي يضع الازمات ويديم استمرارها ففي الوقت الذي انشغل
بتشييد القصور الخرافية، كانت هناك مئات العوائل تعيش بلا
مأوى، وما زلت اتذكر تلك العائلة التي اتخذت من احد
تقاطعات جسور الخطوط السريعة مأوى لها منتظرة ان تمتد لها
الأيدي الرحيمة لتنقذها.. لكن يد الحكومة كانت اطول من كل
الأيدي فوصلت إليها، لا لتنقذها بل لتحاسبها وتلقي برب
العائلة في السجن، لأن منظرهم كان (غير حضاري) ويسيء إلى
سمعة البلد في المحافل الدولية وحتى العوائل التي استأجرت
مساكن لها.. بات دفع وتدبير بدل الايجار عليها كابوساً،
أحال حياة تلك العوائل إلى سلسلة
لا متناهية من المشاكل، واخطرها إلى تكريس عملها وجهدها
وقطع لقمة العيش من فم اطفالها.. لأجل تدبير بدل الايجار.
وبعد احتلال العراق، وما رافق هذا الاحتلال من انهيار
المؤسسات الدولية، وغياب سلطة القانون، دفع الارتفاع
الهائل في اسعار العقارات اصحابها إلى اجبار كثير من
العوائل إلى اخلاء دورها المستأجرة.. الأمر الذي دفع بها
إلى اتخاذ الكثير مباني الدولة سكناً لها أو اتخاذ
معسكرات الجيش والساحات العامة امكنة لتشييد مساكن تفتقد
إلى ابسط مستلزمات السكن.
مع العوائل
يقول خليل محمد حسن (42 سنة) وهو أسير حرب لمدة 17 عاماً،
كنت مستأجراً
داراً
في حي الكفاح، واجبرت على اخلائها لعدم تمكني من دفع بدل
الايجار لكوني عاطلاً عن العمل.
قلت له: الكشك الآن يتجاوز على أملاك الدولة
أجابني بانفعال: ماذا يفعل من انهى حياته وشبابه في اقفاص
الاسر ولم يحصل من المسؤولين على مأوى
يسكن فيه هو وعائلته ثمناً لعمر ضاع في سجون الأسر؟
اما فائز زويني (56 سنة) وهو رب لعائلة كبيرة تسكن في غرفة
واحدة قبل ان يأتي إلى هذا المكان، يقول زويني: هنا تمكنت
من تزويج اثنين من ابنائي وفي طريقي لتزويج الثالث ، لو لا
التهديد الذي قلب افراحنا إلى هم وقلق..
وفي مبنى حكومي آخر قالت أم ميسرة (35 سنة): لن اترك هذا
المكان! لن اسمح لاحد أن يشرد اطفالي، فالموت هنا ارحم!!
الحراسة مقابل السكن
في مدرسة المأمونية للبنين في الوزيرية تبدو أم علي مرتاحة
في سكنها في مبنى تكون من غرفتين متداخلتين هو جزء من
بناية المدرسة تقول (أم علي) من اجل السكن عمل زوجي حارساً
للمدرسة التي هيأت لنا مكاناً مناسباً للسكن في المدرسة،
وتضيف: (لم يعمل زوجي حارساً في المدرسة من اجل الراتب
الذي يدفع له، بل من اجل السكن. منذ ان سكنا في هذا المبنى
الصغير ونحن نشعر بالاطمئنان بعد معاناة طويلة من التنقلات
المستمرة من مسكن مستأجر إلى آخر..).
العديد من الدوائر الحكومية وخاصة المدارس
تمنح
حراسها سكنا مناسباً مقابل العمل في حراسة الدوائر.. بعض
العوائل كانت محظوظة وحصلت على مساكن جيدة في المدارس أو
المعاهد والجامعات.. يقول حسن خلف الذي يعمل حارساً في
احدى المدارس بحمد الله مسكنناً جيد وهو أفضل من بعض الشقق
والمساكن التي تصل أسعارها إلى 250 ـ 300 ألف دينار. حتى
ان بعض المدرسين يحسدوننا على مسكننا لأنهم يستأجرون مساكن
اقل مستوى منه وباسعار عالية تأكل ثلاثة أرباع رواتبهم.
