دور الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد العراقي

د. عبد الامير رحمية العبود

وزير الزراعة السابق

يقصد بالاستثمارات الاجنبية هنا، تلك الاموال التي تأتي من الخارج لكي تستثمر في دولتنا في المجالات الاقتصادية، وتتخذ هذه الاستثمارات أشكالاً مختلفة، فقد يكون الاستثمار مباشراً عندما يتمتع المستثمر الاجنبي بامكانية السيطرة على كيفية ادارة مشروع الاستثمار، ويحصل ذلك عند امتلاك المستثمر الاجنبي غالبية الاسهم في الشركة، أو في حالة اقامته فرعاً لشركته الاجنبية، أو عند امتلاكه إلى المشروع المقام في الدولة الأخرى بكامله، ويكون الاستثمار الاجنبي في هذه الحالات طويل الاجل. بينما يكون الاستثمار الاجنبي غير مباشر حينما لا يتمتع المستثمر الاجنبي بسلطة التأثير في كيفية ادارة المشروع كامتلاكه جزءاً من الاسهم أو السندات أو أي شكل من اشكال الاصول المالية التي لا تمنحه امكانية السيطرة على إدارة المشروع، وقد يتخذ الاستثمار الاجنبي شكلاً من اشكال عقود نقل التكنولوجيا المتعددة، كعقود الترخيص، وعقود تسليم المفتاح، والامتياز، والادارة، والمشاركة في الانتاج.

وأهم مصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة هو الشركات الدولية العملاقة التي تسمى احياناً بالشركات العابرة للقارات، لأن هذه الشركات تمتلك أصولاً مالية ضخمة تسعى إلى استثمارها في مختلف بقاع العالم، وهي تمتلك وتحتكر التكنولوجيا الحديثة ولها امكانات وتأثير واسع في شؤون الادارة والاتصالات والتسويق.

حاجتنا إلى الاستثمارات الاجنبية

أما عن حاجتنا إلى الاستثمارات الاجنبية فهي ملحة، ذلك أن اغلب مؤسساتنا الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية تعاني التخلف وانخفاض الانتاجية، ورداءة النوعية وارتفاع التكاليف. وانه من الصعب، وربما من المستحيل احياناً، ان نعتمد على امكاناتنا الذاتية في معالجة هذه المشاكلات، وتظهر هذه المشاكلات أكثر وضوحاً في القطاع الحكومي لصناعتنا التحويلية، التي يتسم الجزء الاكبر منها بالاداء الرديء، وبعض منها عاجز عن العمل وخاسر منذ فترة، وقد ضاعفت عمليات السرقة والنهب لما يمتلكه بعض هذه المؤسسات من أدوات احتياطية واجهزة ومواد مختلفة من مشكلات هذه المؤسسات بحيث اصبحت مسألة إعادة تاهيلها مسألة غير ممكنة لو اعتمدنا على امكاناتنا الذاتية.

ومن هنا تظهر الحاجة إلى الاستثمارات الاجنبية، لاصلاح بعض هذه المؤسسات وتحديثها، وانشاء مؤسسات جديدة تعتمد اساليب متطورة في التكنولوجيا والادارة. لأن الاستثمار الأجنبي يوفر لنا مصادر التمويل والتكنولوجيا الحديثة إضافة إلى ما يوفره من فرص كثيرة لتشغيل العراقيين، وموارد مالية للدولة من جراء بيع اصول المؤسسات، وعلى شكل الضرائب والارباح التي تدفعها هذه الشركات، وما يوفره من سلع وخدمات بمواصفات عالية الجودة في السوق علاوة على ان الاستثمار الاجنبي وسيلة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة كما اثبتت التجارب في الكثير من دول العالم.

تجارب الدول الأخرى

وقد يبدو مثل هذا التوجه غريباً عن استعدادنا قبوله، وربما مستفزاً مشاعرنا، بخاصة عندما يتعلق الامر ببيع اسهم القطاع الحكومي إلى الشركات الاجنبية أو المشاركة معها، أو منح الشركات الاجنبية حق اقامة المشاريع وفتح الفروع، وغير هذه من الاساليب المتنوعة للاستثمارات الاجنبية التي تتصدى للملكية العامة، بعد ان تركز تفكيرنا وتمحورت أمانينا طيلة العقود السابقة نحو تحقيق الاهداف الاشتراكية التي ترتكز على ملكية الدولة لوسائل الانتاج.

