أوبك: خفض مليون (ب / ي) من
فائض الإمدادات وتثبيت السقف الرسمي للإنتاج من أول 2005
قرر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خفض امداداتها
من النفط بمقدار مليون برميل يوميا ابتداءً من الاول من
كانون الثاني المقبل، والالتزام بسقف الانتاج الحالي
البالغ 27 مليون برميل يوميا.
وقد كلف مؤتمر اوبك الوزاري وزير الطاقة الكويتي احمد فهد
بشغل منصب الامين العام للمنظمة ابتداءً من مطلع كانون
الثاني 2005، علما أنه سيقلد منصب رئيس اوبك ابتداءً من
هذا التاريخ.
واوضح بيان صدر عن الوزراء في اختتام اجتماعاتهم في
القاهرة ان «اوبك» عازمة على تأمين امدادات كافية للدول
المستهلكة، مع الاحتفاظ بمستويات الانتاج المتفق عليها
(سقف الـ 27 مليون برميل) لتفادي اية امدادات اضافية تعكس
انخفاضا كبيرا في الاسعار.
وجاء في البيان الذي تلاه رئيس اوبك وزير النفط الاندونيسي
بورنومو بوسجيانتورو ان المنظمة وبعد استشراف السوق
النفطية خلال عام 2005، خصوصا بعد توقع تراجع الطلب في
الربع الثاني، اتخذت الاحتياطات اللازمة لتحقيق الاستقرار
في الاسواق العالمية والمحافظة على الاسعار عند مستويات
مقبولة.
وقد تقرر عقد اجتماع استثنائي لوزراء اوبك في فيينا يوم 31
كانون الثاني المقبل لمراجعة آخر التطورات، فيما ثبت موعد
الاجتماع الدوري في 16 آذار على ان يعقد في اصفهان
(ايران).
وقال وزير الطاقة الكويتي احمد فهد الصباح ان حصة الكويت
من خفض الانتاج الفائض لاوبك تقدر بـ 120 الف برميل يوميا
ابتداءً من اول كانون الثاني المقبل.
واوضح في تصريح في اختتام الاجتماع الوزاري لاوبك في
القاهرة ان هذه الحصة اذا التزمت بها الكويت وكذلك دول
اعضاء اخرى فان مجموعها سيكون مليون برميل يوميا.
وذكر انه «اذا كانت هناك جدية في هذا الخفض فان العالم
سيتعامل معه بجدية»، مشيرا الى ان ارتفاع وهبوط الاسعار
بنسب ملحوظة في الآونة الاخيرة جعل اوبك تفكر جديا بخفض
الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا من خلال توزيعها على
الدول التي لديها انتاج فائض مع ضمان عدم وجود اي نقص في
الامدادات الى الاسواق.
واشار في هذا الاطار الى السعي لسحب هذا الفائض من السوق
وبناء المخزون بما يحافظ على استقرار الاسعار لما في ذلك
من مصلحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وذكر انه نظرا للظروف السريعة رأت المنظمة ان يكون هناك
اجتماع طارئ في 31 كانون الثاني في فيينا لمتابعة الاسواق
ومعرفة ما اذا كانت هناك حاجة لخفض او رفع الانتاج بناء
على حاجة الاسواق العالمية. ولفت إلى أن من ضمن قرارات
اوبك في القاهرة سيكون هناك اجتماع للدول الاعضاء في 16
آذار في اصفهان بايران، مشيرا الى ان المنظمة كلفته ليكون
رئيسا لها في العام المقبل وكذلك القيام بدور السكرتير
العام لحين اختيار السكرتير العام.
وذكر احمد الصباح ان متوسط سعر اوبك يبلغ نحو 34 دولارا
للبرميل ولذلك يجري التعامل من خلال هذا المفهوم، مضيفا
انه ليس هناك فروق كبيرة بين النفوط الثقيلة والخفيفة وذلك
لم يسبق له مثيل في التاريخ القريب.
وقد اكد وزير النفط السعودي علي النعيمي انه تم الاتفاق
بالاجماع على خفض انتاج المنظمة بمقدار مليون برميل يوميا
مضيفاً: نحن لسنا معنيين بارتفاع الاسعار، لكننا معنيون
بالمحافظة على استقرار السعر وثبات السوق.
وردا على سؤال بشأن وجود اعتراضات من بعض الدول على قرارات
خفض الانتاج، قال: لم يكن هناك اي اعتراض من اعضاء اوبك
والقرار اتخذته المنظمة، وهو ملزم للاعضاء.
