جدد مجلس محافظة بغداد، مطالباته قيادة العمليات برفع السيطرات وفتح الطرق المغلقة، وفيما دعا المؤسسة الأمنية الى وضع بدائل عن المفارز الأمنية الثابتة، كشف عن قرب استخدام سيارات قادرة على كشف العجلات المفخخة على بعد 500 متر، اذ ستوزع على كل مداخل العاصمة، منتقدا في الوقت ذاته قيام بعد منتسبي الأمن في السيطرات بـ "عرقلة السير".
وقال عضو المجلس غالب الزاملي لـ "المدى"، ان "بغداد بحاجة الى رفع السيطرات لكي تفتح المنافذ والطرق الرئيسية لتسهيل حركة السير في بغداد، وعلى المؤسسة الأمنية ان تضع بديلاً عن ذلك ويكون لها دور في كشف السيارات المفخخة، ولكن ان ترفع السيطرات بطريقة عشوائية فان ذلك سيسبب مشاكل أمنية لبغداد تضاف الى التوتر الأمني الموجود حاليا في العاصمة".
وأشار الزاملي الى ان "العراق بحاجة الى تغيير الاستراتيجية الأمنية والخروج بخطط جديدة وحديثة بطرق عالمية وعدم التقييد بالطرق التقليدية"، منوهاً بان "دخول السونار سيكون له دور كبير وإيجابي في امن العاصمة، لأنها ستكون قادرة على تقليل عدد السيارات المفخخة داخل بغداد بعد ان يكون استخدامها مركزي وذات عمل إيجابي".
واكد الغالبي ان "مواقع سيارات السونار ستكون في بوابات بغداد لتقوم بمراقبة دخول وخروج السيارات وعددها سيكون على عدد البوابات، وتمتاز هذه السيارات بخاصية كشف السيارات على بعد 500 متر او اكثر من ذلك، وعملية التفتيش ستخضع لرجال مدربين وأصحاب اختصاص وعملها يختلف عن واقع السيطرات التقليدية". الى ذلك ذكر عضو المجلس فاضل الشويلي لـ"المدى"، ان "العاصمة بغداد مكتظة بالسيطرات التي تحمل أجهزة كشف المتفجرات ومع كل هذا نشاهد الخروقات الأمنية، واليوم توجد مطالبات برفع السيطرات ونصب سيطرات نموذجية بديلاً لها تعتمد على الدقة في المعلومات والسرعة في كشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها". وتابع الشويلي ان "مجلس المحافظة لا يملك معلومة حول تقليل ورفع عدد السيطرات في بغداد، ولا نملك معلومة ايضاً ما اذا تعاقدت الحكومة الاتحادية مع سيارات أجهزة سونار ام لا".
وزاد" لا شكل ان السيارات الحديثة والمتطورة بخواص كشف المتفجرات، سوف تقلل من وجود السيطرات والعنف في بغداد"، مشيراً الى ان "بعض من رجال الأمن في السيطرات الأمنية يتقصدون عرقلة السير في العاصمة عندما يفتحون ممر واحد فقط ويغلقون باقي الممرات وبهذا سيكون اختناق في العاصمة".
وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، الخميس (13/3/2014)، عن وجود ثمان سيارات لكشف المتفجرات "عاطلة" نتيجة "إهمالها" طوال سنوات، نتيجة "ضعف الرؤية" الأمنية للمسؤولين السابقين في الحكومة المحلية، وفي حين طلبت تخصيص نحو ملياري دينار لإعادة تأهيلها واستعمالها بنحو يقلل عدد نقاط التفتيش، رأت أن بغداد بحاجة إلى "الحفاظ على أرواح أهلها وليس عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب".
وكشف مجلس بغداد، الثلاثاء (22/7/2014)، عن وجود "خلايا نائمة" في عدد من مناطق العاصمة تسهّل مهمة "الإرهابيين" وتزيد من تعقيد الملف الأمني الشائك أساساً، مبيناً أن نقاط السيطرة تعاني من قلة ملاكاتها ما اضطر الجهات المعنية الاستعانة بالمتطوعين لسد ذلك النقص، وفي حين حمّل مواطنون الأجهزة الأمنية مسؤولية دخول انتحاريين أجانب للعاصمة نتيجة "عدم القيام بواجبها بصورة صحيحة"، آثرت عمليات بغداد "الصمت" بشأن الموضوع. وكان الحكومة المحلية وصفت، في (17 شباط 2014)، النقل في العاصمة بأنه "مأساوي" من جراء الاستيراد العشوائي للسيارات وقطع الطرق والجسور وعدم تحديثها منذ نحو ثلاثين سنة، مبيناً أنه أعد دراسة لمعالجة الموضوع وأن تنفيذ مشروعي القطار المعلق ومترو بغداد، سينهي "جزءاً كبيراً" من الاختناقات المرورية بالعاصمة، في حين رأت المرور العامة، أنها "تسيطر" على حركة المركبات برغم حاجة بغداد لتفعيل وسائط النقل الجماعي وتطوير البنى التحتية المصممة لاستيعاب 600 ألف سيارة.
يذكر أن أهالي بغداد يعانون من جراء الاختناقات المرورية الناجمة عن نقاط السيطرة الأمنية، وقطع الطرق، ومواكب المسؤولين، واضطرارهم إلى قضاء ساعات طوال للتنقل أو الذهاب إلى مقار عملهم.
اترك تعليقك