الفائض المـحقق من فورة أسعار النفط شحوم مؤقتة يجب استخدامها تحوطا للمستقبل

توقع مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية انخفاض مستوى الايرادات العامة في ما تبقى من السنة المالية الحالية، نظرا لتراجع أسعار النفط، حيث فقد البرميل الكويتي لغاية 15 كانون أول الجاري نحو 23% من أعلى سعر بلغه في الأسبوع الثالث من آب الماضي.

وجاء تقييم «الشال» في سياق تقريره الأسبوعي، الذي عرض للأرقام التي تضمنها تقرير المتابعة لحسابات الإدارة المالية للدولة، عن الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2004/2005.

وتناول «الشال» أيضا واقع أسواق النفط العالمية في ضوء قرارات أوبك الأخيرة، لافتا النظر الى ضرورة التهيؤ لمواجهة واقع ان دول المنطقة ستفقد جزءا من انتاجها النفطي الحالي، مما يزيد في تأثير انخفاض الاسعار المحتمل في العام المقبل.

وقال ان ارتفاع اسعار النفط في الأشهر السابقة كان فترة ذهبية لأوبك حققت خلالها موازينها فائضا وتسارع نمو اقتصاداتها، وخفض ذلك من ضغوط داخلية كانت تهدد استقرارها وما لم تستخدم تلك الشحوم المؤقتة بالتحوط للمستقبل فسوف تعود تلك الاختناقات والضغوط، كما قال ان الحاجة للاستثمار والحاجة للافادة من دروس الماضي تتطلب الحصافة، واحد أهم الاختناقات التي تواجه وستواجه دول النفط هي التركيبة الواسعة القاعدة (الفتية) للسكان المواطنين وفشل استخدام الموارد حتى الآن، بما يخلق ما يكفي من فرص عمل.

وتوقع «الشال» ان الضغط القادم على الاسعار والانتاج، قد يعيد بعض الوعي الى إدارات دول المنطقة في استخدام وتوظيف الموارد المؤقتة بحصافة، خصوصا في الكويت.

وقال «الشال» انه وضمن ظروف استثنائية مقارنة بما عانته اوبك منذ اوائل ثمانينيات القرن الفائت، عقدت اوبك في 10 كانون أول الحالي اجتماعا وزاريا في القاهرة لتقرر خفض فائض انتاجها إلى مليون برميل يوميا، وتبقى على سقف الانتاج الرسمي عند 27 مليون برميل يوميا (عدا العراق). لافتا النظر الى ان ما تبقى من فائض انتاج لدى اوبك يسمح بمزيد من التخفيض عند الحاجة، ولن يمس التخفيض ثلاث دول هي ايران واندونيسيا وفنزويلا لأنها لم تشارك بفاعلية في فائض الانتاج الحالي بسبب محدودية طاقتها الانتاجية او بسبب مشكلاتها الداخلية.

ورأى ان قرار اوبك ذو اثر نفسي بالدرجة الاولى بعد تدهور حاد في اسعار النفط ادى الى خسارتها نحو 6،9% خلال 3 اسابيع انتهاءً بتاريخ اجتماعها في القاهرة ونحو 2،27% من اعلى سعر بلغه برميل نفط سلة اوبك نحو 46.61 دولار امريكي في 21 تشرين أول الفائت، ووقف التدهور او الحد من سرعته يحتاج الى قرار من هذا النوع يوحي بالحد من جانب العرض. والتحدي الحقيقي هو في تحويل القرار الى واقع اي الالتزام حرفيا بنسب التخفيض حتى تصل الرسالة الى السوق، وعلينا ان ننتظر مع اوبك لنحكم على مصداقية اعضائها.

السعر والطلب

واضاف انه وعند المستوى الحالي للاسعار اي عند مستوى 30 - 35 دولارا لبرميل نفط سلة اوبك، لا يبدو الامر مقلقا لمعظم دولها اذ يظل اعلى من الحد الأقصى لنطاقها السعري، وسيتحول الى قلق حقيقي عندما يكسر سعر سلتها حاجز الثلاثين دولارا اميركيا للبرميل، وهو امر غير مستبعد في عام 2005 اذا ظلت اوبك تنتج اكثر من حاجة السوق. وتبقى مسؤولية اوبك عالية للحفاظ على مستوى اسعار مقبول، وما لم يستقر العراق او تكتشف نفوط اخرى، سوف تتزايد مسؤوليتها باتجاه الاستثمار لزيادة طاقتها الانتاجية.

