حين سألت محرك البحث كوكل، عن اسم الشركة التي تم التعاقد معها على استثمار جزيرة بغداد السياحية، لم يذكرها الا في خبر التعاقد وخبر استلام الجزيرة. غير ذلك لايعرف اي شيء عن شركة (تاج الوسام للمقاولات العامة والاستثمارات) وهي تسمية عامّة وليس فيها أيّ ادعاء بالخبرة السياحية كما ان خبري العقد والاستلام لم يذكرا أي إنجاز في مجال السياحة نفذته الشركة.
قيمة العقد تبلغ (105) مليارات دينار عراقي ولمدة (38) سنة، تمت دون مزايدة او اعلان في الصحف اليومية، ما يتيح الفرصة للجميع في دخول المنافسة، التي يفترض ان تأخذ بالحسبان المحافظة على المال العام، وتقديم افضل الخدمات الترفيهية للمواطن. مساحة الجزيرة تبلغ (500) دونم تضم عشرات الوسائل الترفيهية من مطاعم متنوعة، برج، مسرح، بحيرة، ملعب بولنك، مسابح، صالة ديسكو، مدينة الألعاب، ومساحات خضراء شاسعة. مدير الشركة المستثمرة ذكر انه ستتم الاستفادة من كل مساحة الجزيرة؟ وإنشاء مدينة مائية، وبناء (120) شاليه سياحي، بالتعاقد مع شركة أمريكية بقيمة (12) مليار دينار اي ان سعر الشاليه (100) مليون دينار. الامر الذي يشير الى وجود اتفاق مسبق، بإعطاء الجزيرة لشركة استناد لما ذكره مديرها، والذي اعلن ايضا ان مدة تنفيذ المشاريع ستمتد لمدة ثلاث سنين وان شركته ستقوم بدفع مرتبات الموظفين من اليوم ويقصد به يوم توقيع العقد.
بعيدا عن الخوض بالارقام ومبلغ الاستثمار ومدته ووفق اي نظام ومبدأ تم الاتفاق على ذلك، لو فرضنا ان هناك مليون شخص يدخلون الجزيرة سنويا، واستيفاء ما يعادل دولار واحد عن كل شخص، يعني مليون دولار في السنة (38) مليون دولار طوال مدة العقد، ولنفترض ان اجور استيفاء موقف السيارات ايضا مليون دولار في السنة يعني ان هناك (38) مليون دولار اخرى، مجموعهما سيكون (76) مليون دولار قرابة (100) مليار دينار. اما أرباح بقية منشآت ومرافق الجزيرة مدينة الألعاب فهي وحدها كفيلة بسد كل مبلغ العقد.  
هيئة السياحة أعلنت ان هذا المشروع سيكون نموذجيا بطريقة استثماره. دون أن تذكر كيف ، خاصة اجور الموظفين والكيفية التي تضمن استمرارهم بالعمل حتى الإحالة الى التقاعد، وهل سيتم تعيين او تنسيب موظفين جدد من كادر الهيئة ام سيستعين المستثمر بموظفين اخرين من خارجها، ويعطي موظفي الهيئة اجازة اجبارية، بالراتب الاسمي، كما حدث بالعديد من مشاريع القطاع العام التي طُرحَت على (طاولة) الاستثمار.
منذ 2003 والجزيرة مهملة، بشكل تام. اذا كان بالأمكان تأهيلها من وارداتها التي لن تكون شحيحة حتما، في ظل غياب المرافق السياحية في العاصمة. وان لم يكن فإن بالامكان تخصيص مبلغ الاستثمار الذي يفترض انه سيعيد تأهيلها بالموازنة العامة للبلاد، او فرضه كضرائب على قطاعات استثمارية اخرى خاصة قطاع النفط والاتصالات. او طرح اسهمها في السوق للمواطنين عامة او لموظفي وزارة الثقافة والسياحة. وان لم يكن فبالإمكان الاقتراض من البنك المركزي، او دخوله شريكا ممولا. وان لم يكن فبالإمكان عرض مرافقها السياحية للإيجار لمدة معينة، لاتزيد عن خمس سنوات، على ان يدفع نصف المبلغ الذي سيعيد تأهيل المرافق العامة والساحات والحدائق ويقسط الباقي على سنوات العقد. بما ان العقد قد دخل حيز التنفيذ، فهل تم تحديد سقف محدد لاستيفاء اجور الدخول واستخدام المرافق الترفيهية في الجزيرة؟
تختلف المسميات لكن النتيجة واحدة .. السرقة.