أعلن مجلس محافظة ذي قار، امس الاثنين، عن اقالة 14 مدير دائرة حكومية، وفيما بين ان الاقالة تمت بالإجماع داخل مجلس المحافظة، اشار الى اقالة المزيد من مدراء الدوائر ضمن خطة الاصلاح الاداري.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس ذي قار ضياء الحجيمي في حديث الى (المدى برس) ان "مجلس محافظة ذي قار صوت بالإجماع على اعفاء 14 مدير دائرة حكومية ضمن المرحلة الاولى من حزمة الاصلاحات الادارية في المحافظة متوقعاً اقالة المزيد من مدراء الدوائر".
وأضاف الحجيمي ان "قرار الاقالة شمل مدراء دوائر الصحة ومدراء اقسام الشرطة الذين امضوا اكثر من اربعة اعوام في المنصب وشبكات الجنوب الغربي ومصفى نفط ذي قار وعقارات الدولة والنقل الخاص والتقاعد والاسكان والمنتجات النفطية وانعاش الاهوار والاستخبارات وحماية الشخصيات والجريمة الاقتصادية المنظمة ومكافحة المتفجرات".
وأشار الحجيمي الى انه "من المتوقع اقالة المزيد من مدراء الدوائر في المرحلة المقبلة ضمن خطة المحافظة للإصلاح الاداري".
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار بشقيها التشريعي والتنفيذي اصدرت، امس الاثنين، بياناً رسمياً مشتركاً تضمن تعهدات بتفعيل اجراءات التغيير والاصلاح ومحاسبة المفسدين وتغيير عدد من مدراء الدوائر، فيما اشارت الى عقد جلسة طارئة خلال الاسبوع الحالي لتدارس خطوات التغيير التي من شأنها النهوض بواقع المحافظة وتحسين الخدمات في مرحلة ما بعد نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومة المحلية.
وكانت ادارة محافظة ذي قار، اكدت يوم السبت (8 آب 2015)، ان نقل الصلاحيات من الوزارات الثماني الى المحافظات خطوة تصب في "تعزيز" قدرة الحكومات المحلية وخصوصاً في الجوانب الادارية والخدمية التي لها مساس بحياة المواطنين، فيما اشارت الى أن المرحلة المقبلة تحتاج الى تشريعات وقرارات لمواكبة مرحلة اللامركزية الادارية.
وكان مجلس الوزراء العراقي صوت، يوم الأحد (9 آب 2015)، على القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي لإصلاح المؤسسات الحكومية.