كربلاء/المدى أكد نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي أن العمل خلال الأشهر الماضية من عمر المجلس الجديد ربما لم يكن بمستوى الطموح لان ما هو مخطط له وما يمكن أن يكون في الأمنيات اكبر بكثير مما هو متحقق،
ويضيف: إن العمل سيتواصل وما نريده هو مساعدة المواطن بعدم فقدانه الثقة، معتبرا الإعلام هو المرآة الحقيقية للمواطن وللمسؤول، إن كانا يسيران في اتجاه واحد للوصول إلى هدف واحد هو بناء العراق.وفي سؤال (المدى): * بعد ثمانية أشهر من استلامكم مسؤولية المجلس الجديد كنائب له، هل قدمتم عملا مغايرا عن المجلس السابق ؟ - علينا أن نفهم أن العمل الحكومي والذي هو بالأساس عمل سياسي في العراق الجديد له مبادئ أساسية وهي أننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. هذه حقيقة لا يمكن لنا أن نغطيها، ولكن هناك آلية لمعالجة ما يمكن أن يؤشر على انه خطأ في العمل إن كان في عملنا أو في عمل المجلس السابق فالجميع خطّاؤون ولا يوجد عمل بلا أخطاء ولكن بدليلنا الديمقراطي نستطيع أن نتغلب بها على كل العقبات وليس الأخطاء وحدها ولذلك علينا ألا نغمط حق من سبقونا وأن نمضي في مشروعنا الذي بكل تأكيد نريده ألا يشبه من كان له اثر قبلنا. *نلاحظ إن هناك العديد من المشاريع التي تنفذ في المحافظة إلا أنها لا تنجز في وقتها المحدد..ما هي الأسباب ؟ - بكل تأكيد هناك عدة أسباب ولكنْ من أهمها سببان ولم نضف لها سبب الوضع الأمني لان كربلاء آمنة بأهلها..السبب الأول هو انه ليست لدينا شركات بالمستوى المطلوب، أي شركات تمتلك كل ما يمكن أن يقال عنها شركات كبرى اعمارية تستطيع أن تنفذ ما لديها إلا استثناءات قليلة ولهذا بدأنا نعالج هذه الظاهرة بعد أن تم تأشيرها من قبل لجان المجلس العديدة، وكل هذا يأتي بسبب عدم دخول الشركات العالمية التي تستطيع أن تنفذ مشاريع كبرى في المدينة، حتى الشركات الاستثمارية لم تصل بعد إلى البلاد، وعلينا أن نعمر ما خربه النظام السابق وليس الانتظار، والشركات اصبح لديها الخبرة الآن وهي الشركات الجيدة أما الشركات التي ما زالت تتلكأ فإنا لن نتعامل معها إلا بالمشاريع الصغير..هذا سبب أما السبب الثاني والرئيس وهي وزارة المالية فهي حين تخصص مبالغ إلى المحافظات فإنها تتعامل مع المحافظة كمقاول لأنها تمنح المبالغ على شكل دفعات وهذا بدوره يؤثرعلى قدرتنا على دفع المبالغ إلى المقاولين لذلك يتأخرالتنفيذ والانجاز. * هناك مشاريع جديدة تنفذ الآن على حساب مشاريع سبق أن تم تنفيذها في المنطقة.. هل يعود الأمر إلى غياب التخطيط أم أن المشاريع تنفذ من اجل أن يكون هناك تنفيذ؟ - هذه إشارة ثانية سجلها المجلس الجديد في طرحه للبرامج الاعمارية ولكن علينا أن نقول، إن هذه الظاهرة بدأت بالتناقص ولكن أيضا علينا أن نحدد الأسباب ومنها إن المجلس لديه مشاريع ولديه لجنة للاعمار والوزارات لديها مشاريع ولديها دوائر تقوم بتنفيذها، لذلك يكون هناك تعارض وعدم تنسيق ما بين دوائر الوزارة والمجلس، لان الجميع يريد أن ينفذ مشاريعه لأنه محدد بسقف زمني ومناقصات وغيرها من الأمور القانونية..ولذلك فحين تم التأشير اختفت هذه الحالة وما يراه المواطن الآن هو من المشاريع السابقة. *نقلت التقارير الصحفية أن كربلاء تحتل المركز الثالث في الفساد الإداري..هل هذه التقارير حقيقية، وهل لدى المجلس تقارير تنافي ما تم نقله؟ - يبدو أن البعض يريد أن يحقق شيئا فيلجأ إلى اتباع آليات هو يضعها لنفسه أو الجهة التي تقوم بهذا العمل..لا احد يستطيع أن ينكر وجود الفساد ولكن ليس بهذه الصيغة التي تطرحها هذه التقارير..لقد اتصلت بالكثير من الجهات الأخرى المحايدة فقالوا لنا إن هذه التقارير غير دقيقة لأنها اعتمدت نقاطا ومعايير معينة كأن تدقق في لحظة ما وتسال مواطنين في هذه الدائرة فيقول المواطن الذي تعطل معاملته لهذا السبب أو ذاك إن هناك فسادا..نعم نؤشر إن هناك فسادا في المحافظة ولكن الظاهرة قلّت وهبط مستواها ونسبتها إلى حجم كبير لكنها لم تنته وقد أطلقنا حملة أو صولة على الفساد وهي متزامنة مع صولة الحكومة المركزية وهي متناسقة معها ولدينا العديد من اللجان التي تعمل مع هيئة النزاهة واللجان التفتيشية ولجان الشفافية وحتى مع منظمات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة نقضي فيها على الفساد الذي يحتاج أيضا إلى وعي ثقافي وديني واجتماعي. * يتساءل المواطن: إن كان للمجلس دور رقابي على الدوائر؟ - نحن نؤمن بأن التغيير ليس من اجل التغيير فقط بل التغيير من اجل المصلحة العامة..نعم لدى المجلس مثل هذا البرنامج الذي يحتاج إلى دعم الوزارات ذاتها والتي تعمل بالضد من عمل المحافظات فمثلا تمت التوصية بإقالة مدير شبكة الرعاية الاجتماعية لتقصيره في العمل واعتدائه على احد المواطنين وهذا مناط بنا بحسب الدستور وقانون المحافظات، إلا أن الوزارة لا تنفذ القرار وبالتالي سنضطر إلى اتباع الطرق القانونية في سبيل التغيير..هذا من جهة ومن جهة أخرى نحن علينا أن نجمع المعلومات ونصل الى نتيجة حتى لا يكون هناك تقاطع فحين اجمع الجميع على إقالة مدير الموارد المائية لأنه لم يقنع المجلس في جلسة الاستجواب تمت إقالته بالإجم