وذكر ان اوبك عاشت فترة ذهبية حققت فيها موازينها الداخلية والخارجية فائضا وتسارع نمو اقتصاداتها وخفف ذلك كثيرا من ضغوط داخلية عليها كانت تهدد استقرارها، وما لم تستخدم تلك الشحوم المؤقتة بالتحوط للمستقبل، سوف تعود حتما تلك الضغوط والاختناقات.

الحصافة المطلوبة

واشار «الشال» الى انه وبعد اجتماع اوبك الاخير ستفقد السعودية نحو 500 الف برميل يوميا بحلول كانون الثاني، وستفقد كل من الكويت والامارات نحو 120 الف برميل يوميا وستفقد قطر 40 الف برميل يوميا، اي ان تلك الدول ستفقد انتاجا الى جانب انخفاض الاسعار.

وقال: الحاجة للاستثمار والحاجة للافادة من دروس الماضي تتطلب الحصافة، واحد أهم الاختناقات التي تواجه وستواجه دول النفط هي التركيبة واسعة القاعدة للسكان المواطنين وفشل استخدام الموارد حتى الآن بما يخلق ما يكفي من فرص عمل، والضغط القادم على الاسعار والانتاج - ولن يكون خطيرا - قد يعيد بعض الوعي الى ادارات تلك الدول في استخدام وتوظيف الموارد المؤقتة بحصافة خصوصا في الكويت.

قناة السويس تقيم حائط صد لابعاد البقعة النفطية

قال مسؤول بهيئة قناة السويس ان ادارة القناة بدأت في اقامة حائط صد على بعد ثمانية كيلومترات من بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة لمنع وصول البقعة النفطية التي احدثتها ناقلة نفط كويتية اثناء عبورها المجرى الملاحي الى بورسعيد.

وكانت الناقلة الكويتية /الصامدون/ قد احدثت تسربا نفطيا في قناة السويس مساء الثلاثاء مما ادى الى وجود بقعة نفطية تغطي سطح القناة.

وقال المسؤول الذي طلب الا ينشر اسمه لرويترز »البقعة النفطية تحركت لمسافة خمسة كيلومترات خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث اصبحت الان على بعد 11 كيلومترا فقط من بورسعيد.«

وكانت البقعة النفطية قد وصلت الى منطقة رأس العش على بعد 16 كيلومترا من ميناء بورسعيد.

وتابع المسؤول »يتم اقامة حائط الصد من مادة الفوم على جانبي قناة السويس حيث تتركز البقعة بعد ان كانت بعرض صفحة مياه القناة«.

وقال ان الحائط يقام بمنطقة الرسوة على بعد ثمانية كيلومترات من بورسعيد لمنع وصول البقعة النفطية لتهدد الكائنات والوحدات البحرية والسفن المترددة على ميناء بورسعيد بالتلوث.

وبلغت كمية النفط التى تسربت من الناقلة الكويتية نحو 10 الاف متر مكعب من حمولتها البالغة 161 الف طن. وواصل قائلا ان طول البقعة قد انحصر في نحو 12 كيلومترا فقط بعد ان كان 20 كيلومترا يوم الجمعة.

وقال المسؤول ان فنين تابعين لهيئة قناة السويس قد حصلوا على عينات من حمولة الناقلة المحتجزة خارج المجرى الملاحي بغاطس ميناء بورسعيد لمطابقتها بالعينات التي تم الحصول عليها من المجرى الملاحي للقناة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية لمقاضاة الناقلة.

روسيا ستزيد انتاج النفط الى 9.6 مليون برميل يومياً في الربع الاول 

نسبت وكالات الأنباء إلى وزارة الطاقة الروسية أخيراً ان انتاج النفط الروسي سيرتفع الى 9.6 مليون برميل يوميا في الربع الاول من العام القادم وذلك على الرغم من استقرار الانتاج عند مستوى 9.4 مليون برميل يوميا في الاشهر الاخيرة. ووفقاً لآراء المحللين فإنه من المرجخ أن يشهد النمو القوي في انتاج النفط الروسي تباطؤاً في السنوات القادمة بعد ان زاد بأكثر من 50% منذ عام 1999 وذلك في أعقاب المشاكل الضريبية التي يعاني منها عملاق النفط الروسي يوكوس وزيادة شرائح ضرائب صناعة النفط.

