أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، أمس الجمعة، استكمال قوانين مكوناتها وارسالها الى مجلس النواب لغرض تشريعها، فيما لفتت الى ان المدونة تضمنت قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى.
وقال المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، ان "السلطة القضائية استكلمت مؤخراً مدونة جميع قوانينها"، مؤكداً "إرسالها الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء لغرض تشريعها". وأضاف بيرقدار، ان "المدونة تتضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الاعلى، فضلاً عن قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام"، لافتاً الى انها "حوت ايضاً قانون جهاز الادعاء العام، وقانون هيئة الاشراف القضائي، وقانون الادارة العامة للسلطة القضائية". كان رئيس السلطة القضائية الاتحادية، مدحت المحمود، اعلن، الخميس، (2015/8/13)، عن إرسال مشروعات مدونة قوانين السلطة القضائية الاتحادية لتشريعها وفق السياقات الدستورية، فيما أكد أن ذلك جاء بعد وضع هذه المشروعات مع ترسيخ استقلال القضاء.
وتتهم بعض الكتل السياسية، وجهات دولية عديدة، القضاء العراقي بالانحياز إلى الحكومة في قراراته وتستشهد بحوادث عدة أصدرت فيها المحكمة الاتحادية وغيرها من المحاكم العراقية، قرارات "صبت في مصلحة الحكومة"، مثل قرار الكتلة الأكبر، ورفض توزيع مبالغ نقدية على المواطنين من حصة النفط، وغيرها من القضايا، فضلاً عن اتهامات أخرى باستخدام الحكومة "السلاح القضائي" ضد خصومها من خلال اتهامهم بـ"الإرهاب" في إطار "تسقيطهم سياسياً". ويأتي ارسال القوانين بعد يومين من اقرار مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، (11 آب 2015)، القرارات الاصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي والمقترحات الاصلاحية التي اعلنها مجلس النواب العراقي. وفي سياق ذي صلة، أعلنت هيئة النزاهة، توزيعها قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية، فيما عزت السبب إلى منعهم من السفر. وقال رئيس الهيئة وكالة حسن الياسري في بيان مقتضب اطلعت عليه (المدى برس)، إن "الهيئة عممت قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر".
اترك تعليقك