وعن تأثير ذلك في حصة الدول الاعضاء، خاصة السعودية قال
النعيمي: ان ذلك يحدد حسب حصة كل دولة، مشيرا الى ان
العراق خارج سقف انتاج اوبك، رافضا التكهن بأسعار النفط،
بعد قرار الخفض الذي اتخذته المنظمة.
ويراوح الانتاج الزائد عن الحصص للدول الاعضاء في منظمة
اوبك في الوقت الراهن بين مليون (1.7) مليون برميل يوميا،
وابدى الوزراء قلقهم من انخفاض اسعار السوق.
العطية قلق
وقال وزير الطاقة القطري عبدالله العطية، ان الاجتماع
المقرر اخر الشهر المقبل سيخصص لبحث الوضع في الاسواق خلال
الربع الثاني من عام 2005.
وردا على سؤال عما اذا كانت الدول الاعضاء ستلتزم بالقرار
المتخذ قال الوزير القطري «نعم، اعتقد ذلك، لانه من المهم
ان يلتزموا به فالارقام تظهر انهم ان لم يحترموه فسيؤدي
ذلك الى آثار سلبية».
واضاف: «انني ما زلت قلقا» فيما يتعلق بالربع الثاني من
عام 2005 واذا ما استلزم الامر خفض الانتاج في كانون
الثاني فسوف نقوم بذلك.
الأسعار
وقد ظلت اسعار النفط مرتفعة نصف دولار اواسط الاسبوع، كما
توقع المحللون، بعد اعلان عن خفض فائض الانتاج. وارتفع سعر
النفط الخام تسليم كانون الثاني في سوق نيويورك 55 سنتا
ليصل الى 43.08 دولار للبرميل خلال العمليات الالكترونية.
وفي بورصة لندن، سجل سعر برميل برنت ارتفاعا بلغ 48 سنتا
ليصل الى 40.15 دولار خلال العمليات الالكترونية.
«الطاقة
الدولية» تحذر من عودة الأسعار للارتفاع
و على الرغم من التراجع الواضح في اسعار النفط خلال
الاسابيع الماضية حذرت وكالة الطاقة الدولية من وجود عدد
من العوامل التي يمكن ان تدفع الاسعار الى الارتفاع مرة
اخرى.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر عن مقرها في
العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «تقرير سوق النفط» ان
هذه العوامل تشمل «الطقس والاوضاع السياسية وانخفاض الطاقة
الانتاجية والاضطراب الاقتصادي».
أميركا تحتاج إلى المزيد وتريد بقاء الإنتاج مرتفعا
قالت ادارة معلومات الطاقة الاميركية انه يتعين على اوبك
الابقاء على مستوى انتاجها الراهن للمساعدة على زيادة
المخزونات العالمية.
وصرح جاي كاروسو مدير الادارة «اعتقد - نظرا لمستويات
المخزونات- ان انتاج اوبك يحتاج الى ان يبقى على مستوياته
الراهنة». واضاف «مازلنا نعتقد ان المخزونات منخفضة
للغاية».
وأدلى كاروسو بتصريحاته في مؤتمر صحفي لعرض تقرير الادارة
عن توقعات امدادات الطاقة والطلب عليها واسعارها في العالم
حتى عام 2025.
وقال كاروسو كذلك ان اوبك تحتاج الى زيادة انتاجها في
العام المقبل بنحو 500 الف برميل يوميا عن انتاجها في عام
2004 حتى ترتفع المخزونات العالمية الى منتصف نطاقها
المعتاد.
وتابع «نحن نعتقد اننا سنحتاج الى المزيد من خام اوبك في
العام المقبل بالمقارنة بما حصلنا عليه هذا العام».
جدول التخفيضات
توزعت التخفيضات المتفق عليها في إنتاج الدول الأعضاء في
أوبك، ابتداءً من ألاول من كانون الثاني ، كالتالي:
ـ الجزائر: 60 ألف برميل
ـ الكويت: 120 ألف برميل
ـ ليبيا: 80 ألف برميل
ـ نيجيريا: 120 ألف برميل
ـ قطر: 40 ألف برميل
ـ السعودية: 500 ألف برميل
ـ الإمارات:120 ألف برميل
وستبقى امدادات كل من اندونيسيا وإيران وفنزويلا عند
مستوياتها الحالية. |