قبل ان يدفعوا للمؤجرين مقدماً مبلغاً كبيراً يمثل (سر
قفلية) تتراوح قيمتها ما بين مليونين إلى خمسة ملايين.
عوائل تسكن الخيام
وأكواخ
القصب
عوائل أخرى مشردة تستغيث من الظلم وتطلب النجاة والمساعدة،
وتنتظر ان تمتد لها يد لتنتشلها من واقع اليم مر عليها عبر
سنوات مضت.. وما زال ينهك خطاها ويشتت احلامها.. ويهددها
بمصير مجهول هذه العوائل تعيش اوطأ درجات العوز والفقر،
حتى أنها لم تجد غير خيمة ممزقة، حولتها إلى قارب نجاة، قد
تحمي اطفالها.
على حافات الشوارع والساحات المهجورة، وما بين اطراف مناطق
الدورة وبغداد الجديدة والشعب ومناطق أخرى في بغداد،
انتشرت عوائل فقيرة.. وجدت في الخيام
وأكواخ
القصب والجينكو
ملاذاً تأوي إليه من دون ان يلتفت احد أو يسأل عنها..
اقتربنا من اماكن وجودهم وتحدث إلينا السيد طالب (45
عاماً) وهو رب عائلة من تسعة افراد بعد ان طلب منا ان
نشاركه الجلوس على بساط يفترشه امام مسكنه.
سألنا السيد طالب بعفوية، ان كنا من الحكومة أو نعرف
الحكومة، وطلب منا مناشدة المسؤولين فيها ان يلتفتوا إلى
أبناء الوطن الفقراء وان يجدوا لهم حلاً ينقذهم من هذه
الخيام المتهرئة التي ما عادت تحمي من حر أو برد.
ألسنا مواطنين؟
قلنا للسيد طالب، سوف ننقل مناشدتك هذه إلى الحكومة عبر
صفحات جريدتنا.. لكنه أضاف لقد طالت معاناتنا سنيناً
طويلة واليوم نتطلع إلى من يسمع صرختنا ونداءانا
ألسنا مواطنين؟!
أليس من حقنا ان يكون لنا بيت في هذا الوطن أو قطعة أرض
تشعرنا بالانتماء إليه؟
ومن عائلة مشردة إلى أخرى تستمر رحتلنا المليئة بالهموم
بين العوائل التي تفتقد إلى سكن يليق بالإنسان، ويحفظ له
كرامته بل قل ادميته.
ونصل إلى مأوى السيدة نصرة شراد (75 سنة) وهو مأوى اركانه
من الصفائح ومسقف بالاعمدة والقصب والبواري.. الجدة نصرة
أم لعدة أبناء. لا احد يسأل عنهم. لكنهم جميعاً رابضون تحت
خيام وسقوف الفقر. للجدة أمنية واحدة هي ان تكون لها غرفة
نوم من الطابوق فيها مصباح وزر يشغل المصباح ويطفئه..
لكن احلام الجدة ظلت دائماً في مهب الريح، فلا الدكتاتورية
حققت حلمها ولا الديمقراطية اشفقت عليها ولم يبق بعد في
العمر بقية.
وللازمات فرسانها
وبدت ازمتنا نحن العراقيين
متلاحقة.. لا نكاد نخرج من أزمة حتى ندخل في أخرى.. ولأن
ازمتنا تبيض ذهباً.. فقد انبرى فرسان الازمات ليستغلوا
أزمة المواطن وحاجته إلى السكن.. ففي خلال
الفوضى التي عمت البلاد وبغياب اجهزة الدولة عن ممارسة
مسؤولياتها انتشرت في بغداد والعديد من المحافظات جمعيات
ومنظمات واتحادات استغلت الفوضى وحاجة المواطن العراقي إلى
السكن وراحت تمنح لنفسها صلاحيات وزارية تقوم بتوزيع أراضي
الدولة بين المواطنين مقابل مبالغ مالية. أكثر منظمة
واتحاد وجميعة قامت باستغلال حاجة المواطن العراقي وحلمه
بأن تكون له قطعة أرض أو بيت وراحت تعطي أو تبيع ما لا
تملك.
