عملية فرز الاصوات بدأت منذ الجمعة الحديث عن تحالفات جديدة ونتائج الانتخابات لن تظهر قبل نهاية العام

بغداد/ المدى
بدأت عملية فرز الاصوات يوم الجمعة الماضي بعد اغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية التي جرت يوم الخميس في جميع أرجاء العراق.
وتدفق الناخبون إلى صناديق الاقتراع باعداد كبيرة غير مسبوقة، إذ شارك اكثر من 10 ملايين ناخب بنسبة مشاركة تصل الى 70% كما تم تمديد عملية الاستفتاء لمدة ساعة في بعض المناطق.
وكان التصويت خاليا من عمليات العنف الكبيرة.
وركز السياسيون منذ الآن على تشكيل التحالفات المقبلة والحكومة التي ستحكم البلاد في السنوات الاربع المقبلة وقدرتها على مواجهة المشاكل التي يعاني منها العراقيون.
واخذ البعض يتحدث منذ الآن عن تقدم بعض القوائم على حساب الأخرى، علما ان النتائج الرسمية لن تعلن قبل مرور اسبوعين على نهاية الانتخابات حسب المصادر الرسمية المعنية بذلك.
وعبر الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء عن امله باعادة تشكيل التحالف مع الأكراد وقال انه في حال (الفشل) "سيحترم ارادة الشعب العراقي حتى إذا كان من اختارهم غير اكفاء".
فيما اكد عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق الوطني ان قائمته ستتفق مع جميع الكيانات التي تريد المحافظة على وحدة العراق وامنه وثرواته وتسعى لايجاد صيغة حكم متوازنة لا تسمح بالمحاصصة الطائفية ومع كل من يؤمن بذلك.
الا انه رفض ذكر الكيانات التي يمكن ان تتحالف معها قائمته.
لكن تشكيل المؤسسات العراقية الدائمة سيستغرق بعض الوقت فالنتائج الرسمية للانتخابات لن تعرف قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. ويجب بعدها انتظار تعيين رئيس لمجلس النواب قبل ان يعين المجلس رئيسا للحكومة وتجرى عندها مداولات لتشكيل حكومته.
واكد مصدر مسؤول ان الشحنة الاولى من المواد الانتخابية قد وصلت الى مركز العد والفرز الذى يضم 200 موظف يتناوبون فيما بينهم اذ ان العملية طويلة جدا وقد تستغرق اكثر من 10 ايام وتعتمد على ارقى المعايير الدولية وان عملية نقل المواد الانتخابية من انحاء العراق هي بحد ذاتها عملية تتطلب بعض الوقت. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد ظهر امس في قصر المؤتمرات.
وحول الشكاوى والطعون اكد وصول 200 شكوى وان هنالك لجنة خاصة وقانونية تتولى التحقيق من صدقية تلك الطعون فيما وجهت عقوبات تصل الى اكثر من خمسة ملايين دينار عراقي الى تسع قوائم انتخابية لخرقها الصمت الاعلامى فى يوم الصمت الذى سبق يوم الانتخابات.
واشار الى ان هنالك عقوبات قد تصل بعض الاحيان الى الغاء صندوق انتخابي فيما يخص القوائم والائتلافات التى ارتكبت خروقات انتخابية موثقة .

بعد زيارته السيستاني الجعفري يشيد بسير الانتخابات ويطالب بحرمة الدم العراقي

النجف/ المدى
اشاد الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء بسير الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي مناشداً المحافظات الغربية الانضمام إلى بقية المحافظات تحت قبة البرلمان.
وطالب الجعفري في كلمة القاها في النجف بعد ادائه مراسيم زيارة ضريح الامام علي عليه السلام، باحترام حرمة الدم العراقي مطالبا في الوقت ذاته بعض علماء الدين باعادة النظر في الفتاوى التي يطلقونها بهذا الخصوص.
وكان الدكتور الجعفري قد زار المرجع الاعلى السيد علي السيستاني يوم امس السبت. واستغرقت الزيارة اكثر من ساعتين. توجه بعدها لزيارة ضريح الامام علي عليه السلام يرافقه وفد من رئاسة الوزراء ومحافظ النجف اسعد أبو كلل.

