واضاف شكر بحسب (إيبا) امس الاربعاء \"ان الوزارتين لاتحتاج الى هذا فقط وانما الى الاسلحة والاعتدة الحديثة من اجل مواجهة التحديات التي يمر بها البلد، مشيرا الى ان الاعوام السابقة اثبتت في بعض المواقف بان اسلحة الارهابيين اكثر تطورا من اسلحة الحكومة\". وكانت الفترة السابقة قد شهدت خروقات امنية كثيرة بسبب عدم قدرة اجهزة القوات الامنية على الكشف عن هذه الخروقات. واكد شكر \"ان الفترة المقبلة مهمة وحساسة جدا لمستقبل العراق الديمقراطي وهذا ما يتطلب عدم التغافل عما تطلبه الوزارتان من تخصيصات مالية\". تجدرالاشارة الى ان بعض النواب قد اكدوا ومن خلال تصريحاتهم ضرورة اعطاء الوزارات الخدمية كالصحة والتربية والتعليم العالي تخصيصات مالية اكثر مما مخصص لها حاليا. لكن النائب المستقل حسين الفلوجي أشار من جانبه بحسب (إيبا) الى ان الموازنة تضمنت إنفاقا كبيرا في المجال العسكري على حساب القطاعات الزراعي والاعمار والبناء والخدمات ،منوها بأنه كان على الحكومة تحريك أدوات السياسة المالية باتجاه تنمية وتنشيط القطاع الخاص حتى يصار الى تقليل الضغط باتجاه الوظيفة العامة وتقليل الإنفاق في الموازنة التشغيلية.مشددا على ضرورة ايلاء القطاع الزراعي اهتماما اكبر وتنشيط الزراعة لما يملكه هذا القطاع من قدرة على تشغيل الأيدي العاملة إضافة الى أهميته في توفير الأمن الغذائي للمجتمع العراقي. يشار الى ان الموازنة المالية المقدمة تضمنت تخصيص قرابة 14 مليار دولار لوزارتي الدفاع والداخلية مقابل تخصيص قرابة 300 مليون دولار للقطاع الزراعي. واعتبر الفلوجي تخصيص مبالغ كبيرة لوزارتي الدفاع والداخلية \" المنهكة بالفساد المالي والإداري وتجاهل القطاع الزراعي يؤكد ان الحكومة لا تزال تتجه نحو عسكرة المجتمع العراقي وإغفال القطاعات الخدمية\". الفلوجي دعا الى إعادة هيكلة اموال الموازنة وآلية الإنفاق فيها من خلال استخدام الآليات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب بالمناقلة بين اموال الموازنة ،واقتطاع اموال من وزارتي الدفاع والداخلية وانفاقها باتجاه الزراعة والاعمار والخدمات. ودعا الفلوجي اعضاء مجلس النواب الى تأييد مقترح اعادة هيكلة اموال الموازنة العامة والنظر باهتمام اكبر للقطاع الزراعي ومن ثم قطاع التشييد والبناء ،مشيرا الى ان العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية في الوقت الذي تعامل الموازنة المقدمة هذا القطاع وكأنه في حالة اكتفاء ذاتي. مشددا على الحكومة الحالية ان لا تثقل كاهل الحكومة القادمة باستخدامها القوة والقبضة الحديدية في المجتمع ،وان تعمل على تحريك ابواب الموازنة ودعم قطاعات مهمة مثل قطاع البناء والزراعة والاسكان. عضوة اللجنة الاقتصادية عامرة البلداوي من جانبها اشارت إلى \"وجود اعتراض من اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم والمحافظات، إذ تم تخصيص ما نسبته 2,6 تريليون دينار ضمن الموازنة الحالية لعام 2010 مقارنة بما خصص لها في الموازنة السابقة لعام 2009 والبالغة 7,3 تريليون دينار\"،وبينت أن \"خفض هذه الموازنة بالنسبة لتنمية الأقاليم والمحافظات غير مبرر في ظل ارتفاع الموازنة بشكل عام وارتفاع أسعار النفط الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد\". البلداوي كشفت في تصريح صحفي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بلغت 83 تريليون دينار عراقي.مشيرة الى أن \"هناك ارتفاعاً في الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2010 مقارنة بالعام الماضي\".