أنهت فاطمة دراستها الجامعية، وعادت إلى بلدتها في محافظة ميسان ، تقدم لخطبتها ابن الجيران الذي يعمل مهندسا، أهل فاطمة فرحوا بخطيب ابنتهم, وأهل المهندس هم أيضا فرحوا باختيار ابنهم، ومع ذلك لم تتم الخطوبة!!
وزينب .... فتاة أخرى كانت فرحة جدا بحفلة خطوبتها حيث دعت صديقاتها وزميلاتها إلى الحفلة التي ستشهد أيضا ( عقد القران) حيث تم الاتفاق مع القاضي الذي سيحضر إلى البيت ( لكتابة الكتاب ) كما يقول إخوتنا المصريون، ولكن في اللحظة الأخيرة جاء من (يفركش) كل شيء أمام ذهول الحاضرين، وبكاء زينب التي فقدت حلمها بزواج من تريد .

 

ولكن، كيف حدث ذلك ؟ ومن الشخص الذي ( فركش ) حفلة خطوبة زينب ؟ 

قبل الدخول إلى التفاصيل لابد من القول ان الظاهرة التي سنتحدث عنها شهدت حالات انتحار وجرائم قتل وفصلا عشائريا و...و...و...

الظاهرة التي نتحدث عنها هي (النهوة) ولمن لا يعرف معناها نقول إنها عرف عشائري موروث وتعني تعطيل زواج المرأة من قبل ابن عمها بكلمة للمتقدم لخطبتها وهي ( إنت منهي ) ! هكذا ومن خلال هذه الكلمة يمكن ان تبقى هذه المرأة عانسا مدى حياتها ، إلا اذا....

إلا اذا ماذا ؟ ربما أحدكم يسأل فيكون الجواب ... إلا اذا رقّ قلب ابن عمها فيعمد هو إلى الزواج منها أو اذا ما تم دفع مبلغ من المال إلى ابن العم لإرضائه وبالتالي لـ ( يفك النهوة ) والموافقة على زواج ابنة عمه من الشخص الذي دفع المبلغ ، علما ان النهوة ليست من اختصاص ابن العم فقط ، إذ يمكن لأي من أقارب المرأة ان ( ينهي عنها ) لتبقى عانسا مدى الحياة، كما ان النهوة ربما تكون ثأرية فمثلما ينهي ابن العم عن زواج ابنة عمه، كذلك بإمكان إخوة هذه المرأة ان ينهوا عن زواج أخوات ابن عمهم وهكذا تعيش بعض الأسر العراقية في دوامة لا نهاية لها تكون ضحيتها المرأة التي ربما تفكر في الانتحار أو ربما تهرب مع من تحب ليتم الزواج بعيدا عن العائلة ! وتسمى هذه المرأة عندئذ بـ ( الناهبة) لتبدأ عندها مشاكل لا تنتهي إلا بقتل (الناهبة )، ولن تنتهي المشكلة عند هذا الحد إذ ستتم مطالبة الشخص الذي هرب مع المرأة بالفصل الذي غالبا ما يكون مرتفعا وإلا فان القتل بانتظاره.

لكن السؤال هو مع تطور المجتمع ألا يوجد حل للظاهرة ؟ وهل يمكن للمرأة ان تتخلص منها؟

يأتي الجواب من لقائنا ببعض القضاة ورجال القانون ورجال الدين، إذ يقول قاضي التحقيق جاسم خالد "النهوة جريمة يحاسب عليها القانون إذ ان المواد 431 و430 من قانون العقوبات العراقي تكيف النهوة العشائرية على إنها جريمة تهديد ويعاقب عليها بالحبس، فاذا كانت الفتاة بالغة لسن الرشد فان القانون يسمح لها بتحريك دعوى قضائية ضد من نهى عليها، كما ان ذويها باستطاعتهم تقديم شكوى ضد الناهي في حال لم تبلغ البنت السن القانونية".

