طالب مجلس محافظة ديالى الالتزام الحرفي بجميع بنود وشروط المتقدمين للقروض الزراعية لاسيما بعد مناقشه آليات القروض، فيما اشار الى أن عملية منح القروض ستكون بإشرافه لسلامة الإجراءات المتبعة، أكد ان استعادة الطابع الزراعي للمحافظة مرتبط بنجاح المصارف الزراعية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى، محمد الحمداني، في حديث الى (المدى برس)، خلال استضافة مدير دائرة زراعة ديالى ومدراء المصارف الزراعية في الاقضية والنواحي، انه "يجب الالتزام الحرفي بجميع البنود والشروط وتدقيق ملفات طالبي القروض الزراعية والتعامل معها حسب الأولوية والاستحقاق بعيدا عن أية اعتبارات اخرى".
واضاف الحمداني، أن "استعادة الطابع الزراعي لمحافظة ديالى مرتبط بنجاح المصارف الزراعية في حصر قروضها بالمستحقين من المزارعين والذين يمكن لهم ان يسهموا في تطوير القطاع الزراعي بشكل كبير وحيوي".
وتابع الحمداني أن "عملية منح القروض ستكون بإشراف ومتابعة من قبل مجلس المحافظة من اجل الحفاظ على سلامة الإجراءات المتبعة ودعم المصارف الزراعية وتحريرها من اية ضغوط تمارس عليها للإخلال بالشروط المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية"، لافتا الى أن "المحافظة عازمة على الاستفادة من المبادرة الزراعية عبر الحفاظ على سلامة الآليات وشفافية الإجراءات في التعامل مع المزارعين في عموم محافظة ديالى".
وكانت الحكومة العراقية السابقة، اطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في آب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
اترك تعليقك