\" ان لجنة النفط والغاز لم يردها اي معلومات حول الجولة الجديدة لمنح تراخيص الاستثمار والتطوير لانه ليس لدينا اي اطلاع رسمي ولم يردنا اي شيء من وزارة النفط\". واشار الى \" ان مجلس النواب قد ارسل كتابا رسميا الى مجلس شورى الدولة من اجل تحديد جهة الموافقة على العقود ولم يردنا حتى الان اي جواب منها\". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ارسلت كتابا الى مجلس النواب تبلغه بعدم صلاحية المحكمة في تحديد الجهة صاحبة قرار المصادقة على العقود. واكد عبدالله \"ان المصادقة على اي شيء تتم وفق قانون ومجلس النواب هو الذي يحدد القانون مبينا ان وزير النفط اعتبر ان عقود وزارة النفط تجارية لاتحتاج الى موافقة مجلس النواب\". وكان مجلس النواب قد استجوب وزير النفط حسين الشهرستاني في جلستين بناء على طلب مقدم من عضو لجنة النفط والغاز جابر حبيب جابر على خلفية عدة قضايا فساد مالي واداري.