لكننا لو تأملنا اساليب التطور التي حصلت منذ نهاية القرن العشرين ووسائل ملاحقة عجلة النمو والحضارة في المرحلة الراهنة، التي اصبحت اليوم ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستغلال العلم والتكنولوجيا الحديثة والمتجددة، والذي يتصف اقتناؤها والحصول عليها بالتكاليف الباهظة جداً، فضلاً عن اساليب الادارة والاتصالات والتسويق الحديثة المعقدة والمترابطة، وغير هذه من اساليب الانتاج الحديثة والتي أصبحت مملوكة ومحتكرة من قبل الشركات الدولية العملاقة، لوجدنا ان اسلوب التعاون والمشاركة مع هذه الشركات، بالرغم مما يتسم به هذا الاسلوب من جوانب عدم التكافؤ، وأقترانه، أحياناً، بالاساليب والاجراءات التي لا تخلو من التأثير في السياسات الاقتصادية للدولة، المستقبلية لتلك الاستثمارات، انه امر لا مناص منه، لانه يوفر للدولة المستقبلة امكانات الحصول على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويفتح امامها الامكانات للتمويل والتسويق، وتحقيق مزايا التخصيص والانتاج الكبير والنمو السريع مما يؤكد اهمية الاستفادة من فوائد الاستثمارات الاجنبية، هو ان غالبية دول العالم قد فتحت ابوابها امام هذه الاستثمارات، وبعضها قد حقق فوائد كبيرة منها، مثل دول شرق وجنوب شرق آسيا، ودول اوربا الشرقية والوسطى والجنوبية التي كانت تاخذ بالنظام الاشتراكي، اضافة إلى الصين التي ما زالت تأخذ بالنظام الاشتراكي.

فدول شرق وجنوب شرق آسيا قد حققت نمواً سنوياً في ناتجها المحلي الاجمالي قارب الـ 7% وهو معدل مرتفع بالمقاييس الدولية، ويعزى السبب الرئيس في ذلك إلى الاستثمارات الاجنبية والتجارة الدولية.

والدول الاوربية التي كانت تأخذ بالنظام الاشتراكي، ما ان خرجت عن الانظمة الاشتراكية حتى فتحت ابوابها على مصاريعها للاستثمارات الاجنبية، ويظهر انها حققت من وراء ذلك فوائد كثيرة بدليل ازدياد معدلات النمو فيها بوتائر سريعة بالقياس إلى ما كانت عليه سابقاً.

اما الصين وهي الدولة التي لا تزال تأخذ بالنظام الاشتراكي، فانها قد توسعت كثيراً في الاستفادة من مختلف نماذج الاستثمارات الاجنبية حتى اصبحت تمنح بعضها الكثير من المزايا كوسيلة لاغرائها على الاستثمار فيها. وتشير بعض الدراسات إلى ان سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمارات الاجنبية خلال مرحلة الثمانينيات والتسعينيات كان لها تأثير كبير فيما حصل في الصين من تطور.

مقومات الاستثمار الاجنبي

1-في سبيل توفير المناخ القانوني للاستثمار الاجنبي عندنا ينبغي اعادة النظر في كل من قانون البنك المركزي وقانون الشركات وقانون سرق الاوراق المالية وقانون الوكالات التجارية وتعديلاتها، وكذلك نظام فتح الفروع والمكاتب للشركات الاجنبية على الوجه الذي يلغي المواد والفقرات التي تمنع أو تعرقل عمل الاستثمارات الاجنبية التي تنظم عملها كما ينبغي تشريع قانون جديد للاستثمار الاجنبي بتناول توضيح اطار عمل هذه الاستثمارات ويشتمل على الضمانات والتسهيلات التي تتمع بها.

