الحديث على جانب مهم ذلك الذي نشرته (المدى) لقاضي  المحكمة المتخصصة بالدعاوى الرياضية محمد نديم بشأن عقود الأندية مع اللاعبين وخاصة الهواة وما تسببه من ضياع لحقوقهم إضافة الى وصفه لعقد الاتحاد مع المدرب البرازيلي (زيكو) بالمُبهم بسبب عدم تنظيمه بشكل قانوني ما أدى الى حدوث خلافات بشأن بنوده معتبراً كل تلك السياقات ناتجة عن ضعف الثقافة القانونية لتلك الجهات وبذات الوقت قدم نصيحة من ذهب لكل الاتحادات والأندية بأن تتجه نحو الاستعانة بالمستشارين القانونيين لتنظيم عملية التعاقد مع اللاعبين وبقية الطواقم التدريبية.
لقد لخّص الحديث بكل دقّة عُمق المعضلة التي  تواجهها الملاكات الإدارية في مفاصل الرياضة العراقية وخاصة اتحاد كرة القدم حينما تمسكت بروتين السياقات المتوارثة وتجاهلت العمل الاحترافي الذي ركبت قطاره كل دول العالم وأخذت  تطوّر الأساليب والإجراءات بما يعزز من  جانب السلامة لها عبر تحصينها بدرع قانوني يصعب اختراقه في حالة حصول أي خلاف أو تعرضها للمساءلة من أطراف اخرى.
وحسناً فعل القاضي نديم عندما كسر حاجز الصمت وتقدم بأوراق اعتماد القضاء الى بلاط اتحاد الكرة واخوانه لإنقاذهم من استمرار تكرار الأخطاء وهدر الأموال في خطوة مسؤولة لستر عورة السقطات الادارية في تنظيم وإعداد العقود التي اصبحت مثار سخرية بعد أن اصبحت المحاكم الدولية الرياضية وفيفا لا تجدان مشقة في اصدار احكامها لصالح المدعين بالحق وخاصة المدربين الأجانب في كل القضايا التي نظرت بها ، ولعل زيكو وفييرا ومحمد يوسف وغيرهم أوضح نموذج يؤكد تلك الحقيقة.
إن المسؤولية المهنية والأخلاقية تتطلب من الجهات ذات العلاقة استشعار النتائج الكارثية السابقة التي خلفتها سياسة العمل الفوضي والإنفرادي في البت بصيغة العقود المبرمة مع اللاعبين والطواقم التدريبية الأجنبية وحتى المحلية والخروج من هوس التركيز على القيمة المادية وتجاهل المسالك والفقرات التي تحفظ الحقوق وتغلق كل محاولات الاتفاف عليه من خلال استغلال الثغرات الواردة به، الأمر الذي يستوجب التفكير الجدي لبناء أسس جديدة عبر لجنة متخصصة تتولى وضع اطار عام للعقود الداخلية بما يحقق شروط العدالة والسلامة ويحمي اللاعبين بينما يفرض على الاتحادات التي تتجه نحو اسقطاب الخبرات الخارجية الى الاستعانة بمستشار قانوني متخصص يعمل على تقديم المشورة في صياغة مضمون أي عقد حفاظاً على سمعة المؤسسة الرياضية  خارجياً وتعزيز الموقف القانوني للاتحاد عند رحيل تلك الخبرات لأي سبب كان. باختصار.. إن الاطلاع على تجارب الآخرين واللجوء الى جهات الاختصاص في الاسشارة والمعونة وخاصة في ما يتعلق بالجوانب القانونية لكل خطوات العمل يمثل أعلى معاني الرقي والحضارة وقمّة الاحساس بالمسؤولية بعد أن يكون قد أزال كل شبهات الفساد التي طالما كانت توجه لصفقات تعقد بسرية وتكتم عند التوقيع ثم لا تلبث ان تنتهي بدعوى قضائية وفضيحة تعويضية في سيناريو تكرر أكثر من مرة دون أن يتجرأ أحد الاعتراف صراحة بضعف الثقافة القانونية كما وصفها مجاملة القاضي نديم، إلا إني اعتذر له وأقول إنه (فشل وجهل) قانوني.