يواجه مجلس النواب، مع بداية فصله التشريعي الجديد، استحقاق إعادة توزيع اللجان النيابية بحسب الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تقاسم المناصب العليا، بعد انتخابات 2014.ويقضي أحد بنود الاتفاق توزيع اللجان الفرعية للبرلمان بين الكتل لمدة عامين، على أن تتم مر

يواجه مجلس النواب، مع بداية فصله التشريعي الجديد، استحقاق إعادة توزيع اللجان النيابية بحسب الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تقاسم المناصب العليا، بعد انتخابات 2014.
ويقضي أحد بنود الاتفاق توزيع اللجان الفرعية للبرلمان بين الكتل لمدة عامين، على أن تتم مراعاة التوازن بين الجانبين التنفيذي والرقابي، فلا تمنح رئاسة اي لجنة للكتل التي تتولى حقيبة مناظرة لاختصاص اللجنة.

وبعد الترشيق الذي تعرضت له حكومة العبادي، منذ الصيف الماضي، وأدى الى تقليص وزاراتها الى 19.
وأدت حزمة الإصلاحات التي اطلقها العبادي في آب 2015 الى خفض عدد الوزارات من 32 الى 22 بعد إلغاء ودمج وهيكلة نحو 10 وزارات.
وألغت حزمة الإصلاح مناصب نواب رئيس الوزراء والجمهورية، ما ادى الى ضرب الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة العبادي.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا، في جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي، النواب المعترضين على الاتفاق السياسي السابق بشأن رئاسات اللجان، الى إلغائه بعد عرضه للتصويت.
وبينما تبحث الكتل البرلمانية، لا سيما تلك التي خسرت حضورها في الحكومة، طرقاً لإعادة توزيع اللجان، تسعى كتل اخرى الى دمج اللجان لتسريع عملية التشريع. إلا ان الاقتراح الاخير بحاجة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو أمر لا يمكن تطبيقه بسهولة بحسب أطراف برلمانية.
ويقول النائب حسن شويرد، عضو الكتلة الوطنية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية "نسعى لتقديم مقترح لرئاسة البرلمان يتضمن دمج بعض اللجان النيابية".
وشدد شويرد، في اتصال مع (المدى)، على "ضرورة إبعاد اختيار رؤساء اللجان عن المحاصصة الحزبية والكتلوية"، داعيا إلى ان يكون اختيار رؤساء اللجان على"وفق الكفاءة والمهنية والاختصاص".
لكنّ النائب أحمد صلال، عضو جبهة الإصلاح النيابية، استبعد إمكانية دمج اللجان في الدورة الحالية، لحاجة الامر الى تعديل النظام الداخلي للبرلمان.
وأوضح صلال ان "النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بتقليص اللجان"، مبينا ان "تقليص اللجان او دمجها يحتاج الى إعادة صياغة النظام الداخلي للبرلمان، وهذا الامر ممكن تحقيقه في الدورة البرلمانية القادمة". وابدى النائب استغرابه من مطالبة بعض الكتل بدمج اللجان، لافتا ان "زيادة او تقليل اعداد اللجان لا يؤثر على عمل المجلس". وبشأن المطالبات السياسية التي تربط بين دمج الوزارات ودمج اللجان البرلمانية، يرى عضو كتلة الاصلاح ان "عملية دمج الوزارات قضية تختلف عن دمج الوزارات، وليس من الضروري تطبيقها على اللجان في مجلس النواب".
وحدد النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل 26 لجنة نيابية، تضم كل لجنة 17 عضوا، بضمنهم رئيس ونائب للرئيس، ومقرر للجنة.
ويلفت النائب أحمد صلال، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات، الى "وجود تزاحم للمشاركة في عضوية بعض اللجان رغم ان النظام الداخلي حدد العدد بـ17 عضوا في كل لجنة"، مشيرا الى ان "لجنة الدفاع تضم 29 عضوا".
ويؤكد عضو جبهة الاصلاح ان الاخيرة لن تشارك بانتخاب رؤساء اللجان اذا ما جرى على وفق المحاصصة والاتفاق السياسي، داعيا الى انتخاب رؤساء اللجان على اساس الكفاءة. ويرى النائب صلال ان "الاتفاقات السياسية جاءت برؤساء لجان ليسوا بالمستوى المطلوب، وان إدارتهم تسببت بمشاكل كبيرة".
من جهتها، أكدت النائبة عن حركة التغيير النيابية سروة عبدالواحد وجود 3 مقترحات مقدمة لرئاسة البرلمان بشأن اختيار رؤساء اللجان.
وأوضحت عبدالواحد، وهي عضو في لجنة الثقافة والإعلام النيابية لـ(المدى)، ان "الخيارات إما ان يتم انتخابهم مباشرة من قبل اعضاء مجلس النواب، او من قبل الكتل السياسية، او ان تقوم الكتل بترشيح أسماء يتم اختيارهم عن طريق التصويت من قبل البرلمانيين".
وأبدت النائبة الكردية تخوفها من "تهميش بعض المكونات لاسيما الاقليات منها من رئاسة اللجان".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد تسلم، في جلسة الثلاثاء الماضي، طلبا قدمه 56 نائبا لمناقشة تغيير رئاسات اللجان النيابية. وذكر الجبوري أن نائبه شيخ محمد كان مكلفا منذ بداية الدورة الانتخابية بالإشراف على إجراء الانتخابات وبالاقتراع السرّي في كل لجنة نيابية.
وشدد آرام شيخ محمد، في جلسة الثلاثاء الماضي، على أهمية مبدأ الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن التسميات الاخرى، فضلا عن مبدأ التوافق بين رؤساء الكتل خلال السنتين الماضيتين من عمل المجلس.
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الى ان الاخير امام خيارين، إما اعتماد ما تم التصويت عليه منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، او الاتفاق بين الكتل على كيفية ادارة اللجان، ومراعاة التجربة والخبرة والاستحقاق الانتخابي وليس تقسيمها.
وأكد آرام شيخ محمد على اهمية معالجة المشاكل في اللجان، ومنها عدم توفر النصاب في بعضها، ووجود تضخم في عدد اعضاء بعض اللجان، فضلا عن مسألة التنقلات بين اعضاء اللجان.
ونوه نائب رئيس البرلمان الى ان تسمية رئاسات اللجان لم تنحصر باتفاق سياسي، وإنما تم من خلال التصويت في مجلس النواب، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة لانتخاب رؤساء اللجان ضمت جميع الكتل في المجلس، وتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وتمت تسمية نواب أعضاء في اللجان. وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة تحالف القوى النائب أحمد المساري، في مداخلة له في جلسة الثلاثاء، على اهمية الالتزام بالاتفاقات السياسية بين الكتل النيابية.
أما القيادي في دولة القانون النائب علي العلاق فقد شدد على ان الاتفاق السياسي سيقود الى اتفاق تحت قبة مجلس النواب.  إلى ذلك أشار النائب عدنان الجنابي، القيادي في كتلة الوطنية، الى ان النظام الداخلي نص على قيام أعضاء اللجان بانتخاب رئاسات اللجان ونوابهم ومقرريهم حسب الرغبة والاختصاص.
إلى ذلك، طالبت النائبة الكردية ريزان دلير بمراعاة مبدأ المساواة، مؤكدة حق المرأة في عضوية كل اللجان النيابية وخاصة لجنة الامن والدفاع.
في حين، أشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ان جبهة الاصلاح غير معنية بالتصويت على اللجان وفقا للمحاصصة، مما يتطلب انتخاب رؤساء لجان نيابية أكفاء.