وكان إجمالي العوائد والنفقات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي -في آخر عهد نوري المالكي- يبين ان العراق انفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش.

ويقول وزير البيئة قتيبة الجبوري في لقاء مع"المدى" أن اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير المالية هوشيار زيباري لاعداد مشروع الموازنة لعام 2014، لم تنهِ أعمالها وتحاول معالجة العجز الكبير من خلال تقليل حجم النفقات".

ويتابع الجبوري أن" وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه ومن ثم إرساله إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن". مبينا أن من المفترض ان تقدم اللجنة الحكومية تقريرها النهائي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بإحالته إلى مجلس النواب". 

وكان وزير المالية الاتحادي هوشيار زيباري قد أكد في وقت سابق إن الوزارة ستسرع بإنجاز موازنة 2014 وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لإقرارها في أقرب وقت" موضحا أنه سيعمل على إكمال إعداد موازنة عام 2015، بعد إقرار الموازنة للعام الحالي، للحيلولة دون تأخر موازنة العام المقبل".

وبشان اعداد مشروع قانون موازنة العام 2015 ، يوضح الوزير أن "جميع الوزارات شرعت حاليا بإعداد موازناتها الخاصة والتي تتضمن مشاريعها ونفقاتها المخمنة للعام المقبل" موضحا أن هذه الموازنات سيتم إرسالها إلى وزارتي المالية والتخطيط من أجل اعداد الموازنة العامة لـ2015".

ويشير إلى إن "الوزارات لم تنتهِ من صياغة موازناتها وبالتالي لا توجد حاليا مناقشات حول موازنة العام المقبل بل كل تركيزنا منصب على كيفية معالجة عجز ونفقات موازنة العام 2014". ويلفت إلى أن "المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية التي تتعلق بقضايا تصدير النفط لم تحل بعد في موازنة العام 2014 بسبب العجز الكبير الذي وصل إلى 21 ترليون دينار" منوها إلى أن "نسبة العجز دفعت بمجلس الوزراء الى تقليل النفقات والمشاريع المتضمنة في مشروع الموازنة". ويؤكد أن" مشكلة العجز الكبيرة لم تعطِ الفرصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشاكل كردستان النفطية مع الحكومة الاتحادية وحلها " مرجحا ترحيل خلافات أربيل وبغداد إلى موازنة العام 2015". بدوره كشف عضو اللجنة المالية أحمد حمه رشيد أن وزير المالية هوشيار زيباري سيتم استضافته في برلمان إقليم كردستان لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015".

ويقول رشيد في حديث مع "المدى" أن الاقتصاد العراقي سيشهد تراجعا كبيرا في موازنة العام 2015 بسبب العجز الكبير الموجود في موازنة العام 2014"متوقعا تأخر إقرار الموازنة المقبلة بسبب مشكلة العجز". 

وتواجه أسعار النفط العالمية انخفاضا كبيرا يتراوح بين 80 إلى 85 دولارا لبرميل النفط بعدما كانت تصل إلى ما يقارب الـ120 دولارا للبرميل الواحد خلال الأشهر القليلة الماضية .

ويتابع النائب الكردي قائلا "في حال وجود توافق مع حكومة إقليم كردستان على تصدير النفط سيساهم ذلك في تقليل فجوة العجز الكبيرة في موازنة العام 2014 ".

ويضيف أن" موازنة العام 2014 ستكون بحالة خاصة لكن ما نعول عليه في موازنة 2015 هو حل الخلافات بشكل جذري ومتكامل لان هناك نوايا حسنة من قبل الطرفين لحلحلة المشاكل العالقة".

ويتوقع أن يقوم مجلس الوزراء بمناقشة موازنة العام 2015 نهاية الشهر الجاري على أمل ان يقدمها إلى مجلس النواب حال الانتهاء منها". 

وكشف رئيس الحكومة "حيدر العبادي"، مؤخرا، عن أن حكومته ناقشت قضية الموازنة الاتحادية لعام 2014 ثلاث مرات، وستعمل على تقديم موازنة نقدية الى مجلس النواب وهي تمثل المبالغ التي صرفتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، مع الإنفاق العسكري"، لافتا الى ان "موازنة 2015 ستستند على موازنة السنة الحالية، لان المشاكل الحالية ستستمر في السنة المقبلة، حيث توقفت آبار نفط محافظة كركوك، فضلا عن انخفاض أسعار برميل النفط بشكل كبير الى ما دون الـ90 دولارا للبرميل الواحد".

وأضاف العبادي أن "مجلس الوزراء قرر اتباع سياسة التقشف في النفقات غير الضرورية، وسنستمر بهذه السياسة، لأننا لا نستطيع ان نقصر بالجهد العسكري والرواتب والخدمات الأساسية للمواطنين.