زنكنةذكر رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة ،أن عملية التصويت على قانون الانتخابات كانت مخالفة للقانون الدستوري والنظام الداخلي للمجلس، وأن أطرافا نيابية متنفذة قامت بتمرير بعض الفقرات المهمة بطريقة غير دستورية.
وقال زنكنة خلال لقاء مع مجموعة من المهجرين بحسب (آكانيوز) امس الاثنين إن \"أطرافا نيابية متنفذة من بينها نائب رئيس المجلس خالد العطية قامت بتمرير بعض الفقرات المهمة وخاصة تلك المتعلقة بالمهجرين بطريقة غير دستورية\".وتنص المادة التي تنظم آلية تصويت المهجرين على أن \"تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمهجرالتصويت للدائرة التي هجر منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هجر إليها\".وبين زنكنة أنه \"طبقا للنظام الداخلي للمجلس كان من المفروض ان تتم قراءة مشروع القانون قراءة اولية متأنية ومن ثم يقدم بعد يومين من اجل قراءته ثانية بعدما تجرى عليه بعض التعديلات والصياغات ليتم التصويت عليه\"..مؤكدا أن \"ما تم اثناء عملية التصويت لم يكن بهذه الطريقة\"،مشيرا الى أن \"الطريقة التي تم فيها التصويت خالفت القانون الدستوري والنظام الداخلي للمجلس\".العباديكشف النائب حيدر العبادي عن استجابة رئيس الحكومة نوري المالكي لطلب المفوضية المستقلة للانتخابات، لتشكيل لجنة حكومية تساند المفوضية لانجاز مهماتها، تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية مطلع العام المقبل. وقال العبادي بحسب راديو سوا \"إن المفوضية طلبت من الحكومة تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمساعدتها في اتخاذ إجراءاتها، وأمر رئيس الوزراء بتشكيلها، لأن المفوضية ليست جهة تنفيذية\". وأكد العبادي ترؤس مفوضية الانتخابات اللجنة الحكومية لتدقيق ملفات المرشحين بما في ذلك \"الشهادات وإجراءات اجتثاث البعث\"، فضلا عن \"توفير الأماكن الملائمة لإجراء عمليات التصويت\". وتوقعت المفوضية المستقلة للانتخابات تنافس أعداد كبيرة من المرشحين للفوز بمقاعد مجلس النواب المقبل. عثمانأكد النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني \"انه لا يمكن التغاضي عن استجوابات تم اقرارها من قبل مجلس النواب\"، منوها ان هذه الفترة حرجة لا تتناسب مع استجواب الوزراء خاصة ونحن مقبلون على انتخابات.وكان عدد من النواب قد اعتبروا ان مسألة الاستجوابات تدخل في نطاق الدعاية السياسية والانتخابية.واضاف عثمان بحسب (إيبا) \" نأمل من مجلس النواب ان يراعي الناحية الامنية اكثر من تركيزه على الاستجوابات لانها مهمة جدا خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات ، مشيرا الى انه سيتم \"التركيز على الناحية الامنية في هذه الفترة\".ومن المقرر ان يستجوب مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة كلاً من وزيري الداخلية والدفاع على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها بغداد.واكد عثمان \" تأييده للاستجوابات لانها جاءت بطلب من مجلس النواب وتم اقرارها من قبل هيئة الرئاسة مبينا انها حق مشروع للمجلس في تأدية عمله الرقابي وانه يجب ان تكون هناك رقابة ومحاسبة لدوائر الدولة كافة\".
اترك تعليقك