انتصرت المحكمة الاتحادية امس الاثنين لأصوات الناخبين ولمنظمات المجتمع المدني اثر قرارها الاخير القاضي بعدم دستورية احدى الفقرات في قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي يسمح للكتل الكبيرة الاستحواذ على اصوات الناخبين - حسب وصف سياسيين ومراقبين- فيما تخوفت كتل صغيرة في داخل مجلس النواب ان تمنع ارادات الكتل الكبيرة  تنفيذ قرار القضاء. واعلن مجلس القضاء الاعلى، اعلى سلطة قضائية في البلاد، امس الاثنين، الغاء الفقرة المتعلقة باحتساب اصوات الناخبين في قانون انتخاب مجالس المحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبدالستار البيرقدار ان "المحكمة الاتحادية اقرت بعدم دستورية الفقرة خامسا في المادة 13 من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 ".
واكد البيرقدار في اتصال يوم امس مع "المدى " ان "المحكمة الزمت مجلس النواب بتشريع مادة جديدة".
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة.
واكدت لجنة الاقاليم في مجلس النواب ان قرار المحكمة الاتحادية جاء منسجما مع رؤيتها السابقة فيما يخص توزيع اصوات الناخبين على جميع الكتل السياسية الداخلة في الانتخابات.
وقال عضو اللجنة النائب خالد امين  "ان لجنة الاقاليم كان لها رأي سابق في ضرورة توزيع اصوات الناخبين على القوائم الفائزة والخاسرة في الانتخابات وان لايقتصر توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة فقط".
واعتبر امين وهو ممثل طائفة الصابئة المندائيين في مجلس النواب في اتصال يوم امس مع "المدى" ان على مجلس النواب ان يشرع بدلاً عن المادة الملغاة مادة جديدة تؤكد على المساواة بين الكتل الداخلة في الانتخابات.
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية اكدت في وقت سابق  ان الابقاء على المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات خرق واضح وصريح لقرار المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة محمد كياني في تصريح صحفي سابق إن اصرار الكتل الكبيرة على ابقاء تلك المادة من القانون وعدم الاخذ بالمقترحات التي تم تقديمها من قبل اللجنة هو نوع من الهيمنة على السلطة مبينا ان سعي بعض الاطراف لوقف العمل بقانون الانتخابات الحالي حق شرعي يهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من المشاركة الديمقراطية في صنع القرار بالعراق الجديد.
واضاف كياني ان قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه فيه اجحاف كبير بحق الكتل الصغيرة وسرقة لاصوات الناخبين من خلال تحويل اصواتهم الى كتل اخرى لم يصوتوا لها.
فيما وصف عضو اخر في لجنة الاقاليم قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية المادة 13 في قانون انتخاب مجالس المحافظات بـ"الصائب".
واضاف منصور التميمي ان "تصويت مجلس النواب على الفقرة 13 من قانون انتخاب مجالس المحافظات كان مخالفا للدستور وقرار المحكمة الاتحادية صائب".
 وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية على قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في الأول من آب وأعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، في الـ28 من آب الماضي، عن اتفاق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفيما أشارت إلى أن التعديل سيتضمن الفقرة الخاصة بلجنة الأقاليم، اكدت أن فقرة القاسم الانتخابي ستبقى على حالها.
وكان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة كشف، في (2 آب الماضي)، عن تقديم طلب موقع من 55 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، محذراً من أن عدم التصحيح يوقع مجمل العملية الانتخابية والتجربة الديمقراطية في "حرج شديد".
وأكد برلمانيون عن كتل سياسية مختلفة أن البرلمان صوت على إحدى فقرات التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد المقاعد من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، وفي حين هددوا بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن".
وقلل التميمي من قدرة الكتل الكبرى في مجلس النواب على عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية،موضحا " بعض الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني سوف تضغط لتطبيق القرار".
وكان عدد من السياسيين والمراقبين لشأن الانتخابات والاوضاع السياسية في العراق ابدوا تخوفهم من تدخل الكتل الكبيرة في مجلس النواب ومنعها لتنفيذ قرار السلطة القضائية.
وابدى نائب عن كتلة الرافدين تخوفه من عدم تنفيذ القرار، معتبراً الغاء المادة 13 والزام مجلس النواب بتشريع بديل لها "انتصاراً لصوت الناخب".
وقال النائب عماد يوحنا يوم امس لـ"المدى" "اننا غير مطمئنين لتنفيذ قرار السلطة القضائية، لكننا نعول على الشخصيات الوطنية في داخل المجلس لاجباره على تنفيذه".
واوضح يوحنا ان "قرار القضاء متوازن وصحيح وجاء ضد ارادات الكتل الكبرى الطامحة الى سرقة اصوات الناخبين".
ودعى عدد من السياسين ومنظمات المجتمع المدني في وقت سابق الى تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات من خلال تنظيم حملة كبيرة ضد القانون  تحت اسم "لاتسرق صوتي".
في غضون ذلك قال البرلماني ووزير الثقافة السابق مفيد الجزائري "ان القوى المتنفذة في الحكومة ومجلس النواب اذا رفضت تنفيذ القرار فانها تعلن العصيان على الدستور وتصطدم بشكل مباشر مع السلطة القضائية".
وشدد الجزائري في اتصال أمس مع "المدى" على ان يلتزم مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية في الغاء المادة 13 من قانون انتخاب مجالس المحافظات لان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ونهائية.
واضاف الجزائري ان "الكتل الكبيرة بينت من خلال مواقفها في تجارب سابقة بانها لاتفكر الا بمصالحها الشخصية والاستحواذ على السلطة"، مؤكداً عدم تعليق أمل كبير على الاحزاب الكبيرة التي ستسعى الى عرقلة تنفيذ قرار السلطة  القضائية".
وأبدى الجزائري تخوفه الذي لخصه بتدخل القوى الكبيرة داخل مجلس النواب وسعيها الى عدم تنفيذ القرار مستشهداً بقرار سابق صدر قبل سنتين من قبل المحكمة الاتحادية يتعلق باحتساب اصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية ولم يقم المجلس حينها بتعديله، مضيفاً  "ربما لازالت الكتل النيابية الكبيرة تماطل في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رغم صدور امر قضائي بتعديلة لان موعد الانتخابات لن يحل قبل عام ونصف العام، فيما لايوجد امامهم وقت طويل امام انتخابات مجالس المحافظات".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، عن تحديدها شهر نيسان المقبل موعداً أولياً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، فيما أكدت ان الحكومة تعهدت بإطلاق الاموال المخصصة للعملية الانتخابية بعد البدء بجدول العمليات.
وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى في تصريح صحفي سابق   "اعطينا اليوم الفترة الزمنية التي من الممكن ان تجرى فيها انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لرئيس الوزراء نوري المالكي وهي محصورة ما بين 10-25 من نيسان المقبل"، مبينا ان "تحديد اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات سيكون من صلاحيات رئيس الوزراء".واضاف مصطفى أن "الموعد الذي حددته المفوضية أولي وليس نهائياً".