موظفون فاسدون سرقوا مساعدات مليوني نازح عراقي

موظفون فاسدون سرقوا مساعدات مليوني نازح عراقي

يواجه العراق أزمة كبيرة أخرى تتعلق بالنازحين، بدأت عند انطلاق الأعمال القتالية في الأنبار نهاية شهر كانون الأول من عام 2013، وأخذت تزداد سوءاً منذ ذلك الحين، حيث شهدت الكثير من مدن الأنبار ونينوى وصلاح الدين مثل الفلوجة والموصل وتكريت هجرة جماعية إضافة إلى بعض المدن الصغيرة مثل هيت التي سقطت مؤخرا بيد داعش، مسجلة بذلك ما يقرب من 1,8 مليون نازح داخل البلاد. ووعدت الحكومة العراقية بإغاثة هؤلاء المواطنين من خلال وزارة الهجرة والمهجرين بالإضافة إلى لجنة خاصة يشرف عليها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ولكن هاتين الجهتين متهمتان بالفساد وسرقة الأموال المخصصة للأشخاص الذين خسروا منازلهم، وحتى ابتزازهم، وهذا يسجل فصلا آخر في سوء أداء الدولة العراقية.

وقام مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم السبت، بحل اللجنة العليا للنازحين التي يترأسها صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء.
وكان مشعان الجبوري، النائب عن الكتلة العربية البرلمانية أكد أن اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين أوصت بحل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة ملفها إلى النزاهة، مشيرا الى ان البرلمان صوت على قرار يوصي الحكومة بحلها.
وسبق لمشعان الجبوري أنه قدم طلبا لرئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين صالح المطلك، وفيما بين ان رئاسة البرلمان رفضت الطلب. وتوصلت مختلف التقارير إلى ان وزارة الهجرة واللجنة الخاصة للمهجرين تمارسان الفساد، ففي الأول من الشهر الماضي اتهمت لجنة المهجرين في البرلمان العراقي اللجنة الخاصة للمهجرين التي يرأسها المطلك بابتزاز المواطنين، وقالت اللجنة البرلمانية أنها تجري تحقيقا بذلك، ثم ذكرت ان لجنة المطلك لم تكن توفر المساعدة أو الخدمات إضافة إلى أنها تسرق الأموال. من جانبها، اتهمت مقالة لموقع إيرين، وزارة الهجرة بالنفاق ايضا، وقالت ان العوائل النازحة في الداخل تدفع رشاوى للمسؤولين من أجل استلام المساعدة، كما كشفت أدلة على ان مسؤولي الوزارة كانوا ينظمون ملفات وهمية لنازحين غير موجودين بالفعل كي تتمكن من سرقة الأموال. ومن المفترض أن تستلم العوائل النازحة 850 دولارا من الوزارة لتتمكن من دفع تكاليف الطعام والسكن. هذه الممارسات شائعة في الدوائر الخدمية العراقية و التي تعتبر الأكثر فسادا في العالم، إذ غالبا ما يسعى موظفو الحكومة إلى اقتطاع حصتهم من المشاريع الحكومية، وهذا يشمل صغار الموظفين اضافة الى المدراء العموميين وحتى الوزراء أنفسهم، فهذه المشكلة ممنهجة في كل مرافق الحكومة. الآلاف من العوائل المهجرة والمسؤولين المحليين يشكون من ان حكومة بغداد لا تقدّم المساعدة للموجة الجديدة من النازحين التي نتجت عن الأعمال المسلحة.
مقابل هذه الأزمة كان رد فعل الموظفين الحكوميين هو ممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد من خلال شفط الأموال باستخدام الكثير من الوسائل، حيث وفّر لهم التهجير المزيد من الفرص لسرقة الأموال المخصصة للآخرين من الذين فقدوا منازلهم ويقيمون حاليا في مخيمات للنازحين أو مع أقارب وأصدقاء أو يتكدسون في مبان مهجورة.
من المتوقع ان يزداد الوضع سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء، مع ذلك فقد أثبتت حكومة بغداد عجزها عن تقديم المساعدة للذين هم بأمس الحاجة إليها.
عن موقع: أفكار عن العراق

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top