نسأل هل حدث ان قامت فتاة ما بتقديم شكوى ضد من نهى عليها ؟ 

ويأتي الجواب "في أحيان كثيرة تحضر الفتاة إلى المحكمة وهي مجبرة على الزواج من ابن عمها بسبب النهوة العشائرية وفي هذه الحالة يرفض القاضي تزويجهما، إلا ان القانون لا يعطي للقاضي الحق بتحريك دعوى قضائية ضد من اجبر الفتاة على الزواج إلا في حال طلبت الأخيرة ،مشيرا إلى ان دور القاضي المجتمعي يقتصر على النصح والإرشاد لأن القاضي يطبق القانون ولا يستطع تجاوزه، وغالبا الفتاة المجبرة على الزواج لا تقدم شكوى لأنها تخاف من ابن عمها أو عشيرتها، وفي حالة أخرى يكون عم الفتاة هو من ارتكب جريمة النهوة، إلا ان ولده يعترض على هذا الفعل ولكن القانون لا يسمح له بتقديم شكوى ضد والده إذ ان المادة 3 من قانون المحاكمات الجزائية تقضي بأن الشكوى لا تتحرك إلا بناءً على طلب المجني عليه أو من يخوله قانونيا والمجني عليه هنا هي الفتاة التي تخاف تقديم الشكوى.

نسأل مجدداً كيف ستجري الأمور ان تمكنت الفتاة وتشجعت وقدمت الشكوى، ويكون الجواب أنه "حين تقدم الفتاة شكوى تحريرية بوقوع جريمة النهوة تحال القضية إلى التحقيق وتدون أقوال المدعي وبعدها تطالب المحكمة المشتكي بالإثبات، وعادة ما يكون الإثبات عن طريق الشهود الحاضرين والقريبين من اطراف الدعوى لأن النهوة لا تجري بين شخصين اذ يقتضي هذا العرف العشائري الإشهار، مضيفا "بعد ذلك يدون المحقق أقوال المدعى عليه وحين نتأكد من صحة الادعاء يحال المتهم إلى المحكمة المختصة وحسب قانون العقوبات وطبيعة القضية وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات، مشيرا إلى ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969يحتاج إلى تعديل تشريعي، إذ انه أُقر في سنة 1969 وبهذا فهو لا ينسجم مع مجتمع متطور حديث.

نعود إلى السؤال ألا يمكن للقضاء ان ينهي هذه الظاهرة ؟ ويكون الجواب " للقضاء دور مجتمعي خاصة في مجال القضايا التي تخص الأسرة ،فالمحكمة هنا تنظر إلى الجانب الإنساني إضافة إلى المادة القانونية والعقابية حفاظاً منها على وحدة الأسرة إذ أن هدف القاضي الأول هو الحفاظ على كيان الأسرة، وفي كثير من الأحيان تأتي البنت إلى المحكمة وتكون رافضة للزواج ولكن لا تستطع البوح برفضها، إلا أن القاضي يستنتج عدم الرغبة من تصرفاتها وتعابير وجهها، وهنا يبرز دور القضاء فالقاضي في هذه الحالة يقوم باستدعاء الباحثة الاجتماعية الموجودة في محاكم الأحوال الشخصية لتسأل الفتاة بمعزل عن أهلها وتتأكد فيما لو كانت مجبرة على الزواج، وفي كثير من الأحيان تجهش الفتاة بالبكاء أمام الباحثة الاجتماعية وتصارحها بعدم موافقتها، وفي هذه الحالة لن يعقد القاضي الزواج ويؤشر الرفض رسميا، وينتهي دور القضاء عند هذا الحد إذ لا يسمح له القانون بتحريك دعوى ضد والد الفتاة أو من أجبرها على الزواج إلا في حال طلبت الفتاة ذلك. 

