قال وزير في الحكومة ونائب عن دولة القانون، ان ابرز الخلافات التي منعت إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، تتعلق بنسبة التصويت المطلوبة لتمرير القرارات المهمة، الى جانب فقرة تعتبر الكابينة مستقيلة بمجرد استقالة نصف أعضائها.
وبينما اعتبرت دولة القانون ان الانقسام حاصل بين فريق يضم الكرد والسُنة، وفريق يضم كل الشيعة ويتحفظ على "قيود كثيرة" ستمنع رئيس الوزراء من صلاحياته، أشار التيار الصدري الى ان هذا جزء من الإصلاحات المتفق عليها، فيما يبدو منه ان الاعتراضات تأتي من حزب الدعوة فقط الذي سبق وان عارض إقرار هذه الضوابط طوال ثمانية أعوام، ولايزال يخشى من انتقال مفاجئ من حقبة كان خلالها نوري المالكي مطلق اليد في التصرف، الى مرحلة مليئة بالتوافقات وقواعد جديدة للعبة.
وتطالب الكتل الوزارية للمكونين الكردي والسُني بان يكون التصويت على القرارات المهمة والستراتيجية داخل مجلس الوزراء بنسبة 60% من عدد الحاضرين، وان تكون الحكومة مستقيلة بمجرد استقالة نصف أعضائها، وتضمين ذلك في مسودة النظام الداخلي.
وكانت "المدى" قد حصلت على النسخة المعدلة شبه النهائية، من مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء التي تتضمن إعادة هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء وتغييرات مهمة كان يتهرب منها رئيس الحكومة السابق.
ويقول وزير الهجرة والمهجرين درباز محمد في لقاء مع"المدى" "أن الخلافات داخل مجلس الوزراء على بعض الفقرات والمواد التي تتعلق بمسودة نظامه الداخلي ساهمت في عدم إقرارها في الجلسة الأخيرة وتأجيلها إلى فترة أسبوعين".
وكان مجلس الوزراء قد اجتمع الأربعاء لمناقشة مسودة قانون نظامه الداخلي، ولكن بسبب اعتراضات وزراء على بعض مواد المسودة قرر مواصلة التباحث حولها وأرجأ التصويت على القانون الى مدة أقصاها أسبوعان.
ويتابع الوزير حديثه بالقول أن" اعتراضات المكونين السُني والكردي على بنود ومواد مسودة النظام الداخلي، أدت إلى تأجيل إقرارها" رافضا الدخول بتفاصيل أصل الخلاف بين الكتل الوزارية على حد تعبيره.
وأشار إلى أن "اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتعديل النظام الداخلي ستأخذ على عاتقها تدوين جميع ملاحظات الوزراء المعترضين على بنود هذه المسودة لإضافتها في التعديلات الأخيرة".
وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية في جلسة استثنائية عقدها في الثاني من الشهر الماضي مكونة من نواب الرئيس، بكتابة نظامه الداخلي ومراجعته وتضمين ملاحظات الوزراء وتقديمها في تقرير مفصل لمناقشته.
ويستبعد الوزير الكردي تمكن مجلس الوزراء من إقرار نظامه الداخلي خلال فترة الأسبوعين، معللا ذلك بانشغال الكثير من الوزراء بملفات النازحين والأمن والدفاع فضلا عن الخلافات على هذه المسودة.
من جهته يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر "أن الخلافات حول بنود وفقرات مسودة النظام الداخلي من قبل الكتل السُنية والكردية داخل مجلس الوزراء، هي من أرجأت التصويت على هذه المسودة".
ويقول جعفر في تصريح لـ"المدى" أن هناك مطالب من بعض الكتل الوزارية تريد من خلالها سلب صلاحيات رئيس الوزراء، منها ما يتعلق بطرح مشاريع القوانين، والتصويت على بعض القرارات فضلا عن توزيع بعض أدوار رئيس مجلس الوزراء على لجان وهذا يقيد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الدستورية ".
ويلفت النائب التركماني أن "المكونين السُني والكردي يطالبان بالموافقة على بعض القرارات داخل مجلس الوزراء بنسبة 60% من أصوات الحاضرين في مجلس الوزراء لتمريرها ،إضافة إلى أنه في حال انسحاب نصف الوزراء تعد الحكومة مستقيلة ، الأمر الذي لاقى تحفظا شيعيا ".
وتشير المادة (السابعة / ثالثا) أن "قرارات مجلس الوزراء تتخذ بأغلبية ثلاثة أخماس عدد الحاضرين في المواضيع ذات الطابع الستراتيجي، وكذلك المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الأمنية الأجنبية في العراق وكيفية تنظيمها، وما يتعلق بالحدود الدولية لجمهورية العراق والعلاقات الدولية الستراتيجية وإقرار الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية العامة".
ويقول عضو دولة القانون، أن" ما نريده هو النصف زائدا واحد في تمرير بعض القوانين المهمة والستراتجية وليس كما يطالب البعض" مشيرا الى أن ما نصر عليه أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو من يحدد جدول أعمال الجلسات ".
ويبين أن" هذه أهم النقاط الخلافية بين المكونات داخل مجلس الوزراء على مسودة النظام الداخلي" مبديا استغرابه من محاولات البعض تحديد صلاحيات رئيس الوزراء رغم أن الحكومة شاملة لجميع المكونات".
وينوه إلى أن" هناك مطلبا آخر للوزراء السُنة والكرد يقضي بجعل مجلس الوزراء هيئة رئاسية متكونة من الرئيس ونوابه وهو مطلب خارج صياغات الدستور".
وكان القيادي البارز في التيار الصدري أمير الكناني، قال في تصريح لـ"المدى" امس، ان "التعديلات كانت طفيفة وليست جوهرية على مسودة النظام الداخلي التي شملت هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وآلية التصويت داخل مجلس الوزراء".
وأشار الخبير القانوني والنائب السابق عن كتلة الأحرار، إلى أن "الوزير بالوكالة لن يحق له التصويت بصوتين كما حصل في عهد المالكي، وسيصوت لوزارته فقط، فضلا عن ان القرارات الستراتيجية تتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الوزراء".
ويؤكد الكناني ان "التعديلات التي طرأت على المسودة الجديدة منحت نواب رئيس الوزراء، مهام اكثر فاعلية، لا بتوصيف شكلي فقط"، لافتا الى انه "في حال تقديم نصف أعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم سيكون المجلس مقالا وعلى رئيس الجمهورية اختيار شخص آخر وتكليفه بتشكيل الحكومة".
اترك تعليقك