هيئة ا جتثاث البعث تطعن بقرار السماح لأشخاص مشمولين باجراءاتها بدخول الانتخابات

بغداد/ المدى
طعنت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بقرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والذي ابدت فيه المفوضية رفضها لاستثناء 185 مرشحاً من الانتخابات القادمة، كانت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قد طالبت بمنع دخولهم الى الانتخابات بسبب شمولهم باجراءات اجتثاث البعث.
جاء ذلك في كتاب وجهته الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الى الهيئة القضائية الانتخابية الانتقالية فندت فيه الحجج التي استند إليها مجلس المفوضين لتبرير سماحه بدخول اشخاص مشمولين باجراءات اجتثاث البعث الى انتخابات الخامس عشر من الشهر الجاري.
وكانت مفوضية الانتخابات قد بررت اجراءها بان المستمسكات التي قدمتها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لم تكن كافية وذات صيغ عامة، وان الوقت لا يكفي لتدقيق اسماء المرشحين ومعرفة شمولهم باجراءات الاجتثاث من عدمه.
وتعليقاً على ذلك ابدت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث استغرابها الشديد، من اجراءات كهذه، من جهة يفترض بها ان تتحلى باعلى مستويات المهنية والاستقلال والكفاءة.
وفندت الهيئة ادعاءات المفوضية بعدم كفاية المستمسكات، حيث قالت ان الهيئة قد زودت المفوضية في 8/12/2005 في الكتاب المرقم 7267 بالاسانيد التي استندت اليها الهيئة باجراء الاجتثاث، علما ان تلك الاسانيد ارسلت من قبل الهيئة لغرض الاطلاع عليها، والهيئة غير ملزمة قانونياً بتزويد المفوضية بها، لكنها سعت بعملها هذا الى دفع العاملين في المفوضية الى المزيد من الشجاعة وعدم التردد في اداء عملهم، بعيداً عن أي تأثير سياسي داخلي او خارجي. كما ان المفوضية ليست جهة قضائية لتحدد كفاية الادلة من عدمها.
وترى الهيئة ان اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تخالف مخالفة صريحة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات ونظام المفوضية العليا المستقلة رقم (9) لسنة 2005 المصادق عليه من قبل مجلس المفوضين في 22/9/2005 .