ولفت القاضي إلى انه "في حال تنازلت البنت عن حقها الشخصي في قضية النهوة لا يطلق سراح الجاني، لأن القضية أصبحت حقا عاما وتصرف الجاني مس هذا الحق.

يكمن في تشديد العقوبة على مرتكبي النهوة العشائرية لوضع حد لهذا العرف ، إذ هي مخالفة للنصوص القانونية ولمعايير حقوق الإنسان وخلافا لطبيعة البشر خاصة في الوقت الحاضر الذي تطالب به الدول بحرية المرأة وحقوقها.

أما المحامي شداد حمدون فقال إنه جاء في المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي فقرة واحدة وهي " لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج، أما الفقرة الثانية فتقول "يعاقب من خالف أحكام الفقرة (واحد) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولى أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في حين نصت الفقرة الثالثة "على المحكمة الشرعية أو محكمة الأحوال الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (واحد) من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص، ومن هذا المنطلق نقول إن القانون واضح وصريح في ما يخص (النهوة العشائرية) أو غيرها من أمور الإكراه في عقد الزواج.

أما رجل الدين حسين علي فقال "إن موضوع النهوة شائك ومتعدد الأطراف، فهناك أسباب وظروف ساعدت على النهوة في المجتمع العربي خاصة وسببها هو العادات العشائرية والتخلف. وقد حث الدين الإسلامي على محاربة هذه الصفات الذميمة لتعيش المرأة في ظل الإسلام محترمة ومقدسة ولها شخصيتها المميزة، فهي نصف المجتمع وهي الأخت والأم والزوجة والبنت فكيف يمكن ان تعامل بهذه الطريقة التي سلبت من شخصيتها وحرمتها من أبسط الحقوق ألا وهو حق الزواج الذي شرعه الله لها لكي تخلق جيلا جديدا فكيف يمكن لابن العم أو الأخ ان ينهي عن زواج أخته وتركها لفترات طويلة حتى يمر عليها الزمن وهي التي تحتاج إلى ان تكون زوجة مخلصة وأم حنونة وتكون أسرة لبناء المجتمع .

وأضاف "لابد من التفكير بالنتائج من هذه الظاهرة السلبية وما تسببه من مشاكل اجتماعية خطرة تخص المجتمع، فهي تؤثر على البنت وعلى الولد اللذين يتم الاتفاق على زواجهما ومن ثم النهوة وما يترتب من مشاكل صحية قد يسببها ذلك الشخص المنهي على ابنة العم وعلى الأخت فقد يسبب لها عقدة نفسية أو حالات كآبة هي في غنى عنها ربما كان الزواج هو الأصلح لها لكي لايتغلغل الفساد في المجتمع الإسلامي.

نعود هنا إلى قاضي التحقيق الذي قال إن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديل إذ رغم التعديلات التي جرت عليه إلا أنها لم تواكب التطور المستمر في الحياة فقد ظهر كثير من المشاكل التي تحتاج إلى تشريع قانوني .

إذن .... وفي الختام نستطيع القول: إن ظاهرة النهوة هي عرف عشائري غالبا ما تكون المرأة هي ضحيته، بل ربما يكون أيضا الشاب هو الضحية حينما يجبره والده على الزواج من فتاة لا يحبها ولم يخترها هو، وبالتالي فإنه يمكن القول :إن ضحية النهوة هما الرجل والمرأة معا.

ما ذكرناه آنفاً سيقود إلى متابعات في هذا المجال من الزواج بالإكراه ، إذ هناك ظواهر اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عن النهوة ، هناك زواج ( الكصة بالكصة )، وهناك أيضا زواج ( الفصلية) وفي كلا الحالتين تكون الضحية أيضا المرأة التي يتم تزويجها بالإكراه ، وهذه من الظواهر العشائرية التي يجب استئصالها من المجتمع لما لها من أضرار اجتماعية ونفسية ، وعن هذه الحالات ستكون لنا تحقيقات أخرى .