تجارة النفط غير الشرعية لم تكن سراً بالنسبة للولايات المتحدة

بقلم: كين غوغنهايم - الأسوشييتدبرس

واشنطن - طبقاً لتحقيقات أجريت على ميزانيات النظام السابق، فقد كانت مبيعات النفط الى كل من سوريا و الأردن وتركيا تشكل أكبر مصدر للأموال غير الشرعية للنظام السابق بعد حرب الخليج، و بشكل يفوق ما كان النظام يحصل عليه بشكل غير قانوني من إتفاق النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من كونها تدخل في إطار التهريب، إلا إن معظم تلك التعاملات النفطية غير الشرعية مع تلك الدول الثلاث كانت تجري بمعرفة - و أحياناً بموافقة ضمنية من قبل - الولايات المتحدة و دول أخرى، كما نقل عن كبير مفتشي الأسلحة التابع لوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية في العراق. و أضاف ذلك المسؤول بأن النظام السابق كان قد إستخدم الأموال التي حصل عليها من بيع النفط الى سوريا لشراء أسلحة تقليدية.

وخلال الإثنتي عشرة سنة التي مرت بين الحربين اللتين خاضهما النظام السابق، كان من المفترض أن يتم جعل مبيعات النظام من النفط مقتصرة على الكمية المسموحة له بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. حيث سمح ذلك البرنامج للعراق ببيع ما قيمته 60 مليار دولار من النفط بين عامي 1996 حتى 2003، و إستخدام العائدات المتأتية لشراء أغذية و أدوية و مواد ضرورية أخرى.

وقد خضع ذلك البرنامج للرقابة بعد الإدعاءات القائلة أن النظام السابق كان يتسلم عمولات و يقوم بتقديم الرشاوى لمسؤولين حكوميين أجانب و أولئك التابعين إلى الأمم المتحدة.

وكما ورد في التقرير الذي قدمه مفتش الأسلحة التابع إلى وكالة الإستخبارات المركزية تشارلز دولفر، فإن التحقيقات اظهرت بأن عمليات الفساد التي تخللت برنامج النفط مقابل الغذاء عادت على النظام السابق بمبلغ 1.7 مليار دولار. لكن التقرير ذكر أيضاً بأن عقوداً لبيع النفط لم تحظ بموافقة الأمم المتحدة أدرت هي الأخرى حوالي 8 مليارات دولار - أي بواقع 4.4 مليار دولار من بيع النفط الى الأردن و 2.8 مليار دولار من سوريا و 710 ملايين دولار من بيع النفط الى تركيا، إضافة الى عقد قصير الأجل مع مصر أدر على النظام السابق ما يصل الى 33 مليون دولار. و كما قال دولفر فقد حصل النظام إجمالاً على 10.9 مليار دولار كمداخيل غير شرعية للفترة من عام 1990 و لغاية 2003.

من جهة أخرى، كان الرقم الإجمالي التقريبي للفساد المتعلق بالبرنامج الذي توصلت إليه لجنة التحقيقات الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي حول الشؤون الحكومية في حدود 21.3 مليار دولار، بإستخدام إسلوب منهجي مغاير. و قد عزت اللجنة مبلغ 13.7 مليار دولار منها الى عمليات تهريب النفط. و لم تعمل لجنة الخبراء تلك على تصنيف المبالغ التي كانت ترد النظام السابق بحسب كل دولة، كما إشتملت تقديراتهم على بعض حالات التهريب الأخرى المرتبطة ببرنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.

و في العادة يعمل المشرعون على مراكمة تقديراتهم للدخل غير الشرعي للنظام السابق بحيث يشمل ذلك المبالغ الناتجة عن عمليات التهريب إضافة الى المبالغ المتأتية من التلاعب ببرنامج النفط مقابل الغذاء، و في المحصلة يتهمون الأمم المتحدة بأنها تغاضت عن مبلغ إجمالي وصل الى 21.3 مليار دولار.