2-في سبيل تحقيق الفوائد من الاستثمار الاجنبي واختزال الاضرار التي تواكب دخوله إلى البلد، ينبغي اختيار المواقع التي يتناولها الأستثمار الاجنبي بعناية فائقة، واحاطتها بالدراسة المستفيضة والنقاش واستطلاع رأي المؤسسة ان كان الامر يتعلق ببيع احدى المؤسسات أو تأجيرها، وتفضيل تلك المجالات التي تحقق للاقتصاد الوطني ابعد الفوائد دون المساس بسيادة الدولة على مواردها الاقتصادية.

كما ينبغي ان تتضمن عقود الاستثمار الاجنبي التزام المستثمر الاجنبي لتشغيل وتدريب نسبة من العراقيين حسب ظروف كل مشروع، وتخصيص نسبة من الارباح لتطوير المشروع وتحديثه، وقد يقتضي بعض المجالات شروط اخرى مما يقتضيه المصلحة الوطنية.

3-اما مسألة التشغيل وهي الاكثر اهمية عند اختيار مشاريع الاستثمار الاجنبي، لأن المستثمر الاجنبي يستغني دائماً عن العدد الفائض عن حاجته من العاملين وتبدو هذه المشكلة واضحة بالنسبة للصناعات التحويلية لأن التشغيل في هذه الصناعات يعاني التخمة، بل من البطالة المقنعة. حيث ان عدد العاملين يتجاوز الحاجة الفعلية كثيراً: بمعنى ان بيع هذه المؤسسات أو تأجيرها سوف يؤدي بالتأكيد إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين فيها وتعرضهم للبطالة.

هنا يقتضي معالجة هذا الموضوع بعناية فائقة عند التوجه لخصخصة هذه المشروعات بشكل عام، ولهذا ينبغي أن لا تتعدى الخصخصة في مراحلها الاولى للمشروعات ذات الاداء الجيد أو حتى ذات الاداء المتوسط، وهذه ينبغي تطويرها وتحديثها وبقائها ركيزة للقطاع العام. اما المشاريع ذات الاداء الضعيف والمتعطلة عن التشغيل التي تقتضي المصلحة العامة ببيعها على الشركات الاجنبية أو أجيرها ممن الممكن معالجة مشاكل التشغيل منها على النحو التالي:

اولاً: اعادة النظر في موضوع الاحالة على التقاعد على الوجه الذي يسمح بالاحالة على التقاعد في سنين مبكرة عند حصول مثل هذه الحالات.

ثانياً: اعادة تأهيل المسرحين عن العمل ومنحهم الاولوية بالتشغيل في المؤسسات الجديدة واعمال اعادة الاعمار.

ثالثاً: تطوير نظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل الفئات التي تتعرض للبطالة في مثل هذه الحالات.

رابعاً: في حالة التوجه نحو تأجير بعض هذه المؤسسات فينبغي ان تتضمن عقد التأجير امتناع المؤجر عن فصل العاملين دون موافقتهم أو ارضائهم.

ولعل الجانب المهم الذي نستطيع التوجه نحو خصخصته في الوقت الحاضر، دون عناء كبير، هو حصة المؤسسات الحكومية في القطاع المختلط، بخاصة المؤسسات الانتاجية الخدمية المتعثرة، حيث نقترح عرض اسهم الدولة في هذه المؤسسات في اسواق الاسهم الداخلية والدولية لغرض بيعها على الشركات الاجنبية ذات الامكانات المالية الواسعة والتكنولوجيا الرفيعة والخبرة في مجالات الادارة والتسويق. ذلك ان هذا الاسلوب سوف يتيح المجال امام هذه المؤسسات للنهوض والتطور السريع، ناهيك عن دوره في اتاحة الفرصة امام بقية المساهمين في القطاع الخاص لتعزيز موقع اسهمهم وتوسيع دورهم في تطوير هذه المؤسسات، اضافة إلى دوره في توفير الموارد المالية الضخمة لميزانية الدولة.

بوتين يدعو  المجتمع الدولي الى الاهتمام بإعادة الاعمار الاقتصادي في العراق 

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي الى ايلاء مزيد من الاهمية لاعادة الاعمار الاقتصادي في العراق. 

ونقلت وكالة انباء انترفاكس الروسية عن بوتين تاكيده اثناء تسلمه اوراق عدد من السفراء الاجانب في الكرملين ان "روسيا ستواصل تقديم المساعدات الانسانية للعراق وستعمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع هذا البلد على اساس المنفعة المتبادلة".