مـــرشــــحـــون يـــؤكــــــــــدون :مخالفات وخروقات في مناطق مختلفة من العراق

بغداد/المدى
اشاد الدكتور عدنان محمد سلمان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية في مؤتمر صحافي عقده بمقر جبهة التوافق يوم امس وحضرته (المدى) بجميع ابناء الشعب العراقي للحماسة في المشاركة وسط اجواء عدم العنف وعدم سفك الدماء واي انفجارات او اطلاق نار في بغداد ، وكذلك المناطق التي يطلق عليها المناطق الساخنة وبالذين شاركوا بهدوء وحماسة ، مما يولد مؤشرا بان لديهم الاستعداد للمشاركة في العملية الديمقراطية وسيادة القانون والنظام ، ما يساهم في بناء العراق ولملمة جراحه وخروج المحتل .
واكد الدليمي ان هنالك خروقات كثيرة قبل واثناء العملية الانتخابية تمثلت في عدم فتح مراكز انتخابية ونقص في الاستمارات ودمج بعض المراكز ما لم يتح للعراقيين المشاركة فيها لاسيما المنطقة الغربية وضواحي بغداد المتمثلة بمناطق الطارمية والمشاهدة وابو غريب واليوسفية، مؤكدا تاثيرها الكبير على نتائج الانتخابات ، مشيرا الى اهمية ان تتاح الفرصة للعراقي للادلاء بصوته بحرية وشفافية واستقلالية بعيداً عن الضغط والاعتداء ، وهو مبدأ يجب ان يؤمن به كل عراقي ، مطالبا باعادة الانتخابات في المناطق التي ثبت فيها حدوث خروقات باجراء انتخابات تكميلية في المحافظات التي انقصت مقاعدها ، موضحا ان الجبهة قدمت شكوى الى المحكمة الاتحادية العليا تطالب بـ 11 مقعدا قد اخذت من محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين والموصل ، والتي احالتها بدورها الى الجمعية الوطنية ، وقال مثلما نحن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية على الحكومة ومفوضية الانتخابات الالتزام بقراراتها ايضا . ونفى الدليمي ما يتردد من تدخل مباشر في الانتخابات من قبل دول الجوار او القوات المحتلة ، وقال نحن نطالب الحكومة والمفوضية بالتحقيق في تلك المعلومات ، وقال ان مستقبل العراق بوحدتنا ونبذ الطائفية ، ومتى ما استطعنا فعل ذلك سيكون مستقبل العراق مشرقا ، وسنمد ايدينا الى الاخرين لان أية جهة لم تستطع ان تحصل على الاكثرية في المجلس النيابي القادم ، وعلينا التفكير في ايجاد كتلة داخل الجمعية الوطنية من اجل وحدة العراق وايجاد صيغة تحول دون المحاصصة الطائفية ، معبرا عن السعي لتشكيل الحكومة القادمة في اقرب وقت ممكن .وطافت جموع من المتظاهرين منطقة حي العدل وحي الجامعة ثم تجمعت امام مقر المؤتمر العام لاهل السنة ، وطالب الدليمي خلال لقائه بهم بعد المؤتمر الصحافي ان يهتفوا باسم العراق ، وقال لقد مللنا من الهتاف باسم الاشخاص ، وعدم الهتاف للطوائف ، وانما الهتاف لكل العراقيين وجمعهم ووحدة صفهم ، ان العراق للعراقيين جميعا.
واقتصرت تصريحات المرشحين امس على الخروقات والتزوير في الانتخابات على حد قولهم حيث اكد فارق عبد الله مرشح عن قائمة المؤتمر الوطني العراقي التي يتزعمها احمد الجلبي ان هناك العديد من الخروقات حصلت في المراكز الانتخابية في كركوك و ان بعض الكيانات السياسية التي خاضت الانتخابات البرلمانية في كركوك تقدمت بعدد من الشكاوى عن تجاوزات وخروقات واشار الى ان تلك الشكاوى سلمت الى مقر المفوضية العليا للانتخابات السبت , اما صالح المطلك زعيم كتلة الحوار الوطني فقد اعرب عن عدم تفاؤله بنتائج الإنتخابات التي تمت يوم الخميس الماضي بمشاركة واسعة من العراقيين ،وإتهم العملية برمتها وبعض الكيانات السياسية بالتزوير والخرق القانوني.وقال المطلك لـ (المدى) إن أكثر المراكز الانتخابية قد شهدت خروقات وعمليات تزوير. مشيرا إلى أنه رأى بنفسه كتلة سياسية معينة مرشحة للانتخابات قامت بضخ صناديق مليئة بالاستمارات المزورة لصالحها وان نتيجة فرز الاصوات اظهرت ان عدد الاصوات كان اكثر من عدد الناخبين في احد المراكز رافضا الكشف عن اسم الكيان.
ومن جانبه اكد محمد تقي المولى مرشح عن الائتلاف العراقي الموحد ان الانتخابات كانت جيدة لولا بعض الخروقات التي شابتها، واضاف المولى لـ (المدى) انه كانت هناك بعض الخروقات في محافظة الأنبار في بعض مراكز الاقتراع ، التي يسيطر عليها ممثلو بعض الكيانات السياسية، حيث فرضت تصويتا معيناً على الناخبين لقائمة بعينها ولم تمنحهم حرية الاختيار. ومن جانبه قال حسين الفلوجي عضو الأمانة العامة لمؤتمر أهل العراق لـ(المدى) ان الانتخابات كانت مليئة بالأخطاء والانتهاكات الجسيمة التي لا يسكت عنها أي سياسي معتدل يطمح ان يرى بلده يسير في طريق الديمقراطية وفي ضوء النتائج المزورة لا يمكن الاعتماد على حكومة أو سلطة تمسك بزمام الأمور لأربع سنوات مقبلة. وأوضح ان هناك قراءة مغلوطة وخروقات متعمدة في مناطق وسط العراق وغربه ومنها تقليص المراكز الانتخابية لإرهاق المواطن ومنعه من الإدلاء بصوته كما لم يتم إيصال سجلات الناخبين الى بعض المناطق وكان عدد البطاقات الانتخابية لا يتناسب مع عدد الناخبين.
على الصعيد ذاته قال أعضاء في القائمة الوطنية التي يرأسها الدكتور اياد علاوي ان خروقات وضغوطات حصلت قبل واثناء الانتخابات وفي مناطق عديدة من العراق.
وذكرت السيدة صفية السهيل في مؤتمر صحفي عقدته القائمة ظهر امس وحضرته (المدى) ان قوة كانت تجوب مناطق عديدة من العراق وتجبر المصوتين على انتخاب قائمة معينة وترهب المواطنين باساليب عديدة منها توزيع المنشورات مشيرة إلى ان هناك ضغوطات عديدة قد حصلت وذلك باستعمال الدين للضغط على الناخب حيث وضع القرآن الكريم عند مداخل بعض مراكز الانتخاب لاجبار المواطنين على اداء اليمين في انتخاب قائمة معينة الامر الذي نفَّر الكثير من الناخبين واستنكرت السهيل هذه الممارسات التي قامت بها بعض الفئات ملقية اللوم على المفوضية العليا للانتخابات التي لم تقم بواجبها ازاء الخروقات التي حدثت.
في حين قال عضو القائمة العراقية الوطنية حميد مجيد موسى ان قائمته قدمت خمسة شهداء للديمقراطية وذلك عندما تم قتلهم اثناء الحملة الانتخابية من قبل عناصر معينة كما تم الاعتداء والهجوم على مقرات الحزب الشيوعي العراقي ومقر حركة الوفاق في الناصرية مؤكدا ان لدى القائمة وثائق واسانيد تعزز حجم الخروقات الكبيرة التي حصلت اثناء الانتخابات محتفظا على حد قوله بحقه في تقديم كل ما لديهم إلى الجهات ذات العلاقة بالانتخابات كما اشار القاضي وائل عبد اللطيف عضو القائمة العراقية الوطنية إلى ان خروقات قد حصلت في مدينة البصرة كان في مقدمتها توزيع منشورات على المواطنين حتى بعد الانتخابات تدفع بالمواطنين إلى اقناعهم بفوز قائمة معينة بشكل كبير رغم ان المفوضية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها اعلان نتائج الانتخابات مكررا ان فضائيات معينة قامت باعلان نسب نتائج الانتخابات من داخل مراكز الاقتراع وهذا خرق قانوني يجب ان تقف عليه المفوضية العليا للانتخابات.
كما اوضح بان تزويرا قد حدث في البصرة وتحديداً في منطقة القبلة إذ ذكر اسم سعد قاسم وقاسم حسين كمرشحين في القائمة هناك علما ان هذين الشخصين متوفيان وفي منطقة الحيانية التي تضم 7 مراكز انتخابية تحديدا حصلت عملية تزوير إذ قام اشخاص كثيرون بالانتخاب سبع مرات لان اسماءهم موجودة في 7 مراكز مستخدمين مادة الكلور لمحو الحبر الازرق.

