ظهرت أخبار جديدة مسببة للقلق عن مقتل 30 مدنيا عراقيا بعد إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم من قبل جنود بريطانيين تمت إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت ملفات مقتل الضحايا – على شاكلة مقتل بهاء موسى – مودعة لدى المحكمة الإدارية في لندن على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقد تقرر ان تنظر فيها الآن المحكمة الجنائية الدولية.
هذه القضايا ستضيف إلى الضغوط المتصاعدة التي تتعرض لها المملكة المتحدة والتي يتم تدقيقها حول ادعاءات بجرائم حرب ارتكبها الجيش البريطاني في العراق. ففي بداية العام الحالي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستبدأ بتحقيق برلماني في هذه الجرائم بعد ان تلقّت ملفات دعاوى من (محامي المصلحة العامة) الذين يمثلون عوائل الضحايا العراقيين، و من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية.
وتأتي هذه الدعاوى مع توقّع نشر تقرير لجنة تحقيق السويدي – التي كانت تحقق بدعاوى ارتكاب الجنود البريطانيين انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف بما في ذلك القيام بإعدامات وهمية، حيث طالبت اللجنة بالتحقيق فيما اذا كان الجنود البريطانيون قد أساءوا معاملة السجناء العراقيين الذين تم أسرهم بعد إحدى المعارك عام 2004.
لقد تناهى الى سمع اللجنة ان ليس هناك أدلة تثبت مقتل أولئك العراقيين بشكل غير قانوني حينما كانوا في عهدة القوات البريطانية.
القضايا الجديدة مبنية على مئات الدعاوى بإساءة المعاملة التي ترقى إلى جرائم حرب من التعذيب والقساوة والمعاملة غير الإنسانية من قبل القوات البريطانية في العراق ما بين 2003 و2008.
من بين القضايا قضية عائلة من ستة أفراد قتلوا جميعا على أيدي جنود بريطانيين وعراقيين خلال عملية مشتركة في قضاء القرنة. وكانت صبرية ماجد حمود السعيدي – 39 سنة، أم لطفلين – واحدة من بين ستة أفراد من نفس العائلة قتلوا خلال الحادث في آذار 2004.
وجاء في موجز القضية "والد القتيلة – ماجد – أصيب بطلق ناري في الصدر من قبل جندي بريطاني ومات على الفور. بينما أصيب شقيق القتيلة – ناظم – من الخلف في منطقة الرأس من قبل جندي بريطاني ومات فورا أيضا".
ويقول التقرير ان القوات الدانماركية التي كانت تسيطر على المنطقة "طلبت من العائلة عدم الكشف بأن العملية كانت مشتركة وتضم قوات بريطانية". وقضية أخرى تقول ان أرملة نافع محمد رمضان المدمجي – 43 سنة – الذي مات في آب 2008 "لديها شهادة وفاة وتقرير يثبتان ان المتوفى قد قتل على يد جنود بريطانيين".
وبعد دخول الجنود البريطانيين إلى منزلها في البصرة في آب 2008 "وجدت زوجها ميتا ومغطى ببطانية، كان مصابا بطلق ناري في رأسه". وجاء في المطالعة القانونية ان عائلته مازالت تعاني من اضطراب نفسي وعاطفي نتيجة الحادث.
وضحية أخرى هو حيدر غالي محمد الدراجي – 25 سنة – حيث أطلقت قوات بريطانية النار عليه في نيسان 2008 بعد اعتقاله خلال معركة بين الجنود البريطانيين ومسلحين. وبعد ساعات عثر عليه ميتا في المستشفى الجمهوري في البصرة "كان مغطى ببطانية بريطانية وقدماه مربوطتان بأصفاد بريطانية. ويبدو ان القتيل تعرَض للتعذيب، حيث ان هناك آثار كدمات على ظهره إضافة إلى آثار خنق".
ويقول التقرير ان "معاناة عائلته كانت لا توصف وقد انهارت والدته لدى سماعها بخبر وفاة ابنها".
وكما رفعت للمراجعة قضية وفاة ثائر سبتي ثائر – 30 سنة – الذي كان يعيش مع زوجته وطفليه في البصرة. حيث لم يعد إلى البيت من العمل في آذار 2003، بعدها عثر عليه ميتا.
ويقول السكان المحليون انهم رأوه "يتحدث مع بعض الجنود عندما أطلق جندي بريطاني النار عليه قريبا من القلب". وبعد أشهر تلقّت عائلته "وثيقة من القوات البريطانية تقول ان الجنود المسؤولين قد أحيلوا إلى لجنة في تموز 2004 وتقرر إلغاء التهم عنه ولم تتخذ النيابة الملكية أي إجراء آخر".
وكان حسين راضي حمادي في السابعة عشرة من العمر عندما مات في آب 2006، حيث تم اعتقاله خلال قتال بين جنود بريطانيين ومسلحين في منطقة الطويسة "أصيب المتوفى في ذراعه ويده وكليتيه... شاهدت القوات البريطانية المتوفى ملقى على الأرض فأطلقت النار على رقبته و طعنته بسكين في صدره، ثم سحلته لمسافة 40 – 50 مترا وهي تركل جسده، حيث بقيت آثار أقدامهم على قميص المتوفى". يقول التقرير "ان تقرير الطب العدلي قد أكد ان الإطلاقات كانت من سلاح بريطاني".
قال فيل شينر من محامي المصلحة العامة "لقد شعر الرأي العام بالصدمة لسماع القصة الكاملة عن التعذيب و الإساءة التي أدت إلى وفاة بهاء موسى – عامل الفندق العراقي الذي تعرّض للضرب حتى الموت و هو في عهدة البريطانيين في البصرة عام 2003 . الآن على الرأي العام ان يواجه ما لا يقل عن 30 قضية وفاة أخرى لم يتم التحقيق فيها علنيا. على وزارة الدفاع ان تكون صريحة و تخبر الرأي العام بعدد الوفيات التي تعلم بها خلال تواجد الضحايا في عهدة البريطانيين".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع ان " الوزارة قدمت للمحكمة ثلاث حالات وفاة في المعتقلات البريطانية و 11 حالة وفاة أخرى لضحايا في العهدة البريطانية، نحن نؤكد هذا العدد و ننفي ادعاءات محامي المصلحة العامة".
من جانبه قال فريق الادعاءات التاريخية بشأن العراق- الذي ينظر في مئات الدعاوى الخاصة بسوء المعاملة على يد الجنود البريطانيين في العراق بما فيها 53 دعوى وفاة غير قانونية – بانه يجري تحليلا أوليا للدعاوى الجديدة . و قال المتحدث عن الفريق ان الأمور ستتضح أكثر بعد إكمال تحليل كل دعوى على حدة.
عن: الإندبندنت
اترك تعليقك