وقال مسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لم يكن لديها سوى خيارات قليلة لمعالجة المسألة ومن بينها السماح لبعض من عمليات التهريب تلك الى البلدان المجاورة للعراق.

وقد أدت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد حرب الخليج عام 1991 الى خسارة الأردن لشريك تجاري رئيسي. وقد كان العراق مديناً للأردن بالكثير من الأموال، لكنه لم يكن قادراً على الدفع من دون أن يبيع نفطاً. في ذات الوقت كان الأردن بحاجة ماسة الى النفط، لكنه لم يستطع الحصول عليه من منتجين آخرين كانوا مستائين من أن الأردن دعم العراق في حربه ضد الكويت.

وعلى حد قول ديفيد ماك، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في ذلك الوقت " كنا ندرك بأن الإقتصاد الأردني و الدولة الأردنية سوف ينهاران" إذا لم تحصل الأردن على النفط.

وكانت الأمم المتحدة قد أقرت رسمياً في آيار من عام 1991 بمعرفتها بصفقات النفط غير الشرعية التي أبرمها العراق مع الأردن لكن من دون أن تحدد موقفها من قبول أو رفض تجاه نلك المسألة. نتيجة ذلك كله، يتساءل بعض الناس حول ما إذا كان يصح فعلاً إعتبار تلك التجارة غير شرعية.

و في هذا الإطار يقول جيمس أي. بلاك، الدبلوماسي الأميركي السابق و المحلل المتخصص بالسياسات النفطية و شؤون الشرق الأوسط: " إن [تلك التجارة] لم تكن مرخصة، لكن لم يعترض عليها أحد".

ويقال أيضاً أن تركيا، التي أبرمت إتفاقات تجارية مع العراق بين عامي 2000 و 2003، قد تضررت من العقوبات المفروضة عليه.

ويضيف ماك معلقاً حول ذلك: " بالنسبة لتركيا فقد كان الأمر غير شرعي بشكل واضح. لقد كانت عملية تهريب، ولكن الجميع إكتفوا بالقول، حسناً، بحق المسيح، من الصعب جداً أن نحاول فعل أي شيء بخصوص ذلك‘".

و كان يتم مشاهدة ناقلات النفط بإستمرار و هي تدخل الحدود الأردنية و التركية إنطلاقاً من العراق. في الوقت ذاته، كانت إدارتا الرئيس بيل كلينتون و الرئيس جورج دبليو. بوش تعملان سنوياً على إصدار بيانات رسمية تؤكد فيها أن الدول المعنية ستحصل على المساعدات الأميركية بالرغم من خرقها للعقوبات المفروضة على العراق.

لكن سوريا كانت شأناً آخر مختلف.

وفي هذا الإطار قال آلين كيزويتر، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى عامي 2000 و 2001، المسؤولين الأميركيين كانوا على علم بأن سوريا كانت تشتري النفط العراقي المتدفق عبر خط للأنابيب. و يضيف: " إعترضنا على ذلك بشدة و بإستمرار، لكن على ما يبدو فلم تكن هناك أية طريقة جيدة لحل هذا الإشكال بإستثناء القيام بعمل عسكري".

وقد إستمرت عقود شراء النفط العراقي من قبل سوريا بين عامي 2000 و 2003. و كما نقل عن تقرير دولفر، فإن الأموال التي كان يحصل عليها العراق كانت تودع في مصارف سورية، ومن ثم كانت تستخدم من قبل النظام السابق لشراء أسلحة تقليدية و مواد ذات إستخدام مزدوج.

ترجمة: عمار أسعد

عن صحيفة سانت لويس تايمز

النعيمي:19 مليار دولار خسارة السعودية لتبني الدول الصناعية سياسات تخفيض انبعاثات الاحتباس الحراري

* بيونس أيرس - واس:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي سعي السعودية من خلال العمل الجماعي الدولي المشترك للاسهام في جهود حماية البيئة العالمية.