وحدات سكنية لتوطين 25 الف عائلة مهاجرة

البصرة / نينا
قال مدير دائرة المهاجرين والمهجرين في البصرة حسن السعيدي ان دائرته تسعى" لاستحصال موافقة الجهات المختصة في المحافظة لبناء وحدات سكنية من اجل توطين اكثر من 25 الف عائلة مهاجرة قدمت للبصرة من ايران وتعاني من مشاكل في السكن ".
واضاف في تصريح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/" ان اغلب هذه العوائل تسكن بصورة غير قانونية في دوائر الدولة ".
واشار الى ان "التمويل المالي هو العائق الرئيسي لتوفير هذه الوحدات السكنية ".
الى ذلك أفاد السعيدي بأن" البصرة استقبلت مؤخرا اكثر من 500 عائلة قدمت من الرمادي وسامراء ، وان العدد في ازدياد ".

افتتاح مكتب للأمم المتحدة في النجف قريباً

النجف/نينا
اعلن محافظ النجف اسعد سلطان ابو كلل ان المفاوضات الجارية مع الامم المتحده من اجل فتح مكتب لها في النجف وصلت الى مراحل متقدمه . وقال في مؤتمر صحفي: " دخلنا في مفاوضات مع الامم المتحده منذ وجود سيرجيو دميلو (ممثل الامين العام في العراق الذي قتل في تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد قبل سنتين) ، ولاتزال المفاوضات ، جارية وقد وصلت الى مراحل متطورة جدا ، حيث ارسل الينا ممثل الامين العام للامم المتحدة اشرف قاضي مبعوثآ قبل يومين من اجل مناقشة هذه القضية ، ونحن الان بصدد البحث عن مكان آمن يمكن ان يصلح مقرا للامم المتحدة وان فتح المكتب يمكن ان يتم قريبا جدا" . و اضاف :"نحن نعتبر وجود مكتب للامم المتحدة في النجف مهماً جدا بالنسبة الينا. " الى ذلك اعلن ابو كلل انه لن يرشح الى منصب المحافظ مرة ثانية ، وقال: "ان البلد اصبحت فيه حكومة وفيه دستور واعتقد ان تكليفي الشرعي يحتم علي ان اترك منصبي لان المدينة فيها من يؤتمن عليها من الخبرات ، واعتقد اني اديت ما علي ويجب ان اترك المجال لغيري لكي يحمل الامانة".

