أعلنت كتلة الأحرار النيابية عزمها فتح تحقيق عاجل حول صفقات التسلح مع روسيا والتشيك. وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد انتقد امس السبت قيام الحكومة بعقد صفقات مع روسيا والتشيك بشأن شراء السلاح معتبرا اياها "مضيعة للمال".
وبحسب وسائل إعلام روسية فإن موسكو وقعت مع بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى هناك في وقت سابق من هذا الشهر صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار، لتصبح روسيا أكبر مورد سلاح للبلد بعد الولايات المتحدة.

وكذلك اتفقت مع التشيك على شراء 24 طائرة مروحية حديثة الصنع إضافة إلى 4 طائرات قديمة كانت هدية للعراق سوف تستخدم لأغراض التدريب. وقال النائب عن الكتلة علي التميمي في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه اليوم الأحد إن "كتلته عازمة على فتح تحقيق عاجل حول الصفقات التي أبرمتها رئاسة الوزراء مع روسيا والتشيك لتسليح الجيش أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى هذين البلدين". وأشار إلى أن "البلد يمر بأزمات سياسية  بين الشركاء ولاسيما بعد تلك الصفقات التي أثارت مخاوف الشركاء السياسيين"، مضيفاً أن "هذه الصفقة تمثل هدرا للمال العام ولأموال المواطنين".
من جانبه نفى عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي، الاحد، الانباء التي تحدثت عن شراء العراق 20 طائرة بريد من صربيا، معتبرا أن الهدف من تلك الانباء "تشويه" عقود التسليح مع روسيا وتشيكيا. وقال عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الانباء التي تحدثت عن شراء العراق 20 طائرة بريد من صربيا عارية عن الصحة"، مؤكدا "أننا لا نحتاج الى هذا العدد الكبير من هذه الطائرات".
وأضاف البياتي  وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون أن "البلد لا يحتاج لعشرين طائرة لنقل البريد الرسمي والشعبي او الجماهيري"، معتبرا أن "الحديث عن هذا الامر  تشويش وتشويه على العقود التسليحية مع روسيا وتشيكيا".
وأكد البياتي أن "20 طائرة بريد غير مجدية ولا نحتاج الى هذا العدد والعراق ليس من الدول واسعة المساحة التي نحتاج بموجبها هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة لطائرة او طائرتين لنقل البريد بين الموصل والبصرة اما باقي البريد ممكن ان ينقل عن طريق البر كون المسافة قصيرة لاتستغرق ساعة او ساعتين".
وكانت السفارة الصربية في العراق اعلنت، في 14 تشرين الاول، عن تجهيز العراق بعشرين طائرة من نوع لاستا تستخدم لنقل البريد بين المحافظات. فيما ابدى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، في الـ15 من تشرين الاول الحالي، استغرابه من شراء الحكومة طائرات بريد من صربيا، واصفا الامر "بالعجيب"، فيما طالب إشراك اللجنة بصفقات التسلح التي ستعقدها مع الدول الاخرى. وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قد دافعت، في 13 تشرين الأول، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمأنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفدا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود. وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في 12 تشرين الأول، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159، وفيما بين أنه براغ ستزود بغداد بأربع طائرات مجانا، اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك ولقاءه بمسؤوليها كانت موفقة. وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي زيارته الرسمية إلى موسكو التي وصلها، 8 تشرين الأول، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، حيث توجه، مساء الأربعاء 10 تشرين الأول إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام. ووقع وزير الخارجية هوشيار زيباري، في 9 تشرين الأول، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، فيما طلب العراق مساعدة روسيا لخروجه من ما تبقى من أحكام الفصل السابع. فيما أعلنت روسيا، في 9 تشرين الأول، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29، و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو. وكان النائب في التحالف الكردستاني حسن جهاد أكد، في 10 تشرين الاول، أن الكرد لا يعارضون العقود التي سيوقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع الحكومة الروسية لتجهيز العراق بالأسلحة، فما اعتبر أن طائرات الميغ 29 لا تهدد الأمن القومي الكردي. يذكر أن الحكومة تسعى إلى تسليح الجيش بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 أيار، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.