امام احدى المنظمات التي توزع أراضي الأحلام وقف مئات
الأشخاص يتدافعون للوصول إلى مكتب رئيس المنظمة.
يقول علي
جعاز الشويلي ـ صاحب مكتب لبيع العقارات: انه قدم طلباً
للحصول على قطعة ارض منذ بداية تأسيس هذه المنظمة لكنه لم
يحصل على مبتغاه لغاية الآن برغم المراجعات المستمرة
للمنظمة بما فيها مراجعة رئيس هذه المنظمة إلى منزله بحكم
المعرفة وزمالة العمل، إذ انه (أي رئيس المنظمة) كان يعمل
في مكتب لبيع وتأجير العقارات قبل أن (يفتحها الله عليه)
ويصبح رئيساً لهذه المنظمة!!
اما المواطنة سليمة خلف (45) سنة فتقول: سمعت من اقاربي أن
هذه المنظمة توزع الأراضي لمن لا يملكها ولهذا جئت احلم
بالحصول على قطعة ارض لأني تعبت من الايجارات.. فزوجي يعمل
كاسباً ومعظم مكسبه يذهب للايجار..
اما حسام ناصر ـ بكالوريوس هندسة ويعمل في السوق حالياً
فقال: لست واثقاً من ان هذه المنظمة يمكن ان تملكني قطعة
ارض لكن.. لكن (الغركان يجلب بكشاية) بحسب تعبيره.
في حين حمل مجيد علي ـ على الحكومة وقال: لماذا لا تتدخل
الحكومة لماذا تنتشر
هذه الجمعيات التي تستغل المواطنين البسطاء وحاجتهم إلى
السكن. الحكومة هي المسؤولة الآن.. ان استمرار عمل هذه
المنظمات بوضح النهار ودون رادع أو أي اجراء بحقها..
يمنحها الشرعية ويجعل المواطن يثق بها.. إلا ان هناك آلافاً
من المواطنين ممن وقعوا ضحية لهذه الجمعيات.. ودفعوا (دم
قلبهم) بحسب تعبيره وبنوا مساكن غير شرعية لاراض تعود إلى
الدولة.. لماذا صمتت الحكومة عن هؤلاء تركتهم
يستغلون المواطنين؟ أنها مسؤولية الحكومة .. وغداً سوف
تطالب الحكومة المواطن بازالة التجاوز، بينما جمع أصحاب
المنظمات الملايين من توزيع هذه الأراضي دون ان يطولهم
حساب وعقاب!
منظمة الأمين
في شارع فلسطين تتخذ احدى المنظمات التي تقوم بتوزيع
الأراضي على المواطنين مقراً لها.
دخلنا إلى مكتب السيد محمد عزيز الهلالي. رئيس منظمة
الأمين.. الذي بدا افخم من مكاتب العديد من الوزراء.
رحب السيد الهلالي بنا وراح يتحدث بفخر وثقة عالية عن
إنجازات منظمته التي وزعت آلاف القطع على المواطنين، وكيف
ان منظمته قامت بانشاء وتخطيط احياء بكاملها في وقت عجزت
فيه وزارات على ان تقوم بربع ما انجزت منظمته.. وأضاف
الهلالي: لقد وزعنا الأراضي على المحتاجين من أبناء الوطن
وحتى الصحفيين ونهض من مكانه ليريني طلباً تقدمت به احدى
الصحف التي تصدر الآن، يتضمن رجاء حاراً من
(كادرها)
لشموله بتوزيع قطع الأراضي.
لكن السيد الهلالي لم يقل لنا بالضبط من اعطاه الشرعية
والصلاحيات لمنح هذه الأراضي خصوصاً ان وزارة البلديات
والاشغال العامة أعلنت مراراً ان لا صلاحية لأية جهة
أخرى غيرها بهذا التوزيع. وان كل اجراء بهذا الخصوص يعد
باطلاً.
