اعتبرت لجنة نيابية متخصصة بمتابعة الفساد ان استعانة العراق بـ"خبراء دوليين" لكشف الفساد، بانه يمثل "مساسا بالسيادة"، ويهدد بفضح أسرار البلاد.ورأت اللجنة ان الاتفاق سيفتح أبواب مؤسسات الدولة امام محققين أجانب، مبدية خشيتها ان يكون نشاطهم مشابهاً لنشاط

اعتبرت لجنة نيابية متخصصة بمتابعة الفساد ان استعانة العراق بـ"خبراء دوليين" لكشف الفساد، بانه يمثل "مساسا بالسيادة"، ويهدد بفضح أسرار البلاد.
ورأت اللجنة ان الاتفاق سيفتح أبواب مؤسسات الدولة امام محققين أجانب، مبدية خشيتها ان يكون نشاطهم مشابهاً لنشاط لجان التفتيش الدولية التي كانت تبحث عن الاسلحة المحظورة قبل 2003.
لكنّ الحكومة العراقية قللت من شأن هذه المخاوف، مؤكدة أن "لجنة الخبراء" لن تدخل في التفاصيل، وإنها ستقدم المشورة والدعم في القضاء على الفساد، وإعادة الاموال المهربة.
لجنة خبراء دوليّين
ووقّعت الحكومة العراقية، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة تتضمن الاستعانة بمحققين دوليين للمساعدة في التحقيق بملفات فساد كبرى، كما قال بيان حكومي.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان صدر بعد حفل توقيع مع الحكومة العراقية، إنه "سيعين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد".
ونقل البيان عن معاون مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل الحسن قوله إنّ "وضع حدّ للإفلات من العقاب في صلب أجندتنا الإصلاحية. لقد تواصلنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لطلب توفير دعم فني لتعزيز قدراتنا في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائياً".
من جهتها، قالت ليز غراندي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسّقة الشؤون الإنسانية في العراق، إن البرنامج الإنمائي "يقف على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإصلاح في كل طريقة ممكنة، الإصلاحات صعبة وحساسة، لكنّ تعزيز الحوكمة على رأس الأولويات مع اقتراب هزيمة داعش"
واضافت ان "برنامج الامم المتحدة الإنمائي سوف يعمل،  على وفق بنود الاتفاقية، على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة. وسوف يكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى".
ويحتل العراق المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.
العبادي يتهرَّب
بدوره انتقد النائب عادل نوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، بشدة استعانة الحكومة بـ"خبراء دوليين"، متهماً رئيس الوزراء بالتهرب بعد فشله في إيفاء وعده بان يكون 2016 "عام القضاء على الفساد". وقال نوري، في حديث لـ(المدى) ان "عمل  اللجنة الدولية سيمس سيادة العراق كما يمكن ان يطلع على اسرار الدولة، ويمثل تدخلاً في المؤسسات الحساسة للتحقيق بملفات الفساد".
ويخشى عضو لجنة النزاهة بان يكون عمل لجنة المحققين مشابها لما كانت تقوم به لجان التفتيش عن السلاح قبل الاجتياج الامريكي للعراق في 2003. واكد ان اللجنة الدولية "لن تستطيع محاسبة مسؤولين او جهات كبيرة في الدولة، تعجز الحكومة اصلا عن مساءلتها
وتابع النائب عادل نوري متسائلا "ما هو دور الحكومة بعد ان تقدم اللجنة الدولية تقاريرها النهائية التي تخص المتهمين بالفساد. هل الحكومة قادرة على اعتقال اي مسؤول؟".
ملفّات منسيّة
بالمقابل يؤكد عضو لجنة النزاهة أنها حسمت، خلال السنوات الماضية، 16 ألف ملف خاص بالفساد. مشيرا الى تقديم هذه الملفات الى الحكومة. ولفت الى وجود 3 آلاف ملف قيد الدراسة. ويقول النائب نوري ان "الحكومة عاجزة عن الامساك بالفاسدين، على الرغم من اننا قدمنا ملفات جاهزة، وصادرة فيها أوامر إلقاء قبض على عدد من المتهمين، لكن الحكومة لاتنفذ".وانتقد عضو لجنة النزاهة رئيس الحكومة حيدر العبادي لعدم جديته في متابعة 627 مطلوباً من المسؤولين المتهمين بقضايا الفساد خارج العراق.
