وقّع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية. وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "العراق وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "العراق وقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد دعا، في 2015، قضاة النزاهة الى الضرب بيد من حديد وتحقيق العدالة وعدم السماح للفاسدين بالتهرب، وفيما شدد على ضرورة مواجهتهم لأنهم "أخطر من السرطان".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في كلمة له في يوم الشباب العالمي الخميس، إن "أعلى الأصوات التي تدّعي محاربة الفساد هي الأكثر فساداً"، داعياً إلى اعتبار الكذب جريمة مخلّة بالشرف.
واعتبر العبادي، في وقت سابق، ان الفساد "إرهاب" من نوع آخر، واصفاً الفاسدين بأنهم "أصحاب مافيات وعصابات".
واعتبر رئيس الوزراء أن "حملات التشويه التي يشنها البعض هدفها خلط الأوراق فأعلى الأصوات التي تدّعي محاربة الفساد هي الأكثر فساداً"، مؤكدا أن "الكذب السياسي جريمة مخلة بالشرف".
وشدد العبادي على ضرورة "الوقوف بوجه الحملة التضليلية السوداء التي يروج لها دواعش السياسة والإعلام والاقتصاد ويحاولون إفشال كل شيء"، مشيراً الى أن "العراق لوحة بيضاء وليست سوداء ولن تنفع هذه الحملات".
ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد أُسبوع من الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي لرئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب بالتورط بعمليات ابتزاز وعقد صفقات فساد، ومطالبته بعمولات عن ذلك.
وفي سياق ذي صلة، أبدت هيئة النزاهة حرصها على السرية التامة في عملها التحقيقي وسعيها للمحافظة على "مهنيتها وحياديتها".
وقالت هيئة النزاهة، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "الهيئة تؤكِّد حرصها الشديد على السريَّة التامَّة في عملها التحقيقيِّ"، مُشدِّدةً على "سعيها الحثيث للمحافظة على مهنيَّـتها وحياديَّـتها، ووقوفها على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأطراف".
واستغربت الهيئة "من قيام البعض بتسريب عددٍ من الوثائق والأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بقضيَّة استجواب وزير الدفاع العراقيِّ"، مبدية، رفضها "لهذا الأسلوب الذي يُعرِّض الأجهزةِ الرقابيَّة والقضائية إلى الظنَّة والتقوُّل والتشكيك من قبل البعض".
وتابعت الهيئة في بيانها "نأمل في الوقت ذاته من وسائل الإعلام الوطنيَّة عدم الانسياق وراء مرامي المُسرِّبين وتعريض مهنيَّـة وحياديَّة الأجهزة الرقابيَّة والقضائية إلى التشكيك من خلال إسهامها في نشر الوثائق والأوراق المُسرَّبة".
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي ان حديثه في جلسة استجوابه في الأول من آب "كان رداً على تجاوزات غير لائقةٍ وسبٍ وشتمٍ مِن قبل ثلاثة من النواب ولا يخص عموم النواب".
وقال العبيدي، في توضيح تلقت (المدى برس) نسخة منه، "منعاً للشكِ والتأويلِ وتحريفِ الحقائقِ، نودُّ التأكيد على أن ما دارَ في حديثنا بجلسةِ الاستجوابِ في مجلسِ النوابِ الموقّر بتاريخ الأول من آب 2016، كما بدا واضحاً للعيان وبدون أدنى شك، كان يتعلق بالرد على تجاوزات غير لائقةٍ وسبٍ وشتمٍ مِن قبل ثلاثة من النواب حصراً تمت تسميتُهم أو الإشارة إليهم في حينها، وقد أقمنا دعاوى قضائيةً ضدَّهم بهذا الصددِ".
وأضاف وزير الدفاع "لم يكن حديثَنا على الإطلاق يخصُّ عمومَ مجلسِ النوابِ الموقَّر، الذي كنّا جزءاً منهُ ونكنُّ له كامل الاحترامِ كسلطةٍ تشريعيةٍ عُليا في البلادِ، أو للإخوة النواب الاكارمِ الذينَ تربِطنا وإيّاهم علاقة احترامِ متبادلِ، وكانوا داعمين ومؤازرين للمؤسسةِ العسكريةِ وحاثّين ومساندين على بنائِها".
واعتبر العبيدي انه "لولا هذا الدعم من الإخوةِ النوابِ لما استطعنا أن نضَع المؤسسةَ العسكريةَ على رَكبِ الطريقِ الصحيح في المراجعةِ وإعادةِ البناءِ وتحقيق الإنجاز على الأرض الذي يجسَّد انتصارات باهرة على طول مسرحِ العملياتِ، متطلّعينَ أن تكونَ معركةَ الموصلِ المنتظرةِ نهايةً لقوى الإرهابِ على أرضِ العراق".