أكدت وزارة الكهرباء أنّ المواطن سيزوَّد بـ24 ساعة من الطاقة الكهربائية مقابل دفع فواتير أقل بـ80 بالمئة مما يدفعه لأصحاب المولدات، في حين اشار مواطنون الى ان الاموال التي صرفت على مجال الطاقة الكهربائية، كفيلة بجعلها مجانية.وقال المتحدث باسم وزارة ال

أكدت وزارة الكهرباء أنّ المواطن سيزوَّد بـ24 ساعة من الطاقة الكهربائية مقابل دفع فواتير أقل بـ80 بالمئة مما يدفعه لأصحاب المولدات، في حين اشار مواطنون الى ان الاموال التي صرفت على مجال الطاقة الكهربائية، كفيلة بجعلها مجانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في بيان تلقته "المدى"، ان "المواطن سيزود بالطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة من خلال الاستثمار في توزيع الطاقة الكهربائية".
وقال المدرس، ان "المواطن سيسدد مايقل عن 80% مما يدفعه للمولدات الاهلية"، مشيراً الى ان "هذه الطريقة ستؤدي الى انهاء قضية الضائعات في حجم الانتاج البالغة 50 %"..
وأكد المدرس، ان "بعض مناطق بغداد باشرت بهذه القضية وبتجهيز يبلغ 24 ساعة"، لافتاً الى ان "قيمة مايدفعه المواطنون الى المولدات الاهلية يقارب 10 مليارات دولار سنوياً، في حين ماسيدفعونه للحكومة سيبلغ ربع هذا المبلغ تقريباً".
وتابع، ان "التعرفة المطبقة في هذا المشروع هي نفس التعرفة المعمول بها حالياً، وان هناك نسبة دعم حكومي فيها تصل الى 94% للذين يستهلكون 10 أمبيرات في الساعة الواحدة، ويقل الدعم مع زيادة الاستهلاك"، مشيرا الى ان 'الهدف من المشروع هو إنهاء ازمة الطاقة وإنهاء الضائعات التي وصلت نسبتها 50% من حجم الإنتاج".
وأوضح المدرس، ان "الوزارة عملت على إحالة جميع مناطق بغداد في جانبي الكرخ والرصافة وجميع مناطق البصرة وكربلاء والعمارة والناصرية والسماوة وسامراء و50% من الكوت، اضافة الى تقديم شركات على بقية المحافظات في بابل والنجف الاشرف"، معربا عن امله ان "تصل إحالة المناطق الى 80% من مناطق العراق في نهاية العام الحالي".
واشار المدرس المدرس الى ، أن "تجربة الخصخصة في الطاقة الكهربائية التي باشرت بها وزارة الكهرباء منذ آب الماضي، تعني احالة تزويد المناطق السكنية لإحدى الشركات الاستثمارية لغرض ادارة عملية التوزيع من خلال قيام الاخيرة بصيانة شبكات التوزيع، ومنع التجاوز على المنظومة الوطنية، فضلا عن استحصال الفواتير مقابل تجهيز المواطن بـ 24 ساعة".
من جانبه قال المواطن محمد حسن، في تصريح لـ"المدى"، ان "المواطن يريد الحصول على الكهرباء بصورة مستمرة، بأي طريقة خاصة بعد سنوات كثيرة من فقدان الطاقة الكهربائية لساعات طويلة".
وبين، ان "لاضير من اعطاء اموال للدولة بنسبة اقل مما يعطيه المواطن لصاحب المولدة، من اجل ان يجهز بالطاقة الكهربائية لفترة طويلة".
اما المواطنة علياء علي- فتقول في تصريح لـ"المدى"، ان "الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى الآن لم تستطع حل ازمة الكهرباء بالرغم من الاموال الهائلة التي خصصت لهذا الامر".
وتابعت، ان "إعطاء الاموال للوزارة مقابل التجهيز بالكهرباء هو سرقة واضحة، حيث من الاجدر ان توفر الوزارة الكهرباء بشكل مجاني".
فيما اكد محسن راضي – صاحب مولدة، في تصريح لـ"المدى"، ان "الوزارة في حال اقدمت على هذه الخطوة، فإن صاحب المولدة الذي يعين عائلته من خلالها اين يذهب؟".
وتابع راضي، ان "الكثير من المواطنين، اصبح معاشهم الرئيسي على المولدات، وان الوزارة في حال استمرت بهذا القرار فعليها مراعاة هذه الظروف، او تعويض اصحاب المولدات".
وناقشت لجنة الطاقة الوزارية،في (31 آب 2016)، الإسراع بإحالة بقية المناطق على مشروع توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة..
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس، اليوم، اجتماعا للجنة الطاقة الوزارية، وجرت خلاله مناقشة سير عمل المناطق التي تم تزويدها بعدادات ذكية وتوفير كهرباء لمدة 24 ساعة مع الجباية والخدمات ونجاح العمل في اليرموك بعد منطقة زيونة، والإسراع بإحالة بقية المناطق والسير قدما بهذا المشروع لتوفير الطاقة الكهربائية المستمرة للمواطنين حيث تمت إحالة مناطق اخرى  على وفق هذا البرنامج.