ايران تهدد بالرد اذا ما أُحيل ملفها النووي الى مجلس الامن

طهران/ اف ب
صادق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على قانون ينص على حق البلاد في رفض نظام مراقبة مشددة لمنشآتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم اذا احيل ملفها الى مجلس الامن الدولي.
واوضحت وكالة فارس للانباء التي اوردت النبأ امس السبت ان الرئيس الايراني اصدر الامر للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية بالاستعداد لتطبيقه.
وجاء في النص "اذا ارسل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي للنظر فيه او الاطلاع عليه فان الحكومة ستوقف تطبيق الاجراءات الطوعية غير الملزمة قانونيا وستعمل على تطبيق برامج الابحاث والانجازات العلمية لضمان احترام حقوق الشعب الايراني وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي".
وكان مجلس الشورى الايراني (البرلمان) اقر هذا القانون في 20 تشرين الثاني الماضي قبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي احجم عن ارسال الملف النووي الايراني الى مجلس الامن.
ويتضمن القانون الذي وقعه احمدي نجاد تهديدا واضحا بالانسحاب من البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يخضع انشطة ايران النووية لمراقبة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الحكومة الايرانية السابقة قد وقعت على الانضمام لهذا البروتوكول الا ان البرلمان لم يكن قد اقره. ويلوح النص ايضا بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يحث جانب كبير من المجتمع الدولي ايران على التخلي عنه. ومن المقرر اجراء مباحثات لاستئناف الحوار حول هذا الملف الاربعاء بين خبراء ايرانيين على مستوى عال وبين ممثلي ثلاث دول اوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا).
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية للوكالة الذرية المخصص لبحث هذا الملف، في اذار المقبل.

من أجل تطويرلحظة التفاهم العراقي

في واحدة من اهم نتائج انتخابات الخميس الماضي ان الانظار باتت تتجه نحو المستقبل، اكثر من التفاتها إلى الماضي.
ينشغل العراقيون الخارجون من مراكز الانتخاب بالتفكر الآن في صورة المستقبل، في طبيعة دولتهم القادمة وحكومتها وبرلمانها، كما ينشغلون في احلامهم وامنياتهم التي كانت تشكل دافعاً كبيراً في توجه نحو احد عشر مليون عراقي نحو الانتخابات. هذه نتيجة مهمة تبعث على الاطمئنان من ان الحراك السياسي والاجتماعي في العراق يتقدم بخطى واثقة لمصلحة خيارات الديمقراطية والحرية والأمن والسلام الاجتماعي. كما هي نتيجة مهمة اخرى تؤكد اجماع الاغلبية العراقية الساحقة على الطبيعة السلمية الديمقراطية للعمل السياسي بشأن القضايا الكبرى التي تواجه المجتمع وقواه السياسية سواء تلك التي تتعلق باستكمال بناء مؤسسات الدولة والمجتمع، أو المتعلقة بتأمين شروط حياة حرة وكريمة يوفرها دستور واضح في هذا المجال، وحكومة ومجتمع يسهران على جعل بنوده مادة حية في الحياة الاجتماعية، ومن ثم تلك المتعلقة بتيسير الشروط اللازمة للاستغناء عن وجود قوات اجنبية في العراق.
لم يظهر العراقيون متفائلين وواثقين من المستقبل، بمثل ما يظهرون به هذه الأيام التي اعقبت انجازهم العملية الانتخابية.. وبهذا يحمّل العراقيون سياسييهم واحزابهم وقواهم الاجتماعية والدينية مسؤولية الشروع من لحظة التفاؤل هذه باتجاه استكمال المشروع الوطني على أسس الحوار والتوافق واعتماد الثوابت الوطنية والمشتركات الشعبية كقاعدة رصينة لبناء دولة الحرية والحوار ونبذ جميع اشكال العنف.
لهذا نؤكد ان استمرار لغة الاتهام والقذف والتشهير بين مختلف اطراف العملية السياسية في البلاد، هي لغة لا تريد ان تتفهم طبيعة وحساسية الظرف العراقي الراهن..نعم، تتحمل مظاهر العمل الديمقراطي في الكثير من الديمقراطيات المتقدمة الكثير من ظواهر الشد والجذب بين الفرقاء.. لكن، وفي حال مثل الحال العراقي الآن، والذي تؤثر فيه تصريحات رجال السياسة والدين والمجتمع، باشكال مختلفة في الشارع السياسي، لابد ان يعي الجميع اهمية الاحتفاظ بلحظة السلم الاجتماعي الراهنة وتطويرها والانطلاق بها بعيدا عن المصالح الحزبية والجهوية الضيقة، لمصلحة دفع العملية السياسية إلى امام، ونحو بناء تجربة ديمقراطية راسخة اثبت العراقيون في اقل من اثني عشر شهرا، ولثلاث مرات، انهم اهل لها.