التقى نيكولاي ملادينوف رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، امس الاثنين، كلاً من رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي.
وأبدى المبعوث الأممي استعداد المنظمة الدولية للمساعدة في عقد (مؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار) و "المساعدة في إنجاحه".
ونقل بيان لمكتب المالكي، اطلعت (المدى) على نسخة منه، تأكيده على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق عليه"، مضيفا ان "العراق يخوض معركة حقيقية ضد الإرهاب".وبشأن مؤتمر الوحدة الوطنية في الأنبار، أوضح المالكي للمبعوث الأممي انه "سيعمل على لمّ الشمل وتوحيد الجهود الرامية لدحر الإرهاب"، داعيا إلى "تجاوز الخلافات الجانبية بين الأهالي من اجل رص الصفوف"، معتبرا المؤتمر "فرصة لتحقيق ذلك".
ونقل البيان عن المالكي قوله ان "العزم منعقد على فتح الباب أمام كل من يرغب بمقارعة الإرهاب وتجاوز الخلافات مهما كان موقفه السياسي وما ارتكبه من مخالفات تحت تأثير الخوف والتهديد أو نتيجة سوء في تقدير الموقف ما لم يكن متورطا بإراقة الدم العراقي"، مشددا على ان "الحكومة ستسقط الحق العام عن هؤلاء من أجل تسهيل عودتهم".
إلى ذلك رحب ميلادينوف بانعقاد مؤتمر الأنبار، مؤكدا أن "الأمم المتحدة على استعداد لدعم المؤتمر وإنجاحه بكل ما تستطيع".
إلى ذلك التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد وزير الدفاع سعدون الدليمي، وبحث معه آخر الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق".
وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى ان اللقاء بحث "تنسيق خطوات التحضير للمؤتمر الوطني لعشائر الأنبار المزمع عقده خلال الشهر الحالي لغرض الخروج منه بنتائج إيجابية تسهم في استقرارا الأوضاع الأمنية".
إلى ذلك عدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الأحد، أن المعالجة القصيرة الأمد التي تركز على التدخلات العسكرية التكتيكية "لن تتمكن من مواجهة العنف بنحو شامل من دون التركيز على الإدماج الاجتماعي، وكشفت عن شروع الحكومة العراقية بإعداد ستراتيجية جديدة للأمن الوطني بدعم أممي، لإخضاع القطاع الأمني للحوكمة والمحاسبة من قبل السلطات الديمقراطية المدنية، كفرصة لتنفيذ التزاماتها الدولية، في حين عدت وزارة الداخلية العراقية الستراتيجية الجديدة فرصة للمراجعة وللارتقاء بالخدمات الأمنية.
جاء ذلك خلال الندوة الوطنية لإصلاح القطاع الأمني والحوكمة في العراق، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وكالة الأمن القومي العراقية، وافتتحت اليوم، في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية في بغداد، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة العراقية والأمم المتحدة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي ليونامي، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
وجاء في البيان، أن "الندوة تركز على تقديم الدروس التي استنبطتها الأمم المتحدة في مجال دعم إصلاح القطاع الأمني، ومناقشة الكيفية التي يمكن فيها للحوار الأمني الوطني المستقبلي في العراق أن ينتفع من الخبرات الدولية".
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، في كلمته الافتتاحية، بحسب البيان، إن "العراق يواجه تحديات أمنية ينبغي أن تعالج بنحو شامل"، مشيراً إلى أن تلك "التحديات فاقمتها التوترات الإقليمية والإرهاب والنزوح الداخلي للسكان والعنف المستمر".
وأضاف ميلادينوف، أن "طرق المعالجة القصيرة الأمد تغامر في التركيز كثيراً على التدخلات العسكرية التكتيكية التي من غير المرجح أن تأتي بنتائج مستدامة من دون التركيز على الإدماج الاجتماعي"، مبيناً أن "الحكومة العراقية شرعت في شباط الماضي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعملية تهدف إلى إعداد ستراتيجية جديدة للأمن الوطني".
وعد رئيس يونامي، أن هذه "الستراتيجية تشكل فرصة لأن تترك أثراً على حوكمة القطاع الأمني في العراق وضمان أن تكون الإدارة والإشراف على مؤسساته خاضعة للمحاسبة من لدن السلطات الديمقراطية المدنية"، مؤكداً "ضرورة النظر لتلك الستراتيجية كفرصة للعراق لأن يتابع التزاماته بموجب الصكوك الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان وإصلاح القطاع الأمني".
اترك تعليقك