في حين دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية في بيان إلى تنفيذ قرار نقل مصفى الدورة إلى مكان آخر بحسب الضوابط البيئية والدولية التي تمنع إنشاء المصافي داخل التجمعات السكانية، قال المتحدث باسم وزارة النفط إن المدن السكنية لم تكن موجودة قرب مصفى الدورة عند إنشائه في خمسينات القرن الماضي، مبينا ان الوزارة التزمت بالمعايير البيئية وأدخلت وحدات تنقية إضافية للتخفيف عن التلوث الذي ينتج عن عمل المصافي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ "المدى"، ان "مصفى الدورة يعتبر من اقدم المصافي العراقية ،اذ تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي وكان يقع في وقتها على اطراف مدينة بغداد وكانت المنطقة آنذاك غير آهلة بالسكان وتحدها البساتين الكبيرة التي تعمل على تخفيف الضغط البيئي"، مبينا ان "التطور السكاني الذي شهدته العاصمة بغداد خلال السنوات السابقة جعل الأماكن المحيطة بالمصفى مناطق سكنية".
وأضاف جهاد بالقول إن "حاجة العراق للمشتقات النفطية بسبب الظروف التي يعيشها البلد من حروب ومشاكل تقتضي الإبقاء على هذا المصفى لحين إنشاء مصافٍ جديدة تغطي حاجة العراق من المشتقات النفطية، مع العلم ان العراق لم يسد كل احتياجاته ويستورد بعضاً منها"، لافتا إلى ان "وزارة النفط تعمل على التخفيف من الآثار البيئية من مخلفات المشتقات النفطية وتلتزم بالمعايير الدقيقة مع المخلفات ونؤكد على وجود المناطق الخضراء قرب المصافي التي سيم إنشاؤها قريبا".
وأكد ان "الوزارة قامت بنصب وحدات جديدة لتقليل تأثيرات المخلفات التي تنتج عن مصفى الدورة ومصافٍ أخرى"، موضحا ان "العراق لم يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية وينفق أموالا كبيرة لاستيراد المشتقات النفطية من اجل سد حاجة البلد".
وأضاف جهاد بالقول "بعد انتفاء حاجة البلد للمصافي القديمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات النفطية سيتم الاستغناء عن تلك المصافي واستبدالها بمصافٍ حديثة تعمل بالتكنولوجيا المتطورة".
وتابع بالقول "على المدى المتوسط تسعى وزارة النفط لإنشاء 4 مصافٍ كبيرة وهي مصفى كربلاء وتمت المباشرة بالعمل فيه وسينتج 400 ألف برميل يوميا، ومصفى الناصرية 300 ألف برميل يوميا، ومصفى العمارة 150 ألف برميل يوميا، ومصفى كركوك 150 ألف برميل يوميا"، مؤكدا ان "الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية سيتحقق في حال اكتمال بناء هذه المصافي التي ستساعد على حل مشكلة نفص المشتقات النفطية".
وطالبت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، بتنفيذ القرارات القضائية السابقة الباتة والداعية لنقل مصفى الدورة إلى مكان آخر ووفق الضوابط الفنية والبيئية والإقليمية والدولية التي تمنع إنشاء المصافي داخل التجمعات السكانية.
ونسب البيان عن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الحسين الموسوي مطالبته "بتنفيذ القرارات القضائية السابقة الباتة والداعية لنقل مصفى الدورة عن مكانه الحالي لما يلحقه من أذى كبير على المنظومة البيئية والصحية للبلد التي وصلت إلى مستويات خطرة ولا يمكن التغاضي عنها".
وأضاف الموسوي "ما يجهزه المصفى المعني من القدرة الإنتاجية للمنتجات النفطية والتوليدية الكهربائية ليست كبيرة إلى الحد الذي يجعلنا لا نخضع موضوع نقله على طاولة الحوار"، لافتا إلى ان "الضوابط الفنية والبيئية الدولية والإقليمية تمنع إنشاء المصافي داخل التجمعات السكانية".
ويقع مصفى الدورة في الضاحية الجنوبية الشرقية لمدينة بغداد بالقرب من نهر دجلة بمساحة تقارب 250 هكتاراً، ويعتبر المصفى من أقدم المصافي الكبيرة في العراق ويمثل البداية الحقيقية لنهوض الصناعة النفطية الحديثة في هذا البلد الغني بالنفط، وتمت المباشرة ببناء المصفى في عام 1953 بمساهمة مجموعة من الشركات العالمية الكبرى مثل Foster Wheeler وM. W. Kellogg و Exxon Research & Engineering.