وقال في كلمة ألقاها في مدينة بيونس ايرس بالارجنتين خلال جلسة - مواجهة التغير المناخي .. السياسيات المتبعة وتأثيراتها - التي تأتي في اطار المؤتمر العاشر لاطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغيرالمناخي (انه في الوقت الذى نحرص على تطبيق التزاماتنا في اطار هذه الاتفاقية والبرتوكول لاحقا فاننا نطالب جميع الدول ودول الملحق الاول منها على وجه الخصوص بتطبيق هذه الالتزامات بشكل متكامل وليس على أساس انتقائي).

واوضح أن السعودية ستكون من بين الدول النامية التي ستتأثر صادراتها البترولية سلبا نتيجة لتطبيق السياسات الخاصة بالاتفاقية والبروتوكول مشيرا إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن المملكة ستخسر ما لا يقل عن 19 مليار دولار سنويا بحلول عام 2010 نتيجة للسياسات التي ستتبناها الدول الصناعية لتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري في الفترة الاولى للبروتوكول 2008 - 2012.وتوقع ان يكون التأثير السلبي اكبر خلال الفترة الثانية من الالتزامات التي ستتبناها دول الملحق الاول والتي نبدأ التفاوض عليها العام القادم في اطار مؤتمر أطراف البروتوكول حسب ما جاء في الفقرة - 9 - من المادة - 3-.

وبين وزير البترول والثروة المعدنية أن دول الملحق الاول - الدول الصناعية - قد التزمت بأن تعمل على التقليل من هذه التأثيرات السلبية التي تلحق الضرر باقتصادات الدول النامية المعتمدة بشكل كبيرعلى تصدير الوقود الاحفورى وذلك بموافقتها على مواد البروتوكول الفقرة -3 - من المادة - 2 - والفقرة - 14 - من المادة - 3 - والمبنية على الفقرة - 8 - من المادة - 4 - من الاتفاقية

وبإمكانها فعل الكثير نحو تنفيذ هذه الالتزامات التي تعهدت بها ومن ذلك.أولا: أن تكون السياسات والاجراءات المتبناة شاملة لجميع غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليها وفي جميع القطاعات الاقتصادية.

ثانيا: عدم بناء السياسات والاجراءات التي تخطط لها لتنفيذ التزامات البروتوكول على تشوهات السوق القائمة حاليا في العديد منها والمتمثلة في معدلات الضرائب المرتفعة جدا على المنتجات البترولية في حين يتمتع كل من الفحم والطاقة النووية بإعانات بل لا بد أن تعكس تلك السياسات والاجراءات المحتوى الكربوني لكل مصدر من مصادر الوقود الاحفوري بعد ازالة الاعانات وهو الامر الذي يساعد على تخفيف العبء الاقتصادي على هذه الدول والناجم عن تحميل المنتجات البترولية مزيدا من الضرائب من جهة والتقليل من التأثير الاقتصادي السلبي على دولنا والناجم عن انخفاض معدلات صادرات الدول النامية من هذه المصادر الاولية اضافة إلى تخفيض اكبر لانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.

ثالثا: تعميم استخدام التقنية التي تعمل على استخلاص غازات الاحتباس الحراري عند نقطة انتاج الوقود الاحفوري وهو الامر الذى يؤدي الى استمرار العالم في استهلاك الوقود الاحفوري دون ان ينتج عن ذلك مشكلة انبعاثات هذه الغازات ونعتقد ان هذا الاجراء سيحقق مكسبا للبيئة وللاقتصاد والتجارة العالمية وهو ما يجب بحثه بجدية خاصة في ظل عدم امكانية استغناء العالم عن استخدام الوقود الاحفوري مصدرا رئيسيا للطاقة.

رابعا: مساعدة دولنا النامية المعتمدة بشكل رئيس على تصدير الوقود الاحفوري في جهودها للتأقلم والعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية الامر الذي يقلل من حجم التأثيرات السلبية على اقتصادات دولنا النامية.

واختتم كلمته قائلا: ان قلق دولنا هو قلق مزدوج ففي الوقت الذي تشارك فيه المجموعة الدولية اهتمامها بمواجهة التغير المناخي المحتمل وحماية البيئة الدولية نجد لزاما علينا العمل على التقليل من الآثار السلبية المتوقعة على دولنا.

الدول الخليجية تسجل فائضا في الإنتاج النفطي 

حققت الدول العربية الخليجية التي نعمت هذه السنة بعائدات نفطية لا سابقة لها، فائضا كبيرا جدا في ميزانياتها وحظيت بعائدات مالية لا تتمكن اقتصاديات المنطقة من ايجاد فرص حقيقية لاستثمارها.

