أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، إطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وعدتها تخفيفاً عن كاهل المواطن ومساهمة في تعزيز الأمن الوطني، وفيما حددت السقف الزمني للمشروع بخمس سنوات، أكدت أن إجراءات استحصالها ستكون "سهلة للغاية".
وقال معاون مدير دائ

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، إطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وعدتها تخفيفاً عن كاهل المواطن ومساهمة في تعزيز الأمن الوطني، وفيما حددت السقف الزمني للمشروع بخمس سنوات، أكدت أن إجراءات استحصالها ستكون "سهلة للغاية".

وقال معاون مدير دائرة البطاقة الموحدة علي لفتة في حديث لـ (المدى برس) إن "البطاقة الوطنية هي بديل لهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ومستقبلاً سيتم أيضاً إدراج بطاقة السكن ضمنها"، مبيناً أن "الغاية من هذه البطاقة هي رفع الثقل عن كاهل المواطن والتخفيف من الروتين وتثبيت قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين".
وأضاف لفتة إن "البطاقة ستضم معلومات متكاملة عن الأشخاص منها بصمات الأصابع وبصمة العين للشخص وستمنح إمكانية التحقق من المعلومات الشخصية للفرد من خلال شريحة الكترونية بمجرد ربطها بالجهاز الالكتروني الخاص"، عاداً "إطلاق البطاقة نواة لإنشاء حكومة الكترونية".
وأشار لفتة إلى "تخصيص خمسة مراكز لمنح البطاقة الموحدة وأخرى سيتم إنشاؤها تباعاً خلال المدة المقبلة لإنجاز كل البطاقات الموحدة للمواطنين".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في حديث لـ (المدى برس) إن "مشروع البطاقة الموحدة هو مشروع وطني يرفع عن المواطن الكثير من المعاناة الناتجة عن الروتين"، مبيناً أن "البطاقة الموحدة ستخدم الأمن الوطني من خلال المعلومات الدقيقة التي ستقدمها عن الافراد".
وأضاف معن، إن "مشروع البطاقة الموحدة سيحد من الفساد الإداري ويقدم نقلة نوعية، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية خاطبت الحكومات المحلية في المحافظات لتوفير مراكز خاصة للتسجيل على البطاقة الوطنية وتسلمها".
ولفت معن إلى أن "السقف الزمني لمشروع البطاقة الوطنية هو خمس سنوات"، موضحاً أن "جميع المواطنين سيحصلون على البطاقة الوطنية خلال تلك المدة"، ومؤكداً أن "إجراءات استحصال البطاقة ستكون سهلة للغاية".
وكانت مديرية الجنسية العامة أعلنت في (10 ايلول 2015) تحديد انطلاق العمل الحقيقي والفعلي لمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، يوم الأحد المقبل، فيما اشارت الى أن العمل سيكون ضمن آلية خاصة بالتسجيل عن طريق البريد الالكتروني الذي وضعته المديرية، أكدت أن البطاقة ستسهم في تخفيف الروتين في المعاملات الرسمية للمواطنين.
يشار الى أن الحكومة العراقية أطلقت في(25 تموز 2015) مشروع البطاقة الوطنية، وفي حين دعا رئيسها، حيدر العبادي، مجلس النواب إلى تشريع قانونها لفوائده الأمنية، طالب المحافظين بتوفير أبنية وتسهيلات لإصدارها لأن تبسيط الإجراءات أحد وسائل معالجة الفساد.
وتبلغ قيمة مشروع البطاقة الوطنية الذي وقعت عقده الحكومة العراقية مع شركتي (جي ان دي) وأطلس 120 مليون دولار ولمدة خمس سنوات وستكون هناك 350 دائرة إصدار لهذه البطاقة بعموم المحافظات العراقية.
يذكر أن مديرية الجنسية العامة، أكدت في (13 تشرين الأول 2013) أنها ستمنح العراقيين البطاقة الموحدة خلال خمس سنوات، مبينة أن أول بطاقة ستمنح خلال السنتين المقبلتين بعد انتهاء الشركة الألمانية من نصب معداتها، وأن البطاقة الجديدة ستغني المواطن عن استخدام مستمسكاته الأربعة خلال مراجعة دوائر الدولة.
وقد تعاقدت الحكومة العراقية، في (الثامن من تشرين الأول 2013) مع شركة ألمانية لإصدار البطاقة الذكية الموحدة، في خطوة قالت إنها "تختصر الروتين الحاصل في مؤسسات الدولة وإبعاد التلاعب في وثائقها المهمة وتعزيز الأمن وضمان سير العملية الانتخابية بنحو سليم".