الإصلاح والوفد الكردي يتفقان على ضرورة حسم القضايا بأسرع وقت

الإصلاح والوفد الكردي يتفقان على ضرورة حسم القضايا بأسرع وقت


أكد رئيس وفد الحوار الكردي في بغداد برهم صالح، أمس الاحد، عدم وجود بديل للحوار بين الاطراف السياسية، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تشمل جميع البلاد وبكل مكوناته.
وكان الوفد قد وصل، أول من  أمس السبت، إلى بغداد وعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية جلال طالباني، قبيل البدء بلقاءاته مع الاطراف الاخرى خصوصا لجنة الاصلاح برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري. وقال برهم صالح إن "اجتماع أول من امس يأتي بعد انقطاع دام اكثـر مما كان يجب".

وأضاف صالح في مقابلة مع المدى امس  أن "اجتماع الوفد الكردي بالتحالف الوطني كان صريحا وليست هناك مشكلة كردية مع أي مكون اخر، ولكن المشكلة هي على مستوى العراق". مشيرا الى ان" الملفات التي تم بحثها هي نفسها التي تسببت بالازمة الحالية، كقانون النفط والغاز، وقوانين اخرى معطلة، فضلا عن الوزارات الامنية".
وتابع صالح اننا "أكدنا في الاجتماع أنه لابديل للحوار وتناولنا المشاكل التي نعاني منها والحرص المشترك الذي انطلقنا منه لحلها".
وبين صالح ان "التحالف الوطني كان متجاوبا مع ما تم طرحه من قبل الوفد الكردي من رؤى للحلول"، مرجحا ان يتم عقد اللقاء الوطني في الايام المقبلة وطرح جميع الملفات" موضحا "ان الجميع كان حريصا على كشف الملفات وحسم مناقشتها بأسرع وقت".
وأكد صالح ان "المنطقة تعيش تحولات، والعراق بلد ناشئ ويجب اخراجه الى شاطئ الحلول"، مشيراً إلى أن هناك "مشاكل وملفات بحاجة لحلول وقد أكدنا في الاجتماع على منهجية الحوار لكي تكون هناك خارطة طريق واضحة لتسوية تلك الملفات".
وكان وفد الحوار الكردي الذي يضم جميع الاطراف السياسية الكردستانية عدا حركة التغيير المعارضة قد عقد اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للاتفاق على الأسس التي يجري على أساسها مفاوضاته مع الأطراف السياسية الأخرى المشاركة في العملية السياسية في بغداد، وضم الوفد كلا من برهم صالح من الحزب الديمقراطي الكردستاني و روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي وعارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب وهوشيار زيباري وزير الخارجية وفاضل ميراني سكرتير الحزب وآزاد برواري عضو المكتب السياسي بالحزب، فيما يضم من الاتحاد الوطني فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني وعدنان المفتي عضو المكتب السياسي وخالد شواني عضو اللجنة القيادية للحزب.
ويتهم إقليم كردستان، المالكي باستمرار بالتنصل من تنفيذ بنود اتفاق اربيل الذي تم بموجبه تشكيل حكومة يرأسها المالكي بدلا من إياد علاوي على الرغم من فوز الأخير في آخر انتخابات.
وتعد مشاكل النفط والاراضي المتنازع عليها وميزانية البيشمركة من المشاكل الرئيسة العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
من جانبه كشف عضو التحالف الكردستاني شريف سليمان ان رئيس الجمهورية يسعى الى اقناع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالحضور الى الاجتماع الوطني.
وأضاف سليمان في مقابلة مع المدى ان" اللقاءات الثنائية التي يحرص طالباني على عقدها هي من اجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لاسيما الذين يلمحون الى عدم الحضور الى اي اجتماع ".
وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد اكد عدم مشاركته في اي لقاء وطني، كونه "لا يثق برئيس الحكومة نوري المالكي".
واشار سليمان الى ان "بارزاني لا يمانع حضور اي لقاء بشرط ان تكون هناك ضمانات حقيقية للملفات التي ستبحث خلال اللقاء، وان تكون هناك اولوية للملفات العالقة خصوصا المرحّلة كقانون النفط والغاز، وحسم موضوع البيشمركة، وقانون ترسيم الحدود "، اما بخصوص ملفات الكتل الاخرى  فاكد سليمان ان" اهم استحقاقات القائمة العراقية هي وزارة الدفاع، مرجحا ان يكون ملف الوزارات الامنية حاضرا في اللقاء الوطني".
في غضون ذلك اتفق رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، امس الأحد، مع الوفد الكردي الذي يزور بغداد حاليا على ضرورة الإسراع بحل الملفات العالقة وفق الدستور والقانون.
وقال الجعفري في مؤتمر صحافي عقده مع وفد التحالف الكردستاني في بغداد وحضرته " المدى "، إنه "عقد، امس، اجتماعا مع وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح"، مؤكدا أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة الإسراع بحل الملفات العالقة وفق الدستور والقانون".
وأشار الجعفري إلى أن "التحالفين الوطني والكردستاني، عقدا العزم على العمل من أجل بناء عراق أساسه الدستور"، لافتا إلى أن "النقطة الأساسية التي تم الاتفاق عليها هي أن يكون الدستور حاكماً لمنهجنا الوطني ودورنا السياسي".
وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي اتفقا، اول من امس السبت، على احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية كافة، وفيما أشادا بخطوة زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد قريبا لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، أكدا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين.
وقال بيان صدر، عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني، عقب استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "المدى"، على نسخة منه إن "الجانبين ناقشا جميع القضايا والمشاكل العالقة بشكل مفصل ومعمق"، مبينا أن "آراء ووجهات النظر بين طالباني والمالكي كانت متوافقة ومتطابقة حول أهمية احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية كافة".
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top