وذكرت الوكالة ان الرئيس اوضح ان "روسيا والعراق يرتبطان منذ زمن بعيد بعلاقات وطيدة" معربا عن امله في ان يتمكن الشعب العراقي من تحقيق الاستقرار وتطبيع الوضع في هذه "الفترة العصيبة".

واضاف ان "تحقيق هذا الهدف يعتبر شرطا ضروريا لبناء عراق موحد وذي سيادة وضمان تطوره المضطرد لمصلحة جميع الفئات القومية والدينية" داعيا الى اعلاء كلمة القانون الدولي ومبادئه الاساسية بما في ذلك مباديء احترام وحدة اراضي الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

واعرب بوتين عن قناعته بان هذه المباديء تشكل "اساسا حقيقيا" لقيام علاقات شراكة متكافئة بين الدول. 

وقال بوتين ان التمسك بالسياسة القائمة على القوالب الايدولوجية ومفاهيم الاحلاف المتجابهة والمعايير المزدوجة "غير بناءة" قائلا ان "هذه السياسة تؤثر سلبا على منظومة العلاقات الدولية ككل وعلى الوضع في دول بحد ذاتها".

تقارير: الشتاء سيعيد سعر النفط الى ما فوق الـ 50$

(CNN)--وفقا لمحللين استراتيجيين، يتعين على من يعتقد أنّ أسعار النفط قد تجاوزت المرحلة الأسوأ، أن يعيدوا النظر في ذلك، لأنه في حكم المنتظر أن تتجاوز هذه الأسعار في غضون الأسابيع القادمة، حاجز الخمسين دولارا للبرميل مجددا.

ويقول محللون إنّ تلك الأسعار ستتأثر في غضون الأسابيع القادمة، وبالتالي فإنّ المضاعفات ستستمر لأشهر، من قسوة شتاء 2005 في الولايات الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة.

وبعد أن تراجعت أسعار مشتقات النفط بنسبة بلغت 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ترجح تقارير نقص المخزون وازدياد الطلب وطول فترة الشتاء الذي بدأ في الولايات المتحدة أن "تطير" الأسعار مجددا لما فوق الخمسين دولارا.

واوضح المحلل في مؤسسة كامرون هانوفر بيتر بوتل "نحن مقدمون على وضع لم نشهده من قبل."

وأضاف "سيكون الطقس هو المحرّك الأساسي لارتفاع الأسعار، وسيكون تأثيره أقوى من الوضع الأمني في الشرق الأوسط."

وواصلت أسعار النفط الخام في بورصة البترول الدولية وسوق نايمكس الأمريكية انخفاضها مع استمرار إحجام المتعاملين عن الشراء لاعتدال الأحوال الجوية في الولايات المتحدة.

وانخفض مزيج برنت في عقود شباط 30 سنتا الى 42.15 دولار للبرميل.وتراجع سعر السولار (زيت الغاز) 75 سنتا الى 411 دولارا للطن بينما استقر وقود التدفئة دون تغيير يذكر على 1.3975 دولار للغالون.

وفقد سعر مزيج برنت ما يقرب من دولار في أعقاب تحسن الطقس بدرجة أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة لكن السعر ظل أعلى من أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر والذي سجله قبل ما يزيد قليلا على أسبوع.

غير أنّ توقعات Weather 2000Inc.، أكبر مؤسسات الأرصاد الجوية، تشير إلى أنّ شتاء هذا العام سيكون الأقسى منذ سنوات في الولايات المتحدة ولا سيما في الجزء الشرقي منها والذي يعدّ أكبر سوق دولية للنفط.

وقال كبير الأرصاديين في المؤسسة ميكاييل شلاكتر "للعام الثالث على التوالي سيكون الشتاء قاسيا في شرق البلاد."

وأضاف "نتوقع أن تكون فترة البرودة أطول من العام الماضي الذي شهد أدنى درجات الحرارة في كانون الثاني فقط."

ونصف كمية النفط في الولايات المتحدة تستأثر بها خمس ولايات تقع في الشمال الشرقي من البلاد وهي ماساشوسيتس وكونيكتكت ونيويورك ونيوجيرسي وبينسيلفانيا.