أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، أمس السبت، أن الاتفاق مع اقليم كردستان سيرفع الإنتاج النفطي في العراق. واكد أن بغداد تنتظر زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني "للمضي بالاتفاق"، وفيما أشار إلى أن هذا الاتفاق سيعيد الإنتاج لحقول كركوك المتوقفة منذ شهر آذار الماضي، أكد على ضرورة معالجة هبوط أسعار النفط بشكل سريع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة النفط في بغداد على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة مع عدد من المحافظين، وحضرته (المدى برس)، في اطار حوارات يخوضها عبد المهدي مع الحكومات المحلية، خصوصا البصرة، التي تطالب بشدة، بدور في وضع السياسات النفطية.
وكان وزير النفط وصل، في (13 تشرين الثاني 2014)، إلى أربيل لبحث الملف النفطي واعلن التوصل إلى اتفاق أولي بين الحكومتين المركزية والإقليم بشأن الخلافات النفطية.
وقال عادل عبد المهدي إن "الزيارة الى اقليم كردستان كانت إيجابية"، مبيناً أن "هناك شبه اتفاق حول النقاط العالقة بين الإقليم والمركز".
واوضح عبد المهدي أن "الاتفاق بين بغداد والإقليم سيرفع إنتاج النفط العراقي بشكل كبير، حيث تم الاتفاق على تخصيص 150 ألف برميل من نفط الإقليم للحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "من المؤمل خلال الأيام المقبلة أن يزور نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد الذي يرافقه، بغداد للمضي في تنفيذ الاتفاق".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اكد، في (12 تشرين الثاني 2014)، إن باب الحوار مفتوح مع الحكومة المركزية للوصول إلى اتفاق وآلية لعدم تكرار قطع ميزانية ورواتب تشرين الثاني موظفي الإقليم.
وبشأن حقول نفط في كركوك ومعالجة تراجع أسعار بيع النفط، قال إن الوزارة تستطيع إعادة الإنتاج لحقوق كركوك المتوقفة بعد الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان، مشيرا إلى ضرورة معالجة تداعيات هبوط أسعار النفط بشكل سريع من خلال زيادة الإنتاج.
وقال وزير النفط إن "الإنتاج النفطي لمحافظة كركوك كان معطلاً منذ آذار الماضي بسبب قطع الأنابيب الحاملة للنفط"، مؤكداً "إننا نستطيع إعادة هذا الإنتاج بعد اتفاقنا مع كردستان".
ومضى عبد المهدي للقول ان "هذا الاتفاق يجب أن ينجز لكي يدخل إنتاج وصادرات نفط إقليم كردستان في الدائرة المالية للدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية وبدعم من الحشد الشعبي تتقدم الآن بخطى سريعة في بعض المحافظات، ومن ضمنها كركوك التي تضم آباراً نفطية يسيطر تنظيم (داعش) على جزء منها".
وتابع عبد المهدي ان "إتمام سيطرة القوات الأمنية على تلك الآبار سيرفع إنتاج النفط العراقي بشكل كبير"، لافتاً إلى أنه "لدينا خطط جديدة بالتعاون مع المحافظات لزيادة الإنتاج النفطي وتطوير المؤسسات النفطية".
ودعا إلى "ضرورة معالجة هبوط أسعار النفط بشكل سريع من خلال زيادة الإنتاج وتدعيم القطاعات الأخرى"، لافتاً إلى أن "هذا المؤتمر يهدف إلى بناء علاقة جديدة مع المحافظات المنتجة للنفط ويحتاج إلى جملة من التشريعات لإشراك الحكومات المحلية بصنع القرار المتعلق بالسياسة النفطية".
وأكد عبد المهدي أن "هذا المؤتمر سيكون البوابة الجديدة والسهلة لتلك المحافظات لزيارة الوزارة والتباحث والمناقشة بشكل دوري لكل الأمور المتعلقة بالنفط"، مبيناً أن "الوزارة تسعى لرفع الروتين والتكاليف، حيث كانت المخاطبات تستمر لشهور بين الوزارة والمحافظات".
وصادق مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، في (12 تشرين الثاني 2014)، على قانوني شركة كردستان لتنقيب وإنتاج النفط وصندوق عائدات النفط والغاز في الإقليم.
اترك تعليقك