غرامة مليون دينار ضد من يتسبب بإزعاج جاره في بغداد

غرامة مليون دينار ضد من يتسبب بإزعاج جاره في بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد، امس الأحد، عن تبني قانون حسن الجوار بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية في المحلات السكنية، فيما بين أن القانون ينص على فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار على كل من يتسبب بإزعاج جاره، توقع أن يواجه القانون صعوبات كثيرة في تمريره وتطبيقه.
جاء ذلك خلال ورشة مناقشة قانون حسن الجوار التي أقامتها لجنة الثقافة في مجلس محافظة بغداد وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والقانونية في مقر المجلس وسط العاصمة وحضرتها (المدى برس).
وقال عضو مجلس محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس تبنى مشروع قانون حقوق الجار بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية في المحلات السكنية، خاصة بين الجيران من خلال وضع بعض المحددات والقيود التي تفرض على المواطنين في هذا الشأن".
وأضاف عبد الرزاق، أن "القانون يتضمن عدم إحداث الضوضاء العالية او استخدام مكبرات الصوت حتى في الجوامع والحسينيات مع تحديد أوقات لذلك واستثناء المناسبات الدينية، ويتضمن منع غلق الطرق والشوارع الفرعية والرئيسة عند إقامة مأتم او عند الأفراح الا بموافقة الجيران، كذلك منع التجاوز على الطرق لأي غرض كان دون استحصال موافقات رسمية لذلك". وتابع عبد الرزاق أن "القانون يتضمن أيضا منع إزعاج الجار لجاره كاستخدام الطرق او البناء والتهديم او استخدام مثقب من الساعة العاشرة مساء وحتى الثامنة صباحا بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى"، مبينا انه "ستفرض غرامات مالية على المخالفين تبدأ من 125 ألف دينار وتصل إلى مليون دينار، او بالحبس مدة لا تزيد عن شهر من أجل الحد من هذه المخالفات بالنسبة للمواطنين".
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد، أن "القانون بعد مناقشته مع ممثلي الوزارات والدوائر القانونية وإجراء بعض التعديلات والإضافات، سيتم التصويت عليه داخل مجلس المحافظة ومن ثم عرضه على مجلس شورى الدولة للموافقة عليه، حتى تتم المباشرة به وهو خاص في بغداد فقط". من جهته قال مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في حديث إلى (المدى برس)، إن "القانون مشرع وينفذ في اغلب دول العالم منذ سنوات طويلة ونحن متأخرون جدا في تنفيذه"، لافتا الى أن "التخوف من هذا القانون غير مبرر إطلاقا ويجب أن يسهم المواطن العراقي بشكل كبير في تطبيقه وإنجاحه من اجل خدمة الأسرة العراقية واحترام خصوصيتها واحترام الجار لجاره". وأضاف قاسم، أن "كل القوانين في العراق تواجه مصاعب في تطبيقها بسبب الأوضاع التي يعيشها من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ولا يوجد هناك قانون يطبق ويمرر بسهوله"، مبينا ن "القانون يواجه صعوبات كثيرة في تمريره وتطبيقه لان هناك معرقلات كثيرة متوقعة ستوضع أمامه من اجل تحجيمه والإساءة إليه".وتابع قاسم، ان "السلطات التنفيذية سيقع عليها العبء الكبير في تنفيذ فقرات القانون بعد المصادقة عليه"، لافتا ان "القانون لن يستثني احدا بل يشمل جميع الأشخاص والمؤسسات الحكومية والأهلية ".

تعليقات الزوار

  • نحن الآن في نهاية عام 2022هل أقر هذا القانون ؟ وماهو نصه ؟

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top