خلال فترتين رئاسيتين في الولايات المتحدة، تصرفت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن اجواء من الحصانة، في الوقت الذي حاولت فيه الادارة الاميركية التركيز على تهدئة العراق وإيجاد طريق لمغادرته، وخوفاً من كيفية انعكاس انتقادات العراق على السياسة الاميركية، كانت مقاربة واشنطن التعامل مع قضايا اخرى، في الوقت الذي كان العراق يتعامل بخشونة مع مصالح الاستراتيجية الاميركية في المنطقة.








ويقول تقرير نشرته رويترز في الشهر الماضي، ان العراق كان يرسل عشرات الاطنان من الاسلحة، عبر الاجواء العراقية الى سوريا (على أسس يومية تقريباً) وحسبما ذكرت نيويورك تايمز فان (باصات) يومية تقريباً كانت تقل الزوار الى الاماكن الدينية الشيعية في سوريا تحمل ايضاً الاسلحة والمقاتلين دعماً لنظام الاسد.
وبطبيعة الحال فان ادارة أوباما كانت تطالب العراق بالكف عن ذلك، ولكن الاستجابة كانت خشنة وكان من المطلوب إدانة تصرف العراق والطلب من العراقيين الكف عن ذلك التصرف او مواجهة خسارة الصداقة مع الولايات المتحدة الاميركية، ويعني ذلك الامر خسارة 1،7 مليار من المساعدات الاميركية المقررة حالياً للعراق، وأيضاً نهاية صفقت الاسلحة مع الولايات المتحدة الاميركية.
الحكومة العراقية مسؤولة بمساعدتها تسليح نظام الاسد عن اطالة الصراع الذي ادى الى قتل الألوف من الناس، وزعزعة لبنان والتهديد بجر تركيا والاردن اليه.
وكان بامكان العراق تقديم مساعدة اكبر، فان الضغط الذي تعانيه ايران حول برنامجها النووي يهدد اقتصادها، وايران غير قادرة على رفض جارتها القريبة، ولو كان العراق قد رفض استخدام اجوائه بصورة جادة، فمن الصعوبة تخيّل استجابة ايران لذلك، وعلى الرغم من ان تصاعد النفوذ الايراني في السياسة العراقية كان واضحاً بعد فترة قصيرة من سقوط صدام حسين، عبر التضامن الشيعي، فان الوطنية العراقية ماتزال جاهزة تعبر عن نفسها غالباً، بكتابات معادية لايران، وحكومة نوري المالكي قد تكون سعيدة في لعب الورقة الطائفية عندما تلائمها، ولكنه في النهاية يمضي بتأثير التزام احادي التفكير، من اجل الحفاظ على نظامه.
والمالكي، بناء على تلك الفكرة، لن يقدم على تفضيل اختيارات خاطئة وغير منطقية بالسماح لمساعدة نظام الاسد عند حدوده. إنه يساعد النظام الايراني الذي توسط لعودته الى السلطة، وهو لذلك ايضاً ضد صعود السنة الى الحكم في سوريا، وهو امر ان حصل قد يشعل فتيل حرب اهلية في العراق، ولذلك على حكومة الولايات المتحدة الاميركية تغيير حسابات المالكي وجعلها في خط المصالح الاميركية.
ومن اجل تحقيق ذلك الامر، على الرئيس الاميركي القادم زيادة تكاليف العراق في تعقب أنشطة حكومته الحالية، وبامكانه بل عليه التهديد الوشيك بمقاطعتها مالياً وايضاً النيل من حكومة المالكي بصورة علنية.
وهناك جزء اخر من الازمة السورية، فعلى الولايات المتحدة ان تتعامل بقوة وخشونة مع نظام المالكي لمنع العراق من الانحدار الى الفاشية، وعلى الرغم من ان حكومة المالكي الاولى، حققت بعض النجاح، ومنها الهجوم على الميليشيا الشيعية في البصرة عام 2008، فان رئيس الوزراء العراقي اصبح وبشكل متزايد، مهووساً بطموحاته الديكتاتورية.
والبعض من افعاله قد أدت الى ارتفاع نسبة التوتر الطائفي في العراق وقد قطع اتفاقاً مع التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، وتراجع عن وعده تجاه ائتلاف العراقية ذي الاكثرية السنية، وايضاً مطاردة السياسيين السنة.
واضافة الى ذلك فان حكومة المالكي مبتلاة بعدم الكفاءة وبالفساد واحتقار حقوق الانسان، اذ ان المواطن العراقي بدأ يفقد ثقته بحكومة النظام الديمقراطي، كما ان المالكي بدأ يتجاهل المنظمات المستقلة ومنها هيئة الانتخابات والبنك المركزي العراقي، ووضعها تحت سلطته المباشرة، والامر الاكثر خطورة سيطرته المركزية على الاجهزة الامنية العراقية ووضعها تحت يديه، رافضاً تعيين وزراء دائمين لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ومجلس الامن الوطني.
وباختصار فان المالكي يترأس نظاماً سياسياً متداعياً في العراق، والولايات المتحدة لا تعمل شيئاً إزاء ما يحدث، ففي عام 2011، اعلن الرئيس أوباما انتهاء الحرب العراقية ووعد العراقيين بتقوية مؤسساتهم، لكن امريكا قد وعدت ولم تفعل شيئاً، فلدى الولايات المتحدة مقدرة على تشويه حكومة المالكي على المسرح العالمي، واضافة الى ذلك، تقييد المساعدات وتعزيز دعمها للاحزاب العراقية المعارضة.
ومهما كانت الوسائل، فان على الرئيس الامريكي المقبل محاسبة حكومة المالكي عن اساءة استخدام السلطة في العراق، وعن دورها في اعادة تسليح بشار الاسد.