أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في كلمة له خلال تجمع لأعضاء تنظيمات المجلس الاعلى في مدينة الديوانية امس  الخميس "نحن انقذنا الحكومة من سحب الثقة من خلال عدم المشاركة في هذا المشروع لأننا ادركنا ان القادم هو المجهول"، وحذر من ان المشروع العراقي الجديد اصبح في خطر "وهذا لا يعني اننا اطلاقاً راضون عن اداء الحكومة ولكننا ننتقدها من اجل تقويم عملها".

وأكد دعم المشروع السياسي في العراق وقال "لسنا من الذين نساوم الحكومة باعطاء شيء ومنح شيء في المقابل ولسنا من الذين يقفون مع الحكومة وفي الوقت نفسه ضدها، أي قدم في الحكومة واخرى في المعارضة، كذلك لسنا من الذين ينافقون الحكومة وانما واضحون في مشروعنا سواء في السر او العلن ومعيارنا مصالح الناس وخدمتهم".

وأكد الحكيم في كلمته التي بثتها وسائل اعلام المجلس ان المجلس الاعلى مستعد للتنازل عن مكاسبه اذا صب ذلك في مصلحة الوطن والمواطن، وقال إن " منهج المجلس الاعلى واضح جدا و لا تكتنفه الضبابية كما يقول البعض، بل هو مع مصلحة الشعب العراقي اولا واخيرا".

وأشار إلى أنّ "المجلس الاعلى يقول نعم لأي مشروع يصب في مصلحة الوطن و المواطن و لن يكون له اي موقف مغاير لذلك الا اذا عُرضت عليه مشاريع بعيدة كل البعد عن خدمة البلاد و في ذلك الوقت "، وشدد بالقول "نحن مؤمنون بانشاء دولة عصرية و ديمقراطية في العراق تتلاءم مع المصالح الوطنية والتي يكون فيها تقديم لمصالح المواطنين  وجعلها اولوية قصوى للدولة و إبعاد المصالح الشخصية عن العمل الوطني".

وتوقع ان تشهد الاستعدادات خلال المرحلة المقبلة لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل مفاجآت وخلطاً للاوراق، وأكد انه من المهم عدم النظر الى الانتخابات المقبلة على انها استحقاق انتخابي يتعلق بالفوز والخسارة وانما بما تمثله من تحقيق تطلعات ابناء الشعب.

ودعا انصاره الى خوض الانتخابات المحلية المقبلة من دون ان يكون هدفهم الحصول على مقاعد مجالس المحافظات او البرلمان وانما الوصول اليها لخدمة الشعب وبناء دولة مدنية عصرية تكفل حق الجميع بمختلف توجهاتهم واطيافهم وتتلاءم مع المصالح الوطنية للمواطنين وجعلها اولوية قصوى للدولة وابعاد المصالح الشخصية عن العمل الوطني.

وأضاف: ان العراقيين يعيشون اليوم حالة من التشتت الفكري والمواطن يعيش أزمة ثقة مع السياسين فالكل اليوم يتحدث عن الفساد وضرورة مواجهته او عن سوء الخدمات او غياب الستراتيجيات في ادارة الدولة.. وإن هذا "أمر علينا معالجته وتحمل مسؤولياته ".

وكانت القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني قد طالبت الصيف الماضي بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وجمعت توقيعات لنوابها قالت انها بلغت 174 توقيعا وسلمتها الى الرئيس جلال طالباني لإقناعه بتقديم طلب سحب الثقة الى مجلس النواب غير انه رفض تسلـُّم الطلب مؤكدا عدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة مؤكدا ان العدد لم يصل الى 160 توقيعا بسبب طلب نواب سحب توقيعاتهم في آخر لحظة.

ومقابل ذلك بدأ المالكي يدعو حاليا الى تشكيل حكومة اغلبية مؤكدا ان حكومة الشراكة الوطنية قد اصبحت معرقلة لتقديم الخدمات وتلبية مطالب المواطنين لكن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وقوى اخرى أكدت معارضتها لذلك محذرة من ان هذه الحكومة ستتحول الى طائفية وتنقلب على مبدأ التوافق المعمول به في البلاد منذ عام 2003.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب السياسية.