لحين موعد التصويت. والمشهد السياسي العراقي المصاب بمرض\" الخلاف المزمن \" شهد هذه الايام تصعيدا ملحوظا بلهجة الاتهام التي عبرت ،عن تصفية حسابات استخدام التسقيط السياسي للحصول على المزيد من المكاسب الانتخابية على حساب الديمقراطية، في حلبة الصراع على السلطة. وفي الوقت الذي اكدت معظم القوى العراقية ضرورة الحفاظ على مستقبل الديمقراطية في البلاد ، عكست التصريحات الاخيرة الصادرة من اعضاء بارزين في الائتلاف الوطني العراقي ضد رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه دولة القانون، واستبعدوا التحالف معه في مرحلة ما بعد الانتخابات :\" لان اداءه كان سيئا مع حلفائه السابقين \"بحسب عضو بارز في الائتلاف الوطني وقلل اعضاء في ائتلاف المالكي من اهمية تلك التصريحات ، معربين في الوقت نفسه عن اسفهم من اصرار بعض الاطراف على توجيه ضربة قاضية للديمقراطية في حلبة الصراع على السلطة وفي هذا الشان قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ، وعضو الائتلاف كمال الساعدي لـ\" المدى\" :\"هناك الكثير من الاسباب التي تهدد مستقبل الديمقراطية في العراق منها الصراع على السلطة ، وعدم نضج التجربة ، وحداثتها ، فضلا عن عدم امتلاك ثقافة بمفهوم الديمقراطية، لاننا لانمتلك ارثا ديمقراطيا ، وكل الارث قمعي وديكتاتوري، وادى ذلك الى ضعف البناء السياسي ، وزرع بذور زعزعة الثقة بين الاطراف، وهناك سبب يتعلق بالتدخل الاقليمي والدولي الذي يمنع التجربة من النضج ذاتيا\" مشيرا الى الدور الاقليمي في عرقلة مسار العملية السياسية : \"التدخلات الاقليمية نقلت المشهد العراقي الى ساحة التناقضات والصراع \". وحول توقعاته بانجاز تشكيل الحكومة المقبلة قال: \" اتوقع بان الحكومة المقبلة ستتعرض لولادة عسيرة ،واتمنى ان تكون توقعاتي خاطئة، والسبب في ذلك يعود الى طبيعة المعطيات الموجودة وموازين القوى ، بعد بروز كتل جديدة تحاول فرض نفسها بقوة على الساحة السياسية ، وارث السنوات الاربع الماضية سيلقي بظلاله على تشكيل الحكومة ، وعلى مواقف هذا الطرف او ذاك ، وفي السابق لم نكن نمتلك هذا الارث ، ولكن نحتفظ بذاكرة ، وستوظف من بعض السياسيين سلبا اوايجابا في تحديد ملامح متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات ، ومن ابرزها تشكيل الحكومة ، واعتقد ان المشهد السياسي سيحتفظ بوجوهه الحالية\". وندد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني باتهام المالكي بوصفه يقف وراء الإخفاق الحكومي وهو رئيس حكومة وحدة وطنية تضم إطرافا اخرى أطلقت الاتهامات لإغراض لا تتعدى الحصول على مكاسب انتخابية :\"هناك معايير يقاس عليها اداء رئيس الحكومة من خلال النظر الى جميع الملفات، وفي اطار الظرف والزمن الصعب، ومادامت هناك حكومة وحدة وطنية فالمالكي ليس وحده المسؤول عن الاخفاق، والتصريحات بهذا الصدد يجب ان تكون موضوعية \" محملا بعض القوى السياسية مسؤولية الاخفاق الحكومي : \"كل جهة يجب ان تنظر لواجباتها قبل حقوقها ، فالحزب الذي يشغل عددا من الوزارات لابد ان يؤدي مهماته على وفق سياسة الدولة، والكثير من الوزراء بدأ يستقطب عناصر من احزابهم وطوائفهم، وهذا خطأ كبير، وسمعت مسؤولا يقول انا لست وزيرا للحكومة وانما اعمل لحزبي \" مؤكدا امكانية تشكيل تحالف بين ائتلاف دولة القانون والاحزاب الكردية الرئيسة:\" انا واثق بان الاخوة الكرد في التحالف الكردستاني سيتحالفون مع ائتلاف دولة القانون، لانهم يرغبون في بناء الوطن ضمن رؤية تقترب من وجهة نظرنا\". مشيرا الى ان الشعب العراقي واع وصناديق الاقتراع ستحدد من هو رئيس الوزراء المقبل وخريطة التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وفي هذا الشأن قال عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي:\"القوى الفاعلة في الساحة العراقية لا تنحصر باثنتين او ثلاث، واتوقع بأن خمس قوى او اكثر ستتحكم بالخريطة الائتلافية المقبلة ، والحديث عن الجبهات يدخل ضمن العموميات لان القوى الكبيرة التي ستكون في البرلمان لم تتضح بعد ، والشعب العراقي هو صاحب القرار في ذلك من خلال صناديق الاقتراع\". من جانبه اتهم القيادي في حزب الدعوة وعضو ائتلاف دولة القانون عٍلي الاديب دولا اقليمية بدفع اطراف محلية لعرقلة المسيرة الديمقراطية في البلاد :\" بعض الاطراف المحلية التي فقدت قاعدتها الشعبية في العراق ، و لا تستطيع عبر العملية الانتخابية الحصول على اصوات الناخبين ، تحاول الاستعانة بدول متضررة من النظام الديمقراطي في العراق لمحاولة النيل من القوى العراقية المعروفة بتراثها النضالي من اجل تغيير مسار العملية الانتخابية لصالح جهات محلية \". وما ستفرزه وقائع الاحداث في الايام القليلة المقبلة ومع بدء الحملات الدعائية للقوائم الانتخابية سيكشف عن المزيد من حالات نشر الغسيل\