وأكد النائب عادل نوري ان "لجنة النزاهة كشفت وجود 5 ملايين دولار من تبييض الاموال العراقية في العاصمة الاردنية عمّان"، مستدركا بالقول "نواجه صعوبة في اقناع المملكة باعادة الاموال والمتهمين بسبب اختلاف القوانين بين البلدين"
واشار عضو جبهة الاصلاح الى ان لجنته "كشفت ايضا وجود مبلغ قدره 6 مليارات دولار داخل قبو في بيروت قام احد العراقيين بتهريبه الى لبنان". لافتا الى ان "الحكومة سحبت أيدينا من القضية منذ 8 أشهر، ولم تتم اعادة هذا المبلغ رغم اننا حددنا حتى أرقام الدولارات".
وينصح النائب الكردي الحكومة العراقية بـ"تنشيط الدبلوماسية في المحافل الدولية لاستعادة تلك الاموال، وعدم الانتظار"، لافتا الى ان "اختلاف القوانين عرقل استعادة مليارات الدولارات من اموال العراق المهربة".
وتتوقع لجنة النزاهة البرلمانية أن تكون مليارات الدولارات قد اخذت طريقها خارج العراق عبر الأردن، الإمارت، تركيا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، إيران، وأميركا، وأستراليا.
وتقدر دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة تهريب نحو ترليون دولار منذ 2003، وتؤكد السعي لاستعادة هذه المبالغ. إلا ان لجنة النزاهة البرلمانية تقدر الاموال المهربة من العراق بنصف ترليون دولار فقط.وكانت لجنة النزاهة قد  طالبت العبادي، خلال اجتماعها معه مطلع شباط الماضي، بتشكيل غرفة عمليات تضم الحكومة والبنك المركزي ووزارة الخارجية، فضلاً عن الدوائر المعنية بالرقابة لمتابعة ملف استرداد الأموال.وكشف تقرير لهيئة النزاهة، صدر عام 2014، عن وجود 250 مطلوباً بتهم تهريب الاموال بينهم 16 وزيراً ومديراً عاماً، أبرزهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان.
وشرعت لجنة النزاهة، مؤخراً، بفتح باب التعاون مع الشرطة الدولية "انتربول" لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي، واستضافت اللجنة سفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي في بغداد.
وفي سياق متصل اعتبر النائب هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية البرلمانية، تعاقد العراق مع محققين دوليين بأنه "دليل دامغ على ضعف الأجهزة الرقابية، واعتراف ضمني من الحكومة بعدم قدرتها على كشف الفساد ومحاسبة المفسدين". وقال الجبوري، في بيان صحفي له اطلعت عليه (المدى)، أن "المحسوبية والمحاصصة هي التي جعلت من بعض القيادات نافذين بالأجهزة الرقابية وتهميش الكفاءات والمتخصصين أدى إلى هذا التراجع في أهم مفصل للدولة وربما جعل الكثير من العاملين في الأجهزة الرقابية هم شركاء بالفساد لينتج الفساد المنظم الذي ينخر الدولة بطرق وخطوات قانونية على الورق عكس الواقع".
وتطالب لجنة النزاهة الحكومة العراقية، عقب قرارها باستقدام "خبراء دوليين"، بالاستغناء عن الدوائر الخاصة بمراقبة المال والفساد في العراق كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ونحو 80 مفتشا عموميا. وترى اللجنة ان هذه الهيئات الرقابية تكلف الدولة سنويا مبالغ طائلة.
وقال عضو اللجنة النائب عادل نوري ان "قرار التقاعد مع اللجنة الدولية تم  من دون استشارة البرلمان او اية جهات رقابية اخرى في البلاد".
برنامج لمكافحة الفساد
لكنّ سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، نفي تدخل "لجنة المحققين" في القضايا التفصيلية لملفات الفساد. واكد ان اللجنة ستهتم بالقضايا الاجرائية، وترك الجوانب القانونية للقضاء.
واكد الحديثي، في اتصال مع (المدى)، ان "الاتفاق جاء على  وفق مذكرة التفاهم مع البرنامج الانئمائي التابع للامم المتحدة، في الاستعانة بمحققين وخبراء في مجال كشف الفساد".
وأشار المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الى ان اللجنة، التي قال انها لها تجارب في دول اخرى، "ستقوم باعداد خطة وبرنامج متكامل لمكافحة الفساد في العراق، وتدريب الكوادر والمحققين العراقيين".
واوضح الحديثي ان "لجنة المحققين ستقوم بفتح ملفات الفساد ذات الاولوية، مثل قضية الاموال المهربة"، مؤكدا انها "لن تحقق مع شخصيات متهمة بالفساد، وانما ستوفر برنامجا لمكافحة الفساد".
ورأى المتحدث الحكومي ان "لجنة الخبراء ستساعد العراق على استعادة المتهمين خارج البلاد، والاموال المهربة من خلال صلاتها بالمنظمات الدولية والضغط على بعض البلدان التي تضم متهمين".