أزمة السكن وغياب الحلول
تعتزم الدولة بناء العديد من المجمعات السكنية في خطوة
مباركة على طريق حل الأزمة والمواطنون يعلقون عليها امالاً
عريضة
مشوبة بالقلق والحذر لكن الكثيرين ممن التقيناهم يتخوفون
من ذهاب تلك الأراضي إلى من لا يستحقها ويبقى المحتاجون
دائماً على قائمة الانتظار الابدي إلى ساعة يلطف الله
عليهم بلطفه.
يقول وزير الاعمار والإسكان في تصريحات صحفية ان وزارته
ماضية في ابرام العديد من العقود مع الشركات العالمية
لبناء مجمعات سكنية في بغداد والمحافظات كما ان العمل ما
زال متواصلاً في بناء عدد آخر
من
المجمعات السكنية لكن الظرف الأمني وتأخر وصول الاموال من
الدول المانحة يجعل العمل
في
هذه المشاريع متلكئاً.
ولأن وزارة الاعمار والإسكان مكلفة أيضاً بالعديد من
المهام وابرزها: اعادة اعمال المباني والمنشآت الحكومية
والطرق والجسور وغيرها من المهمات الكبيرة.. فالكثير من
المراقبين
يضعون امالاً كبيرة على هذه الوزارة في الاهتمام الجدي بحل
أزمة السكن وقد أعلنت الوزارة عن عزمها على فتح صندوق
اقراض للمواطنين الراغبين في بناء
مساكن.
وهذا الصندوق ينتظر هو الآخر اموالاً تأتيه من المانحين.
أين المستثمرون؟
وترى المهندسة هند قيس ان الدولة لا يمكنها حل أزمة السكن
بطريقة التنفيذ المباشر للمشاريع.. لكنها بإمكانها مساعدة
المستثمرين وتشجيعهم للدخول في ميدان الاستثمار في الاسكان
بقوانين تحمي المستثمر سواء كان عراقياً أو اجنبياً وتحمي
المواطن.
وتضيف: ارى ان هذا الحل هو الأنسب والأفضل من دخول الوزارة
كجهة تنفيذ مباشرة أو ترك عملية بناء وحدات السكن إلى
المواطن الذي لا يمتلك القدرة على بناء مساكن جيدة ومنظمة.
وان ترك الأمر للمواطن دون مشاركة الدولة في التخطيط
والدعم يحول عملية البناء إلى عملية عشوائية.. خاصة بعد
الارتفاع الكبير في اسعار ومواد البناء الأساسية كالسمنت
والطابوق والحديد وحتى اليد العاملة والنقل وغيرها من
المستلزمات.
أمتجاوزون
أم متجاوز عليهم؟
العوائل التي أجبرت على السكن في مباني الدولة وتلك التي
وقعت ضحية سماسرة توزيع الأراضي تشير باصابع الاتهام إلى
حاكم ظالم ومسؤول بلا رحمة هو الذي تجاوز عليهم وعلى حقهم
في ان يكون لهم بيت في هذا الوطن، فاضطروا مجبرين وتجاوزوا
على مباني
ظنوا
ان الدولة يمكن ان تستغني عنها مؤقتاً.. لكن ما اسهل ان
تتجاوز الحكومة على حق ملايين من المواطنين وما اصعب ان
يتجاوز المواطن مكرهاً على حق الحكومة!
وماذا بعد؟
الحقيقة ان الحكومة الآن، برغم كل الصعوبات قادرة على حل
أزمة السكن، وحل مشكلة المواطنين المتجاوزين ووقف
المتلاعبين والمعتاشين على ازمات المواطن واحالتهم إلى
المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.
خاصة انها قد أعلنت عند تسلمها السيادة ان توفير السكن
للمواطنين سيكون ضمن اولويات مهامها.
حل أزمة السكن يحتاج إلى إرادة واحساس عاليين بالمسؤولية
وبعمق معاناة الناس، وحقهم في السكن والحياة، وحل أزمة
السكن كفيل بحل العديد من الازمات. |