وقال جاسم السعدون مدير مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية في الكويت ان هذه السنة كانت استثنائية لكافة دول الخليج التي حققت فوائض في ميزانياتها بدلا من مواجهة عجز كان متوقعا.

وقد ارتفعت العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين) قرابة 35% هذه السنة بفضل ارتفاع اسعار النفط بنسبة 25 % وضربت ارقاما قياسية تاريخية اضافة الى ارتفاع الانتاج من 10 الى 15%.

وقد استخدمت الدول الخليجية التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الاولى على العائدات النفطية، كامل طاقتها وانتجت 15.5 مليون برميل يوميا كمعدل وسطي مقابل 15 مليونا عام 2003 و13.3 مليونا عام 2002، بحسب احصائيات ظهرت في نشرة الشال الاسبوعية.

وأضافت النشرة ان اجمالي الناتج المحلي للدول الست التي لا يتجاوز عدد سكانها 35،8 مليون نسمة بينهم جزء كبير من الوافدين، من المتوقع ان يبلغ 421،5 مليار دولار، مرتفعا 9،4% مقارنة بالعام 2003.

وبالتالي، سجلت ميزانيات هذه الدول فائضا كبيرا واعلنت السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، فائضا قدره 26،14 مليار دولار (بعد ان بلغت عائداتها 104،80 مليارات دولار ونفقاتها 78،66 مليار دولار)، فيما كانت تتوقع اصلا عجزا بقيمة 8 مليارات دولار (مقدرة العائدات ب 53.3 مليار دولار والنفقات ب 61،3 مليارا).

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري السعودي سعيد الشيخ أن الموارد النفطية هذه السنة ساعدت في رفع مستويات الانفاق العام وخاصة في مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية فضلا عن تخفيض جزء من الدين العام بما يجعل الدولة تتخلص من عبء اقتصادي كبير.

وتعتزم السعودية استخدام قسم من فائضها لخفض الدين العام من 660 مليار ريال (176 مليار دولار) الى 614 مليار ريال (163،73 مليار دولار).

وبالتالي بلغت السيولة المالية المتداولة في المنطقة والتي تغذت في السنوات الاخيرة برساميل تحولت من الولايات المتحدة منذ أحداث 11 ايلول 2001، حدا سجلت فيه عمليات الاكتتاب بالعروض في البورصة، ارقاما قياسية.

وفي دولة الامارات العربية المتحدة مثلا حققت العروض التي طرحتها للاكتتاب كل من شركة املاك للتمويل وبيت التمويل وشركة المنشآت العربية التقنية مبالغ تجاوزت 33 و 78 و64 مرة السقف المحدد اصلا.

وكذلك في السعودية حيث حصلت شركة اتحاد الاتصالات الكونسورسيوم الذي تقوده اتصالات الاماراتية الحاصل على رخصة ثانية للهاتف النقال في المملكة، في تشرين الاول على 13،6 مليار دولار عندما عرضت للاكتتاب 20% من راسمالها، اي ما يساوي 51 مرة المبلغ المطلوب وقدره 267 مليون دولار.

وهذا الوضع يظهر حدود اسواق الاستثمار في الدول الخليجية التي تمتلك في الخارج اصولا قدرها 740 مليار دولار بحسب السعدون.

وأضاف رئيس الشال ان الاموال متوفرة ولكن المشكلة في ايجاد فرص حقيقية للاستثمار وتوطين الاصول المودعة في الخارج.

ورأى أن السوق النفطية، خلافا لما حدث اثر الصدمة النفطية عام 1973 عندما نتج ارتفاع اسعار النفط عن قرار سياسي للدول المصدرة للنفط (اوبك)، تشهد اليوم تغيرا بنيويا حيث بلغ العرض حده الاقصى اثر الضغوط الناجمة من تزايد الطلبات.

ورأى الشيخ ان اثر الموارد النفطية الجديدة كان اكبر على اقتصادات الدول النفطية العربية في الخليج مما كان عليه عام 1973 حيث عاد جزء هام من الاموال النفطية الى الاسواق الخارجية.